هدف نواصولگرایان از اعتراضات ۹۶، انقلاب بود

به گزارش مستقل آنلاین ابوالفضل دلاوری استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگوی اخیر، به بحث در مورد اقدامات دولت رئیسی در یک سالگی اش، پرداخت.

او گفت: در جریان انتخابات های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، اراده ای آشکار و به نسبت قبل جدی تر برای ایجاد یکپارچگی سیاسی خود را نشان داد. جناحی که در صدد یکپارچه سازی قدرت برآمده است تا حدود زیادی از سرمایه های سیاسی و مدیریتی خالی شده و ظرفیت و توانائی چندانی برای طراحی و اجرای سیاست های مناسب برای حل مسائل اجتماعی ندارد.

اصولا نیروهای سیاسی موسوم به نواصولگرایان، نیروهایی غیر ارگانیک هستند یعنی ارتباط ارگانیکی با تحولات و پویائی های واقعی جامعه ایران ندارند. آن ها بیرون از تحولات و پویایی های اجتماعی و در اثر تشدید انسداد سیاسی از درون محافلی سربرآورده اند که بیشتر نقش تخریبچی علیه سیاستمداران و سیاست های قبلی را ایفا می کرده اند و اصولا دانش و تجربیات ایجابی نداشته اند. البته در این موقعیت های سیاسی نباید از برآمدن برخی نیروهای فرصت طلب و بی مایه برای کسب موقعیت و مناصب بادآورده هم غافل بود.

اصولا این نیروها فاقد خلاقیت و ابتکار عمل هستند. هنوز به لحاظ ذهنی در وادی نقش قبلی شان یعنی به هم ریختن بازی دیگر نیروها قرار دارند. آنها گرچه در حال حاضر در موقعیت پوزیسیون قرار گرفته اند و باید با نگاه ایجابی عمل کنند و مسایل را حل کنند اما آن مشکلات شناختی و ناتوانی مدیریتی آن ها را به ساده سازی مسائل و گزینش راهها و شیوه ها و گفتارهای نامتناسب سوق می دهد.

شاهد نوعی جنبش شبه انقلابی بودیم که رهبران آن به همان نسل های اولیه انقلاب تعلق داشتند اما بدنه اصلی میان نیروهای جوان متعلق به نسل های بعد از انقلاب و جنگ که البته با بخش هایی از نهادهای قدرت و نهادهای فرهنگی حکومتی مرتبط بودند. 

دولت رئیسی در میان نیروهای مرتبط با طبقات متوسط شهری پایگاه چندانی ندارد

این جنبش شبه انقلابی، بلافاصله بعد از انتخاب دوباره روحانی در سال ۹۶ آغاز شد. برانگیختن نارضایتی های اقتصادی و معیشتی در پاییز ۹۶ که به ناآرامی های اوایل زمستان همان سال منجر شد، گویای پروژه ای بود برای سازماندهی یک انقلاب از بالا علیه دولت روحانی اما سازمان دهندگان آن بی خبر از درجات بالای پتانسیل نارضایتی نهفته اجتماعی بودند و به سرعت مهار پروژه از دستشان خارج شد.

در نتیجه اجرای آن استراتژی، دولت فعلی حتی از حداقل های صوری نمایندگی و بازنمائی اجتماعی هم بی بهره ماند. این موضوع فقط به میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ و نسبت بسیار پایین آراء کسب شده رئیس دولت مربوط نیست (که طبق آمار رسمی حدود ۳۰ درصد از آراء واجدان شرایط رای دهی بوده) بلکه مهمتر از آن به پایگاه اجتماعی این دولت مربوط است که عمدتا شامل نیروهای اجتماعی-سیاسی مرتبط با سازمانهای حکومتی به اضافه بخش کوچکی از اقشار میانی و پائینی غیر سیاسی جامعه میشود.

این موضوع به معنای این است که این دولت اصولا در میان نیروهای اجتماعی و سیاسی استراتژیک، به ویژه نیروهای مرتبط با طبقات متوسط شهری پایگاه چندانی ندارد./خبرآنلاین