قرعه کشی بزرگ در سامانه یکپارچه خودرو در این هفته + جزییات/ بررسی ایرادات این طرح

به گزارش مستقل آنلاین؛ به نظر می‌رسد خودروسازی ایران روی دور باطل افتاده است و با وجود گذشت سه سال از آغاز تحریم‌های اقتصادی و صنعتی، هنوز روش مناسبی برای عرضه خودرو در کشور وجود ندارد.

قرعه کشی خودرو، ثبت نام در سامانه و یکپارچه و عرضه خودرو به صورت مزایده‌ای سه روش عمده و امروزی فروش اتومبیل در کشورمان هستند که به صورت پیاپی تکرار می‌شوند. اکنون پس از عرضه موقتی خودرو در بورس به شیوه مزایده‌ای، وزارت صمت خودروسازان را مکلف کرده است تا بار دیگر محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه خودرو به فروش برسانند.

چرا این سیستم بار دیگر اجرا شد؟

سامانه یکپارچه عرضه خودرو یکی از ابتکارات دولت سیزدهم بود. بر این اساس تمامی خودروسازان مکلف هستند تا محصولات خود را در این سامانه به فروش برسانند. اگر تعداد متقاضیان برای یک محصول از حد عرضه بیشتر شود، قرعه کشی صورت می‌پذیرد. حال مسئولین وزارت صمت برای کاهش تبعات روانی قرعه کشی، جای آن را با لیست انتظار عوض کرده‌اند. به این معنی که متقاضی بایستی مدت‌ها منتظر بماند تا نوبت خرید خودرو او فرا برسد!

بنابر حدس و گمان رسانه‌های مختلف، علت این تصمیم ورود مجدد شورای رقابت به بخش قیمت‌گذاری خودرو بوده است. براساس تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت، بازار خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور انحصاری هستند و در نتیجه شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری آن‌ها را برعهده دارد. خودروسازان و وزارت صمت سعی کردند تا با ارائه خودرو در بورس طی سال جاری، شرایط را به نحو دیگری نشان دهند و بازار خودرو را یک بازار رقابتی و غیرمتشکل معرفی کنند.

با این حال نمی‌توان تعابیر علم اقتصاد را با قاعده و قانون تغییر داد. بازار خودرو ایران همچنان یک انحصار چندجانبه است که در آن تعداد محدودی عرضه کننده حضور دارند و خریداری چاره‌ای جز خرید خودرو از عرضه کنندگان محدود ندارد. تا زمانی که واردات خودرو به کشور کاملا آزاد نشود و تعرفه‌های واردات یا مونتاژ خودرو به سطح مورد پذیرش سازمان تجارت جهانی کاهش نیابند، بازار خودروهای سبک و سنگین در ایران همچنان انحصاری باقی خواهد ماند.

کسی در جبهه مشتریان نیست!

ممکن است با خواندن پاراگراف قبلی، تصور کنید که شورای رقابت از مصرف‌کنندگان مظلوم در برابر خودروسازان انحصار طلب حمایت می‌کند اما در واقع این چنین نیست! شرط جدید خرید خودرو در کشورمان(با هر شرایط عرضه) افتتاح حساب وکالتی است. بنابراین تنها افرادی قادر به خرید خودرو خواهند بود که بودجه لازم برای آن را در حساب خود دارند. خودروسازان نیز قادر هستند تا پول موجود در حساب مشتریان را برای مدت محدودی بلوکه کنند یا حتی آن را بردارند. این اقدام کاملا برخلاف قانون حمایت از مصرف کننده است.

