رونمایی از چهره جدید سازمان امور اجتماعی 

احمد قویدل 

 فعال مدنی

دیروز اولین نشست مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد و مدیران سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شد. اخباری از بازنگری مقررات و آئین نامه‌ها از کار درونی این سازمان منتشر شده بود‌ اما از آنجا که این اخبار بصورت رسمی واکاوی نشده بود و از همه مهمتر رئیس این سازمان از بدو انتصاب تاکنون ترجیح داده بود در سکوت خبری تجدید سازمان این واحد را هدایت کند این گمانه را تقویت می‌کند که بزودی از سیاست گذاری‌های جدید سازمان امور اجتماعی کشور رونمایی شود. 

این رونمایی از آن جهت اهمیت دارد که در شرایطی هستیم که بدون تردید سرمایه اجتماعی دولت به علت حوادث پی درپی از جمله جراحی دردناک اقتصادی کشور، فاجعه متروپل، زنجیره اعتراضات صنفی معلمان، بازنشستگان و کارگران، سرقت هالیوودی و گزینشی صندوق‌های امانت یکی از شعب بانک ملی، حادثه قطار یزد، بن بست‌های برجام، قطعنامه شورای حکام، گرانی‌های افسار گسیخته و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. 

از آنجا که سازمان‌های مردم‌نهاد و اساسا تشکل‌های اجتماعی یک ظرفیت میانجی برای ارتباط منطقی و تعریف شده مردم با حاکمیت هستند اینکه سیاستگذاری‌های جدید این سازمان چقدر می‌تواند به این ضرورت بزرگ نزدیک شود باید منتظر باشیم و خطوط استراتژیک این سیاستگذاری را مشاهده نماییم.

دکتر رادان که پس از تاسیس اقتضایی اداره کل حراست در معاونت مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور مدیریت این اداره را بر عهده داشت با تغییر دولت با حکم معنادار وزیر کشور دولت رئیسی از بالای سر رئیس سابق سازمان امور اجتماعی کشور (دکتر رستم وندی) در سمت معاون مشارکت اجتماعی منصوب گردید. جالب است که تاکنون جانشین رادان در اداره کل اقتضایی حراست معاونت مشارکت‌های اجتماعی تعیین نشده و شاید نشود‌. این انتصاب از حوزه حراست، فعالین اجتماعی کشور را نگران افزایش رویکردهای امنیتی و سیاسی در این حوزه نمود که هنوز این نگرانی پابرجاست. لازم به ذکر است که حصر پروانه‌های فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد چه در حوزه تاسیس و چه در حوزه تمدید تنها گمانه‌ای را که به اذهان متبادر می‌کند تدوین سیاستگذاری‌های جدید در این حوزه مهم اجتماعی است. دکتر رادان، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور و دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها، در سفر به سیستان و بلوچستان و در حاشیه نشست تخصصی هم‌اندیشی با تشکل‌های مردم‌نهاد استان، که در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد، بر لزوم ایجاد وحدت رویه در فعالیت ان.جی.اوها برای کنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید نمود.

 وی همچنین با برشمردن اقداماتی که در حوزه شاخص‌سازی، استانداردسازی و توان‌افزایی برای تشکل‌های مردم‌نهاد در دست اقدام است، از تلاش برای ایجاد رویه مشخص در زمینه تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد خبر داد. چنانچه ملاحظه می‌نمایید این اظهار نظر در بطن خود از عزم این سازمان برای تصویب قانون در حوزه مشارکت‌های اجتماعی خبر می‌دهد. بی‌تردید با توجه به وجود مراجع متنوع برای صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهاد از سازمان بهزیستی گرفته تا فراجا و از وزارت ورزش و جوانان گرفته تا کمیته امداد و ... که همه به حکم قانون فعالیت می‌نمایند، یکسان‌سازی رویه در این حوزه نیازمند تصویب قانون جدیدی است که بتوان به حکم آن یا مرجع واحد صدور مجوز تشکل‌های اجتماعی را مشخص نمود یا وحدت رویه‌ای در صدور مجوز در کلیه مراجع در عین حفظ اقتدار مراجع مختلف به وجود آورد. به نظر می‌رسد راه دوم با توجه به مقاومت‌های جدی مراجع دیگر صدور مجوز در استفاده از حق قانونی خود قابلیت اجرایی بیشتر داشته باشد.   

بر اساس اخبار موثق از مرکز پژوهش‌های مجلس پیش نویس قانونی در راه رسیدن به کمیسیون شوراهای مجلس در حوزه تشکل‌های مردمی است که بخشی از رایزنی‌های آن نیز با معاونت مشارکت‌های اجتماعی انجام گرفته است. 

