صدیقه وسمقی پژوهشگر دینی در گفتگو با مستقلآنلاین:
از آیه محاربه حکم اعدام استنباط نمیشود
صدیقه وسمقی میگوید: باید گفت که به هیچ وجه از آیهی معروف به محاربه نمیتوان دریافت که اگر محارب مرتکب قتل نشده هم میتوان او را کشت. این یک اشتباه بزرگ و اتهام به قرآن است. برخی از فقها چنین دریافتهاند که محارب را حتی اگر مرتکب قتل نشده باشد میتوان کشت، زیرا در آیهی محاربه چهار مجازات ذکر شده که قاضی مخیر است هر کدام را که خواست انتخاب کند. این دیدگاه که در قانون مجازات اسلامی نیز انتخاب شده است، دیدگاهی مغایر با عدالت و رویکرد و توصیههای مکرر قرآن است. اعدام کسی که مرتکب قتل نشده مغایر با قرآن و عدالت است.
پس از انقلاب ۵۷ یک عنوان اتهامی به نام افساد فیالارض مطرح شد که در دادگاههای انقلابی این عنوان برای محکوم کردن ضدانقلاب و وابستگان رژیم پهلوی استفاده میشد و آنان مفسد فیالارض خوانده میشدند و با این اتهام به اعدام محکوم میشدند. این عنوان در قانون مجازات اسلامی حفظ شد و هنوز هم به کار میرود و به افراد گوناگونی با جرایم متفاوت تحت این عنوان مجازات اعدام داده میشود.
در همین رابطه با "صدیقه وسمقی" استاد فقه اسلامی و قرآنپژوه گفتگو کردیم. وسمقی که سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر تهران و تدریس در دانشگاه را دارد مولف کتابهایی چون؛ "بازخوانی شریعت"، "بضاعت فقه"، "زن، فقه، اسلام" میباشد. گفتگوی ما را بخوانید:
برای آگاهی خوانندگان ممکن است در بارهی سابقهی این عنوان در شرع توضیح دهید؟
سابقهی این عنوان را باید در قرآن در آیهی ۳۳ سورهی مائده جستجو کرد. این آیه میفرماید: "جزای کسانی که با خدا و رسول او میجنگند و در زمین فساد میکنند این است که یا کشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست و پای آنان خلاف یکدیگر بریده و یا تبعید شوند." پرسش مهم در اینجا این است که قرآن دربارهی چه کسانی دارد حرف میزند. کسانی که با خدا و پیامبر جنگیدند چه کسانی هستند؟
برخی منابع تاریخی به شان نزول این آیه اشاره کردهاند. مختصر آن چنین است که عدهای از یک قبیله به پیامبر پناه آوردند و به اسلام گرویدند. آنان بیمار و نزار بودند. پیامبر به آنان اجازه داد که برای مدتی در نزدیکی مدینه، جایی که شترهای زکات، یعنی شترانی را که مردم به عنوان زکات میدادند نگهداری میکردند، اطراق کنند. آنان اجازه یافتند که در طول مدت اقامت خود در آنجا از شیر شتران بخورند. این عده خیانت کردند و پس از آنکه حالشان خوب شد شتران را دزدیدند و بنا بر گفتهی برخی منابع غلام پیامبر را نیز کشتند و برخی را مجروح کرده گریختند. این آیه به توصیف عمل آنان میپردازد. باید توجه کرد که در این آیه دو وصف "جنگیدن با خدا و پیامبر" و "فساد کردن در زمین" برای یک گروه آمده است. به عبارت دیگر محاربه و افساد فیالارض به عمل یک گروه و یا بهتر بگویم به یک رفتار اطلاق شده است. به نظر من قرآن در صدد بیان حقوقی عناوین مجرمانه نیست، بلکه رفتار آن گروه و خیانت آنان به اعتماد پیامبر را به جنگ با خدا و رسول و افساد فیالارض توصیف کرده است.
اما ما میبینیم که دو عنوان برای دو جرم از این آیه استخراج شده است. برخی به محاربه و برخی به افساد فیالارض محکوم میشوند که مجازات هر دو اعدام است.
