در باب اشتباه خبرگزاری تسنیم:
آیا همیشه همین گونه قضاوت می‌شود؟
آیا همیشه همین گونه قضاوت می‌شود؟ سوالی که بحث‌های جدی و صنفی در فضای رسانه عموما و در توئیتر خصوصا، ایجاد کرده این است که اگر ما چنین خبطی می‌کردیم چه می‌شد؟
ادمین توئیتر تسنیم با یک هشتگ تسنیم را به هدلاین خبرها برد و فضای رسانهای دو روز اخیر را به این ماجرا اختصاص داد.
هشتگی که ادمین تسنیم سهوا! استفاده کرد و احتمالا به علت ترند همزمان این هشتگ، بطور پیش‌فرض تایپ شد، همان هشتگی است که گروه‌های سیاسی معاند و منافقین در توصیف رئیس جمهور بکار می‌برند.
اتفاقی که اگر تعمدا انجام شده بود دادگاه و محکومیت سنگینی در پی داشت. اما شواهد می‌گوید همچون بسیاری از وقایع مشابه این هشتگ نیز به دلیل اقتضای نوع کار در رسانه و حفظ سرعت در خبررسانی، اتفاق افتاده و طبعا نمی‌توان با یک اشتباه پرونده کاری یک خبرنگار را مختومه کرد یا او را به ماموران امنیتی تحویل داد.
اما آیا همیشه همین گونه قضاوت می‌شود؟
سوالی که بحث‌های جدی و صنفی در فضای رسانه عموما و در توئیتر خصوصا، ایجاد کرده این است که اگر ما چنین خبطی می‌کردیم چه می‌شد؟
ما که از دید تسنیم غیرخودی محسوب می‌شویم ولی شهروندان و خبرنگاران این آب و خاکیم، اگر چنین اشتباهی مرتکب می‌شدیم کمترین مجازاتمان زندان و وثیقه و بیکاری بود!
آیا جز این است که عمده‌ی تعطیلی روزنامه‌ها و بیکاری روزنامه‌نگاران در دوران قضاوت سعید مرتضوی در شعبه ۱۰ کارکنان دولت یا همزمان با دادستانی ایشان، به دلیل همین سنخ اشتباهات و سهویات انجام شد؟
نداشتن امنیت شغلی برای خبرنگاران و مواجهه با سهمگین‌ترین اتهامات سیاسی موجب مهاجرت یا تغییر شغل بخش بزرگی از خبرنگاران حرفه‌ای و دانش آموختگان رشته علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری شد.
در چنین فضای امنیتی که هیچ توضیحی پذیرفته نیست و گاهی ابتدا بازداشت انجام می‌شود تا بعد مستندات پرونده فراهم شود، آیا جز خبرنگارانِ خودی، کسی هست که بتواند با آرامش خاطر روزنامه‌نگاری کند؟
چند مورد را جهت نمونه نوشته‌ایم که بعضی از آن‌ها همین اواخر اتفاق افتاده، مرور سطحی خبرها نشان می‌دهد فضا فضای ناامنی است و همه مجرم هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود:
حمید حق جو، ادمین کانال تلگرامی ایلنا بخاطر انتشار کاریکاتور موهن از روحانیت، روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۹ توسط دادسرای قضایی رسانه همراه آقای حیدری مدیر خبرگزاری ایلنا احضار شد و تا روز دادگاه در بازداشت ماند. دادستان تهران خبر بازداشت حمید حق‌جو، ادمین کانال تلگرامی خبرگزاری ایلنا را تایید کرده و دلیل آن را بازنشر و حذف یک تصویر در کانال تلگرام اعلام کرده است.
در ۱۷ دی ۹۵ یک خبرنگار جوان نجف آبادی به دلیل اشتباه در انتشار کذب یک خبر درباره توقیف موتورسیکلت‌های متخلف در این شهر، با شکایت نیروی انتظامی نجف آباد، ۴۰ ضربه شلاق خورد. خبرنگار عدد موتورسیکلت‌های متخلف توقیفی را به جای ۸ دستگاه، ۳۰ دستگاه عنوان کرده بود. ظاهرا با این مجازات و عدم تناسب جرم و مجازات، قرار بوده این خبرنگار جوان تقاص بسیاری از تخلفات دیگران را نیز بدهد.
در اوائل شهریور ۱۴۰۰ خبرنگار محلی که ماجرای قتل مبینا سوری، نوجوان ۱۴ ساله‌‌ای که توسط همسر و خانواده‌اش در منطقه رومشکان به قتل رسید، به دستور دادستان منطقه و با شکایت خانواده مقتول و متهمان پرونده بازداشت شد و به خاطر این اطلاع‌رسانی ۱۱ روز را در بازداشت بود تا این که سرانجام روز شنبه آزاد شد. به گزارش همدلی، سینا قلندری از خبرنگاران محلی کوهدشت و رومشکان است؛ او در ماجرای اطلاع‌رسانی درباره قتل مبینا سوری، دختر نوجوانی که چندی پیش توسط همسرش به قتل رسید، نقش داشت و مدتی بعد تحت فشار قرار گرفت و بازداشت شد، درباره وضعیت خود به همدلی می‌گوید:
«خبر این قتل ۱۰ روز پیش از رسانهای شدن به دست من رسید، اما با توجه به شرایط منطقه‌‌ای تا حصول اطمینان از انتشار جزئیات آن خودداری کردم؛ از آنجایی که متوجه شدم برخی رسانه‌ها و افراد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از ظن خود بخشی از این ماجرا را با اطلاعاتی که الزاماً صحت نداشت در رسانه‌های خود منعکس کردند، من خبر را منتشر کردم و سه ساعت بعد خبرگزاری رکنا، خبری غیر واقعی و نادرست درباره این حادثه منتشر کرد. از این رو پلیس فتا به منزل اقوام من در کوهدشت که مهمان آن‌ها هستم مراجعه کردند و برخورد بسیار امنیتی و تندی داشتند. در پی بازداشت برخی از وسایل شخصی من، از جمله تلفن من را نیز ضبط کردند. وی با اشاره به اینکه دادیار پرونده اعلام کرد من تبرئه شده‌ام با قرار کفالت آزاد شدم، ادامه می‌دهد: یک روز بعد برای تحویل وسایل شخصی‌ام به دادسرا رفتم که به شکل اتفاقی با دادستان مواجه شدم و ایشان با عتاب من را خطاب قرار دادند که انتشار این خبر کار نادرستی بود و به دادیار پرونده من گفتند، جوری تنبیه‌اش کنید که دیگر چنین اخباری را منتشر نکند. در پی این ماجرا من بازداشت شدم، ابتدا به کلانتری منطقه و سپس به زندان مرکزی خرم‌آباد منتقل شدم و این بازداشت حدود ۱۱ روز طول کشید.»
