در مرز بحران فروپاشی اجتماعی و آینده احتمالی ایران

آینده هنوز قطعی نیست؛ اما هشدارهای ساختاری، جدی هستند

 

مصطفی نوری دانش آموخته علوم سیاسی

اگر یک ملت پیش از سقوط، همه راه‌ها را رفته باشد، آیا سناریوی نجاتی باقی می‌ماند؟

فروپاشی اجتماعی الزاماً به‌ معنای پایان حکومت‌ها نیست، اما اغلب نقطه آغاز تحولاتی عمیق و پرهزینه است. ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های پی‌درپی اقتصادی، شکاف‌های اجتماعی و فرسایش مشروعیت روبه‌رو بوده؛ شرایطی که شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با تجربه کشورهایی چون یوگسلاوی، ونزوئلا یا سوریه دارد. این یادداشت با نگاهی تطبیقی به شش سناریوی در آستانه و پسافروپاشی، بررسی می‌کند که کدام‌یک از آن‌ها با وضعیت کنونی ایران بیشترین هم‌پوشانی را دارد.

 

مقدمه: شتاب بحران و فرسایش نظم اجتماعی

 

این یادداشت، بخش سوم از مجموعه تحلیلی «فروپاشی اجتماعی در ایران» است که در دو بخش پیشین با عناوین «فروپاشی اجتماعی در ایران؛ زنگ خطری که هر روز بلندتر می‌شود» و «وضعیت اقتصاد، بحران انرژی و فروپاشی اجتماعی در ایران»، به بررسی ریشه‌های عمیق نارضایتی، فرسایش سرمایه اجتماعی، بحران حکمرانی و چشم‌انداز اقتصادی کشور پرداخته شد.

در این بخش، با تکیه بر تجربیات تطبیقی و الگوهای تاریخی فروپاشی اجتماعی در کشورهای مختلف، شش سناریوی احتمالی برای آینده ایران ترسیم می‌شود. هدف این تحلیل، ارائه درکی واقع‌بینانه از مسیرهایی است که جامعه ایران ممکن است در صورت تداوم روند فعلی در آن‌ها قرار گیرد—از حفظ وضع موجود با اصلاحات ظاهری، تا فروپاشی کامل و دخالت خارجی

 

سناریوی نخست: حفظ وضع موجود با اصلاحات ظاهری

در این سناریو، حاکمیت در واکنش به نارضایتی‌های اجتماعی فزاینده، مجموعه‌ای از اصلاحات سطحی و کوتاه‌مدت را در دستور کار قرار می‌دهد. این اصلاحات نه با هدف پاسخ‌گویی ساختاری به بحران‌ها، بلکه برای مدیریت موقتی فشارها و پیشگیری از انفجار اجتماعی طراحی می‌شوند. ساختار اقتدارگرای سیاسی و کنترل امنیتی جامعه همچنان حفظ می‌شود و تغییراتی که ارائه می‌شود عمدتاً جنبه تبلیغاتی دارند

شاخصه‌ها:

اصلاحات سطحی و غیرساختاری:

 اقداماتی از جنس وعده‌های اقتصادی یا فرهنگی، بدون دگرگونی در نهادهای تصمیم‌گیر

حفظ اقتدار سیاسی و ساختار مرکزی قدرت: 

نهادهای امنیتی دست‌نخورده باقی می‌مانند

انعطاف محدود اجتماعی و فرهنگی:

 مجاز شدن برخی آزادی‌های نمادین برای کاستن از شدت تنش

کنترل روانی و امنیتی:

مدیریت نارضایتی‌ها از طریق رسانه‌ها، و سرکوب نرم یا هوشمند

نمونه‌های تاریخی:

 1-کره شمالی

بازگشایی محدود اقتصادی در مرز با چین در قالب «مناطق ویژه»، بدون تغییر بنیادی در ساختار سوسیالیستی

با وجود قحطی دهه ۹۰، به دلیل انسجام شدید ساختار نظامی ـ امنیتی، کشور وارد فروپاشی اجتماعی نشد

فروپاشی خاموش اقتصادی در غیاب نارضایتی آشکار اجتماعی جایگزین شد

2-میانمار (2011-2021) 

انتقال قدرت از ارتش به دولت شبه‌مدنی، با آزادی نسبی برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی

سرانجام در کودتای ۲۰۲۱ ارتش مجدداً قدرت را به‌طور کامل در دست گرفت

اصلاحات نیم‌بند باعث تعویق بحران شد، نه مهار آن. کشور در مقاطعی در آستانه فروپاشی اجتماعی قرار گرفت

۳- مصر (2005-2011) 

