نکاتی در باب مدعای دکتر محمد رضا خاتمی

در میان سوالات مطرح شده، سوالی هم مطرح شد مربوط به انتخابات سال 1388 و اینکه آیا از نگاه من در آن انتخابات تقلبی صورت گرفته است یا خیر. با توجه به دادگاه اخیری که برای دکتر محمدرضا خاتمی در همین ارتباط برگزار شد و حکم صادر شده برای او، مناسب دیدم استدلال خود را که در آن مصاحبه مطرح کرده بودم و البته فایل صوتی کامل آن را در کانال تلگرامی خود نیز گذاشته ام، بصورت مکتوب منتشر نمایم.

 اول: در طول دوره دولت اول آقای احمدی نژاد (سالهای 1384 تا 1388)، کمتر مقام مسئولی بود که در مدح او سخن نگوید و در وصف پاکدستی، مردمی بودن و انقلابی بودن او زبان به توصیف نگشاید. از دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان گرفته تا نمایندگان مجلس و مسئولان سیاسی - نظامی و سایر مقامات صاحب منصب در کشور، هر کدام با تعبیری از آقای احمدی نژاد نام می بردند و د ررسای او سخن می گفتند. یکی او را معجزه هزاره سوم می نامید و درباره اش کتاب می نوشت. دیگری او را رجایی زمانه می خواند. سومی دولت او را دولت امام زمان معرفی می کرد و چهارمی آب نوشیده او را تبرک می دانست و دیواری که شمایل او بر آن نصب شده بود، عامل فرونریختن آن دیوار بر اثر زلزله مرگبار می دانست.

دوم: از اواخر دولت دوم آقای احمدی نژاد (سالهای 1388 تا 1392) که نتایج سوء مدیریت او اندک اندک خود را نشان داد، حامیان سابق زبان خویش را به نقد دولت او چرخاندند اما همچنان کسی متعرض پاکدستی دولت او نمی شد و تنها بدلیل اینکه چرا مانند دیگر مسئولان نظام، تابعیت محض از ولایت ندارد، حمایت های سابق خود را از او برگرفتند.

سوم: پس از بر سر کار آمدن دولت اول آقای روحانی (سالهای 1392 تا 1396) ، فساد گسترده دولت قبل افشا شد. تا جایی که بردولت پیشین، فاسدترین دولت تاریخ ایران نام نهاده شد. از اختلاس های میلیارد دلاری تا موسسات مالی بی نام و نشان و صندوق های مالی نشان دار که سرمایه های مردم را به یغما بردند. تا سرقت دکل نفتی و . . . . . جملگی نشان از فساد ساختاری گسترده ای  می داد که هنوز هم کشور از تبعات آن خلاصی نیافته است. حجم و ابعاد فساد صورت گرفته و مستندات موجود بگونه ای بود که همان کسانی که روزی دولت احمدی نژاد را دولت امام زمان می نامیدند و او را پاک دست ترین دولتمرد معاصر معرفی می کردند، اکنون به فساد ساختاری در دولت او اذعان می کنند و به آلودگی گسترده مالی در آن دولت، اعتراف.

چهارم: اما پرسش اول این خواهد بود که اگر قبل از افشای آن حجم از فساد مالی، کسی ادعایی مبنی بر وجود فساد در دولت احمدی نژاد صحبت می کرد، با او چه نوع برخوردی می شد. آیا او متهم به بدنام کردن دولت منصوب امام زمان نمی شد. آیا او متهم به تبلیغ علیه نظام و دولت برآمده از آن نمی شد. آیا چنین فردی متهم به سیاه نمایید و همسویی با دشمنان نظام نمی گردید.  اما تنها چند سال لازم بود تا بر همگان اثبات شود چنان ادعاهایی گزاف نبوده و مطابق با واقع بوده است. 

