وضع اسفبار امروز اقتصاد ما؛ تورم مزمن بالا، نظام ازهم پاشیده قیمت‌ها، فرار سرمایه‌های مادی و معنوی، رکود و بیکاری، شکاف عمیق طبقاتی

انجمن اسلامی مهندسان ایران در پایان کنگره دهم خود در روز جمعه ۲۱ مرداد ماه بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن آسیب‌های اصلاحات و شرایط نابسامان سیاسی امروز را تشریح نمود.

در این بیانیه آمده است: ما بر این باوریم که باید با سلب قدرت از الیگارش‌ها و ابَربنگاه‌های اقتصادی_ نظامی، کشور را از ناکارآمدی مزمن رهانید. باید از انتخابات آزاد و معنادار دفاع کرد تا تمام مقامات صلاحیت‌دار، انتخابی و پاسخ‌گو گردند. و قطار مدیریت کشور در ریل ‏توسعه قرار گیرد و با رفع همۀ تبعیض‌هاى نهادینه، رفاه عموم مردم تامین شود. به این طریق جریان اصلاحات نیز قادر خواهد بود مسئله «نمایندگی» خود را احیاء کند. 

متن کامل بیانیه بدین شرح است:

بیانیه پایانی کنگره دهم حزب انجمن اسلامی مهندسان ایران 

بنام خدا

ملت شریف ایران، هموطنان گرانسنگ،

یقین، زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ایران، وطن عزیز همه ماست، این وطن بیش از هر زمان دیگری امروز در سایه بحران ناکارآمدی و تبعیض سیستماتیک، آسیب پذیرتر از گذشته در معرض تهدیدهای بی‌سابقه قرار گرفته است. دهمین کنگره حزب را در حالی برگزار می‌کنیم که بمنظور افق گشایی بیشتر در این نشست، اعضای جدید شورای مرکزی و دبیرکل انتخاب خواهند شد. انجمن مهندسان طی سالهای گذشته در مواجهه با ناکارآمدی های دولت یکدست و افشای پروژه تصفیه سیاسی آن، بارها در اعتراض به روند موجود، به صراحت اعلام موضع کرده و کارنامه قابل قبولی از خود بجا گذاشته و تجارب ارزنده ای اندوخته است. 

دو عنصر اساسی در خلق چالش های امروز جامعه ما، فقدان کارآمدی و شفافیت است که بحران های امروز جامعه را به صورت نمادین به نمایش گذاشته است. حوادثی نظیر فروریختن ساختمان متروپل یا خارج شدن قطار از ریل و قبل تر از آن حوادثی نظیر آتش سوزی ساختمان پلاسکو نماد بارز و مشخص عدم شفافیت، ناکارآمدی و رانت خواری است. آثار سیل ها و زلزله های ویرانگر فارغ از خسارات جبران ناپذیر و تاثیر روانی منفی، ضربه ای سنگین است که بر اعتماد عمومی، حس تعلق و سرمایه اجتماعی وارد کرده و میکند. آنچه در آبادان اتفاق افتاد صرفا یک اشتباه مهندسی نبود ، بلکه پرده برداری از یک فساد سیاسی و اقتصادی پنهان در لایه های زیرین آن بود، که بهمراه بی اعتمادی عمومی برملا شد.

فروریزی متروپل نمادی بود از برتری رانت خواری بر تخصص، غلبه فساد بر شایسته سالاری، سودجویی و مال اندوزی بر توجه به مسائل صنفی و مهندسی. 

واکنش مسئولین نیز در مقابل با این چالش ها تنها در گرفتن چند عکس یادگاری در مقابل ساختمان فروریخته و فرورفتن در گل و سیلاب تقلیل پیدا کرده است. 

حال با این تصویر از وضعیت کنونی اگر بخواهیم بدنبال راه حلی منطقی و مسالمت آمیز برای عبور از بحران های موجود بگردیم به فقدانی دیگر در زیربنای سیاسی جامعه برمیخوریم، که آن فقدان دموکراسی و بستر لازم برای اعمال نظارت دموکراتیک بر اصلاح امور مختلف در سازه و سازمان جامعه و حکومت است. 