برگزاری انتخابات محدود و کنترل‌شده، مجوز فعالیت احزاب ضعیف مخالف، آزادی رسانه‌ای کنترل‌شده، سرکوب، فساد، و نابرابری گسترده در کنار اصلاحات ظاهری، زمینه‌ساز انقلاب ۲۰۱۱ شد

اصلاحات نمایشی نه‌تنها کافی نبود، بلکه خشم اجتماعی را انباشته و در نهایت منجر به سقوط رژیم شد

4- عربستان سعودی (2016 به بعد)

گشایش‌های فرهنگی ـ اجتماعی مانند رانندگی زنان و باز شدن سینماها، تداوم سرکوب سیاسی، حفظ کنترل کامل خاندان سلطنتی بر اقتصاد و نهادهای قدرت، اصلاحات پیش‌دستانه برای پیشگیری از بحران، نه پاسخ به یک فروپاشی در حال وقوع

5- روسیه (دهه 1990)

در آستانه فروپاشی اجتماعی پس از فروپاشی شوروی، با فقر گسترده و جنگ داخلی در چچن، پوتین با استفاده از اقتدار امنیتی و اصلاحات اقتصادی محدود، ثبات نسبی را بازگرداند

نمونه‌ای از بازسازی نظم با اصلاحات ظاهری، نه ساختاری

مزایای این مدل:

کاهش موقت تنش‌ها و جلوگیری از بحران فوری

حفظ ساختار قدرت و انسجام سیاسی

ایجاد ظاهر پاسخ‌گویی برای کنترل افکار عمومی

مدیریت فشارهای خارجی با نمایش اصلاحات

معایب این مدل:

بی‌اعتمادی عمومی به‌دلیل وعده‌های عمل‌نشده

انباشت نارضایتی و احتمال انفجار اجتماعی

ادامه فساد و ناکارآمدی ساختاری

از دست رفتن فرصت اصلاح واقعی

فرسایش مشروعیت حاکمیت در بلندمدت

 

سناریو دوم: اصلاحات ساختاری کنترل‌شده 

در این مدل، حکومت برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی یا اقتصادی، اصلاحات اقتصادی گسترده اما کنترل‌شده‌ای را اجرا می‌کند. ساختار سیاسی عموماً بدون تغییر باقی مانده و تنها اصلاحات اقتصادی عمیق و کاهش فساد دنبال می‌شود

شاخصه‌ها:

اصلاحات اقتصادی عمیق اما کنترل‌شده:

خصوصی‌سازی محدود و کنترل‌شده بخش‌های دولتی

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح سیاست‌های تجاری

اصلاح سیستم بانکی و مالی به‌منظور افزایش 

بهره‌وری اقتصادی

حفظ اقتدار سیاسی موجود:

کنترل قدرت سیاسی توسط یک حزب یا گروه واحد

عدم تغییر جدی در آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی

اصلاحات سیاسی بسیار محدود و سطحی

کاهش فساد ساختاری:

مبارزه شفاف و واقعی با فساد گسترده برای جلب اعتماد عمومی

بازسازی ساختارهای اداری و مالی برای جلوگیری از نارضایتی بیشتر اجتماعی

نمونه‌های تاریخی:

1- ویتنام (۱۹۸۶ به بعد)

 

ویتنام قبل از اصلاحات با بحران شدید اقتصادی، قحطی و تورم بالا پس از جنگ رو به‌ رو بود. این کشور عملاً در آستانه یک بحران اجتماعی و اقتصادی بزرگ و فروپاشی اقتصادی قرار داشت

با آغاز اصلاحات اقتصادی گسترده در حوزه کشاورزی، خصوصی‌ سازی محدود، تشویق سرمایه‌ گذاری خارجی به رشد اقتصادی رسید اما حفظ ساختار سیاسی تک‌ حزبی (حزب کمونیست) ادامه داشت

در نتیجه رشد اقتصادی بالا بدون تغییرات سیاسی معنادار را در ویتنام شاهد بودیم

2- چین (دهه ۱۹۸۰ به بعد، اصلاحات دنگ شیائوپینگ)

چین پس از انقلاب فرهنگی (۱۹۶۶-۱۹۷۶) در وضعیت بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای قرار داشت. بحران اقتصادی، نارضایتی عمومی، و فقر شدید چین را به سمت فروپاشی کامل سوق داده بود

در نتیجه چین در آستانه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی بود

با آغاز اصلاحات اساسی جریان رویزیونیستی درون حزب کمونیست چین به رهبری دنگ شیائوپینگ مواردی چون خصوصی‌سازی بخشی از اقتصاد

