تشکیل کارگروهی بین وزارت صمت و کشاورزی برای تنظیم بازار

ابتدای هفته جاری شورای‌عالی اقتصادی سران قوا مصوب کرد تا برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت صمت بازگردد. با این تصمیم عملا تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک‌جا متمرکز می‌شود و قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همه این اختیارات را برعهده دارد. اقدام صورت‌گرفته در حالی است که پیش از این زمزمه‌های احیای وزارت بازرگانی مطرح بود؛ موضوعی که از حدود دو سال گذشته به‌صورت جدی در دستور کار دولت بود. به نظر می‌رسد با این تصمیم جدید، وزارت بازرگانی به شیوه متفاوتی احیا شده است.

به گزارش مستقل آنلاین سال ۱۳۹۱ امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی منتقل شد تا در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و موارد دیگر تصمیم‌گیری کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای کشاورزی هم بر عهده این وزارتخانه بود؛ اما براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این بخش به وزارت صنعت بازگشت.شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، زیر مجموعه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی قرار گرفتند.

 حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعلام کرد که انتقال امور سیاستگذاری و نظارت بازرگانی به وزارت کشاورزی در سال ۱۳۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد و از سال ۱۳۹۳ تا هفته قبل، اجرایی شد، او دلیل این امر را این گونه عنوان کرد: بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد و جلسات ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است.

تشکیل کارگروه بین وزارت صمت و وزارت کشاورزی

سید حامد واحدی عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال بخش کشاورزی در گفت و گو با مستقل آنلاین در پاسخ به این که این تصمیم تا چه اندازه به تنظیم بازار کمک می کند ، توضیح داد: تاکنون چندین بار اختیارات وزارت بازرگانی واگذار شده است و  این کار معایب ومحاسن خودش دارد.آن زمان وزارت کشاورزی اصرار داشت وقتی که مامور تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی مردم است باید محصولات داخلی کشور را با میزان واردات هماهنگ کند تا نه بازار داخلی دچار مشکل شود و نه کشاورزان متضرر شوند و کم کم به سمت خودکفایی بروند.

او ادامه داد: واقعیت این است که بحث های بازرگانی تخصص خاص خودش را دارد و باید برای هماهنگی بین وزارت کشاورزی و وزرات صمت کارگروهی تشکیل شود. این گونه نباشد که مانند سال 91 شکر به اندازه دو میلیون تن وجود داشت و فقط 800 هزار تن کم داشتیم اما در پی ناهماهنگی های ایجاد شده 2و نیم میلیون تن شکر وارد کردند و آنقدر شکر در انبارها ماند که دچار مشکل شد. چنانچه این هماهنگی وجود نداشته داشته باشد در شرایط کنونی که نیاز به صرفه جویی ارزی بیشتری داریم ، قطعا ضرر جبران ناپذیری  را تجربه خواهیم کرد. کار تخصصی باید به وزارتخانه خودش که وزارت بازرگانی است تفویض شود که با توجه به حذف وزارت بازرگانی این کار اکنون بر عهده معاونت بازرگانی وزارت صمت است.

او با بیان اینکه بازگردان اختیارات به وزارت صمت یک نوع وزارت در وزارت است،‌توضیح داد: این شائبه به وجود می آید که آیا وزیر یا معاونش باید در برابر مردم و مجلس پاسخگو باشد. اما در مجموع باید معاونت بازرگانی داخلی و خارجی باید زمان و میزان واردات کالاهای اساسی را با با وزارت کشاورزی هماهنگ کنند .این کار به تنظیم بازار کمک کرده و از اتلاف سرمایه جلوگیری می کند و نیز می تواند به بحث اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری کمک کند.

او دلیل نوسانات قیمت کالاهای داخلی را ناشی از نوسانات نرخ ارز دانست و گفت: واردکنندگان باید احساس امنیت را به جامعه بدهند و به سود منطقی خودشان راضی باشند و به دنبال سودبالا نباشند. در مجموع افزایش بی رویه قیمت ها نشان دهنده ضعف در بازرسی و نظارت است که مسوولیت آن را وزارت صمت بر عهده دارد.