هشدار عدالتیان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفتگو با مستقل:
با تورم بالای ۵۰ درصد مواجه می‌شویم
دکتر عدالتیان میگوید: درحالی‌که امروز در بسیاری بخش‌ها با تورمی ۵۰ درصدی مواجه هستیم ممکن است در آینده نرخ‌های بسیار بالاتری در حوزه تورم قیمت کالاهای اساسی را تجربه کنیم.
با تورم بالای ۵۰ درصد مواجه می‌شویم
مهدی محمدی
ارز ۴۲۰۰ تومانی، متاعی نیست که بتوان آن را از صرافی سر خیابان خرید، چهارراه استانبول هم چنان قدرت و جسارتی ندارد که حتی به مخیله‌اش، دلاری خطور کند با قیمت حداقل یک‌ششم بازار! اما این ارز وجود دارد و شما می‌توانید در هیبت یک واردکننده مواد غذایی، نهاده‌های دامی یا تامین کننده دارو آن را از دولت بگیرید و مثلا برایش روغن، گندم یا ذرت دامی و دارو وارد کنید تا یک ورق استامینوفن نشود ده هزار تومان. مواد غذایی را با یارانه وارد کرده تا هزینه یک قوطی روغن ۱ لیتری با کف بازار لندن یکی نشود. اما چرا! چون بخش زیادی از دهک‌های کم‌درآمد آن‌قدر درآمد ندارند تا مایحتاج اولیه را باقیمت اصلی آن بخرند! در یک اقتصاد سالم این کار درستی نیست و از سوی دیگر اگر اقتصاد کشوری سالم و قبراق باشد کارش به نرخ چندگانه دستوری نمی‌کشد، حالا اما دولت می‌خواهد دندان ارز ۴۲۰۰ تومانی‌اش را بکشد و برای تسکین دردش باز هم یارانه بدهد مثل ۴۵ هزار تومان احمدی‌نژاد! مستقل برای بررسی دلایل و تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی گفتگویی دارد با دکتر جمشید عدالتیان شهریاری عضو سابق اتاق بازرگانی ایران و دارنده دکترای اقتصاد و مدیریت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
داستان ارز یارانه‌ای چیست و چرا تا این حد در برابر حذف یا تخصیص آن نظرات متضادی وجود دارد؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی در اصل برای واردات کالاهای اساسی همچون گندم یا نهاده‌های دامی مثل ذرت استفاده می‌شود و یا دارو، بیشتر در اختیار بازرگانی دولتی قرار دارد.
اما نکته اینجاست که از منظر تئوری‌های اقتصادی، چنین تخصیص ارزی در یک اقتصاد سالم اصولا پسندیده نیست. نباید ارز دارای نرخ‌های موازی باشد، این کار دو بار، اولی در دوره مرحوم نوربخش و یک‌بار هم در زمان آقای مظاهری عملیاتی شد که درنهایت به سرانجام نرسید.
بااین‌حال وقتی در نظامی اقتصادی، به‌صورت مقطعی ارز با نرخی متفاوت از سوی دولت ارائه می‌شود هدف آن می‌تواند اول کنترل ذخایر ارزی باشد یا اینکه برای تحقق بیشتر عدالت اقتصادی به کار گرفته می‌شود که در کشور ما هدف آن تحقق عدالت اقتصادی تا حد ممکن بوده و هدفش هم نه‌فقط معیشت دهک‌های کم‌درآمد که حفظ حداقل قدرت خرید طبقه متوسط هم بوده است.
فارغ از اینکه وجود نرخ‌های موازی در اقتصاد کشور وضعیت مطلوبی را ایجاد نمی‌کند، سوال این است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه زمانی و با چه راهبردی این کار باید انجام شود؟
این کار باید وقتی انجام شود که رشد تورم سیر نزولی داشته باشد و از سویی نرخ بیکاری به حداقل خود رسیده باشد، از سوی دیگر در زمانی انجام شود که جامعه دچار مشکلات اقتصادی دیگری نباشد.