اصلاحات در بخش تولید و صادرات،جذب سرمایه‌ گذاری خارجی بدون تغییر ساختار تک‌ حزبی،رشد چشمگیر اقتصادی و کاهش فقر در کنار ادامه سرکوب سیاسی و عدم آزادی بیان را شکل داد

به صورتی که چین به عنوان رقیب اصلی آمریکا در حوزه اقتصادی قرار گرفته است اما شاخصه های توسعه سیاسی در چین همچنان نامطلوب است

3- کوبا (از دهه ۲۰۰۰ به بعد، به ویژه از ۲۰۱۱ تا کنون)

کوبا قبل از آغاز اصلاحات اساسی از لحاظ اقتصادی تحت فشار شدید تحریم‌ها، اقتصاد دولتی ناکارآمد و نارضایتی اجتماعی بود. هرچند وضعیت به شدت چین و ویتنام بحرانی نبود، اما بحران اقتصادی جدی وجود داشت که حکومت را وادار به اصلاحات کرد

کوبا در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته بود، اما نه به‌ اندازه چین یا ویتنام

با آغاز اصلاحات اقتصادی برای ورود محدود سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی‌ سازی بخش‌های کوچکی از اقتصاد صورت گرفت

و حفظ کنترل شدید سیاسی توسط حزب کمونیست ادامه پیدا کرد

4- قزاقستان (دوران نظربایف)

قزاقستان پس از تشکیل با بحران اقتصادی پساشوروی، تورم بالا و رکود اقتصادی شدید مواجه بود. اما ساختار حکومتی هنوز قدرت کنترل اوضاع را داشت و در آستانه فروپاشی کامل اجتماعی نبود

اصلاحات گسترده اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی سریع

حفظ ساختار اقتدارگرای سیاسی و عدم تغییر جدی در آزادی‌های عمومی از شاخصه های وضعیت در قزاقستان بود

رشد اقتصادی بالا اما فساد ساختاری قابل توجه در نهادهای دولتی در قزاقستان صورت گرفت

 

به عبارت دیگر، ویتنام و چین به‌طور مشخص در آستانه فروپاشی کامل اجتماعی و اقتصادی بودند و اصلاحات کنترل‌ شده توانست آنها را نجات دهد. نمونه‌هایی مثل کوبا و قزاقستان نیز در شرایط بحرانی بودند ولی شدت بحران اجتماعی‌ شان کمتر بود

مزایای این مدل:

 رشد اقتصادی سریع و پایدار

کاهش فقر و افزایش اشتغال

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی

افزایش کارآمدی در سیستم اداری و مالی

مهار بحران‌های اجتماعی از طریق ثبات اقتصادی

معایب این مدل :

فقدان آزادی‌های سیاسی

 تداوم کنترل امنیتی

 و احتمال رشد فساد ساختاری در بلندمدت 

 

سناریوی سوم: فروپاشی کنترل‌شده و ظهور الیگارشی جدید

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، روسیه دوره‌ای از تغییرات عمیق سیاسی و اقتصادی را تجربه کرد که منجر به ظهور طبقه‌ای از 

ثروتمندان معروف به "الیگارش‌ها" شد. این سناریو شامل فروپاشی ساختار سیاسی قبلی و انتقال قدرت به گروهی از نخبگان اقتصادی و امنیتی است که در نهایت نظم جدیدی مبتنی بر الیگارشی را شکل می‌دهند

شاخصه‌ها:

فروپاشی ساختار سیاسی و اقتصادی پیشین:

انحلال نظام کمونیستی و پایان حاکمیت حزب واحد

انتقال از اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصاد بازار آزاد با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی سریع

خصوصی‌سازی گسترده و غیرشفاف:

واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی بدون نظارت کافی، که منجر به تمرکز ثروت در دست گروه کوچکی از افراد شد

ایجاد فرصت برای سوءاستفاده و فساد در فرآیند خصوصی‌سازی

 

ظهور الیگارش‌ها:

شکل‌گیری طبقه‌ای از ثروتمندان که کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد را در دست گرفتند

نفوذ قابل‌توجه این افراد در سیاست و رسانه‌ها، که به آن‌ها قدرت تأثیرگذاری بر تصمیم‌ گیری‌ های دولتی را می‌داد

بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی:

افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش استانداردهای زندگی برای بخش بزرگی از جمعیت

افزایش نرخ جرم و جنایت و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی

بازگشت اقتدارگرایی:

تلاش برای بازگرداندن نظم و کنترل از طریق تمرکز قدرت در دست یک رهبر قدرتمند

محدودسازی آزادی‌های مدنی و سرکوب مخالفان سیاسی به‌منظور تثبیت قدرت

نمونه تاریخی:

 

روسیه در دهه 1990:

پس از فروپاشی شوروی، روسیه با چالش‌ های عظیمی مواجه شد. سیاست‌های "شوک‌درمانی" اقتصادی، شامل آزادسازی قیمت‌ ها و خصوصی‌ سازی سریع، اجرا شد که هدف آن انتقال به اقتصاد بازار بود. با این حال، این سیاست‌ ها منجر به تورم افسارگسیخته، کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش فقر شد. در این دوره، دارایی‌های دولتی با ارزش به قیمت‌ های ناچیز به فروش رفتند و افرادی که به منابع و اطلاعات دسترسی داشتند، توانستند این دارایی‌ ها را تصاحب کرده و به الیگارش تبدیل شوند. این افراد نه‌ تنها کنترل اقتصاد را در دست گرفتند، بلکه نفوذ زیادی در سیاست و رسانه‌ها پیدا کردند. در اواخر دهه ۱۹۹۰، نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و فساد گسترده، زمینه را برای ظهور ولادیمیر پوتین فراهم کرد که با وعده بازگرداندن ثبات و نظم، قدرت را به دست گرفت. پوتین با محدود کردن نفوذ الیگارش‌ ها و تمرکز قدرت در دست دولت، اقتدارگرایی را در روسیه تقویت کرد

 

مزایای این مدل:

رشد اقتصادی سریع

افزایش کارآفرینی

معایب این مدل:

افزایش نابرابری: تمرکز ثروت در دست گروه کوچکی می‌تواند نابرابری اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند

فساد گسترده: خصوصی‌سازی بدون نظارت کافی می‌تواند منجر به فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی شود

بی‌ثباتی اجتماعی: نارضایتی عمومی از نابرابری و فساد می‌تواند به بی‌ثباتی و اعتراضات اجتماعی منجر شود

تضعیف نهادهای دموکراتیک: تمرکز قدرت در دست گروهی خاص می‌تواند به تضعیف دموکراسی و حقوق شهروندی بیانجامد

در مجموع، تجربه روسیه نشان می‌ دهد که اجرای اصلاحات اقتصادی بدون ایجاد نهادهای نظارتی 

قوی و حفظ شفافیت، می‌تواند به ظهور الیگارشی و بی‌ ثباتی منجر شود. برای کشوری مانند ایران، درس‌هایی از این تجربه قابل استخراج است تا در صورت اجرای اصلاحات، از پیامدهای منفی مشابه جلوگیری شود

 

سناریوی چهارم: فروپاشی اقتصادی گسترده و بی‌ثباتی سیاسی منجر به تغییر رژیم

 

در این سناریو، فروپاشی اجتماعی از مسیر بحران اقتصادی عبور می‌کند. اقتصاد در اثر سوءمدیریت مزمن، تحریم‌های خارجی، بحران های اجتماعی،افزایش حداکثری شکاف دولت ملت، فساد ساختاری و وابستگی شدید به منابع محدود، به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر توان حفظ حداقل‌های معیشتی جامعه را ندارد. این شرایط به بی‌ ثباتی گسترده سیاسی منجر می‌شود که با اعتراضات فراگیر و نهایتاً تغییر رژیم همراه خواهد بود

شاخصه‌ها:

فروپاشی اقتصادی محسوس و سریع:

سقوط ارزش پول ملی (ابر‌تورم)

کمبود گسترده کالاهای اساسی مانند غذا، دارو، سوخت

فروپاشی سیستم‌های بانکی و مالی

افزایش بیکاری، تعطیلی کسب‌وکارها، رکود شدید

افزایش نارضایتی عمومی و اعتراضات سراسری:

خیزش عمومی گروه‌های مختلف اجتماعی (کارگران، طبقه متوسط، دانشجویان، بازنشستگان)

فراگیر شدن اعتراضات از پایتخت تا شهرهای کوچک

اعتصابات و فلج شدن نهادهای خدماتی و تولیدی

کاهش شدید مشروعیت سیاسی و ناتوانی در اعمال حاکمیت:

از دست رفتن کنترل بر خیابان‌ ها و افکار عمومی

شکاف میان نیروهای امنیتی و نهادهای دولتی

فرسایش درونی حاکمیت و افزایش ریزش درون 

ساختار قدرت و دوره دولت(قوه مجریه)های کوتاه مدت

گذار سریع قدرت و تغییر رژیم:

استعفا، برکناری یا کودتا علیه رأس حاکمیت

تشکیل دولت موقت، نظام انتقالی یا بازنگری اساسی در ساختار حاکم

بازآرایی نیروهای سیاسی یا ورود نیروهای جدید به عرصه قدرت

نمونه‌های تاریخی:

