ماموریت قوه قضائیه به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی وضعیت حجاب/ صدور احکام پرونده‌ کیمیا خودرو و گوشت‌های وارداتی/رای یکی از پرونده‌های برادر رئیس‌جمهور یا معاون اول صادر شده است

 غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به  اعیاد قربان و غدیر گفت: وارد دهه امامت می‌شویم و این روزها روزهای خوبی است.

وی در ادامه با تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: این روز را به شما اصحاب رسانه تبریک می‌گوییم و از تلاش‌های همه شما عزیزان تشکر می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: انقلاب ما یک انقلاب کاملا فرهنگی است و با خبر آغاز شد نقش اصحاب خبر و رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به شهروندان عزیز بسیار مهم و موثر است.

اسماعیلی ادامه داد: در اثر اجرای صحیح وظایف رسانه‌ای  مشاهده می‌کنیم که جلوی حوادثی گرفته می‌شود و از سوی دیگر مسئولان خود را پاسخگو می‌دانند.

اگر  دستگاه‌های متولی وظایف خود را به خوبی انجام می‌دادند امروز خانواده‌های شهدا از وضعیت حجاب گلایه نداشتند

سخنگوی قوه با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: ما تمام تلاشمان ارتقاء عفاف و حجاب است که هم تکلیف شرعی ماست و هم وظیفه قانونی، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات مختلف را داشته است و وظایفی را برای بخش‌های حاکمیت مشخص کرده است که لازم الاجراست. اما تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این دستگاه‌های ۲۶ گانه وظایف خود را در برابر این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خوب انجام ندادند، که اگر به خوبی انجام می‌دادند امروز متدینان و خانواده‌های شهدا از وضعیت حجاب و عفاف گلایه نداشتند.

ماموریت قوه قضائیه به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی وضعیت حجاب

وی گفت: معتقدم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید وظایف خود را در این مصوبه بازخوانی کند، برخی از مدیران جدید که آمدند اهمیتی به این مصوبه ندادند. باید مسئولان اهتمام وزرند، توصیه ما این است که گزارش عملکرد خودشان را به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند و ما از آنها می‌خواهیم که از دستگاه‌های مخاطب مطالبه‌گر باشند تا همین دستگاه‌ها وظایف خود را به خوبی انجام دهند و حجاب وضعیت مطلوبی داشته باشد. قوه قضاییه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماموریت داده است تا بررسی کند این دستگاه‌ها درباره عفاف و حجاب چه کاری انجام داده‌اند.

صدور احکام پرونده‌ کیمیا خودرو

اسماعیلی با بیان اینکه پرونده‌های مهمی از مفاسد اقتصادی به سرانجام رسیده است، گفت: مجموعه پرونده‌های مربوط به کیمیا خودرو رسیدگی شد و متهمان این پرونده به حبس‌هایی محکوم شدند.

وی افزود: بر این اساس مهدی فتاحیان به ۲۵ سال حبس، مرتضی فتاحیان به ۲۰ سال حبس، اعظم کریمی به ۲۰ سال حبس مجیدپور، حسینی به ۲۰ سال حبس، محمدرضا کشاورز به ۱۰ سال حبس و صادق صمدی به ده سال حبس محکوم شدند.

جانشین رئیس جهاد کشاورزی به ۱۲ سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در پرونده گوشت‌های وارداتی حمیدرضا خلیلی که جانشین رئیس جهاد کشاورزی بود به ۱۲ سال حبس محکوم شد.

وی گفت: پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد که پرونده آقای سید محمد نعمتی مدیر یک  شرکت بین‌المللی بود، از وی ۱۲۸۳ شکایت شده بود که ایشان به تحمل هشت سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است.

جزئیات احکام  پرشین پارس،  کلاهبرداری  در بوشهر و مدیران سابق خودروساز 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برای برخی دیگر از پرونده ها احکامی صادر شده است که به لحاظ غیرقطعی‌شان به اجمال  اشاره می‌کنم،  در پرونده شرکت پرشین پارس یا همان پرشین خودرو رسیدگی بدوی انجام شد این پرونده ۱۳۷۹ شکایت داشت، مدیران آن محکوم شدند و باید حبس‌های طویل مدتی را تحمل کند.

