یکسان‌سازی حقوق مهمتر از طرح ساماندهی!

به گزارش مستقل آنلاین؛ ایلنا نوشت: امروز که مجلس به خواسته‌ی برحق کارگران در جهت بریدن دست‌های واسطه لبیک گفته، سازهای مخالف هر روز کوک‌تر می‌شوند و طرح های جدید از آستین‌ها بیرون می‌آیند.

از زمان در دستور کار قرار گرفتن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، نزدیک به دو سال می‌گذرد؛ نمایندگان مجلس، زمستان گذشته وعده‌ی تصویب این طرح قبل از پایان سال را مطرح کردند اما بررسی و تصویب سایر طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس قرار گرفت و از روی شانه‌های طرح ساماندهی بدون تفاوت عبور کردند.

در نهایت بعد از اینکه بارها مصاحبه کردند که «دست پیمانکاران را از سفره‌های کارگران کوتاه می‌کنیم» و «نمی‌گذاریم تبعیض برقرار باشد و گروهی از خواص، بیت‌المال را به بهانه‌ی برنده شدن در مناقصات به جیب بزنند»، در پنجم تیرماه سال جاری، کلیات طرح ساماندهی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما بازهم کار خاتمه نیافت؛ طرح دوشوری بود و برای بررسی بیشترِ جزئیات به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شد.

اکنون دو ماه از ارجاع مجدد طرح ساماندهی به کمیسیون اجتماعی می‌گذرد اما هنوز خبری از بازگشت آن به صحن مجلس نیست؛ در این میانه، انتظار مشمولان که تعداد آن‌ها در سراسر کشور از جنوب نفتی گرفته تا پرستاران شرکتی، به میلیون‌ها نفر می‌رسد، بیش از اندازه به درازا کشیده است. نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان می‌گویند که در تصویب و ابلاغ طرح مصمم هستند اما گویا سنگ‌اندازی‌ها هم بی‌وقفه ادامه دارد.

مخالفت سازمان امور استخدامی

در این میان، به نظر می‌رسد مخالف اصلی، سازمان امور استخدامی و مدیران این سازمان هستند. دقیقاً همان سازمانی که در مردادماه سال جاری، طرح جدیدی برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگانِ زیرمجموعه‌ی دولت تدوین کرده و قرار است این طرح به سرعت قبل از پایان شهریور در دولت به تصویب برسد و اجرایی شود، با تبدیل وضعیت میلیون‌ها کارگر شرکتی و قراردادیِ نهادهای دولتی که زیر سیطره‌ی پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی، نفس‌هایشان به شماره افتاده، مخالفت می‌کند و گیرهای اداری جدید در مسیر تصویب طرح می‌اندازد؛ و نکته اینجاست که ظاهراً نمایندگان مجلس کار را با تعاملات پیاپی با مدیران این سازمان می‌گذرانند.

بهتر است به اظهارات اخیر رئیس سازمان امور استخدامی در هفتم شهریور نگاهی بیندازیم تا به سادگی دریابیم، تصویب طرح ساماندهی هنوز در اولویت مدیران نیست و هنوز تعاملات کشدار ادامه دارد؛ لطیفی در این صحبت‌ها، بیشتر روی طرح یکسان‌سازی حقوق کارکنان دولت تاکید کرده و سعی نموده طرح یکسان‌سازی را برجسته سازد، به گونه‌ای که آلترناتیو طرح ساماندهی به نظر بیاید.

بازهم تاکید بر نظارت بر پیمانکاران و یکسان‌سازی حقوق!

او بعد از توضیحاتش در ارتباط با یکسان‌سازیِ در دستور، در ارتباط با طرح ساماندهی پاسخ داده: «این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است و ما همکاری خوبی با مجلس داریم. البته طرح مجلس چند نسخه اصلاح را تجربه کرده است؛ باید با این نکته اشاره کنم که طرح ساماندهی صرفا شامل جذب و استخدام نیست و ساماندهی نیروهای انسانی از نگاه دولت این است که عادلانه با توجه به نیاز کشور بتوانیم نیروهای انسانی را جذب کنیم.»

رئیس سازمان امور استخدامی کشور بازهم بر مقوله‌ی ناپذیرفتنیِ «نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری» به جای حذف کامل آن‌ها تاکید کرده و آورده است: «ظرفیت قانونی برای مقابله با تخلفات وجود دارد و در قانون خدمت کشوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر شرکت‌هایی که موظف به تامین نیروی انسانی برای دولت هستند، نظارت کند. برداشت ما این است که ظرفیت قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد و شاید قانون جدید چندان کمکی نکند و تنها جنبه‌ی تاکیدی داشته باشد.»