1- اندونزی (1998)  

وضعیت بحران مالی آسیا باعث سقوط شدید ارزش روپیه شد. قیمت کالاها چند برابر شد و فقر گسترده پدید آمد

در نتیجه رخدادهایی مانند اعتراضات دانشجویی و مردمی، کشته شدن معترضان، اعتصاب‌ها، درگیری‌ها در جاکارتا رخ داد و در نهایت به استعفای ژنرال سوهارتو پس از سی و دو سال حکومت و آغاز دموکراتیزاسیون منجر شد

2- آرژانتین (2001) 

وضعیت این کشور با بحران بدهی خارجی، فروپاشی بانک‌ها، تورم، و ممنوعیت برداشت پول توسط مردم رو به رو بود

استعفای چند رئیس‌جمهور در عرض چند رخ داد در نتیجه رخدادهایی مانند قیام قابلمه ها‌

منجر به تغییرات اساسی در سیاست اقتصادی و ساختار قدرت شد

3- سودان (2019) 

وضعیت این کشور تورم شدید، کمبود نان و سوخت، فساد گسترده در دوره عمر البشیر بود

که منجر به رخدادهایی مانند تظاهرات سراسری در خارطوم و شهرهای بزرگ، سرکوب و کشته شدن معترضان شد

در نتیجه سرنگونی عمر البشیر با حمایت ارتش و تشکیل شورای انتقالی صورت گرفت

4- سریلانکا (2022) 

این کشور طی سالیان منتهی به ۲۰۲۲ با بحران ارزی، عدم توانایی واردات سوخت و غذا، کمبود برق رو به رو بود

که منجر به رخداد حمله مردم به اقامتگاه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، استعفای رئیس‌جمهور راجاپاکسا شد

در نتیجه انتقال قدرت، بازسازی ساختار دولتی صورت گرفت

5- زیمبابوه ( 2017) 

وضعیت این کشور با ابرتورم بی‌سابقه، فروپاشی خدمات عمومی، افزایش شدید فقر رو به رو بود

که منجر به رخداد نارضایتی عمومی گسترده و  حمایت ارتش از کودتا شد

در نتیجه به پایان ۳۷ سال حکومت رابرت موگابه در این صورت گرفت

مزایای این مدل:

امکان بازسازی کامل ساختار قدرت با نیروهای جدید

فرصت برای آغاز فرآیند دموکراتیک‌ سازی یا اصلاح اساسی

شکستن چرخه فساد و ناکارآمدی مزمن

پایان انحصار قدرت و احتمال باز شدن فضای سیاسی

معایب این‌مدل:

تحمیل هزینه‌های سنگین انسانی و اجتماعی در کوتاه‌مدت

بی‌ثباتی سیاسی و خلأ قدرت پس از فروپاشی

افزایش ناامنی، مهاجرت، فقر و فروپاشی خدمات عمومی

ریسک سوءاستفاده نیروهای نظامی یا قدرت‌های خارجی از خلأ سیاسی

این سناریو زمانی رخ می‌ دهد که حاکمیت دیگر قادر به تأمین حداقل‌ های بقا برای مردم نیست و ساختار سیاسی به‌ جای اصلاح، انکار بحران را پیشه می‌ کند. در چنین حالتی، اقتصاد نه‌ تنها ابزار اقتدار نیست بلکه به منشأ فروپاشی آن تبدیل 

می‌شود

مدل‌هایی مانند اندونزی، سودان یا آرژانتین نشان می‌دهند که ترکیب بحران معیشتی با انباشت نارضایتی سیاسی می‌تواند در مدت‌ زمانی نسبتاً کوتاه منجر به تغییر رژیم شود. در مورد ایران نیز، اگر بحران اقتصادی تشدید شود و پاسخ حاکمیت به آن صرفاً سرکوب یا انکار باشد، این سناریو قابل تصور است؛ خصوصاً در شرایطی که انسجام ساختار قدرت تضعیف شده باشد و امکان ائتلاف‌های جدید برای انتقال قدرت فراهم گردد

 

سناریو پنجم: جنگ داخلی و تجزیه 

در این سناریو، فروپاشی اجتماعی در نتیجه‌ی شکست کامل نظام حاکم در مدیریت بحران‌های اقتصادی، سیاسی و هویتی، به درگیری‌های داخلی گسترده و نهایتاً تجزیه نسبی کشور منجر می‌شود. شکاف‌های قومی، مذهبی، زبانی یا منطقه‌ای که در وضعیت عادی قابل مهار هستند، در بستر یک بحران 

فراگیر، به تضادهای فعال و مسلحانه تبدیل شده و کشور را به سمت فروپاشی سرزمینی سوق می‌دهند