وی افزود: در استان بوشهر پرونده کلاهبرداری بزرگ دیگری با سه هزار و ۲۱۷ شکایت مورد بررسی قرار گرفت که در دادگاه بدوی حکم‌های طولانی داده شد که بعد از قطعیت دادنامه نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

اسماعیلی یادآور شد: پرونده دیگر مربوط به شرکت‌های خودروساز بود که مسئولان آن برخی در زمره مدیران سابق خودروساز هستند اشخاصی دیگر در این پرونده حضور دارند که سبدهای بزرگ دریافت می‌‌کردند که باعث التهاب در بازار خودرو می‌شدند برخی از مقام‌های دیگر که حضور دارند کیفرخواست‌شان صادر شده است همه این‌ها نشاندهنده این است که قوه قضاییه اراده جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی دارد.

برای پرونده علیرضا منفرد منتظر پاسخ وزارتخانه مربوطه هستیم

وی گفت: شکایت‌هایی که تا به امروز از قوه قضاییه شده بود، در حال مختومه شدن است و تاکنون تعدادی از این پرونده‌ها مختومه شده است. البته اعلام کردیم هر کجا که امنیت ملی جامعه به مخاطره بیفتد، برخورد می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا حکم علیرضا منفرد صادر شده است، گفت: محاکمات فرد مورد اشاره انجام شده و تحقیقات کافی انجام و دادگاه رسیدگی را به اتمام رسانده‌ایم اما برای تصمیم نهایی نیاز به استعلام از وزارت خانه مربوطه بود و منتظر پاسخ وزارتخانه هستیم.

درصورت عدم حضور سالار آقاخانی در دادگاه، تصمیمات لازم را می‌گیریم

وی در خصوص متوازی بودن سالار آقاخانی گفت: این پرونده در حال بررسی است و متهم به دادگاه احضار اما در دادگاه حضور نیافت اینکه کجاست نمی‌دانیم. اما از طریق قانونی و وثیقه‌گذار پیگیر هستیم که در جلسات بعدی در دادگاه حضور یابد در غیر این صورت دادگاه تصمیم لازم را می‌گیرد.

عدم حضور خبرنگاران در دادگاه مدیریان سابق بانک مرکزی به معنی علنی نبودن آن نیست

اسماعیلی در خصوص رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی گفت آن چیزی که من در این موضوع بیان می‌کنم این است که دادگاه این پرونده در حال برگزاری است، جلسات آن آغاز شده است شده که تا این لحظه علنی بوده است و علنی نبودن به معنای آن نیست که اگر خبرنگاران در آن قرار حضور نداشتند به آن غیرعلنی بگوییم.

وی یادآور شد: گاهی به دلیل حساسیت پرونده و موضوعات مطرح شده ممکن است جمع محدودی در دادگاه حضور داشته باشند من از مردم می‌خواهم صبوری داشته باشد تا جلسات برگزار شود، دادگاه تصمیم بگیرد. همه ما باید به داوری دادگاه احترام بگذاریم و تصمیم دادگاه به افکار عمومی جامعه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دادستان کل کشور معاون اول ندارد که درباره فیلترینگ اینستاگرام اظهارنظر کرده باشد 

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهارنظری از سوی دادستانی کل در خصوص فیلترینگ اینستاگرام گفت: این اظهارنظرها در حالی منتسب به معاون اول دادستان کل نقل می‌شود که دادستان کل در حال حاضر معاون اول ندارد و این بیانگر این است برخی که در فضای مجازی فعالیت دارند، اخلاق را رعایت نمی‌کنند.

موضع قوه قضاییه را فقط سخنگو یا ریاست قوه اعلام می‌کنند

وی گفت: بر فرض چنین کسی بود و چنین مطلبی را می‌گفت، این‌ها مواضع قوه قضاییه به شمار نمی‌رود. در مواقع مهم موضع قوه قضاییه همانی است که سخنگوی قوه قضاییه یا ریاست قوه قضاییه اعلام می‌کند. سایر همکاران قضایی در رده‌های مختلف آنچه را در موضوعات مهم بیان می‌کنند نظر شخصی آنها است و موضع قوه قضائیه محسوب نمی‌شود.

تایید بازداشت حسین رعیت

اسماعیلی درباره دستگیری یک فرد در واقع در کرج با ۱۷ ببر گفت: اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم اما موارد اتهامی در مراحل اولیه است که بعد از رسیدگی اعلام خواهیم کرد.