اگر مروری بر چالش های یک دهه اخیر در کشور داشته باشیم به عنوان یک نمونه صادق مشخص است که عدم شفافیت و فرصت طلبی که با زیربنای نظارت استصوابی ایجاد و بسط یافته است، تماما در نبود بستر های دموکراسی در کشور و وجود تبعیض سیستماتیک به نفع یک جریان، شرایطی را رقم زده تا بحران هایی سخت، دولت و تمامی اقشار جامعه را تحت تاثیر سوء مدیریت قرار دهد. 

بر کسی پوشیده نیست دولت فعلی از جمیع جهات از جمله اقتصاد، روابط خارجی، امنیت و… ناکارآمد است. و این امر به نزول سرمایه اجتماعی و همبستگی و اغتشاش در رفتار سیاسی مردم انجامیده، به‌نحوی که مردم در بی‌اعتمادی زیاد، دیگر حاضر به دفاع از دولت و سیاست هایش نیستند. این درحالی بود که با یکدست کردن تمام ارکان قدرت در نهادهای انتصابی و انتخابی وعده های شکوفایی به مردم داده بودند. 

در نظام‌ سیاسی ما متاسفانه اولاً، دموکراسی به انتخابات تقلیل یافته است، آنهم نسخه‌ای ضعیف و ناقص از انتخابات؛

 ثانیاً، همین نسخه‌ی انتخاباتی هم چنان پیچیده می‌شود که در تحلیل نهایی، نمی‌تواند بسیاری از نقش‌ها و حقوقی را ایفا کند که در دموکراسی‌های متعارف، معمولاً از طریق انتخابات محقق می‌شود. 

 طبق آخرین نظرسنجی ایسپا میزان عدم اعتماد ملت به ملت به 68.2 درصد رسیده است. این یعنی بیش از نیمی از مردم ایران حتی به یکدیگر نیز اعتماد ندارند و این زنگ خطر شاید از تمامی زنگ خطر های دیگر موجود در جامعه ی ما شنیدنی تر است. 

مسئله اصلی عرصه سیاست کشور این است که برغم وجود ظرفیت های دموکراتیک قانون اساسی و میراث غیر قابل انکار رهبر فقید انقلاب که معتقد بود «میزان رای ملت است»، هسته سخت قدرت، انتخابات آزاد و دموکراتیک را بر نمی تابد و آنرا بازی مرگ و زندگی خود می پندارد.

در جریان انتخاب ریاست جمهوری دوره سیزدهم، بالاترین تصفیه‌های درون سیستمی صورت گرفت تا وظیفه تشکیل دولت اسلامی به فرجام رسانده شود.

 پروژه یکدست سازی سالهاست کلید زده شده و با گذشت یک سال از دولت سیزدهم وعده های دولت در پیشگاه قضاوت عمومی قرار گرفته است. امروز پروپاگانداها، بزرگنمایی ها و ناکارآمدی های دولت عیان تر شده است. شاید از همین رو اقتدارگراهای حاضر در مجلس و دولت با توجه به تضاد منافعشان با عنصر شفافیت در پی بستن فضای مجازی تحت عنوان مجعول طرح صیانت هستند. و از دیگر سو با تضعیف شدید نهادهای مدنی و احزاب در تلاش برای از بین بردن کوچکترین روزنه های حق طلبی قانونی جامعه و شفافیت نسبت به عملکرد خود هستند. 

با آنکه ما نسبت به سرنوشت این دولت عمیقاً نگران هستیم، ولی منتظریم تا خروجی‌های عملی و عینی آن را در حل مشکلات معیشتی و اقتصادی، حل و فصل گره‌های کور سیاست خارجی و روابط بین‌الملی، زدودن فساد ساختاری ابَربنگاه های در سایه، و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری و انحصارطلبی مشاهده کنیم.

ما علاوه بر جنبه صنفی، یک حزب سیاسی هستیم و احزاب، فرزندان و نمایندگان عرصه عمومی و سازمان اجتماعی جامعه خود هستند. تقویت این حوزه از یک سو رمز بقا و تداوم حیات است و از سوی دیگر سبب کند شدن تیغ حذف و از کار افتادن چرخه تبعیضات و فساد سیستماتیک خواهد شد. برای ما عرصه عمومی، عرصه مبارزات صرف طبقاتی و عرصه زورآزمایی طبقات حاکم نیست.