شاخصه‌ها:

شکاف‌های قومی، مذهبی و منطقه‌ای شدید:

تشدید رقابت‌های هویتی

رشد احساس تبعیض ساختاری یا تاریخی در مناطق مختلف کشور

افزایش مطالبات استقلال‌طلبانه یا خودمختاری‌خواهانه

فروپاشی دولت مرکزی:

ناتوانی دولت در تأمین امنیت، خدمات عمومی و حکمرانی سراسری

از هم‌پاشی سلسله‌ مراتب اداری، امنیتی و قضایی

کاهش شدید مشروعیت سیاسی و انفصال مناطق از مرکز

درگیری‌های مسلحانه داخلی:

ظهور گروه‌ های شبه‌ نظامی با ادعاهای قومی یا محلی

شکل‌گیری خطوط درگیری منطقه‌ای

احتمال وقوع پاکسازی‌ های قومی یا مذهبی

تجزیه یا خودمختاری مناطق:

اعلام استقلال یا خودمختاری مناطق بحرانی

شکل‌گیری دولت‌ های محلی یا جمهوری‌ های مستقل

رقابت یا جنگ بر سر منابع طبیعی و مرزها

مداخله گسترده قدرت‌های خارجی:

ورود کشورهای منطقه‌ای یا جهانی برای حمایت از طرف‌های درگیر

شکل‌گیری بلوک‌ های ژئوپولیتیکی درون کشور

افزایش بی‌ثباتی و طولانی شدن منازعه

نمونه‌های تاریخی: 

1- یوگسلاوی ( دهه 1990) 

پیش‌زمینه این رویداد فروپاشی اقتصادی، تنش‌ های شدید قومی (صرب، کروات، بوسنیایی)، و افول ایدئولوژی کمونیستی بود

که منجر به فروپاشی دولت مرکزی، چندین جنگ داخلی خونین، پاکسازی قومی در بوسنی، و در نهایت تجزیه به ۷ کشور مستقل شد

در نهایت با مداخله ناتو، استقرار نیروهای حافظ صلح، و تشکیل دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی این بحران با تجزیه یوگسلاوی به پایان رسید

2- سوریه ( 2011تا کنون)

پیش‌ زمینه این رویداد سرکوب سیاسی، نارضایتی اقتصادی، فساد و تمرکز قدرت در حکومت بشار اسد بود 

که منجر به جنگ داخلی با حضور گروه‌ های مختلف (ارتش، داعش، کردها، شورشیان، و چندین گروه در شهرهای سوریه با ملیت های مختلف)، تقسیم کشور به مناطق متخاصم شد

در نتیجه به تضعیف دولت مرکزی، مداخله روسیه، آمریکا، ایران و ترکیه، و بن‌ بست در بازسازی ملی 

صورت گرفت که در پایان یکی از گروه های متخاصم مسلحانه توانست قدرت را در سوریه در دست بگیرد اما همچنان بخش های مختلف سوریه به صورت خودمختار، خلافت یا حکومت های کوچک محلی اداره می شود و دولت مرکز تسلط و حاکمیت خود نسبت به این مناطق را از دست داده است

3- سودان (پیش از جدایی جنوب-2011)

پیش زمینه این رویداد نابرابری ساختاری، تبعیض نژادی و دینی، منابع نفتی در جنوب بود

که منجر به دو دهه جنگ داخلی میان شمال و جنوب، کشته شدن میلیون‌ ها نفر، بحران انسانی گسترده شد

در نتیجه این بحران با استقلال سودان جنوبی از طریق همه‌پرسی تحت فشار بین‌المللی پایان یافت

4- سومالی (از ۱۹۹۱ تاکنون)

در این کشور سقوط حکومت مرکزی، قبیله‌گرایی، فروپاشی اقتصادی توأمان صورت گرفت

که منجر به جنگ داخلی و تکه‌تکه شدن کشور، تشکیل مناطق خودمختار (مانند سومالی‌ لند و پانتلند) شد

در نتیجه سومالی به‌ عنوان دولت شکست‌ خورده باقی مانده، بدون کنترل کامل مرکزی

5- لیبی (از ۲۰۱۱ تاکنون)

پیش‌زمینه این رویداد در لیبی اعتراضات مردمی علیه دیکتاتوری قذافی، بی‌ اعتمادی میان قبایل و مناطق بود

 که با مداخله نیروهای خارجی(ناتو) منجر به سرنگونی قذافی، وقع جنگ داخلی میان گروه‌ های مختلف، تقسیم کنترل به شرق و غرب کشور شد