پرونده شهردار سابق کرج ارتباطی با پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی ندارد

سخنگوی قوه قضائیه  وضعیت پرونده شهردار سابق کرج گفت: ایشان یک پرونده در استان البرز داشت که حکم بدوی وی نیز صادر شده است و این حکم به دادگاه تجدیدنظر رفته است و از طرفی این فرد پرونده دیگری در دادسرای نظامی دارد و روند پیگیری ادامه دارد و پرونده دوم وی ارتباطی با پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی ندارد.

رای یکی از پرونده‌های برادر رئیس‌جمهور یا معاون اول صادر شده است

وی درباره قرار وثیقه برای متهمان پرونده پرشین گفت: میزان قرار وثیقه برای متهمان را نمی‌دانم اما قرار وثیقه برای تعیین مبلغ شرایط و ضوابطی دارد که قطعاً همکاران بنده براساس قانون این موارد را پیگیری می‌کنند.

اسماعیلی درباره رسیدگی به پرونده برادران رئیس‌جمهور و معاون اول گفت: دادگاه بدوی در خصوص یکی از این پرونده‌ها رای خود را صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی است و ما منتظر هستیم دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را صادر کند.  انشاالله در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی گفت:  پرونده دیگر در دادسرا حضور دارد که گفته شده رسیدگی در آن تسریع شود زیرا با کندی رو به روست. به زودی دادسرا تصمیم نهایی را خواهد گرفت و ما نیز منتظر هستیم نظر نهایی چه خواهد بود.

کسانی که ادعای حقوق دارند، این است که خود را ملزم به اجرای سند قضایی کنند

سخنگوی قوه قضاییه در مورد وضع عوارض زوج و فرد گفت: آنچه رخ داده این است که خدمات را گران به مردم فروختند و متولی آن تعزیرات است. اما اگر وضع عوارض غیرقانونی مطرح باشد، مربوط به هیئت‌های تطبیق شورا است و بعد از آن عدالت اداری مرجع ابطال است و قابل بررسی و درخواست است.

وی در خصوص کیفرخواست مطرح شده برای مدیران سابق بانک مرکزی گفت: اگر کسی اهل حقوق باشد باید بپذیرد و بررسی و اظهار ظر در پرونده‌های قضایی بر عهده قاضی است. ممکن است در مقام ایده و نظر مسائلی مطرح شود باز هم بستگی به این دارد که افراد در کدام طرف پرونده باشد

اسماعیلی گفت: اینکه یک وکیل و یا حقوقدادن به موازات رسیدگی دادگاه نظر ماهوی را اعلام کند، از لحاظ حقوقی پذیرفته نیست. توصیه‌ام به کسانی که ادعای حقوق می‌کنند، این است که خود را ملزم به اجرای سند قضایی کنند.

وی یادآور شد: قوه قضائیه ثابت کرده است که در بعضی از پرونده‌ها رای به محکومیت و در بعضی دیگر رای مختومه اعلام می‌کند خوشبختانه ما مراجع متعدد در زمینه قضایی را داریم.

مطالب منتشر شده درباره پرونده اکبر طبری مورد تایید ما نیست

اسماعیل در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: مطالب منتشره مورد تایید ما نیست رسیدگی به پرونده با قاطعیت در حال انجام است و هرگاه به دست آمد رسیدگی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین پیگیری‌ها برای فاجعه منا گفت: در این پرونده مطالبات جدی دستگاه قضایی از کشور عربستان و دولت سعودی درباره شهادت جمعی از هموطنان ما وجود دارد. اما طبق مقررات بین‌المللی مرجع رسیدگی در کشور ما نیست. ما در حال پیگیری حق این شهدا و بازماندگان‌شان هستیم، در این حادثه تعدادی از زائران بیت الله الحرام به شهادت رسیدند که باید پاسخ داده شود.