بله همینطور است اما به نظر من این یک بدفهمی نسبت به آیهی قرآن است. قرآن رفتار نادرست آن گروه را به جنگ با خدا و رسول توصیف کرده که فساد است. نکتهی قابل توجه این است که از جنگ نیز در این آیه همان مفهوم متداول و معمول اراده نشده است. یعنی کسانی که در میدانهای جنگ با پیامبر و مسلمانان میجنگیدند و شمشیر میکشیدند و بسیاری را میکشتند منظور نظر این آیه نیستند. علامه طباطبایی نیز در تفسیرالمیزان ذیل تفسیر آیهی مورد اشاره بر همین نکته اشاره کرده است. کسانی که واقعا با پیامبر و مسلمانان میجنگیدند و بر روی آنان شمشیر میکشیدند، رفتارشان محاربه و افساد فیالارض توصیف نشده و در صورت اسارت با آنان بر اساس مجازاتهایی که در این آیه آمده رفتار نمیشد. کاری که آن گروه کردند و به اعتماد پیامبر خیانت نمودند در این آیه توصیف شده است. این یک واقعهی خاص است و به نظر من نمیتوان آن را به اعمال دیگر به دلخواه خود تعمیم داد. ما نمیتوانیم هر عملی را ولو مفسدهبار باشد، مشمول این آیه بدانیم.
چرا نمیتوان اعمال مفسده بار را مشمول این آیه دانست؟ مگر آیه از فساد کردن در زمین سخن نمیگوید؟
آیه از یک واقعهی خاص سخن میگوید که ما با رجوع به منابع تاریخی آن را درمییابیم. همانطور که عرض کردم آیه حتی جنگیدن واقعی با پیامبر و کشتن مسلمانان در میدان جنگ را مورد اشاره قرار نمیدهد و پیامبر نیز هیچگاه با کسانی که با آن حضرت میجنگیدند بر اساس این آیه رفتار نگرد و آنان را محارب و مفسد فیالارض نخواند. ببینید هر آنچه را که در مکاتب حقوقی جرم خوانده میشود حتما برای جامعه مفسده دارد که جرم دانسته شده است، اما این آیه دربارهی همهی مفاسد و جرایم سخن نمیگوید. ما نمیتوانیم یک اتفاق خاص را ملاک برخورد با دیگر اتفاقات بر اساس تشخیص خود قرار دهیم، آن هم به نام شرع و اسلام. به هیچ وجه مقصود این آیه تعمیم مجازات آن به دیگر جرایم نبوده است. شما ببینید برای جرایم بزرگی مثل قتل عمد در قرآن مجازاتهایی که در این آیه آمده تعیین نشده، برای سرقت و دیگر جرایم نیز همینطور. ما نیز نمیتوانیم از این آیه به دلخواه خود استفاده کنیم و مثلا برخی جرایم مانند قاچاق مواد مخدر و یا مخالفت با جمهوری اسلامی و حتی جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی را مشمول این آیه بدانیم. مخالفت با جمهوری اسلامی و یا جنگیدن با آن بالاتر از جنگیدن با پیامبر نیست. پیامبر همانطور که گفتم به کسانی که با آن حضرت میجنگیدند محارب یا مفسد فیالارض نمیگفت. حتی چنان که در منابع تاریخی آمده پیامبر پس از دستگیری افراد آن گروه آنان را نیز نکشت، با آنکه آنان مرتکب قتل شده بودند. برخی منابع گفتهاند که به دستور پیامبر دست و پای یک نفر از آنان قطع شد که به نظر میرسد این مجازات نیز از آن رو اعمال شده که آن شخص دست و پای یکی از مسلمانان را قطع کرده بود.
معنای عدالت که هدف از اجرای قانون و وضع قانون است، تناسب مجازات با جرم است. قرآن حتی دربارهی کسی که مرتکب قتل عمد میشود مردم را دعوت به عفو به جای انتقام میکند. با توجه به این رویکرد قرآن که کاملا عادلانه و فضیلتمندانه است، باید گفت که به هیچ وجه از آیهی معروف به محاربه نمیتوان دریافت که اگر محارب مرتکب قتل نشده هم میتوان او را کشت. این یک اشتباه بزرگ و اتهام به قرآن است. برخی از فقها چنین دریافتهاند که محارب را حتی اگر مرتکب قتل نشده باشد میتوان کشت، زیرا در آیهی محاربه چهار مجازات ذکر شده که قاضی مخیر است هر کدام را که خواست انتخاب کند. این دیدگاه که در قانون مجازات اسلامی نیز انتخاب شده است، دیدگاهی مغایر با عدالت و رویکرد و توصیههای مکرر قرآن است. اعدام کسی که مرتکب قتل نشده مغایر با قرآن و عدالت است. وقتی قرآن نسبت به قاتل نیز دعوت به عفو و گذشت میکند، چگونه اعدام کسی را که مرتکب جنایت و قتل نشده میتواند تایید کند؟ قرآن مجازات حداکثری را، مجازات برابر با جرم میداند. اعمال مجازات کمتر و یا حتی عفو را تایید و تشویق میکند اما از اعمال مجازات بیش از جرم شدیدا نهی کرده و آن را ظلم و ستم میداند. مشروعیت قوانین به عادلانه بودن آن است و نه استفاده کردن از اصطلاحات رایج در میان اولین پیروان اسلام.