که نتیجه آن بی‌ثباتی دائمی، حضور گروه‌ های مسلح و چندین دولت رقیب شد

سناریوی جنگ داخلی و تجزیه زمانی فعال می‌ شود که شکاف‌ های درونی کشور، در غیاب حکمرانی مؤثر و پاسخگو، به بحران هویتی تبدیل شود. در چنین حالتی، حتی عوامل خارجی نیز از محرک به تشدیدکننده تبدیل می‌شوند

در مقایسه با ایران، برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که تداوم بی‌ اعتمادی قومیتی، تمرکز قدرت، فقر منطقه‌ای، و ناکامی در پاسخ به مطالبات محلی ممکن است در آینده، زمینه‌ساز سناریویی از این جنس شود

از این رو، سناریوی پنجم، تاریک‌ترین و پرهزینه‌ترین مسیر فروپاشی اجتماعی محسوب می‌شود؛ مدلی که نه‌تنها پایان یک نظم سیاسی، بلکه پایان یکپارچگی سرزمینی را به همراه دارد

این مدل سراسر عیب است و مزیتی در آن نیافتم

 

سناریو ششم: حمله نظامی یا مداخله خارجی در پی فروپاشی داخلی

در این سناریو، نابسامانی داخلی یک کشور به حدی گسترده و غیرقابل‌ کنترل می‌ شود که زمینه برای مداخله مستقیم یا غیرمستقیم قدرت‌ های خارجی به‌وجود می‌آید. این مداخله ممکن است با اهداف ظاهراً بشردوستانه، امنیتی یا ژئوپلیتیکی انجام گیرد و معمولاً باعث پیچیده‌ تر شدن بحران و تضعیف بیشتر حاکمیت ملی کشور هدف می‌شود

شاخصه‌ها:

فروپاشی کامل نظم داخلی:

سقوط دولت مرکزی یا از دست رفتن کنترل آن بر مناطق مختلف کشور

ناتوانی نیروهای امنیتی در حفظ نظم، مقابله با شورش‌ها و تأمین نیازهای اساسی مردم

بحران انسانی گسترده:

کمبود شدید غذا، دارو، آب و سوخت

افزایش مهاجرت، آوارگی داخلی و مرگ‌ و میر ناشی از فقر و بیماری

نقض شدید و مستمر حقوق بشر در سطح ملی

درگیری داخلی میان گروه‌ های رقیب:

جنگ داخلی میان گروه‌ های شورشی، قومی، فرقه‌ای یا شبه‌ نظامی

فروپاشی ارتش یا چندپارگی در ساختار نیروهای نظامی

نبود مرجعیت واحد برای مذاکره یا مدیریت کشور

مداخله خارجی با اهداف انسانی یا استراتژیک:

دخالت نظامی مستقیم توسط ائتلاف‌ های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای

دخالت غیرمستقیم از طریق حمایت تسلیحاتی یا مالی از گرو ه‌های داخلی

اعمال منطقه پرواز ممنوع، تحریم‌ های بین‌المللی یا مأموریت‌ های صلح بانان.

تبدیل بحران داخلی به بحران بین‌المللی:

برخورد منافع قدرت‌ های خارجی و شکل‌گیری جنگ نیابتی در داخل کشور

افزایش پیچیدگی حل بحران به‌ دلیل رقابت‌ های بین‌المللی

سقوط کامل حاکمیت و احتمال اشغال موقت یا 

طولانی‌ مدت

نمونه‌های تاریخی :

1- لیبی ( 2011) 

این کشور با اعتراضات گسترده علیه حکومت قذافی، سرکوب خونین، آغاز جنگ داخلی، بحران انسانی فزاینده و تهدید نسل‌کشی در بنغازی رو به رو بود.

که منجر به مداخله نظامی ناتو تحت قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل، بمباران زیرساخت‌ های نظامی دولت لیبی شد

و نتیجه آن سقوط حکومت قذافی، آغاز بی‌ ثباتی طولانی‌ مدت، شکل‌ گیری چند دولت موازی و حضور گسترده گروه‌ های مسلح شد

2- سوریه (از ۲۰۱۱ تاکنون)

در این کشور اعتراضات مردمی با سرکوب شدید رو به رو شد که منجر به جنگ داخلی، از دست رفتن کنترل دولت بر مناطق متعدد و رشد گروه‌های تروریستی و تکفیری شد

دخالت نظامی روسیه، ایران، ترکیه، آمریکا و نیروهای ائتلاف و حضور گسترده نیروهای نیابتی سبب چندپارگی سیاسی، بحران انسانی گسترده، تداوم جنگ نیابتی و آسیب بلندمدت به ساختار ملی سوریه شد

3- عراق (2003) 

