حسین کاشفی عضو حزب اتحاد ملت در گفتگو با مستقل:

جامعه نمی‌تواند روی وعده‌های مسئولین حساب باز کند

کاشفی می‌گوید: هیچ‌چیز بدتر از این نیست که جامعه نتواند روی وعده‌های دست‌اندرکاران حاکمیتی حساب جدی باز کند. به‌ویژه در حوزه اقتصاد که تداوم شلختگی، معیشت مردم را به معنای واقعی کلمه در تنگنا قرار داده است.

جامعه  نمی‌تواند روی وعده‌های مسئولین حساب باز کند

 

قانونی نانوشته «اعتماد عمومی» را اصلی اصولی برای تحقق کارآمدی می‌داند. در واقع اگر جامعه به حالتی برسد که بین افکار عمومی و تصمیم‌گیران فاصله بیفتد و مردم امیدی به تاثیرگذاری مسئولان نداشته باشد، پیشرفت و توسعه به امری دشوارتر از دشوار می‌ماند.

همچنین کشورها در صورتی می‌توانند در رویارویی با نظام بین‌الملل توفیق‌ داشته باشند که سرمایه‌اجتماعی عظیمی را به‌عنوان پشتوانه داشته باشند. 

ایران این‌روزها در موقعیتی قرار گرفته است که اعتراض و نارضایتی عمومی به خود بالایی رسیده است. بحث‌های مربوط به حجاب که با مرگ مهسا امینی در پررنگ‌ترین حالت خود قرار دارد، بی‌تکلیفی در موضوع مهم هسته‌ای، که افکار عمومی ندانم‌کاری دست‌اندرکاران سیاست‌خارجی را مقصر می‌داند و همچنین گرانی‌های افسارگسیخته که اقشار مختلف را با گرفتاری‌های عدیده روبرو کرده است و .... باعث شده تا لایه‌های مختلف جامعه کمابیش اعتمادشان به سیستم را از دست بدهند. آن‌هم در شرایطی که نظام در تقابل‌ هسته‌ای با دنیا به سرمایه اجتماعی بیش از هر مقطع دیگری احتیاج دارد.

«مستقل» در گفت‌وگو با حسین کاشفی، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به بررسی چرایی و تبعات فاصله مردم با حاکمیت پرداخته است:

 

حسین کاشفی در گفت‌وگو با «مستقل» با اشاره به شرایط وخیم این روزها اظهار داشت:

واقعیت این است که مردم، حال و روزشان خوب نیست و گرفتاری‌شان روزبه‌روز بیشتر می‌شود. علت این ناخوش‌احوالی ملی هم به بلاتکلیفی برجام و هم به شعارهای توخالی مسئولین ربط دارد. هیچ‌چیز بدتر از این نیست که جامعه نتواند روی وعده‌های دست‌اندرکاران حاکمیتی حساب جدی باز کند. به‌ویژه در حوزه اقتصاد که تداوم شلختگی، معیشت مردم را به معنای واقعی کلمه در تنگنا قرار داده است. سفره‌های مردم در حالی کوچک و کوچک‌تر شده که می‌شد از وقوع چنین وضعیتی پیشگیری کرد. شرایط بد فعلی، ریشه در مقطعی دارد که تصمیم‌گیران وقت، تحریم‌ها و قطعنامه‌ها را «کاغذپاره» دانستند و به‌قدری به ندانم‌کاری‌هایشان اصرار کردند که شد آنچه نباید می‌شد. آقایان حتی خودشان هم نمی‌دانند که چطور باور نداشتند بدون ارتباط با کشورهای دیگر، نه‌فقط نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم، بلکه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ادامه درباره ناامیدی‌ای که پررنگ است؛ گفت:

وقتی این‌قدر عقب‌افتاده‌ایم و این عقب افتادن برای آقایان مهم نیست٬‌ می‌توانیم امید داشته باشیم؟! کشورهایی نظیر سنگاپور و کره جنوبی در سالیان نه‌چندان دور از ما عقب‌تر بودند. اما حالا ببینید٬‌ آن‌ها در چه جایگاهی هستند، ما در چه جایگاهی!

