سهم مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شهرک‌ ها و نواحی صنعتی از مالیات

سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، بر اساس ماده 42 لایحه مالیات بر ارزش افزوده و ترتیبات دیگری به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذیربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.

در تبصره 4 ماده 42 لایحه مالیاتبر ارزش افزوده آمده است: یک ‌درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 و بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده 28 این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز خواهد ‌شد.

در ادامه این تبصره آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی، منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387.02.31 با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.

 

تصویب تبصره 4 ماده 42 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گام مهمی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین منابع پایدار مالی برای خدمت رسانی مطلوب در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی و کمک به شرکت‌های خدماتی متولی اداره و نگهداری آن‌ها برداشتند.

به گزارش مستقل آنلاین در تبصره 11 این لایحه مقرر شده: کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

ماده 7 این قانون عنوان می‌دارد: نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آن‌ها در ماده 28 فصل ششم این قانون تصریح شده، 9 درصد می‌باشد.

در بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده 28 این قانون نرخ مالیات و عوارض کالاهای فلزات طلا و پلاتین، نوشابه‌های گازدار، قندی و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و انواع سیگار و محصولات دخانی تعیین شده است.

شایان ذکر است، بر اساس بند ۷ قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی هستند و بر همین اساس، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هیچ‌گونه خدماتی را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی ارائه نمی‌نمایند و تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و اداره شهرک‌ها و نواحی صنعتی از طریق صنعتگران مستقر در آن‌ها تأمین می‌شود.

از سوی دیگر با عنایت به پیاده سازی و اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی که حاکی از انتقال مالکیت و مدیریت شهرک‌ها و نواحی صنعتی به شرکت‌های خدماتی متشکل از صنعتگران مستقر در آن‌هاست، تداوم حسن جریان امور نیازمند حمایت‌های همه جانبه دولت و مجلس شورای اسلامی و توانمندسازی بخش غیردولتی در پذیرش مسئولیت‌های محوله می‌باشد.

همچنین جبران هزینه‌های نگهداری و راهبری شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ایجاد، تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه جمع‌آوری فاضلاب، نگهداری تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی واحدهای تولیدی، ایجاد و نگهداری فضای سبز شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های فرسوده به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته از توان واحدهای تولیدی مستقر در آن‌ها خارج و ایفای وظایف قانونی و تداوم واگذاری اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بخش غیردولتی (شرکت‌های خدماتی) از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها به خاطر نبود منابع مالی پایدار برای اداره امور شرکت‌های خدماتی همواره با چالش جدی مواجه بوده است.

از این رو اینکه سهمی از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اختصاص یابد انتظار دیرینه ای بود که صنعتگران و سرمایه‌گذاران از خانه ملت داشتند. 

اینکه وجوه حاصل از مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده از واحدهای تولیدی برای حمایت و رفع بخشی از مشکلات در شرایطی که کمترین خدمتی از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به آن‌ها ارائه نمی‌شود اختصاص یابد نیز از دیگر مطالبات جدی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و تولید کنندگان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به رغم تصویب در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و پیگیری‌های متعدد، همچنان به اجرا درنیامده است.

جزء (2) بند (ب) ماده 6 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1395 در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شده، مقرر داشته: 30 درصد عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آن‌ها و تکمیل طرح‌های (پروژه‌های) نیمه‌ تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبصره این جزء نیز عنوان شده است: 5‌ درصد از مبلغ موضوع سهم 30 ‌درصد شهرک‌های استان برای ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387.02.31 قرار می‌گیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.