 بلکه عرصه ‌ای فرهنگی و نبردی کوچه به کوچه و خانه به خانه برای ایفای حقوق شهروندی و نفی و طرد خرافات و تحریفات انقلاب و بنیادگرایی اسلامی است.

 انجمن مهندسان ایران همچنان اصلاح طلبی و رفورم اساسی در همه زمینه ها از سطوح صنفی تا سطوح عالیه سیاسی را امکان پذیر و در عین حال کم هزینه ترین راه برای برون رفت از شرایط کنونی کشور می‌داند.

انجمن مهندسان دستگاههای امنیتی و قضایی کشور را به احترام به حقوق شهروندی و حق آزادی بیان مصرح در قانون اساسی برای همه کسانی‌که مطالبات خود را بدون توسل به خشونت ابراز می‌کنند، فرا می‌خواند.

حزب، کلوپ دوستان نیست. بلکه اهرم اعمال قدرت و حافظ منافع طبقاتی – اجتماعی است و ارتباط پیچیده و ارگانیک با دیگر احزاب هم پیمان و نهادهای مدنی مرتبط با خود دارد. منازعه بر سر تصاحب قدرت و حفظ آن با رقیبان سیاسی امری سیاسی است و می باید نست به هرگونه سرپیچی یا کاهلی و بی‌نظمی و یا کمبود هوش تاکتیکی و راهبرد انحرافی به سرعت واکنش نشان داد و به سرعت آن را ترمیم کرد و مترصد فرصت ماند تا حریف غفلت یا اشتباه کند و حاکمیت را از آن بازستاند.

 آنها که راه را بر اصلاح امور می بندند به پای خود و جمهوریت نظام شلیک میکنند. تاکتیک‌ اصلی اصلاحات در این شرایط، سازماندهی نیروها از پایین‌ است. این روش در گسترش اتحادیه ها، سندیکاها، بسیج‌ اصناف و اقشار و انواع سازمان‌های مردم‌نهاد متجلی میشود. 

در شرایط حاضر برای احقاق حقوق ملت حتی میتوان به نافرمانی مدنی و رسمیت بخشیدن به اعتراضات فکر کرد. اساساً چانه زنی در بالا بدون فشار از پایین پدید نمی‌آید. پس باید گفت، پروژه اصلاحات به انتخابات گره نخورده است. زیرا انتخابات به‌معنای کنونی آن که به واقع مهندسی میشود، مصداق گدایی قدرت است. اصلاحات صدقه بگیر نیست و نباید باشد. 

ما هرگونه تلاش برای عادی سازی وضع موجود و زدودن خاطره پروژه یکدست سازی قدرت و تسلط میدان بر دیپلماسی را برخلاف منافع ملی ارزیابی می کنیم. متاسفانه نبود جامعه مدنی قدرتمند، توده ای شدن جامعه و مناسک‌محور شدن انتخابات، بهار سیاست را به استهلاک فرصت‌ها و امکانات تبدیل کرده است. 

ما هشدار می دهیم که تمرکز همه قدرت برای دخالت‌گری مطلق در هر موضوع و هر بخشی از جامعه، ما را بسوی سیستم اقتدارگرای محض میراند. 

سرپوش گذاشتن به مطالبات واقعی جامعه بخصوص در طبقات متوسط و فرودست با وجود اعتراضات معیشتی در دو سال اخیر و از سوی دیگر برخورد تند با این مطالبات بجای پاسخگویی نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه تنها موجب گسترش نفرت عمومی و ناامیدی از روند های قانونی و دولتی در پیگیری مطالبات جامعه شده است. 

بیکاری کارگران صنعتی، خصولتی سازی، واگذاری های بلاوجه و عدم انباشت سرمایه در سال های اخیر کشور را با چالش های بزرگی مواجه کرده است. در حالیکه مشابه همین گره ها در دیگر کشورها به راحتی گشوده میشود. انجمن ها و تشکل های صنفی و اتحادیه ها در این بین عامل واسط و کارکردی و نوار نقاله حل بحران ها هستند.