وقتی خودمان را از کاربلدان محروم می‌کنیم و در انتخابات به بهانه‌های واهی نامزدهای باتجربه و دلسوز را ردصلاحیت می‌کنیم، خواسته و ناخواسته، توانمندی نظام را در زمینه‌های سیاسی٬‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنزل می‌دهیم.

این رفتارها در شرایطی است که مردم در اول انقلاب به «جمهوری اسلامی» رأی دادند که «جمهوریت»، بخش غیرقابل‌تفکیک آن است. مردم می‌خواهند، منتخبین انتخابات مختلف بر اساس خواست و اراده خودشان باشند. اما گروهی قلیل با نادیده گرفتن قانون، به این مطالبه عمومی قانونی و مشروع، پشت کرده و نامزدهای موردنظر خود را در فضایی غیررقابتی وارد انتخابات و سستم مدیریتی کشور می‌کنند و درنتیجه، روزبه‌روز، وضع‌مان، بدتر می‌شود. لازم است، سیستم نظرات همه را بشنود و با ارزیابی دقیق علت این همه مشکلات را پیدا کند تا به راه‌حل‌های مناسبی برای ترمیم فضا برسیم.

او با گفتن اینکه «ماندگاری مشکلات، مردم را روز به‌روز به سیستم بی‌اعتماد خواهد کرد» افزود:

هراس دارم، کار به‌جایی بکشد که دیگر مشارکت ملی، برای مهم نباشد. همان‌طور که در انتخابات سال گذشته، آمار کسانی که رأی ندادند، رکورد منفی بی‌سابقه‌ای طی چهل‌وچند سال گذشته ثبت کرد. چرا چنین شد؟

وقتی مسئولان را کارآمد و امانت‌دار نمی‌بینند و از آن‌ها فقط شعار می‌شنوند معلوم است انگیزه‌ای برای رأی دادن نداشته باشند و ترجیح‌شان مشارکت نکردن نباشد. تحولی که تبعات منفی‌اش بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

حسین کاشفی در پایان گفت: سیستم اگر در اسرع وقت به فکر چاره‌اندیشی نباشد، یقینا دشواری‌های زیادتری در جامعه بروز و ظهور خواهند داشت. به‌طوریکه دیگر از دست کسی کاری بر نیاید.

اعتماد عمومی چگونه به دست می‌آید؟

اعتماد یکی از عناصر مهم سرمایه اجتماعی است که رکنی جدایی‌ناپذیر از مجموعه ثروت یک ملت است. در امر مشارکت وجود اعتماد ضروری است. هدف این مقاله بررسی رابطه اعتماد عمومی با مشارکت شهروندان است. با فراتر رفتن میزان اعتماد از محدوده خانواده و نظام خویشاوندی به حوزه‌های گسترده‌تر در مقیاس‌های فرامحلی در قلمروهای روستایی، شهری و ملی، میزان مشارکت نیز در بازتولید و ارتقای اعتماد اجتماعی توسعه یافته در قالب گسترش صداقت، وفاداری، حسن نیت، وظیفه‌شناسی، وفای به عهد، ثبات در اندیشه و عمل مؤثر خواهد بود. به تعبیری با تقویت اجتماع اخلاقی و تعهد عملی به التزام‌های اخلاقی در سطوح میان‌فردی، بین فرد و نهادها و نیز بین نهادی، فرایند اعتماد اجتماعی در سطوح اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و نیز اعتماد اجتماعی نسبت به نهادهای اجتماعی و مأمورانی که متولی و عامل در این نهادها هستند، قوت لازم را کسب خواهد کرد و زمینه‌ساز تعاون و مشارکت اجتماعی خواهد بود.

مشارکت همچنین تعامل میان شهروندان و دولت‌مردان را ثمربخش‌تر می‌سازد و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را ارتقاء می‌دهد. دخالت شهروندان در اداره امور عمومی پاسخگوئی کارگزاران دولتی را افزایش می‌دهد و آن‌ها را نسبت به انتظارات مردم پاسخگوتر و حساس‌تر می‌سازد. از سوی دیگر مشروعیت و پذیرش دولت نیز با مشارکت مردم تحکیم و تثبیت می‌شود. 

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها