این مجلس فساد ستیز نیست

او که سابقه طولانی فعالیت سیاسی را در کارنامه دارد همواره به پژوهش و مطالعه مشغول بوده و هرگز در سیستم اجرایی کشور حضور نداشته.با او درباره کرونا و تحولات پسا کرونا با ایشان به گفتگو نشستیم؛

امیر خرم اگرچه دانش آموخته مکانیک است ولی یک کنشگر سیاسی است که در زمینه های فلسفه و تاریخ سیاسی محققی زبر دست است.

 دیدگاههای این محقق راجع به انتظارات جامعه ایرانی از مجلس یازدهم را با هم می خوانیم:

 ۱. مجلس یازدهم خود را انقلابی و ضدفساد خوانده، فکر می‌کنید مصادیق انقلابی و ضدیت با فساد را در چه اقداماتی نشان خواهد داد؟

 کثیری از نمایندگان فعلی مجلس شورا با استفاده از رانت سیاسی شورای نگهبان، وارد مجلس شده‌اند که خود جلوه‌ای از فساد سیاسی است. همچنین رییس این مجلس بنا به گفته برخی از مسئولان کشور از جمله آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور و نیز آقای الویری رییس شورای شهر تهران، دارای پرونده‌های متعدد  مالی در دوران تصدی مسئولیت شهرداری تهران در قوه قضاییه است. بنابر این منطقی است از چنین مجلسی توقع برخورد با فساد گسترده و ساختاری که اینک گریبانگیر نظام سیاسی شده است، نداشته باشیم. لذا تصور بنده این است که این مجلس مصادیق مبارزه با فساد را صرفاً در ایجاد محدودیت های هرچه بیشتر اجتماعی مانند حجاب بانوان، استفاده از ماهواره، استفاده از فضای مجازی و . . .  . . خلاصه کند.  

۲. اکنون که مجلس یکدست اصولگرا و هماهنگ با شورای نگهبان است، چه اولویت‌هایی را سرلوحه اقدامات خویش قرار خواهد داد؟

مجلس یازدهم در حال حاضر با ساختار فعلی نظام سیاسی، عملاً دیگر در راس امور قرار ندارد و نقش مهمی چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی ایفا نمی کند. مجلسی که برخی از نمایندگان آن به گفته آقای آقا تهرانی، نماینده فعلی مجلس، فرق میان فراکسیون و کمیسیون را نمی دانند، تفاوتی نمی کند که چه موضوعی را در اولویت کاری خود قرار دهد. مهم آن است که در هر حوزه ای که ورود کند، تصمیمات اصلی در جایی بیرون از مجلس گرفته می شود.

۳- آیا فکر می‌کنید مجلس یازدهم با توجه به برخورداری از حمایت جناح حاکم می‌تواند طی ۴ سال پیش رو در راس امور باشد؟

روند امور در نظام سیاسی بگونه ای در حال پیشرفت است که اصولاً نهادهای انتخابی مانند مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری، دیگر نقشی در سیاست گذاریِ حوزه های مختلف اجتماعی همچون اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی، سیاست بین المللی و  . . . . . نداشته باشند. در جمیع این حوزه ها، تصمیمات در نهادهای انتصابی اخذ می‌شود و نهادهای انتخابی جز اجرای آن تصمیمات، عملاً کارکرد دیگری ندارند. در نوشته‌های پیشین خود نیز آورده‌ام که مدل نظام سیاسی کنونی نظامی شبه اقتدارگرا است. در چنین نظام‌هایی، نهادهای انتخابی تنها کارکردشان حفظ ظاهر دموکراتیک نظام سیاسی در عرصه بین المللی است. اما تصمیمات اصلی و سیاست گذاری‌ها توسط اجزای اقتدارگرای نظام گرفته می شود.  

۴. در اولین نطق رئیس مجلس یازدهم شاهد انتقاد جدی وی به دولت بودیم، در یک سال ونیم پیش رو که روحانی در راس قوه مجریه است، پیش بینی شما از تعامل ۲ قوه چیست؟

برخورد با دولت در شرایط فعلی جز ایجاد تنش در داخل و تضعیف موضع بین المللی نظام، ثمر دیگری ندارد. بنابر این با توجه به اندک زمان باقی مانده از عمر دولت و نیز اهرم‌های کنترلیِ نهادهای انتصابی، ضرورتی برای برخورد با دولت وجود ندارد. تحلیل بنده این است که مجلس وارد منازعه با دولت نمی‌شود اما با دولت همدلی نیز نشان نخواهد داد.