 این تجربه باید بدست آمده باشد که در صورت عدم توجه دولتها به تشکل های صنفی ناچار به شنیدن هزاران صدای معترض در کف خیابان خواهند شد. 

مردم رنج کشیده که بحران اقتصادی این روزها را تجربه ‌‌می‌کنند؛ می بینند که قدرت خرید و پس انداز اندکشان بیش از هر زمانی دیگر کوچک‌‌تر و محدود‌‌تر ‌‌می‌شود.

 از سال ۱۴۰۰ در انتخاباتی غیررقابتی و با مشارکت حداقلی، دولت و حاکمیتی یکپارچه از اقلیتی پرادعا ولی شدیدا ناتوان و ناکارآمد بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ملت ایران مسلط شده است. اکنون این حکمرانی یکپارچه به دلیل ضعف مدیریتی و بی تجربگی بدنه آن با هر قدمی که برمی دارد، اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران را آشفته‌‌تر می کند. تورم مزمن بالا، نظام ازهم پاشیده و از هم گسیخته قیمت‌ها، قیمت گذاری های دستوری، فرار سرمایه های مادی و معنوی از کشور، رکود و بیکاری، شکاف عمیق طبقاتی، ضریب جینی بالا همراه با نرخ فلاکت شصت درصدی، نظام بانکی بحران زده و ربوی، کسری بودجه بالا و نامتعارف، چاپ پول و رشد بی سابقه نقدینگی، قطع ارتباط مالی استاندارد با اقتصاد بین المللی و بسیاری دیگر از این شاخص‌ها، حاکی از وضع اسفبار اقتصاد امروز ماست. در یک کلام این ناکارآمدی و فساد سیستماتیک محصول تخصیص ناعادلانه منابع و فرصت ها به خودی‌هایی است که ناکارآمد هستند و در عین حال اکثریت مردم بیگانه و غیر خود تلقی می شوند.

 ناکارآمدی سیستم چه به لحاظ ساختار حقوقی و چه حقیقی در تأمین دنیا و آخرت مردم به صورت یک باورعمومی درآمده و سطح نارضایتی و رویگردانی را به بیشترین حد خود در طول حیات آن رسانده است. این باور در ذهن بسیاری از کنشگران‌ سیاسی شکل گرفته است که تنها محل اعمال اثر مردم در سرنوشت خود و اعمال اصلاحات، یعنی انتخابات، نیز با انسداد مواجه است و بخشی را به این نقطه رسانده است که تصور کنند «نظام اصلاح پذیر نیست.» 

در چنین شرایطی حفظ امید و انگیزه برای فعالیت سیاسی آن هم از نوع حزبی بسیار دشوار است. انجمن اسلامی مهندسان ایران به عنوان یک تشکل صنفی-سیاسی با خط مشی اصلاح طلبی اگرچه در کنار اصلاح طلبان حرکت می کند، اما مرز بندی های خود را با شبه اصلاح طلبان قدرت محور و محافظه کار که جز ضربه زدن به اعتماد جامعه دستاوردی نداشته اند، حفظ خواهد کرد تا در کنار مهندسان و چهره های فنی و فعال حوزه صنعت ضمن شناخت مشکلات موجود و ارائه راه حل های تخصصی برای رفع مطالبات این حوزه، نگاهی عمیق نیز به صحنه ی سیاسی و چالش های آن داشته باشد. 

زیرا هیچگاه نمی توان بی توجه به سیاست و صرفا با تکیه بر مطالبات صنفی یک امر پیچیده ی روزمره را به سرانجامی نهایی رساند.

 بخصوص در جامعه ی ایران که تمامی مفاهیم تحولات پیوندی ناگسستنی با سیاست دارند. از همین رو انجمن اسلامی مهندسان ایران در کنار پیگیری مطالبات صنفی در نظر دارد مانند گذشته و با قدرتی بیشتر به مسائل سیاسی روز جامعه ی ایران نیز توجهی عینی داشته باشد. با این حال ما نباید فقط در انتظار فرصت بنشینیم. بلکه خلق فرصتها را وظیفه اصلی نیروی سیاسی فعال و مسئول در جامعه می دانیم. 

در این میان برخی اصلاح طلبان محافظه کار نیز پای خود را جای پای اصولگراها گذاشته اند. بسیاری از مردم، عقب نشینی های مستمر اصلاح طلبان از مواضع خود را نه یک راهکار، که آنرا راهبرد اصلی جبهه اصلاحات تلقی کرده و اصلاح طلبان را در بازتولید وضع موجود و حتی فراتر از آن، بعنوان عامل بازتولید و تحکیم نابرابری و فساد موجود مقصر قلمداد می کنند. 

انباشت روبه‌رشد مشکلات و ناکارآمدی روزافزون، ده‌ها میلیون ایرانی را به زیر خط ‏فقر رانده و میلیون‌ها هم‌وطن صاحب تخصص، ابتکار و سرمایه را به مهاجرت از وطن واداشته است. از این رو به باور ما، مهار چالش‌ بنیادگرایی در ایران در گرو تقویت جامعه مدنی و مبارزه مستمر علیه نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی است. 

پر واضح است اصلاح طلبی و پروژه اصلاحات رفرمیستی اکنون با موانع بسیار روبرو شده و علاوه بر ضعف گفتمانی، فساد درونی و بی‌تحرکی نیروها، دیگر منبعی بسیح کننده و آلترناتیو برای عقب‌راندن نیروهای بنیادگرا و غیردمکراتیک بحساب نمی آید. 

اینک آزادی سبک زندگی و امکان استفاده از فرصت های برابر اقتصادی مطالبه ‌اصلی بخش نوگرای جامعه است. دیگر مطالبه مشارکت سیاسی و دفاع از زندانیان سیاسی به تنهایی توان بسیج بخش نوگرای جامعه را ندارد.

 بسیج سلبی پیش از انتخابات با ترساندن جامعه از لولوی افراطیون دیگر موثر نخواهد افتاد؛ چرا که اصلاح‌طلبان در این سالها برغم پیروزی در انتخابات نتوانستند جلوی پیشروی تندروها و افراطیون را بگیرند. نیروهای آتش به اختیار و گذشته گرا جلو آمدند و طبیعی است در چنین شرایطی بخش نوگرای جامعه نمایندگان سیاسی تازه‌ای خواهد یافت و آن جریان سیاسی‌ای دست برتر را خواهد داشت که بتواند این بخش از جامعه را حول مطالباتش بسیج کند.

انجمن اسلامی مهندسان لازم می داند یادآوری کند که بخش قابل توجهی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی، روش‌های سیاست‌ورزی غیررسمی را نه تنها بلد نیستند که توجه نمیکنند، تن دادن بی قید و شرط به پذیرش نظارت استصوابی، و نمایش اشتیاق ورود به قدرت بهر قیمت، ماهیت عمل سیاسی و مرجعیت اخلاقی آنها را بعنوان کنش‌گر مصلح به مخاطره می افکند و اصلاحات را به سطحی نازل از محافظه‌کاری، منصرف از توسعه سیاسی فرو میکاهد. 

از سوی دیگر انحصار تندروها در قدرت و ثروت تهدیداتی نیز بهمراه خود ایجاد میکند.

 همچنین لازم است تا از فرصت استثنایی که یکدست‌شدن حکومت برای ایجاد اصلاحات ‏فراهم آورده، بهره برد و با اتکا به حمایت افکارعمومی، طرحی نو درانداخت. باید اصلاحاتی را پایه گذاشت که بتواند تعارض "قدرت _ مسئولیت" و شکاف "حکومت _ ملت" را که هر دو به بحران مشروعیت می انجامد، مهار کرد. 

اصلاح طلبان بنا به خصیصه ذاتی خود که خروج ایدئولوژیک از وضع موجود است دریافته اند باید نارضایتی و اعتراض را به رسمیت شناخت تا کمبود مشروعیت سیاسی ترمیم و جبران گردد. 

