کسانی که از فضای مجازی استفاد می کنند باید مالیات دهند

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که اخیرا اظهاراتش درباره ممنوعیت واردات گوشی های لوکس خبرساز شده بود، با شفافیت بخشی در این زمینه و دفاع از صحبت هایش تاکید کرد: در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو مشکلاتی داریم، منطقی نیست که برای واردات کالاها از جمله گوشی‌های لوکس، ارز نیمایی مصرف کنیم.

بخشی از اظهارات خضریان به شرح زیر است: 

یکی دیگر از طرح های اختلافی بین جبهه پایداری و نمایندگان نزدیک به رئیس مجلس، طرح صیانت از فضای مجازی است. علت موافقت تعدادی از نمایندگان از جمله شما با این طرح چیست؟

فضای مجازی یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و نمی‌توانیم مردم را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم. اگر کسی این موضوع را رد کند یعنی در فضای امروز جامعه زندگی نمی کند. همانطور که به دفعات از سوی کارشناسان مطرح شده، موضوع ساماندهی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در عموم کشورهای جهان مورد توجه جدی قرار گرفته و در ایران نیز می‌بایست در ابعاد تقنینی و اجرایی جهت تامین منافع ملی و حمایت از کاربران، عقب افتادگی‌های گذشته جبران شود.

پس قابل قبول نیست که هر ماه از یک کارمند یا کارگر مالیات گرفته شود اما کسانی که در محیط فضای مجازی فعالیت کرده و درآمد کسب می کنند، مالیات ندهند یا اینکه در محیط واقعی الزامات قانونی برای یک زیست اجتماعی وجود داشته باشد اما به این الزامات در فضای مجازی توجهی نمی شود. شرایط اجتماعی ما از فضای مجازی تفکیک ناپذیر است. نمی توان گفت که اگر فردی در محیط واقعی دست به سرقت می زند با برخورد پلیس مواجه می شود و اگر همین کار را در بستر فضای مجازی انجام دهد، برخوردی با او صورت نگیرد. این موضوع در مورد موارد مرتبط با امنیت ملی ما هم حکمفرما است. با این پیش زمینه، اصل قانون گذاری در فضای مجازی را نمی توان رد کرد.

مرحله بعدی آن است که قاعده‌مند کردن فضای مجازی به معنای محدودسازی نیست اتفاقاً به دنبال آن هستیم حقوق مردم رعایت شود. شاید دلیل اینکه جامعه درباره لزوم قانون گذاری در فضای مجازی هنوز با ابهاماتی همراه است این بود که محیط رسانه ای و نخبگان این طرح را سیاسی کردند و به آن به عنوان منفعت ملی نگاه نکردند. اگر منفعت ملی در نظر گرفته می شد این موضوع بدیهی بود که باید فضای مجازی قانونمند شود. سپس می توانستیم در بستر تخصصی درباره جزئیات طرح صحبت کنیم. هیچ فردی نگفته که طرح های نوشته شده کامل است و نباید تغییر کند. کما اینکه براثر نظرات کارشناسی شده طرح صیانت به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات ⁧‫فضای مجازی تغییرپیدا کرد و جزئیات آن هم تغییرات متعددی پیدا کرد. طرحی به این اهمیت باید در محیطی با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. اتفاقا مزیت بررسی چنین طرحی براساس اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون مشترک به جای صحن علنی) این است که در محیط کارشناسی می توان نظرات نخبگان را گرفت و اعمال کرد و همچنین فرصت بیشتری برای کسب نظرات نمایندگان وجود دارد، اتفاقی که در زمان بررسی طرح ها در صحن علنی رخ نمی دهد و نهایتا در هر مورد یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت کرده و بعد از بیان نظر کمیسیون رأی گیری صورت می گیرد.

موضوع دیگر آن است که وقتی طرحی به صورت اصل ۸۵ بررسی می شود، قانون آزمایشی است. تجربه ما برای قانون گذاری در فضای مجازی کامل نیست پس وقتی قانونی آزمایشی تصویب می شود می توان آن قانون را در پنج سال بعد یعنی در پایان فرصت اجرای آزمایشی اصلاح کرد که نهایتا به مجلس دوازدهم می کشد. مجلس بعدی که معلوم نیست که چه افراد و طیف های سیاسی در آن حضور دارند. در مقابل اگر قرار باشد موضوع فضای مجازی تبدیل به یک قانون دائمی شود، روند اصلاح آن بسیار مشکل خواهد بود.

یکی از مواد بحث برانگیز در این طرح این بود که استفاده کاربران از یک اپلیکشینی همچون اینستاگرام منوط به باز شدن دفتر نمایندگی آن اپلیکیشن در ایران است که در غیر این صورت اجازه فعالیت به آن اپلیکیشن داده نمی شود. این بدان معناست که عملا در صورت تصویب این قانون اپلیکیشن های کاربردی مثل واتساپ، اینستاگرام، توییتر و حتی گوگل امکان فعالیت در ایران را نخواهند داشت چون عملا آن ها حاضر به تأسیس دفاترشان در کشور ما نیستند./ایسنا