آیا افزایش 20 درصدی دستمزد در سال 1402 تایید شد؟

به گزارش مستقل آنلاین؛ بنا به گفته‌ یکی از اعضای شورای عالی کار نمایندگان در جلسه تعیین دستمزد کارگران در سال آینده بی‌اخلاقی بزرگی اتفاق افتاد.

به گفته رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در آن جلسه شورای عالی کار، بی‌اخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است! با انتشار این رقم هجمه‌های بسیاری علیه گروه کارگری به راه افتاد.

طبق گزارش ایلنا، حسن باقری رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در جلسه شورایعالی کار، بی‌اخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ دولتی‌ها با یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویه‌ی سال‌های گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند.

محسن باقری رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در خصوص جلسه‌ی ۱۵ ساعته‌ی شورایعالی کار که روز جمعه، ۲۶ اسفند ماه، برای تعیین حداقل حقوق سالانه‌ی کارگران برگزار شد، گفت: نکته‌ای که در ابتدا باید بگویم این است که وزیر کار در آن جلسه تاکید کردند که مبنای تمام مذاکراتِ جلسه، قانون کار باشد که اتفاقا مورد استقبال نمایندگان کارگری نیز قرار گرفت.

رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در آن جلسه، بی‌اخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ این عدد به بیرون جلسه راه یافت و بعد از آن هم با ارائه‌ی یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویه‌ی سال‌های گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند؛ یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است! با انتشار این رقم هجمه‌های بسیاری علیه گروه کارگری به راه افتاد، در حالیکه ما به هیچ عنوان این رقم را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.

باقری گفت: درز این اعداد و ارقامِ نادرست به بیرون جلسه و هجمه‌ای که علیه گروه کارگری به راه افتاد؛ سبب ترک جلسه از سوی گروه کارگری شد که بعد از ورود وزرای صمت و اقتصاد و با پادرمیانی، نمایندگان کارگری به جلسه برگشتند تا مذاکرات از سر گرفته شود.

باقری در ادامه به صحبت‌های وزیر کار در خصوص مقایسه‌ی دستمزد کارگران و کارمندان اشاره کرد و گفت: ظاهرا گروه دولتی به دنبالِ آن است که این افزایشِ بیست درصدی را به نحوی مدیریت کند که دریافتیِ یک کارگر با تمام مزایایِ مزدی‌اش ۷میلیون و نهصد هزار تومان باشد! این اشتباه بزگ محاسباتی دولت است که کارگران را با کارمندان مقایسه و در مقایسه هم خلط مبحث می‌کند.

باقری تأکید کرد: هر چند ما از اساس با چنین مقایسه‌ای مخالفیم، اما در بدبینانه‌ترین حالت اگر بخواهیم این دو را کنار هم قرار دهیم باید پایه کارگری را عدد ده میلیون تومان در نظر بگیریم تا با پایه ۷ میلیون و نهصد تومان کارمندی برابر شود.

رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: خواسته‌ی نمایندگان کارگری، تصویب مزدی است که طبق بند دو ماده ۴۱ قانون کار، بتواند حداقل نیازهای یک خانوار کارگری را پوشش دهد.

وی گفت: اینکه می‌گویند دستمزد باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود هم قابل استناد نیست؛ آدرسِ کارگاه‌هایی که تعطیل شده را برای ما هم بفرستند! این درحالی است که به استناد داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار، اشتغال در سال جاری افزایش داشته که اتفاقا این را باید نتیجه‌ی افزایش دستمزدِ ۵۷درصدی دانست.