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان قانونی آمره، واریز وجه اولیه توسط مشتری را در انواع قراردادهای فروش و پیش‌فروش خودرو، مبدأ محاسبه سود مشارکت، خسارت تأخیر و نیز سود انصراف تلقی کرده است. هنوز تا این لحظه مشخص نیست سود مشارکت یا خسارت تاخیر و سود انصراف حساب‌های وکالتی چگونه محاسبه می‌شوند. بنابراین تصمیم بر افتتاح حساب وکالتی تنها راهکاری برای مدیریت نقدینگی سرگردان مشتریان است و به هیچ عنوان حقوق مصرف کننده در آن لحاظ نشده است. اجرای چنین شرایطی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو، به طور کامل حقوق مصرف‌کنندگان را نقض می‌کند، در حالی که وجود حساب وکالتی در بورس کالا منافاتی با قوانین این بازار ندارد.

آزموده را آزمودن خطاست!

یکی از نشانه‌های ناکارآمدی سیستم اجرا شده توسط شورای رقابت و وزارت صمت، ناتوانی آن‌ها در کنترل شرایط بازار بوده است. در ابتدا این دو نهاد سیستم قرعه کشی را با قواعد سفت و سخت اجرا کردند. از جمله این قواعد لزوم کاربر به داشتن ۱۸سال سن قانونی و گواهینامه رانندگی، عدم قابلیت انتقال سند خودرو تا بازه زمانی یکسال و منقضی شدن گارانتی خودرو در صورت عدم کارکرد آن بود.

با این حال تمامی ساز و کارهای پیش‌بینی شده نتوانستند قیمت‌ها در بازار آزاد را کنترل کنند. همچنین تقاضا به هیچ وجه سرکوب نشد، بلکه ثبت نام شرایط فروش ایران خودرو از محدوده چند ده هزار نفر به چند میلیون نفر رسید! حتی اجرای طرح‌های جوانی جمعیت نیز نتوانست خودرو را به دست مخاطبان هدف خود برساند، بلکه نتیجه آن اجاره کارت ملی مادران دارای دو فرزند از سوی دلالان خودرو بود!

تمامی این شرایط نشان می‌دهد که وزارت صمت و شورای رقابت در مدیریت بازار خودرو و سرکوب تقاضای رو به رشد برای خرید خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای ناتوان بوده‌اند. بنابر یک ضرب‌المثل کهن، آزموده را آزمودن خطاست! در نتیجه اجرای دوباره راه‌حل‌هایی که یکبار شکست خورده‌اند، نتیجه به جز شکست مجدد در پی نخواهد داشت.

این مساله را نیز باید نظر گرفت که شرایط اقتصادی بازار خودرو نسبت به نخستین روزهای اجرای سیستم قرعه کشی تلاطم بیشتری دارد. در نتیجه اگر قرعه کشی نتوانست بازار خودرو ایران را بعد از دو سال به ثبات و آرامش برساند، اکنون نیز کار خاصی از عهده این سیستم بر نمی‌آید!

خودروهایی که هیچ‌گاه تولید نخواهند شد!

در نهایت آخرین مشکل سامانه یکپارچه عرضه خودرو، تعیین مقدار خودرو عرضه شده از سوی هر شرکت است. در واقع هر شرکت در این سامانه بایستی مقدار مشخصی خودرو عرضه کند و تعداد این خودروها از سوی نهادهای تصمیم‌گیر تعیین خواهد شد. یکبار دیگر تجربه ما نشان داده‌ است که تعیین دستوری میزان تولید خودرو، نتیجه‌ای جز امتناع خودروساز از تولید ندارد.

خودروسازان به بهانه‌های مختلف همچون نداشتن برف پاک کن! یا نداشتن چراغ جلو خودروها را در رده اتومبیل‌های ناقص طبقه بندی می‌کنند و آن‌ها را به صورت مزایده‌ای با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند. آن‌طور که به نظر می‌رسد، هیچ اراده‌ای برای بهره‌گیری از الگوهای اثبات شده علم اقتصاد در بازار خودرو کشور وجود ندارد و به جای آن روش آزمون و خطا به صورت مکرر اجرا می‌شود. نتیجه این روش نیز تا به امروز مشخص بوده است، چرا که وضعیت بازار خودرو کشور روز به روز آشفته‌تر از قبل می‌شود.

منبع: خودروبانک