ما بر این باوریم که باید با سلب قدرت از الیگارشها و ابَربنگاههای اقتصادی_نظامی، کشور را از ناکارآمدی مزمن رهانید. باید از انتخابات آزاد و معنادار دفاع کرد تا تمام مقامات صلاحیتدار، انتخابی و پاسخ‌گو گردند. و قطار مدیریت کشور در ریل ‏توسعه قرار گیرد و با رفع همۀ تبعیض‌هاى نهادینه، رفاه عموم مردم تامین شود. به این طریق جریان اصلاحات نیز قادر خواهد بود مسئله «نمایندگی» خود را احیاء کند. 

همچنین لازم است تاکید کنیم که در نظام سیاسی ایران، فعالیت حزبی معمولاً تهدید بحساب آمده و کنترل می‌شود. نهادهای انتخابی مجلس و دولت پس از دو انتخابات اخیر از کاهش مشروعیت تاریخی حاصل از قهر بیش از ۶۰ درصد واجدان حق‌رأی در کل کشور و نزدیک به ۸۰ درصد واجدان حق رای در کلان‌شهرهای سیاسی ایران رنج می‌برند و جامعه از فقدان حضور نمایندگان واقعی خود و کارآمدی آنان بی‌بهره مانده است.

 تندروها و هسته سخت قدرت شرط بقاء خود را انقباض هرچه بیشتر حلقه ذوب شدگان و مریدان دوآتشه می‌دانند و لازمه آن نیز رانده شدن هر ناخالصی و غیرخودی از دایره خودی ها و معماری آمرانه جامعه اسلامی میدانند. لازمه این امر برای اصولگراها، تامین انسجام سیاسی و افزایش قدرت و موقعیت نهادهای انتصابی و مسخ هرچه فزون‌تر نهاد های انتخابی در حد نابودی آنهاست. از یک سو حاکمیت با اعمال نظارت استصوابی مسیر مشارکت جویی و انتخابات آزاد را مسدود و از معنا تهی ساخته است، و از جانب دیگر با تضییقات و موازی سازی، نهادهای انتخابی را از قدرت تهی کرده و جامعه را به این نتیجه رسانده است که از مسیر انتخابات هیچ اصلاح موثری امکان پذیر نخواهد بود. 

در نتیجه اکثریت مردم را از صندوق رأی رویگردان کرده است. از نمونه‌های تدارک دولت اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم است که یکی از بالاترین تصفیه‌های درون سیستمی را روی پرده آورد تا وظیفه تشکیل دولت اسلامی به فرجام رساند. با این وجود در فرجه‌هایی که توازن قدرت و توازن معادلات اجتماعی به سود نیروهای مترقی و تحول‌خواه دگرگون شود راهبرد سیاسی جواب خواهد داد. هم از اینرو، از نظر ما جنبش جامعه مدنی در زیر تیغ تیز حاکمیت‌ افراطیون تمامیت‌خواه قادر به رشد هست. در صورتی که رویکرد اصلی معطوف به تقویت عرصه عمومی و سازمان یافتن جامعه، تقویت نظام صنفی، و صنفی شدن اقشار اجتماعی باشد.

انجمن اسلامی مهندسان ایران همواره در تلاش بوده است که صادقانه با تکیه بر وظایف قانونی و عرفی، به عنوان یک تشکل صنفی-سیاسی در حوزه کاری خود نسبت به شناخت وضعیت موجود در حوزه سیاست و اقتصاد و صنعت، چشم سیاسی خود را نسبت به قضاوت صادقانه دولت هیچگاه نبندد. تا ضمن ارائه نظرات خود برای اصلاح وضع موجود و ساختار های معیوب، به سوی ایرانی همسو با عدالت گام بردارد. ما ضمن تاکید بر تداوم ائتلاف با سایر گروه‌های اصلاح‌طلب به رصد و نقد عملکرد سیاست‌گذاران و دولتمردان و اجزای حاکمیت خواهیم پرداخت. در کنار اکثریت جامعه می مانیم و تا سرحد توان از حقوق ملت و منافع ملی و شعار ایران برای همه ایرانیان دفاع خواهیم کرد. با تشکر

توسعه ملی؛ برآیند جامعه مدنی مقتدر و انتخابات آزاد

  انجمن اسلامی مهندسان ایران