پنجم: پرسش دوم این است که آیا از این نکات نمی توان نتیجه گرفت که مسئولان دولت آقای احمدی نژاد (در بخش اقتصادی) چنان ماهرانه دست به فساد مالی زده بودند که هیچ یک از نهادهای نظارتی کشور در حوزه اقتصاد، همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی، نهاد بازرسی بیت رهبری و سایر نهادهای متولی نظارت بر امور مالی و پولی کشور نتوانستند در همان زمان متوجه بروز این حجم از فساد شده و جلوی آن را بگیرند.  

ششم: پرسش سوم این است که آیا امکان دارد دولتی (یا نهاد، سازمان یا هر نوع ساختار دیگری) در یک حوزه مانند حوزه مالی – اقتصادی دچار فساد باشد، اما در سایر حوزه ها همچون سیاست یا فرهنگ از سلامت نفس برخوردار و از فساد مبرا باشد. اگر بپذیریم که حوزه های مختلف یک نظام سیاسی مانند ظروف مرتبطه هستند، طبیعی است که آثار مثبت یا منفی در یک حوزه، آرام آرام در سایر حوزه ها نیز هویدا خواهد شد. بنابر این ادعای اینکه دولتی که فساد او در حوزه اقتصادی اینک برملا و اثبات شده است، در سایر حوزه ها از آلودگی به دور مانده باشد، نمی تواند از پشتوانه منطقی برخوردار باشد.   

هفتم: از جمله مصادیق فساد سیاسی، دست بردن و ایجاد تغییر در آرای انتخاباتی به نفع کاندیدای مطلوب است. در خصوص انتخابات پرحاشیه سال 1388 هم متولی برگزاری انتخابات، وزارت کشور دولتی بوده که اینک همگان بر فساد آن دولت در حوزه اقتصادی اذعان دارند و این موضوع امری اثبات شده است. بنابر این آیا نمی توان منطقاً به این نتیجه رسید همانگونه که این دولت در حوزه اقتصاد و بدور از چشم نهادهای نظارتی توانسته بزرگترین فساد مالی تاریخ کشور را رقم زند، در حوزه سیاست نیز توانسته باشد به دور از چشم نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان، فسادی سیاسی از نوع دست بردن در آرای مردم را صورت دهد.

هشتم: بر اساس نکات پیش گفته و درخصوص انتخاباتی که پرونده آن هنوز در ذهنیت جامعه بسته نشده، هنوز سه تن از پاکترین فرزندان این سرزمین پس از قریب به نُه سال در نتیجه آن انتخابات در حصر خانگی به سر می برند و هنوز سوالات بسیاری است که نیازمند پاسخ هستند، منطق حکم می کند که فرض بر فساد سیاسی دولت پیشین (همچون فساد مالی آن دولت) گذاشته شود. بخصوص وقتی مدارک و مستنداتی نیز در این ارتباط ارائه می گردد.

نهم: متاسفانه جریان دادگاه آقای دکترخاتمی و حکم صادره برای ایشان و نیز نوع واکنش سخنگوی محترم شورای نگهبان، بگونه ای بود که توگویی ما با دو دولت متفاوت مواجه هستیم. دولتی که در حوزه اقتصادی دارای فسادی گسترده و غیرقابل انکار بوده است و دولت دیگری که در حوزه سیاست، از سلامت کامل برخوردار و امانت دار آراء مردم بوده است که این نوع مواجهه با منطق پیش گفته هم خوانی ندارد. قطعاً تا هنگامی که نوع مواجهه مسئولان امر تغییر نیابد و نپذیریم که ما با یک دولت مواجه هستیم و همگی درباره یک دولت سخن می گوییم، این پرونده در اذهان عمومی بسته نخواهد شد. به عبارت دیگر یا باید فساد مالی دولت آقای احمدی نژاد، با اتکا به مستندات رد شود و پاکدستی ایشان در حوزه اقتصاد اثبات گردد تا بر اساس آن بتوان نتیجه گرفت که این دولت در حوزه سیاست نیز به همان میزان سالم و قابل اعتماد بوده و یا پذیرفته شود که چنین دولتی اگر در حوزه اقتصاد دچار فساد بوده، بنابر این در سایر حوزه ها نیز از جمله حوزه سیاسی، به همان میزان آلوده به فساد بوده است.  

سید امیر خرم