اقلام اساسی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

قادری با اشاره به محتوای جلسه روسای سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: برای حل این مشکل نیاز بود جلسه‌ای گذاشته شود تا هماهنگی‌های لازم برای اجرای طرح توزیع اقلام اساسی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شود. جلسه امروز آقایان حاج بابایی و نوبخت روسای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سازمان برنامه بودجه، برای بررسی این موضوعات و حل مشکلی که تشریح شد، برگزار شد. خروجی این جلسه به صورتی است که هر دو طرح با همکاری دو طرف عملیاتی شود. یعنی هم دولت بتواند طرح همسازان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند و هم طرح مجلس برای توزیع اقلام اساسی در دستور کار اجرا قرار بگیرد.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که بنظر می‌رسد اجرای طرح توزیع اقلام اساسی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باعث به‌وجود آمدن قرائت‌های متفاوتی میان مجلس و دولت شده و هر کدام از قوای تقنینی و اجرایی بدنبال اجرای طرحی است که محبوبیت بیشتری در افکار عمومی برایش بدنبال دارد؟ گفت: به نظرم نگاه‌های سیاسی و گروهی را در جریان تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و معیشتی باید کنار بگذاریم. اگر واقعا طرح یا تصمیمی، به نفع جامعه است، دولت و مجلس باید در کنار هم قرار بگیرند و آنرا محقق کنند. نه مجلس با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مخالفتی دارد و نه دولت در جریان اجرای طرح توزیع اقلام اساسی که مهر تایید کارشناسان اقتصادی را هم با خود دارد، باید مخالفتی داشته باشد.

نماینده مردم شیراز با اشاره به ضرورت استفاده از مجموعه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات معیشتی گفت: در این شرایط حساس نیازمند تجمیع ظرفیت‌ها هستیم، بدون تردید منافع بهبود شاخص‌های اقتصادی هم نصیب مجلس خواهد شد و هم اینکه دولت افتخار خواهد کرد که مشکلی را حل کرده است و باری را از دوش طبقات محروم جامعه برداشته است. مجلس معتقد است این نوع قضاوت‌ها و مرزبندی‌ها حداقل در حوزه‌های اقتصادی و مسائل مرتبط با توسعه پایدار باید کنار گذاشته شود و همه جریان‌ها بر سر ضرورت توسعه کشور باید در یک راستا بایستند.

قادری خاطرنشان کرد: در مورد جرئیات اجرای طرح توزیع اقلام اساسی هم همانطور که بارها تاکید شده به معنای اقتصاد کوپنی نیست و از طریق کارت‌های الکترونیکی که در اختیار ۷دهک پایینی جامعه قرار می‌گیرد، به افراد قدرت انتخاب داده می‌شود تا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به انتخاب خودشان اقلام اساسی مورد نیاز خود را تامین کنند. حتی اگر فرض کنیم که منابعی هم تامین نشود می‌توان از طریق توزیع اقلامی که به‌صورت حمایتی وارد کشور می‌شوند با ایجاد سازوکاری می‌توان این اقلام را با قیمت‌های مناسب در اختیار شهروندان قرار داد. ضمن اینکه اگر منابع هم تامین شود و به صورت اعتبار وارد این کارت‌های الکترونیکی شود، مردم می‌توانند قدرت انتخاب بیشتری برای خرید اقلام و نیازهای خود داشته باشند.