در این اظهارات چند نکته برجسته است، نظارت بر پیمانکاران و استفاده از ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تداوم بررسی‌های طرح ساماندهی و مشخص نبودن زمان خاتمه‌ی نشست‌های دولت و مجلس؛ بازهم تاکید بر یکسان‌سازی پرداخت و البته بی‌تاثیر نشان دادن طرح ساماندهی و ادعای اینکه چندان کمکی نمی‌کند و صرفاً جنبه تاکیدی دارد!

با باقی ماندن شرکت‌های پیمانکاری در بخش دولتی، امنیت شغلی وجود نخواهد داشت

موضع‌گیری اخیر رئیس سازمان امور استخدامی، به مثابه‌ی ریختن آب پاکی روی دست هزاران کارگر منتظر است؛ حشمت‌اله سلیمانی (رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی) در این رابطه می‌گوید: نزدیک دو سال است که کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی، چشم به مجلس انقلابی دوخته‌اند تا شاید خبر خوش تصویب طرح حذف پیمانکاران به گوش برسد اما افسوس که زمانی که این طرح می‌خواهد به بار بنشیند پالس‌های منفی از سوی بعضی دولتمردان داده می‌شود که گویا قصد دارند پیمانکاران را فربه‌تر کنند! آنچه در ثانیه‌های آخر به عنوان یکسان‌سازی پرداخت حقوق توسط سازمان امور استخدامی کشور پیشنهاد داده شده، فقط راه فرار و گریزگاهی‌ست تا بتوانند پیمانکاران را حفظ کنند و این به کلی دور از عدالت است چراکه با باقی ماندن شرکت‌های پیمانکاری در بخش دولتی، هیچ گونه امنیت شغلی وجود نخواهد داشت که پرداخت حقوقِ یکسان اعمال شود.

به گفته‌ی وی شرکت‌های پیمانکاری، چنان رعب و ترسی در کارگاه‌ها ایجاد می‌کنند که کارگر حاضر است از بخشی از مزایا و حقوق خود بگذرد و همچنان سر کار باقی بماند و اما سوال اینجاست چرا در طول سالیان گذشته به فکر طرحی عادلانه نیفتادند تا اینگونه کارد به استخوان نرسد؛ چرا در بحبوحه‌ی تصویب طرح ساماندهی از یکسان‌سازی حقوق دم می‌زنند و ادعا می‌کنند ساماندهی هیچ کمکی نمی‌کند؟!

سلیمانی اضافه می‌کند: متاسفانه امروز که مجلس به خواسته‌ی برحق کارگران در جهت بریدن دست‌های واسطه لبیک گفته، سازهای مخالف هر روز کوک‌تر می‌شوند و طرح های من‌درآوردی از آستین‌ها بیرون می‌آیند و تازه آقایان دارند در مورد یکسان‌سازی حقوق صحبت می‌کنند؛ چرا از یکسان‌سازی حقوق و مزایا بین نیروهای رسمی و شرکتی صحبت نمی‌کنید و فقط می‌گویید پرداخت حقوق یکسان، پس تکلیفِ مزایا چه می‌شود؟ دقیقاً آنجا که پیمانکاران راحت می‌توانند به آن دست‌درازی کنند همین مزایا است.

یکسری تقاضای اساسی

سلیمانی به عنوان نماینده بخشی از جامعه‌ی مشمولان طرح ساماندهی، درخواست‌هایی مطرح می‌کند: «از رییس سازمان امور استخدامی کشور استدعا دارم یکبار هم شده به پارس جنوبی بیاید و با نیروهای متخصص دیداری چهره به چهره داشته باشد تا با واقعیات و شرایط منطقه آشنا شود؛ انتظار داریم در رویه مخالفت با طرح ساماندهی کارکنان و حذف پیمانکاران شرکتی تجدیدنظر کنند. تنها طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران است که کارگران شرکتی را از این مخمصه‌ نجات می‌بخشد؛ از نمایندگان مجلس نیز درخواست داریم اجازه ندهند طرح از ریل اصلی خارج شود و با قدرت و فوریت طرح را به تصویب برسانند؛  ابتدای تابستان گفتند تا آخر مرداد کارِ تصویب به اتمام می‌رسد، آن زمان شمارش معکوس را آغاز کردیم اما بازهم ثمری نداشت؛ حالا شهریور آمده، نگذارند کار به نیمه‌ی دوم سال بکشد...»

راه نجات، فقط طرح ساماندهی‌ست اما عجیب اینجاست که هر بار بزنگاهِ تصویب طرح می‌رسد، از برنامه و طرحی جدید پرده‌برداری می‌شود؛ سال قبل عدالت در پرداخت را مطرح کردند و حالا یکسان‌سازی حقوق را؛ هر بار هم ادعا می‌کنند باید بر پیمانکاران نظارت شود و حذف آن‌ها درست نیست! باید پرسید پیمانکارانی که میلیاردها تومان از خزانه‌ی بیت‌المال را به نفع خود تصاحب کرده و به جیب می‌زنند، چرا باید باقی بمانند، چه اصراری در کار است و پای کدام منافع در میان است؟