رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران:
هدف؛ دموکراسی دیجیتال است
امیرناظمی در نشست خبری ارزیابی کارنامه دولت الکترونیکی به این نکته مهم اشاره کرد که دستگاهها نه برای تبادل اطلاعات با دستگاه های دیگر، بلکه صرفاً برای دریافت اطلاعات به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) میپیوندند. با ایجاد رویکرد جدید قصد داریم دولت الکترونیک به «دموکراسی دیجیتال» و «مردم سالاری الکترونیکی» نزدیک شود.
امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در نشست خبری «کارنامه دولت الکترونیکی» که صبح امروز شنبه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد درباره گزارش رویکرد ارزیابی گفت: گزارش ارزیابی نوبت پنجم خدمات دولت الکترونیک همراه با اسامی دستگاهها، نحوه سنجش امتیازها، خدماتی که انجام شده و… در ۱۲۰ صفحه و در سایت سازمان فناوری اطلاعت قابل دسترسی است.
**رویکردمان را تغییر خواهیم داد
او افزود: این کارنامه به واسطه اینکه چقدر از خدمات در داخل دستگاهها الکترونیکی شدهاند، انجام شده است. تلاش داریم در ارزیابی بعدی میزان تعامل دستگاهها با یکدیگر را هم در ارزیابی لحاظ کنیم، چرا که میزان زیادی از خدماتی که شهروندان نیاز دارند مجموعهای از مجوزهایی است که با تعامل بین دستگاهی صادر میشود. به همین دلیل مهمترین تغییر رویکردی که برای ارزیابیهای آینده خواهیم داشت، در نظر گرفتن تعامل دستگاهها با یکدیگر است.
وی تصریح کرد: هدف اصلی ما باید این باشد که دولت الکترونیک در بالغترین حالت، به یک نوع دموکراسی دیجیتال و مردم سالاری الکترونیکی تبدیل شود.
هر چقدر دولت الکترونیک بالغتر شود، شاخصهای ارزیابی آن نیز باید بهتر شود. به همین دلیل در ارزیابی جدید، شاخصهایی مانند شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات را برای سنجش وضعیت اضافه کردیم. مهمترین شاخصی که رویکرد ما را شکل میدهد، خدمات الکترونیکی شهروند محور است.
**قوه قضائیه یک طرفه عمل میکند
رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در ادامه به عملکرد یک طرف قوه قضائیه در استفاده از مرکز تبادل اطلاعات دولت اشاره کرد و گفت: بخش عمدهای از استعلامها و خدمات مورد نیاز مردم، در پایگاه اطلاعاتی قوه قضائیه وجود دارد و امیدواریم با متصل شدن ارتباط این دستگاه به ( GSB - مرکز تبادل اطلاعات دولت) مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد رفع شود.
وی افزود: در حال حاضر اتصال فیزیکی بین سازمان فناوری و قوه قضائیه انجام شده است. اما اتصال به این شکل است که قوه قضائیه از سایر دستگاهها سرویس دریافت میکند، اما سرویسی به آنها ارائه نمیدهد و تقریباً همه چیز یک طرفه پیش میرود.
ناظمی در ادامه با اشاره به اینکه برخی دستگاهها رتبه خوبی در دولت الکترونیک دارند اما مردم این را احساس نمیکنند، گفت: اگر در این گزارش به استعلام دقت کنید، خواهید دید که تعداد مجوزها و استعلامهایی که برخی دستگاهها صادر میکنند زیاد است اما این خیلی به چشم مردم نمیآید به این دلیل که فرآیندهای داخلی دستگاه مورد اشاره الکترونیکی شده اما هنوز به دستگاههای خارجی متصل نشدهاند تا شهروندان بتوانند از آن استفاده کنند.
ناظمی تصریح کرد: گاهی اوقات دستگاهها صرفاً به این دلیل به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB)وصل میشوند تا دیتاهای مورد نیازشان را دریافت کنند و اتفاقاً دیتاهایی که مورد نیاز بقیه است را به آنها ندهند.
برای حل این مسئله، فکر میکنم بیش از اصلاح قانون و زیرساخت، باید نگاه مان را عوض کنیم. مادامی که افراد و دستگاهها به این فکر کنند با تمرکز داده، قدرت به دست میآورند، تحول خاصی در این زمینه اتفاق نمیافتد. به اشتراک گذاشتن دادههاست که تحول به وجود میآورد. باید این فرهنگ را بین دستگاهها جا بیندازیم.
** نظارت بر بودجهبندی و ضمانت اجرایی دولت الکترونیک
یکی از مشکلاتی که ممکن است باعث کندی رشد دولت الکترونیک شود، نبود ضمانت اجرایی در خصوص انجام فرآیند الکترونیکی شدن خدمات دستگاههای مختلف است. ناظمی در این خصوص گفت: برای اجرایی شدن دولت الکترونیکی ضمانتهای اجرایی در قوانین و مقررات ذکر شده که دستگاهها را ملزم به رعایت آن میکند. اما در پاسخ به اینکه آیا چارچوبهای بهتری در این خصوص وجود دارد، یا نه؟ باید بگویم بله به نظر ما وجود دارد.
رئیس سازمان فناوری اضافه کرد: مثلاً تخصیص منابع مالی به دستگاهها برای توسعه دولت الکترونیک، میتواند به صورت متمرکز یا حداقل با تأیید نهادی باشد که وظیفه اجرایی شدن دولت الکترونیک را برعهده دارد. شاید بازبینی در نحوه تخصیص بودجه بتواند به رشد دولت الکترونیک کمک کند.
او در پایان گفت: منابع مالی که به اسم دولت الکترونیک به دستگاهها داده میشود، معمولاً صرف خرید تجهیزات میشود. اگر این بودجه با شاخصهای تأیید شده اختصاص پیدا کند، چنین مشکلاتی پیش نخواهد آمد. ما پیشنهادتی را در این زمینه به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارائه دادهایم، اما آن را قبول نکردهاند.
لازم به ذکر است بر اساس گزارشی که چندی قبل توسط مرکز پایش محیط کسب وکار ارائه شد، قوه قضائیه، ناجا و وزارت کشور بیشترین استعلام دهنده و در مقابل بیشترین متقاضی استعلامها اصناف، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. در ماه گذشته ثبت احوال بیشترین ارائه دهنده استعلام و بانک مرکزی بیشترین دریافت کننده استعلام بودهاند.
ارسال نظر