ابراز نگرانی شدید از تغییرات اساسی لایحه«حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»در مجلس

بیانیه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در مخالفت با تغییرات بنیادین مفاد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

 ولقد کرمنا بنی آدم

لایحه مهم «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که یکی از اصلی ترین مطالبات زنان و جامعه در سالهای اخیر است و بعدا در جریان بررسی به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر نام داده، در کمیته زنان و خانوده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال دگرگونی و استحاله است.

ما، به‌عنوان یک نهاد مدنی که علاوه بر سازوکار حزبی، در حوزه اجتماعی و به خصوص و با نگاه ویژه به حقوق بشر در حوزه حقوق زنان فعالیت می‌کنیم، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تغییرات اعمال‌شده در مفاد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، بر نکات زیر تاکید داریم:

لایحه مذکور که قریب به ۱۴ سال تلاش و پیگیری مستمر فعالان مدنی، حقوقدانان و نهادهای مرتبط، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی برای پیشگیری و مقابله با انواع خشونت علیه زنان تدوین شده بود، در فرآیند بررسی در مجلس یازدهم و دوازدهم دستخوش تغییرات اساسی شده است. در ابتدا تغییر عنوان این لایحه از «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس یازدهم و برخی تغییرات، نشانه‌ای آشکار از تلاش برای کاهش حساسیت نسبت به مفهوم«خشونت»بود. واژه «سوءرفتار» نه‌تنها معادل دقیقی برای «خشونت» نیست، بلکه دامنه و شدت رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان را کم‌رنگ کرده و از بار حقوقی و اجتماعی آن می‌کاهد.

در مجلس دوازدهم، ارجاع بررسی مفاد و جزئیات این لایحه به کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی، به‌جای کمیسیون حقوقی-قضایی که صلاحیت تخصصی برای بررسی لوایح قضایی دارد، خود پرسش‌برانگیز است. این تصمیم، همراه با تغییرات گسترده در مفاد لایحه، منجر به انحراف آن از هدف اصلی خود، یعنی حمایت جامع و مؤثر از زنان در برابر خشونت‌های خانگی، اجتماعی و قانونی شده است.

گزارش‌ها و اظهارنظرات بعضی نمایندگان حاکی از آن است که بسیاری از مواد کلیدی لایحه که برای جرم‌انگاری مصادیق خشونت، تعیین مجازات‌های متناسب و ایجاد سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه طراحی شده بودند، به طور کلی حذف یا به میزان قابل توجهی تضعیف و یا با مفاد غیرهمگون جایگزین شده‌اند؛ به نحوی که این تغییرات، لایحه را از یک ابزار حقوقی کارآمد به سندی ناکارآمد و دور از نیازهای واقعی جامعه تبدیل کرده است که هر لحظه بیش از پیش در معرض تغییرات و تحدیدات جدید در حوزه زنان و مطالبات پیش‌رونده است.

به طور نمونه حذف برخی مواد لایحه، تمرکز بیشتر بر سوءرفتار خانوادگی در حالی که قانون مستقلی به نام قانون «حمایت از خانواده» در همین مجلس به تصویب رسیده است، جرم انگاری برای هرگونه تشویق، ترغیب یا الزام به عدم تشکیل خانواده، تجرد و عدم فرزندآوری در عین حال که ما نیز معتقد به ترویج اصولی و واقع بینانه ازدواج جوانان و تشکیل خانواده و فرزندپروری و جوانی جمعیت هستیم، همچنین استعمال عباراتی چون «اولویت زیست عفیفانه و غیرت ورزی صحیح مردان» که تعریف جامع و مانعی برای آن وجود ندارد تا مصادیق مشخص قابل احصا باشند و... محل نقد و تامل است.

ما بر این باوریم که این تغییرات نه‌تنها پاسخگوی مطالبات زنان ایرانی برای برخورداری از امنیت و کرامت نیست، بلکه به تداوم چرخه خشونت و نادیده‌گرفتن حقوق بدیهی زنان در جامعه دامن می‌زند.