در این کشور نظام استبدادی صدام حسین با فشار شدید بین‌ المللی به‌ دلیل تحریم‌ ها و ادعای وجود سلاح‌های کشتارجمعی رو به رو شد

که با حمله نظامی آمریکا و متحدانش بدون مجوز شورای امنیت به عراق سبب سرنگونی صدام، فروپاشی ساختار اداری و نظامی کشور، گسترش تروریسم، جنگ فرقه‌ای و بی‌ ثباتی مزمن شد

سناریوی مداخله خارجی، واپسین مرحله فروپاشی یک کشور است؛ مرحله‌ای که در آن نه‌ تنها حاکمیت ملی از بین می‌رود، بلکه بازیگران داخلی به ابزار رقابت‌ های ژئوپلیتیکی خارجی بدل می‌شوند. تجربه‌ های لیبی، سوریه و عراق نشان داده‌اند که پس از مداخله خارجی، روند بازسازی سیاسی و اجتماعی بسیار طولانی، دشوار و پرهزینه خواهد بود

در مورد ایران، هرچند بسیاری از شرایط ساختاری متفاوت است، اما تداوم بحران‌ های داخلی حل‌ نشده، شکاف‌ های اجتماعی و منطقه‌ای، و افزایش تنش‌ های خارجی ممکن است مسیر را برای ورود تدریجی به چنین سناریویی هموار کند

در این سناریو سراسر عیب نیز مزیتی نیافتم

پرسش نهایی: کدام سناریو به ایران نزدیک‌تر است؟

در پایان این یادداشت تحلیلی، پرسشی بنیادین مطرح می‌شود: بر اساس تطبیق تجربیات جهانی با وضعیت کنونی ایران، کدام سناریو را محتمل‌ تر است؟

پاسخ این است که ایران در وضعیت فعلی، در مرحله‌ای از "گذار بحرانی" قرار دارد که نشانه‌هایی از چند سناریو به‌ صورت هم‌ زمان در آن دیده می‌شود. اما سه سناریو بیشترین تطابق را با واقعیت موجود دارند:

1- حفظ وضع موجود با اصلاحات ظاهری (سناریوی فعال)

2- اصلاحات ساختاری کنترل‌ شده (سناریوی بالقوه)

3- فروپاشی اقتصادی گسترده و بی‌ ثباتی سیاسی (سناریویی که در صورت ناکارآمد بودن اصلاحات سطحی و ساختاری تبدیل به سناریو بالقوه می شود)

 

در حال حاضر، گرچه ساختار سیاسی ایران همچنان پابرجاست و توانایی مدیریت نظم اجتماعی را دارد، اما شاخص‌ های بحران اقتصادی، اعتراضات دوره‌ای، نرخ بالای مهاجرت نخبگان، و فرسایش سرمایه اجتماعی، به‌طور جدی نشان می‌دهند که سناریوی سوم (فروپاشی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی) از حالت فرضی خارج شده و وارد مرحله‌ی پیش‌ فعال شده است

از سوی دیگر، نشانه‌هایی از تلاش محدود برای ایجاد اصلاحات اقتصادی نیز مشاهده می‌شود، اما ضعف اراده سیاسی، ساختارهای ناکارآمد و مقاومت ساختاری نهادها در برابر تغییر، باعث شده‌اند که سناریوی دوم صرفاً به‌صورت بالقوه باقی بماند

در نتیجه، چشم‌انداز آینده ایران، در صورت تداوم شرایط فعلی، ممکن است به‌تدریج از سناریوی اول به سمت سناریو سوم تغییر یابد؛ مگر آنکه اصلاحاتی واقعی، عمیق و مستمر در دستور کار قرار گیرد

 

در نهایت، این تحلیل بر اساس داده‌ های موجود در زمان نگارش انجام شده است.

مسیر آینده ایران 

همانند هر نظام پیچیده اجتماعی، تابع تصمیمات سیاسی، فشارهای بین‌المللی و واکنش جامعه داخلی خواهد بود. آینده هنوز قطعی نیست؛ اما هشدارهای ساختاری، جدی هستند

 

کلیدواژه‌ها:

فروپاشی اجتماعی، سناریوهای ایران، بحران اقتصادی، اعتراضات مردمی، آینده ایران، اصلاحات نمایشی، اصلاحات ساختاری، فروپاشی سیاسی، جنگ داخلی، تجزیه سرزمینی، الیگارشی، فروپاشی نظم، مشروعیت حکومت، مداخله خارجی، مدل یوگسلاوی، مدل روسیه، مدل ویتنام، بی‌ثباتی اجتماعی، دولت مرکزی، سرمایه اجتماعی