با مردم صادق باشید!

 احمد حیدری_ پژوهشگر دینی

 آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه ۵ سیما گفت: «ما تکلیف قانونی داریم که دلایل ردّ صلاحیت را به خود فرد بگوییم و رسما هم به فرمانداری و وزارت کشور می‌گوییم ولی مشکل این است که برخی می‌گویند دلایل رد صلاحیت را علنی به مردم بگویید ولی ما نمی‌توانیم و قانون ما را منع کرده است».

 ابتدا لازم است خاطر نشان شود که تعداد اندکی از ردّ صلاحیت شدگان به استناد بندهای ماده ۳۰ ردّ می‎شوند یعنی مشهور به فسادند یا در محاکم قضایی حدّ شرعی بر آنان جاری شده یا برای دشمنان جاسوسی کرده یا از پشتیبانان نظام طاغوت بوده‌اند یا ... . در مورد این گروه، غالبا سند اثبات کننده ارائه می‌شود و غالب کاندیداهای ردّ صلاحیت شده  هم خواستار انتشار عمومی آن نیستند بلکه از آن وحشت دارند زیرا باعث بی‎آبروتر شدن آنان در جامعه می‌شود؛ اما اکثریت ردّ صلاحیت شدگان به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ یعنی «بی‎اعتقادی به اسلام» و «بی‌التزامی به نظام و ولایت فقیه» ردّ صلاحیت می‌شوند و غالبا هم خواستار اعلام دلیل اثبات کننده این بی‌اعتقادی و بی‌التزامی هستند و شورای نگهبان هم از ارائه اسناد و مدارک معتبر اثبات کننده به آنان ابا داشته زیرا همان چیزی که از نگاه شورای نگهبان دلیل بی‌اعتقادی و بی‌التزامی آنان است، از نگاه مردم دلیل اعتقاد و التزامشان می‌باشد و مقبولیتشان را بیشتر می‌کند؛ به همین جهت از اعلام آن حتی به خود کاندیداها استنکاف دارند تا مبادا توسط کاندیدا منتشر شده و به سمع و نظر عموم برسد. 

 آقای کدخدایی بعد از سه دهه اجرای این رویه غلط در مرأی و منظر همگان، صریحا کتمان حقیقت می‌کند و حقیقت را وارونه می‎نماید و مدعی ارائه ادلّه و اسناد به ردّ صلاحیت شدگان می‌شود در حالی هزاران نفر ردّ صلاحیت شده در این سه دهه[از جمله بنده] حاضرند مستندا به برگه‌های اعلامی دریافتی از شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت شهادت و نشان دهند که آن‌ها جز عنوان کلی «عدم اعتقاد به اسلام»! یا «عدم التزام به نظام و ولایت فقیه» را در برگه اعلام ردّ صلاحیتشان نیافته و مدرک و دلیلی اثبات کننده این بی‌اعتقادی یا بی‌التزامی، به آنان ارائه نشده تا اقلاّ بتوانند از حق رأی ستاندن خود و رأی دادن طرفدارانشان دفاع کنند. 

اما سیر قانونگذاری نیز به وضوح شاهد عدم ارائه دلیل اثبات کننده از سوی شورای نگهبان می‌باشد. نمایندگان مجلس اول در تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات مصوّب سال ۱۳۵۹ تصریح کردند: «ردّ صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید «مستند به قانون» و بر اساس «مدارک و اسناد معتبر» باشد». «مستند به قانون» یعنی اعلام این که ردّ مستند به کدام ماده قانونی می‌باشد و «مدارک و اسناد معتبر» یعنی مدارک و اسناد دلالت کننده بر این که ردّ صلاحیت شده مصداق آن ماده قانون است. 

شورای نگهبان از شروع دهه دوم انقلاب با ارائه تفسیر نظارت استصوابی از قانون اساسی، در مورد ردّ صلاحیت شدگان از ارائه مدارک و اسناد اثبات کننده ابا داشت تا این که عواقب سوئی پیش آمد و در اثر کثرت اعتراضات، بالاخره مجلس پنجم به ریاست آقای ناطق نوری و با اکثریت گرایش راست، وادار شد دوباره مضمون تبصره ماده ۵۱ قانون انتخابات مصوب ۵۹ را در قالب ماده واحده به تاریخ ۱۳۷۸/۸/۲۲ تصویب کند ولی چون این مصوبه، مانند همان تبصره قبلی حاکمیت مطلق شورای نگهبان را محدود به قانون می‌کرد، به عنوان مخالف با شرع از طرف شوی شورای نگهبان ردّ شد و با اصرار مجلس، به مجمع تشخیص رفت و بالاخره در آنجا به تصویب رسید ولی شورای نگهبان در عمل، همچنان بر نظر خود اصرار می‌ورزد و از اعلام مدارک و اسناد دلالت کننده بر مصداق بند ۱ یا ۳ بودن، خودداری می‌کند و متأسفانه سخنگوی این شورا با وجود صراحت و ظهور انکارناپذیر این عملکرد، منکرانه اعلام می‌کند: «ما تکلیف قانونی داریم که دلایل رد صلاحیت را به خود فرد بگوییم و رسما هم به فرمانداری و وزارت کشور می‌گوییم». 

 امید که مقامات عالی نظام شورای نگهبان را وادار کنند تا ردّ صلاحیت مطابق صراحت قانون بر اساس مدارک و اسناد معتبر بوده و آن اسناد و مدارک به کاندیدا اعلام شود تا شاید اعتماد از دست رفته مردم به انتخابات باز گردد و شاهد انتخاباتی پرشور باشیم.