حداقلی از رشد مثبت و شکوفایی بر آن حکم‌فرما باشد، اما امروزه دولت با توجه به اینکه نمی‌تواند جلوی اختلاس و تخلفات احتمالی در تخصیص این ارز را بگیرد و البته توان توزیع کالا بر اساس نرخ تمام‌شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد، تصمیم گرفته تا اصل مساله را پاک کند و در برابر تبعات آن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط به راه‌حل‌هایی همچون کارت نان، یارانه معیشتی و مانند آن متوسل شود.
این‌گونه راه‌حل‌های موقتی که پیش‌تر هم آزموده شده‌اند اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است اثرات حذف ارز یارانه‌ای را کاهش دهند اما تجربه نشان داده با بی‌اثر شدن قدرت مبالغ پرداختی به مردم، عملا از حَیّز انتفاع ساقط می‌شوند همان‌گونه که ارزش اولین یارانه نقدی از ۴۵ دلار در دهه هشتاد به کمتر دو دلار امروز رسیده است.
برخی با استناد به حذف ارز یارانه‌ای از واردات گوشت و کاهش رشد تورم قیمت آن نسبت به قبل، مدعی هستند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر اینکه باعث حذف رانت می‌شود، تورم بالایی را تحمیل نمی‌کند و حداکثر اثری ۲۰ درصدی خواهد داشت. فکر می‌کنید با توجه به قدرت فعلی خرید دهک‌های کم‌درآمد و متوسط، چنین تصوری درست است؟
حذف ارز یارانه‌ای تنها می‌تواند یک اصلاح اقتصادی در بودجه تلقی شود و نمی‌تواند به اقشار مذکور هیچ کمکی بکند. این اثر تورمی اگرچه ممکن است در نرخ کلی تاثیری ۲۰ درصدی داشت باشد اما در مورد نیازهای معیشتی و سبد کالاهای اساسی شهروندان تاثیری بالای ۶۰ درصد خواهد داشت.
درحالی‌که امروز در بسیاری بخش‌ها با تورمی ۵۰ درصدی مواجه هستیم ممکن است در آینده نرخ‌های بسیار بالاتری در حوزه تورم قیمت کالاهای اساسی را تجربه کنیم.
چرا که سرایت اثر تورمی دیگر حوزه‌ها باعث خواهد شد تا سایر اصناف، حقوق‌بگیران و کارگران هم با توجه به افزایش هزینه‌های خود، دستمزد بالاتری در برابر کالا و خدماتشان مطالبه کنند که همین مهم نیز به رشد تورم، کاهش بیشتر قدرت خرید طبقه متوسط و افزایش فقر معیشتی در اقشار کم‌درآمد دامن خواهد زد.
پس راه‌حل کجاست؟ آنچه عدالت اقتصادی خوانده می‌شود گویا چه با ارز یارانه‌ای و چه بدون آن محقق نمی‌شود!
عدالت اقتصادی واژه‌ای است که در چهار دهه گذشته درباره آن بسیار سخن گفته شده و هر دولتی بنا به تعریف خود از عدالت اقداماتی در مسیر رسیدن به آن انجام داده است اما تاکنون سیستم کارآمدی برای تحقق عدالت اقتصادی ارائه نشده.
نگاه کنید به تجربه‌های کشورهای مترقی! مثلا آلمان که سیستم اقتصاد اجتماعی را دنبال می‌کند، حداقلی از درآمد سالانه برای مثلا یک خانوار ۴ نفره با توجه استانداردهای خود و نه خط فقر تعیین می‌کند و به هر خانواری که کمتر از مبلغ درآمد کسب کند، کمک‌هایی در قالب کمک‌هزینه مسکن، تحصیل یا حمل‌ونقل مجانی، استخر رایگان و نگهداری کودک ارائه می‌کند تا سطح موردنظر خود را تامین کند. طراحی چنین سیستم تامین اجتماعی نباید کار چندان سخت و دور از دسترسی باشد.