۱۴ سال تأخیر در تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان با بررسی جامع کارشناسان و حقوقدانان و اساتید دانشگاه و با برخورداری از حدود ۵۰۰ صفحه سند پشتیبان، خود گواهی بر کم‌توجهی ساختاری به این معضل اجتماعی است. این در حالی است که آمارهای رسمی و غیررسمی از افزایش روزانه خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان خصوصا قتل‌های خانوادگی، ناموسی و ‌...حکایت دارند و فقدان قانون حمایتی، زنان را در برابر این آسیب‌ها بی پناه تر و بی‌دفاع‌تر از قبل کرده است.

از این‌رو، ما از ریاست مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دغدغه‌مند، اعضای کمیسیون حقوقی قضایی و البته اعضای کمیسیون اجتماعی مصرانه می‌خواهیم:

در اولین قدم و به فوریت بررسی این لایحه با متن اولیه‌ی تهیه شده در دولت دوازدهم به کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس ارجاع شود تا با رویکردی تخصصی و حقوقی، محتوای لایحه بازبینی و تقویت شود و از هدررفت بیش از پیش سرمایه اجتماعی و دامن زدن به ناامیدی و سرخوردگی و نادیده انگاشتن تلاش‌های حقوقی حقوقدانان صاحبنظر در این حوزه جلوگیری شود.

سپس با حضور حقوقدانان از هر سه قوه در کمیسیون حقوقی_قضایی مجلس شورای اسلامی، مواد حذف‌شده یا تغییر‌یافته که به تعاریف مهم، جرم‌انگاری مصادیق خشونت، حمایت از زنان خشونت‌دیده و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه پرداخته بودند، به متن لایحه بازگردانده شوند تا این لایحه به مفهومی عکس خود تبدیل نشده و از ضمانت اجراهای لازم برخوردار گردد. همچنین در فرآیند بازنگری و نهایی‌سازی لایحه، نظرات و پیشنهادات سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل ارتباط تنگاتنگ‌شان با جامعه هدف و همچنین حقوقدانان زن، صاحبنظران و فعالان حوزه زنان به‌طور جدی مدّ نظر قرار گیرد.

ناگفته پیداست که پس از گذشت نزدیک به ۴دهه، حداقل انتظار از مجلس شورای اسلامی، اولویت‌بندی مسائل جامعه، بررسی دقیق مسائل و تحولات اجتماعی سنوات اخیر و روح حاکم بر این لایحه است که هرچه زودتر آن را به قانونی کارآمد تبدیل کند تا زنان ایرانی از حمایت‌های قانونی لازم در برابر اشکال خشونت برخوردار شوند.

جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان همچنین از تمامی مسئولین امر، در قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه در کنار نهادهای مدنی، فعالان این عرصه و شهروندان دغدغه‌مند دعوت می‌کند تا با حمایت از این مطالبه‌ی به حق در تصویب قانونی جامع، مؤثر و کارآمد برای مقابله با خشونت علیه زنان که نه‌تنها گامی در جهت حفظ کرامت انسانی زنان، بلکه ضرورتی برای تحکیم بنیان‌های خانواده و ارتقای سلامت اجتماعی جامعه است، گامی مهم در راستای ارتقای امنیت زنان در جامعه‌مان بردارند. فراموش نکنیم، خلاء قانونی درباره خشونت علیه زنان و تامین امنیت آنان یکی از موضوعاتی است که همواره قربانی می‌گیرد و اخبار تلخ و متعدد رسانه‌ها از گذشته تاکنون گواه این سخن است. هر خشونتی علیه زنان، علیه تمام جامعه است چه اینکه تاثیر سوء آن به نیم دیگر جامعه که مردان و فرزندان خانواده‌اند تسرّی خواهد یافت. باید هرچه سریعتر از همه ابعاد خشونت در خانواده و جامعه و گسترش آن بکاهیم.

جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان

۳۱فروردین ۱۴۰۴