ارزش صادرات غیرنفتی تا ۶۱ میلیارد دلار افزایش مییابد
مستقل آنلاین/برنامههای اجرایی و سیاستهای کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۸ که پیش از این تدوین شده بود با تاکید بر رونق تولید به سازمانهای استانی ابلاغ شد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه؛ برنامهها و دستوالعملهای اجرایی به استانها ابلاغ و سازمانهای استانی صنعت، معدن و تجارت ملزم به اجرای این برنامهها در سال ۹۸ شدند.
برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با فعالیتهای صنعت، معدن و تجارت، پشتیبانی از تولید مواد معدنی دارای ارزش افزوده بالا با صدور مجوزهای معدنی، توسعه فناوری و شرکتهای توسعه بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژ به نوآوری؛ از جمله برنامههای تعیین شده در این وزارتخانه در سال ۹۸ است.
وزیر صنعت و معدن و تجارت در نامه ابلاغیه خود به مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، تأمین منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری، توسعه تولید و تعمق در ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار به عنوان هدفگذاری های این وزارتخانه و اجرای آنها توسط سازمانهای استانی تاکید کرده است.
براساس این هدف هزار و ۲۱ پروانه اکتشاف در سال ۹۷ صادر شده است که در سال ۹۸ به هزار و ۹۲ پروانه خواهد رسید.
بیش از ۶۳۰ پروانه بهرهبرداری از معادن تا پایان سال ۹۷ صادر شده است که قرار است در سال ۹۸ به ۷۰۵ پروانه افزایش یابد.
همچنین براساس هدفگذاری های تدوین شده قرار است در سال ۹۸ بیش از ۲۶۲ پروانه واحدهای تحقیق و توسعه صادر شود و ایجاد و توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای به ۲۷۳ واحد برسد.
بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در سال ۹۸ به صندوق مکانیزه فروش تجهیز میشوند و همچنین میزان جذب سرمایهگذاران خارجی از هزار و ۱۰۱ میلیون دلار ارزش به هزار و ۱۸۰ افزایش خواهد یافت.
از ابتدا تا پایان سال ۹۸ بیش از ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار بازرسی هدفمند از بنگاههای اقتصادی انجام خواهد شد و همچنین بیش از ۳۲۸ پروانه بهرهبرداری واحد خدمات مهندسی صادر خواهد شد.
براساس این هدفگذاریها ۱۳ هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی خواهند شد.
در سال ۹۸ بیش از یک میلیون و ۹۴۳ هزار ساعت دوره آموزشی و بیش از ۶۶۰ نمایشگاه داخلی و بینالمللی برگزار خواهد شد.
در سال ۹۸ ارزش صادرات غیر نفتی تا ۶۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
بر اساس تدوین برنامهها و سیاستهای کلی وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمانهای استانی موظف هستند که گزارش ماهیانه خود را در رسیدن به این هدفگذاری ها به دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی ارائه کنند.
ارسال نظر