اختیار همه‌پرسی با رئیس جمهور است

 مستقل آنلاین/گروه سیاسی، هرمز شریفیان - "احمد توکلی"، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «اختیار همه‌پرسی درباره اف‌ای‌تی‌اف (FATF) با "حسن روحانی"، رئیس‌جمهوری اسلامی است». بحث بین مقام‌های دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر توقف چندین ماهه لایحه‌های مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام از روز جمعه ۲۶ مهر و پس از تعیین فرصت چهار ماهه گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران، بالا گرفته است.

پیشنهاد توکلی برای برگزاری همه‌پرسی یا رفراندوم، درباره لایحه‌های مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف نیز پس از آن عنوان شد که "اسحاق جهانگیری"، معاون اول رئیس جمهوز، روز ۳۰ مهر ماه گفت: «سران قوا در دو - سه نشست خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دوباری که تایید کردیم آقا [رهبری] تائید کردند که لایحه‌ها تصویب شود چون داخلی هستند ولی همانجور مانده است».

با وجود این مجمع تشخیص طی بیانیه‌ای که شامگاه دوشنبه گذشته منتشر کرد مدعی شد که رهبری هیچ نظری دال بر تائید یا رد این موضوع نداده‌اند.

 "احمد توکلی"، روز جمعه ۳ آبان گفت: «اختیار همه‌پرسی درباره اف‌ای‌تی‌اف با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی است و در قانون اساسی تکلیف مشخص است؛ رئیس جمهور تقاضا کند، اگر مجلس تصویب(دو/سوم) کرد و مورد تائید مقام رهبری قرار گرفت، همه پرسی برگزار شود». او همچنین ادامه داد: «من موافق همه‌پرسی برای این موضوع نیستم برای هر مساله‌ای که همه‌پرسی برگزار نمی‌کنند» اما «برای برگزاری همه پرسی، قانون گفته است که چه باید کرد، پس بکنند».

توکلی افزود: «مسائل پیچیده را همه‌پرسی نمی‌کنند، بلکه مسائل بسیط را که پیچیدگی ندارند همه‌پرسی می‌کنند. با این حال در قانون اساسی تکلیف مشخص است و کسی مخالف همه‌پرسی نیست». این نماینده پیشین جناح اصولگرا در مجلس با اشاره به اختیار درخواست همه پرسی از سوی رئیس جمهوری، تاکید کرد: «در قانون اساسی این اختیار به رئیس جمهور داده شده، اگر معتقد هستند و لازم می‌دانند چرا استفاده نمی‌کنند؟». توکلی به طور ضمنی دلیل مخالفان با تصویب لایحه‌های مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام را جنبه «امنیتی» این لوایح برای نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی عنوان کرد. او در واکنش به سخنان "جهانگیری" مبنی‌بر این‌که جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف علنی برگزار شود،  گفت که قانون جلسات مجلس شورای اسلامی را «علنی» کرده است اما چون «این بحث‌ها بحث‌های امنیتی است، بنابراین قانون اساسی نگفته جلسات هیات دولت علنی باشد. عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر همین منوال است یعنی بر سر مصادیقی بحث می‌شود که بعضا جنبه امنیتی دارند».

گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم (اف‌ای‌تی‌اف) که مقر آن در پاریس است، روز جمعه  ۲۶ مهر ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه‌ای، چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد تا  لوایح مربوط به کنوانسیون‌ جرایم سازمان یافته فراملی "پالرمو" و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سی‌اف‌تی(CFT) را تصویب کند. گروه اقدام ویژه مالی در همین بیانیه تاکید کرد در صورتی که ایران در این مهلت (تا فوریه ۲۰۲۰/بهمن ۹۸) کاری انجام ندهد، اعضا را به اتخاذ اقدام‌های مقابله‌ای علیه این کشور فرا می‌خواند. اف‌ای‌تی‌اف پیش از این چند بار مهلت ایران را برای تصویب این کنوانسیون‌ها تمدید کرده اما ایران تنها دو مورد از چهار اقدام مورد نظر این سازمان را به قانون تبدیل کرده و دو لایحه مربوط به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT‌)  و کنوانسیون پالرمو باقی مانده و با آنکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفان قدرتمندی دارد و همچنان در انتظار تصویب از سوی این مجمع است. بیانیه ۲۶ مهرماه گروه اقدام ویژه مالی با بیانیه‌های پیشین این تفاوت را دارد که در آن تاکید شده که اگر ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰(بهمن۱۳۹۸) کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را منطبق بر قوانین اف‌ای‌تی‌اف به تصویب نرساند، گروه ویژه اقدام مالی به‌طور کامل تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای را لغو خواهد کرد و از اعضایش و همه حوزه‌های قضایی خواهد خواست که اقدامات مقابله‌ای موثری را اتخاذ کنند.

  پیشنهاد توکلی به حسن روحانی برای برگزاری رفراندوم درباره لایحه‌های مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف درحالی عنوان شد که روحانی در ماه‌های گذشته بارها بر لزوم برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی در موارد مورد اختلاف میان طیف‌های مختلف جمهوری اسلامی تاکید کرده است. با این وجود طی هفته گذشته "محمدعلی پورمختار"، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم، گفت که «بارها آقای رئیس‌جمهور این را گفته‌اند اما عملا درخواستی به مجلس نداده‌اند که راجع به یک موضوع که یک معضل است و نیاز به رجوع به آرای عمومی است، بگوید من درخواست برگزاری رفراندوم را دارم».