قلندری با اشاره به اینکه اساسا من تفهیم اتهام نشده اما بازداشت شده بودم، تصریح می‌کند: «به این دلیل سه روز پایان بازداشتم، اقدام به اعتصاب غذا کردم؛ چراکه وضعیت من و بازداشتم هیچ توجیهی نداشت. صرفا دادیار پرونده از من خواست برگه انتقال به زندانم را انگشت بزنم؛ ایشان هم از توضیحات من قانع شده بودند و تاکید داشتند دادستان درخواست بازداشت من را دارد و کاری از ایشان بر نمی‌آید. ضمن اینکه حتی اگر کسی تفهیم اتهام شود معمولا برای او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌کنند، اما این روال برای من اساسا انجام نشد. حتی رئیس قوه قضائیه هم چند روز قبل بر عدم بازداشت موقت تاکید کردند!»
این رشته سر دراز دارد، بازداشت اخیر مجید سعیدی عکاس سرشناس ایرانی، به دلیل عکاسی از مهاجرین افغان در مناطق مرزی که اساسا تابلو و علامت هشدار مبنی بر ممنوعیت عکاسی نداشت، همچنین بازداشت امیرعباس آذرم‌وند با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، که خود بخودی دامنه‌ای به وسعت زندگی شخصی میلیون نفر از مردم دارد، همه نشان از آن است که درباره این قشر و این صنف سختگیری‌ها در حال تشدید است و طبیعی است که خبط و خطای تسنیم از دید خبرنگاران قابل چشم پوشی نیست.
آیا در تمام موارد مشابه اظهار ندامت و ادای توضیحاتی همچون عجله، خستگی یا برنامه‌ی پیش‌فرض ابزار الکترونیک، از نظر مدیر رسانه و قاضی و بازجو پذیرفته می‌شود؟
بقول رحمت‌اله بیگدلی فعال سیاسی اصلاح‌طلب بدون‌تردید، اگر سوتی تسنیم را یک رسانه یا فرد اصلاح‌طلب می‌داد، الآن به بحرانی بزرگ برای کشور تبدیل و خیابان‌ها، میدان‌ها و نمازجمعه‌ها مبدل به جولانگاه جوانان پرشور، امت حزب‌الله و کفن‌پوشان حرفه‌ای، مجوز آن رسانه لغو و آن فرد بازداشت شده و در انتظار محاکمه و محکومیت سنگین بود!
تعداد زیاد خبرنگارانی که اولین اشتباه آخرین اشتباهشان شد و اکنون شغل خود را از دست داده یا آواره‌ی کشورهای دیگر شده‌اند و بدون انگیزه سیاسی وارد مدار سیاست‌بازی‌های براندازان شده‌اند، دلیل محکمی است که گوش شنوایی برای پذیرش استدلال خبرنگاران وجود ندارد.
نظامی که وارد پنجمین دهه عمر خود شده سختگیرتر از دیروز اشتباهاتی را عمد فرض می‌کند که به راحتی می‌توانست از آن بگذرد و معقولانه اجازه توضیح و استدلال به خبرنگاران بدهد. با همین بدبینی و نپذیرفتن عذر تقصیر به جایی رسیدیم که هر خبر و فیلم و صدای جعلی نیز در فضای مجازی به مسئولین و دولتمردان نسبت داده می‌شود، پذیرفته و منتشر می‌شود و کسی توان مخالفت و مقابله با فیک نیوزها را ندارد.
امروز به نتایج عملکرد خود نگاه کنید و ببینید چگونه اعتبار رسانه را از بین بردید که هر خبری تیتر روزنامه‌های رسمی و دولتی شود از دید عوام دروغ است. به هر حال گرچه شواهد و تصاویر «سوتی» مورد نظر در حال امحا است اما از حافظه مردم به سادگی پاک نخواهد شد زیرا یادآور استانداردهای دوگانه است.
مسئولان قضایی کشور که مسئولیت محاکمه روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه را به عهده دارند نباید تابع سیاست یک بام و دو هوا باشند.
اگر مفهوم عدالت قضایی فراگیر و عام است، هرگز نباید برای یک رسانه اغماض و برای دیگری اشد مجازات را برگزینند. زیرا همه‌ی ملت در مقابل شاهین عدالت یکسان هستند، در وجه منفی البته «ظلم بالسویه عدل است.»
ارسال نظر