دکتر عباسی رئیس سازمان امور اجتماعی از تاریخ انتصاب تا دیدار با مدیران کل امور اجتماعی لب به سخن نگشود. به نظر می‌رسد، کار درونی و تجدید ساختار سازمان امور اجتماعی در دستور کار سازمان امور اجتماعی کشور قرار داشته است. وی اخیرا در دیدار با مدیران کل اجتماعی استانداری‌ها اظهار داشته است: "تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور در مجموعه وزارت کشور با هدف تجمیع ظرفیت‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شد.

هدف غایی و اصلی از تشکیل سازمان امور اجتماعی ایجاد تحرک و هماهنگی بین بخش‌های درگیر در حوزه آسیب‌های اجتماعی است."

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: "تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش نشاط و شادی جزء ماموریت‌های جدی سازمان امور اجتماعی کشور است که باید این راهبرد مهم با حمایت و پشتیبانی دفاتر اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور تحقق عملی یابد."

اگر اصل را بر وفاداری عباسی به اظهارات بالا بگذاریم، امروز باید شاهد رونمایی از سیاستگذاری‌هایی در حوزه سازمان امور اجتماعی باشیم که تسهیل در فرآیندهای تشکیل و توسعه تشکل‌های اجتماعی را در دستور کار قرار دهد. این سازمان در قلب وزارت کشور همواره در معرض رویکردهای سیاسی و امنیتی قرار دارد و چنین رویکردهایی مانع توسعه اجتماعی کشور است. باید امیدوار باشیم دکتر عباسی با توجه سوابقی که در حوزه اجتماعی دارد بتواند این سازمان را در گام اول حداقل از نظر فیزیکی از وزارت کشور خارج کرده و در محل دیگری استقرار دهد و در گام‌های بعدی اساسا با ایجاد هویت مستقلی از سازمان امور اجتماعی کشور، این سازمان به سمت اهدافی که رهبری نیز بر آن تاکید ویژه دارد هدایت کند. عباسی در همین دیدار اخیر خود با مدیران کل امور اجتماعی استانداری‌ها گفته است: "ناامید سازی و بی‌تفاوت کردن مردم نسبت به آینده کشور، راهبرد دشمن و مهم‌ترین ابزار در مقابله با این هجمه‌ها، توجه بیش از پیش به موضوع آسیب‌های اجتماعی و حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه است." 

توجه به حوزه آسیب‌های اجتماعی با هدف مهار آن باید با رویکرد اجتماعی و استفاده حداکثری از تشکل‌های اجتماعی واقعی مردم که دارای پایگاه اجتماعی بین مردم هستند تحقق یابد. تشکل سازی‌های شبه مردمی و بی‌تعارف ادای مشارکت اجتماعی را در مقابله با آسیب‌های اجتماعی در آوردن، هیچ باری از مشکلات کشور بر نخواهد داشت و ما هر روز شاهد هم‌افزایی بحران‌ها خواهیم بود.

واقعیت‌های بزرگی مانند وجود بیش از ۱۴ میلیون حاشیه نشین، تحمیل نزدیک به ۸ میلیون پناهنده افغانستانی به کشور در شرایطی که کشور مشکل اشتغال جدی و معضل بیکاری دارد، افزایش جدی آمار اعتیاد، طلاق، کودکان کار، فقر، گرانی افسارگسیخته ناشی از جراحی اقتصادی دولت، عوارض پساکرونا همه موارد قابل توجهی است که می‌تواند مسئولین کشور از جمله مسئولین سازمان امور اجتماعی را متقاعد نماید که مهار این آسیب‌ها عزم ملی می‌خواهد و تقسیم تنگ‌نظرانه نیروهای اجتماعی تاثیرگذار کشور به خودی و غیرخودی شکست برنامه‌های ملی مهار حوزه آسیب را به دنبال خواهد داشت.

امید که امروز با رونمایی سیاست‌های جدید سازمان امور اجتماعی افق روشنی در مقابل فعالین اجتماعی قرار گیرد.

بی‌مناسبت نیست در پایان این مطلب از درخواست گروهی از فعالین اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد از ریاست قوة قضاییه برای توقف حکم انحلال جمعیت دانشجویی امام علی (ع) اشاره نمایم. این جمعیت از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال و ارزشمند و مطالبه‌گر در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که متاسفانه در دولت قبل با کج‌سلیقگی تقاضای انحلال این جمعیت از طرف وزارت کشور به قوه قضائیه ارسال شد. در حالیکه مسئولین انجمن در انتظار آغاز فرآیند کارشناسی توسط دادگاه تجدید نظر بودند، حکم انحلال این انجمن فارغ از طی شدن فرآیند کارشناسی صادر گردید. امیدوام رئیس قوه قضائیه با استفاده از اختیارات خود امکان رسیدگی عادلانه به پرونده را فراهم فرمایند.