رویکرد روایات و فقه نسبت به محاربه و افساد فیالارض چیست؟
اگر به روایات وسایل الشیعه نگاه کنید که بیش از منابع روایی دیگر مورد استفادهی فقهای شیعه است، میبینید که روایات با توجه به شان نزول آیه راهزنان را مشمول این آیه دانستهاند و تقریبا همهی روایات در اعمال مجازات قائل به تناسب میان جرم و مجازات شدهاند، به این معنا که اگر مثلا راهزنی مرتکب قتل شده مجازاتش اعدام است و اگر مرتکب قتل نشده و فقط راهزنی کرده و موجب ارعاب مردم شده مجازاتش تبعید است و به همین ترتیب. قانون مجازات اسلامی دیدگاهی را انتخاب کرده که تناسب میان جرم و مجازات را رعایت نمیکند. به علاوه همانطور که عرض کردم عنوان محارب و مفسد فیالارض را به کسانی اطلاق میکند که ربطی به آیه و حتی شان نزول آن ندارد. این گونه بهرهبرداری از عبارات، مضامین و آیات قرآنی جز تخطئه و تخریب قرآن و اسلام حاصلی ندارد. بدون استفاده از شرع و عناوین شرعی و قرآنی نیز میتوان برای جرایم قانون وضع کرد.
فقه نیز با استناد به روایات، راهزنان را محارب و مشمول آیهی مذکور دانسته است و همان طور که گفتم مفسد فیالارض عنوان جداگانهای نیست. در اینجا باز هم تاکید میکنم که به نظر بنده قرآن به واقعهی خاصی اشاره میکند. و نمیتوان دیگر وقایع را به دلخواه با آن قیاس نموده، آیه و مضمون و مجازاتهای آن را به دیگر موارد تعمیم داد. من در منبعی ندیدهام که در زمان پیامبر حتی دیگر راهزنان مشمول این آیه دانسته شده باشند. به نظر من کار گروهی که در شان نزول آیه به آن اشاره شده دقیقا راهزنی نیست بلکه بدتر از راهزنی است. شاید به همین جهت پیامبر با راهزنان طبق این آیه رفتار نمیکرد.
آیا در میان فقها بودهاند کسانی که مجازات محارب و مفسد فیالارض را یکسره و در همه حال اعدام و مرگ ندانند و قائل به تناسب مجازات با جرم واقع شده باشند؟
بله، سرآمد فقهای شیعه، شیخ طوسی به این تناسب قایل بود و برای محارب بدون ارتکاب قتل مجازات مرگ قایل نبود.
پس چرا در قانون مجازات اسلامی برای محارب و مفسد فیالارض بدون ارتکاب قتل میتوان مجازات اعدام داد؟
به نظر من به مجازات متعلق به محاربه و افساد فیالارض در قانون مجازات اسلامی چند اشکال و ایراد وارد است. اول اینکه اینها دو عنوان برای دو جرم نیستند و در قرآن محارب و مفسد فیالارض به دو گروه با دو عملکرد مجرمانه اطلاق نشده است. استفاده از عناوین قرآنی و شرعی در غیر جایگاه خود و به دلخواه و سلیقهی قانونگزاران پسندیده و مشروعیتبخش نیست. به علاوه قانونگزاران سختگیرانهترین دیدگاه را انتخاب کردهاند که به نظر من از عدالت دور است. به گمان من تامل کافی در انتخاب این دیدگاه نشده و یا شاید هدف از انتخاب این دیدگاه سختگیرانه، ارعاب بوده است.
شما در کتاب بازخوانی شریعت مبنای دیگری را مطرح میکنید و معتقدید که قوانین اساسا از دامنهی شریعت جدا هستند. در پاسخ به پرسشهای ما از مبانی خود در آن کتاب استفاده نکردید. آیا دلیلی برای این احتراز دارید؟
همانطور که فرمودید من معتقدم که قوانین، اعم از مدنی و کیفری نمیتواند در دامنهی شریعت قرار گیرد، چرا که قوانین بیتردید وابسته به شرایط و نیازها و مقتضیات است و هدف از وضع و اجرای آنها احقاق حقوق و اجرای عدالت است. با تغییر شرایط و مقتضیات قوانین باید تغییر کند. قوانین را نمیتوان از جامعهی دیگر، ولو جامعهی اولین پیروان اسلام، الگوبرداری کرد و به شرایط جامعهی خود بیاعتنا بود. من با این مبانی به پرسشهای شما پاسخ ندادم و کوشیدم با همان مبانی و منطقی که مورد قبول قانونگزاران و فقها در جمهوری اسلامی است پاسخ دهم.
ارسال نظر