هیچ کس در قوه قضاییه به ویژه در دوره جدید خط قرمز نیست

وی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه اخیراً در رابطه با پرونده یکی از مسئولان سابق معاونت اجرایی قوه قضاییه اظهارنظرهای مختلفی شده است و به نظر نمی‌رسد این اتهامات به صورت فردی باشد، در صورت همکاری آیا مسئولان فعلی به دادسرا احضار می‌شوند؟ گفت: متهم مورد نظر معاون قوه قضاییه نبوده است و به این توجه نمی‌شود و بارها قبل از بررسی دادگاه اسم می‌بریم و از آنها به عنوان متهم یاد می‌کنیم. این فرد معاون یکی از بخش‌های قوه قضاییه بوده است. قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اولویتش برخورد درونی است. هیچ کس در قوه قضاییه به ویژه در دوره جدید خط قرمز نیست.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: رسیدگی به این پرونده با جدیت در حال انجام است و هر شخصی که در این پرونده متهم باشد با او برخورد می‌شود. دلایلی در این رابطه به دست قوه قضاییه رسید که در مرحله رسیدگی قرار می‌گیرد و در برخورد هیچ اغماضی نخواهیم داشت.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی  بر اینکه در ابتدای برگزاری دادگاه عراقچی اسم آقای سیف در کیفرخواست اعلام و سپس تکذیب شد، در مورد آخرین وضعیت سه پرونده سیف توضیح دهید و اینکه آیا این پرونده همزمان با پرونده عراقچی رسیدگی می‌شود؟ گفت: این پرونده در دادگاه و درحال رسیدگی است. از افکار عمومی و رسانه‌ها می‌خواهیم کمی صبر داشته باشند تا با صدور دادنامه ابهامات این پرونده رفع شود.

خبر بازداشت یا احضار فرزندان مسئولان دستگاه‌ قضایی را تائید نمی‌کنم

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، در خصوص بازداشت و احضار فرزندان برخی مسئولان قضا و تعدادی از  مقام‌های قضایی و  رابطه آن با پرونده یکی از مسئولان سابق در قوه قضاییه گفت: گفت: من خبر بازداشت یا احضار فرزندان مسئولان دستگاه‌ قضایی را تائید نمی‌کنم، نه امروز و نه ماه‌های اخیر چنین بازداشت و احضارهایی نداشته‌ایم.

وی گفت: در رابطه با بازداشت فرزندان مقامات نه در درون دستگاه قضا و نه بیرون از آن خبری ندارم. مبنای خبر تایید نمی‌شود، چه برسد که آن را منتسب به فلان پرونده کنیم. می‌گویم خبر باید از وجاحت و ساحت برخوردار باشد.

 اسماعیلی در مورد آخرین وضعیت پیگیری پرونده مربوط به فاجعه منا گفت: مطالبات به صورت جدی دنبال می‌شود و برای پیگیری مطالبات خانواده شهدای منا بررسی درباره اینکه چندنفرند آیا شکایتی از دولت عربستان دارند یا خیر انجام شده ولی مرجع رسیدگی کشور ما نیست. ما مدعی هستیم چرا که شهدای زیادی دادیم و باید حقوقشان استیفا شود و تا حالا نتیجه خاصی حاصل نشده است

پرونده قضایی برای اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل نشده است

وی در خصوص اظهارنظر دادستان کل کشور مبنی بر اینکه هنوز سند ۲۰۳۰در برخی موارد در حال اجرا است، آیا برخوردی صورت نمی‌گیرد؟ گفت: تا جایی که اطلاع دارم پرونده قضایی برای اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل نشده است اما موضع ما در مورد سند همانی است که رهبری اعلام کردند.

اسماعیلی در خصوص افزایش تعرفه‌های دفترخانه‌ها گفت: تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف نیاز به بازنگری دارد که ما در این بازنگری نیازمند شفاف‌سازی هستیم. قوه قضاییه معتقد است که تعرفه‌ها باید شفاف باشند و در این بازنگری باید شرایط جامعه و عملیات و کاری که از سوی این‌ها انجام می‌شود مورد لحاظ قرار گیرد. در هر حوزه‌ای که تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد افزایش چند برابری و لجام گسیخته انجام نمی‌شود.

پرونده یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی در دادگاه یک کیفری استان تهران در حال بررسی است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: این پرونده مربوطه در دادگاه یک کیفری استان تهران در حال بررسی است.

 وی ادامه داد: پرونده دیگری در خصوص نماینده مجلس در دادگاه ۲ کارکنان استان تهران نیز در حال بررسی است.

اسماعیلی در خصوص ممنوع الخروج شدن رئیس سایپا و مسدود شدن حساب‌های مدیر ایران خودرو گفت: نسبت به موضوع پرونده خودروسازان  بازرسی کل کشور مسئول رسیدگی است، پرونده‌های جدید دیگری نیز در حال بازرسی است و باید برای تصویب نهایی صبر کنیم.

پرونده یکی از عکاسان سینما در خصوص هتاکی به عزاداری سیدالشهدا است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازداشت یکی از عکاسان سینما گفت: اصل موضوع را تایید می‌کنم و پرونده وی در خصوص هتاکی به عزاداری سیدالشهدا بوده است. مستندات در بازرسی به دست آمده است.