۵- آیا استیضاح وزرا و از حد نصاب افتادن دولت را محتمل می‌دانید؟

 با توجه به پاسخ پرسش پیشین، این احتمال را بسیار اندک می‌دانم. باید توجه داشت که در هیچ حوزه‌ای، دولت حرف آخر را نمی‌زند و اجازه ندارد سیاست‌های کلانی را اجرا کند که قبلاً در نهادهای موازیِ انتصابی به تایید نرسیده است. لذا بودن چنین دولتی بر سر کار، مانعی بر سر راه جریان محافظه کار ایجاد نخواهد کرد.  

۶. در گشایش امور معیشتی مردم چشم انداز برنامه‌های مجلس یازدهم را چگونه می‌بینید؟

 امور معیشتی مردم در گروی اصلاح سیاست‌های کلانی است که تا کنون نظام سیاسی به نادرستی در پیش گرفته است. به عبارت دیگر ریشه مشکلات اقتصادی کشور بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. سیاست‌هایی همچون ورود نهادهای نظامی – امنیتی به حوزه اقتصاد، عدم درک درست از شرایط بین المللی، تخریب وجهه نظام سیاسی در ذهنیت مردم منطقه، حذف تدریجی نهادهای انتخابی از حوزه‌های تصمیم گیری کلان و . . . . . بدیهی است تا هنگامی که در سیاست‌هایی چنین، تغییری رخ ندهد، در وضعیت معیشتی مردم نیز گشایش چندانی ایجاد نخواهد شد.  

۷. نماینده یزد در مجلس یازدهم صراحتا به برخورد شدید مجلس با دولت اشاره کرده است، آیا به اعتقاد شما رهبری به مجلس یازدهم اجازه برخورد شدید با دولت را خواهد داد؟

همانطور که قبلاً نیز بیان کردم، این مجلس به جهت نشان دادن ناهمدل بودن با دولت، سخنانی را بیان و مطالباتی را مطرح خواهد ساخت، اما سیاست کلی نظام، برخورد با این دولت در شرایط فعلی نیست. بنابر این مخالفت با دولت در مجلس شورا از حد بیان نظرات فردی یا فراکسیونی، فراتر نخواهد رفت.

۸. تحولات، مصوبات و مجموع وقایع مجلس یازدهم چه تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد داشت؟

جریان محافظه کار با تضعیف و خارج ساختن اصلاح طلبان از عرصه سیاست، عملاً بدنبال آن است که نهادهای انتخابی را نیز در کنار نهادهای انتصابی، از آن خود کند. بر اساس این تحلیل، در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز همچون انتخابات مجلس یازدهم، با قلع و قمع جریان اصلاح طلب، محافظه‌کاران یکه تاز میدان انتخابات خواهند بود. در یک انتخابات غیررقابتی نیز عملکرد پیشین یکی از جریان‌های اصلی در عرصه سیاست از جمله نمایندگی مجلس، نمی‌تواند تاثیری بر نتیجه انتخابات بگذارد.

نکته پایانی: از نگاه من، جریان محافظه کار تصمیم گرفته است که اصلاح طلبان را از سپهر سیاسی کشور حذف و تمامی نهادهای تصمیم گیری اعم از انتصابی یا انتخابی را یکدست سازد. اما اینکار در نهایت به ضرر این جریان سیاسی تمام خواهد شد. چرا که اولاً نبود یک رقیب توانمند در شطرنج سیاسی موجب خواهد شد به مرور کارآیی و اعتبار جریان محافظه کار بیش از پیش کاهش یابد. دوماً اصلاح طلبی با قرائت موجود، صرفاً نقشی در حد ضربه گیر (Damper) را در حد فاصل میان مردم و جریان صاحب قدرت بازی می کند. حذف این ضربه گیر، باعث خواهد شد مردم مطالبات خود را مستقیماً از جریانی خواهان شوند که صاحب تمامی ابزارهای قدرت است و این امر به بسط خشونت دامن خواهد زد. سوماً یکدست سازی نهادهای قدرت، تصویر نظام سیاسی را در عرصه بین المللی خدشه دار خواهد ساخت و این امر موضع نظام سیاسی را در صحنه خارجی تضعیف خواهد ساخت.