قوی ترین اقتصاد جهان ضعیف می شود؟

روزنامه مستقل:

به گزارش مستقل آنلاین خبرگزاری رویترز نوشت:

اقتصاد چین با کمک صادرات قوی در سال 2021 با بهترین رشد خود در یک دهه گذشته بهبود یافت، امانشانه‌هایی وجود دارد که سرعت تضعیف مصرف و رکود املاک کاهش می‌یابد و به حمایت بیشتر از سیاست‌ها اشاره می‌کند.  

 آمارهای دولت در روز دوشنبه اندکی پس از آنکه بانک مرکزی برای حمایت از اقتصاد با کاهش نرخ وام کلیدی برای اولین بار از اوایلسال 2020 اقدام کرد، نشان داد که رشد در سه ماهه چهارم به کمترین میزان در یک سال و نیم گذشته رسید.

 دومین اقتصاد بزرگ جهان با بخش املاک که به سرعت در حال ورود به رکود است، و همچنین شیوع کووید-19 در مقیاس کوچک پراکندهکه می تواند ضربه ای به کارخانه ها و زنجیره های تامین آن وارد کند، دست و پنجه نرم می کند.

 چندین شهر چین قبل از فصل سفر تعطیلات سال نو به حالت قرنطینه درآمدند، زیرا سوژه اومیکرون به مناطق بیشتری از جمله پایتختپکن رسید. 

 اقتصاد چین در سال گذشته 8.1 درصد رشد کرد - بهترین رشد آن از سال 2011 - و سریعتر از پیش بینی 8.0٪.  این سرعت بسیاربالاتر از هدف دولت برای «بیش از 6 درصد» و رشد اصلاح شده 2.2 درصدی در سال 2020 بود.  اقتصاد ضعیف ترین رشد خود را در44 سال گذشته در سال 2020 ثبت کرد اما نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ بهبود سریع تری داشت.

 داده های اداره ملی آمار (NBS) نشان داد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه پایانی 4.0 درصد رشد داشته است، سریعتر از حدانتظار، اما همچنان ضعیف ترین سرعت آن از سه ماهه دوم 2020 است. رشد در سه ماهه سوم 4.9 درصد بوده است.

 نینگ جیژه، رئیس NBS در یک کنفرانس خبری گفت: در حال حاضر، فشار نزولی بر اقتصاد چین هنوز نسبتاً زیاد است و رشد اشتغالو درآمد ساکنان محدود است.

 بر اساس آمار سه ماهه آخر سال، تولید ناخالص داخلی 1.6 درصد در اکتبر-دسامبر افزایش یافت، در حالی که انتظارات برای افزایش1.1 درصدی و افزایش 0.7 درصدی در سه ماهه قبل بود.

 اقتصاد چین در سال 2021 شروع قدرتمندی داشت، اما اقتصاددانان انتظار دارند رشد در ماه های آینده کند شود.

 بانک مرکزی به طور غیرمنتظره ای هزینه های استقراض وام های میان مدت خود را برای اولین بار از آوریل 2020 کاهش داد، که باعثشد برخی از تحلیلگران انتظار داشته باشند که در سال جاری برای جلوگیری از افزایش ریسک نکول توسط توسعه دهندگان، کاهشبیشتر سیاست ها کاهش یابد.

 بانک خلق چین اعلام کرد که نرخ بهره 700 میلیارد یوان (110.2 میلیارد دلار) وام های تسهیلات وام میان مدت یک ساله (MLF) به برخیموسسات مالی را با 10 واحد کاهش به 2.85 درصد کاهش می دهد. 

 تحلیلگران کپیتال اکونومیکس در یادداشتی می‌گویند: «تحرک اقتصادی در بحبوحه شیوع‌های مکرر ویروس و مشکلات بخش املاکضعیف باقی می‌ماند. به این ترتیب، ما پیش‌بینی می‌کنیم 20 واحد در ثانیه دیگر نرخ‌های سیاست PBOC را در نیمه اول سال جاریکاهش دهیم.»

 شی جین پینگ در یک سخنرانی ویدئویی در یک رویداد مجمع جهانی اقتصاد در روز دوشنبه گفت که حرکت کلی اقتصاد چین خوباست و کشورها باید هماهنگی سیاست ها را تقویت کنند و از سقوط مجدد اقتصاد جهانی جلوگیری کنند.

 داده‌های NBS همچنین روز دوشنبه نشان داد که نرخ زاد و ولد در سرزمین اصلی چین به پایین‌ترین میزان زاد و ولد در سال 2021 بهازای هر 1000 نفر در سال 2021 به یکی دیگر از نگرانی‌های بلندمدت رسیده است و روند نزولی را گسترش می‌دهد.

 بر اساس محاسبات رویترز بر اساس داده های رسمی، سرمایه گذاری املاک در دسامبر نسبت به سال قبل 13.9 درصد کاهش یافت کهبا سریع ترین سرعت از اوایل سال 2020 کاهش یافت.  سرمایه گذاری در سال 2021 4.4 درصد رشد کرد که کندترین رشد از سال2016 بود.

 داده های ضعیف مصرف نیز چشم انداز را مخدوش کرد، زیرا خرده فروشی ها در دسامبر انتظارات را از دست دادند و تنها 1.7 درصدنسبت به سال قبل افزایش یافتند که پایین ترین سرعت از آگوست 2020 است.

 سرمایه گذاری دارایی های ثابت در سال 2021 حدودا 4.9 درصد افزایش یافت، در مقایسه با افزایش 4.8 درصدی توسط تحلیلگران و5.2 درصدی در 11 ماهه اول سال.

 صادرات پررونق به اقتصادهای آسیب دیده از ویروس کرونا در خارج از کشور یک تقویت کلیدی برای رشد چین در سال گذشته بود، بهطوری که صادرات خالص بیش از یک چهارم رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم را به خود اختصاص داد و این کشوربزرگترین مازاد تجاری خود را در سال 2021 از زمان شروع رکوردها در سال 1950 ثبت کرد.

 نقش بزرگی که صادرات خالص در رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته ایفا کرد نیز بر ضعف نسبی سایر محرک ها تأکید کرد.  درمقابل، صادرات خالص در سال 2018، زمانی که اقتصاد بیشتر بر مصرف و سرمایه گذاری متکی بود، باعث کاهش رشد کلی شد.

 با این حال، حمایت از رشد صادرات ممکن است دوام نیاورد. به دلیل کاهش تقاضای کالاها در خارج از کشور و فشار هزینه‌های بالا برصادرکنندگان، این روند کند شده است.