برای مثال کودکان چه گناهی کرده‌اند که باید رنج ناشی از تورم را در معیشت، تحصیل یا دسترسی به دارو و نیازهای بهداشتی در حوزه سلامتی جسم و روح تحمل کنند؟
دولت می‌تواند بخشی از این مبلغ حداقل هشت میلیارد دلاری را که با نرخ ۲۲ هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۱ محاسبه کرده را به تامین اجتماعی پرداخت کرده و هزینه‌های درمانی شهروندان را کاهش دهد وگرنه حذف یارانه از واردات دارو (هرچند مدعی عدم حذف آن در موقعیت فعلی هستند) چه تاثیر مثبتی بر اقتصاد سلامت کشور دارد؟ آن‌هم وقتی با کوچک شدن سبد معیشتی بخش زیادی از جامعه، باید انتظار تبعات ناگزیری در سلامت و بهداشت آن‌ها را داشت. تبعاتی که هم‌اکنون هم به‌واسطه کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد در حال فشار به آنان است.
با توجه به صحبت‌های شما، پس دولت چه اصراری بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد؟
در اصل وجود نرخ‌های موازی علاوه بر اینکه تورم‌زا هستند نمی‌توانند به حل مشکلات در درازمدت کمک کنند، اما دلیل اینکه دولت پیگیر چنین کاری شده را باید در عدم کنترل خود او بر تورم جستجو کرد.
دولت تاکنون نتوانسته طبقاتی که نیاز به کمک برای توانمند شدن دارند را درست شناسایی کند، از اجرای سیستم منطقی توزیع ثروت در جامعه بازمانده و تنها به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای به تعویق انداختن خلق نارضایتی در جامعه می‌گردد، به قولی فکر می‌کند از این ستون به آن ستون فرج است.
من درک نمی‌کنم وقتی بینش طراحی سیستم منطقی توزیع ثروت و شناسایی درآمد وجود دارد و همچنین مدل‌های موفقی حتی در ونزوئلا هم برای مدتی اجراشده چرا دولت‌ها پی‌درپی به فکر ارائه مسکن‌های کوتاه‌مدت هستند، بسیاری به خاطر دارند که حتی در دولت‌های قبل از انقلاب مباحثی این‌چنین مطرح بود مثل دولت هویدا که بنا بود هرساله دو ریال به قیمت بنزین اضافه کند اما به نتیجه‌ای نرسید! گمان می‌کنم گره اصلی در نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها به مباحث اقتصادی است، در حالی دولت سیزدهم به یک‌سالگی خود نزدیک می‌شود برخی هستند که فکر می‌کنند امروز با حذف ارز یارانه‌ای و پرداخت یارانه‌هایی مانند معیشتی و کارت خرید و مانند آن می‌توان نارضایتی را عقب انداخت و درنهایت تا سه سال دیگر هم خدا بزرگ است و فرجی حاصل می‌شود.
آیا راه‌حل در آن است که ضریب اصابت یارانه‌ها افزایش پیدا کند؟
ببینید این تئوری از اصل غلط است، استفاده بیشتر پردرآمدها از یارانه‌ها آدرس اشتباهی است، مگر آن‌ها جز چند ماشین بیشتر، استفاده‌ای هم دارند؟
آیا اقشار پردرآمد از مترو و اتوبوس و حمل‌ونقل ارزان بین‌شهری استفاده می‌کنند و در صف خرید گوشت یخ‌زده و نان می‌ایستند!
۲۴ سال از عزم دولت برای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، برق، گاز، آب و بسیاری خدمات دولتی در کنار بنزین گران شده‌اند، هیچ تغییری در یارانه ۴۵ هزارتومانی داده نشد، مگر قرار نبود ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به مردم و ۲۰ درصد آن به صنایع پرداخت شود پس چرا هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟
من گمان می‌کنم باز هم بعد از این حذف و تعدیل، صحبت از استفاده پردرآمدها خواهد شد و این تنها حاصل عدم موفقیت دولت در طراحی سیستم پویا و پایدار حمایت اجتماعی بوده و هست وگرنه حمایت منطقی از طبقه متوسط و تامین نیازهای آن‌ها کار چندان مشکلی نیست.
فکر می‌کنید دولت بر تصمیم خود علی‌رغم عقب‌نشینی اولیه اصرار خواهد کرد و باید در سال ۱۴۰۱ انتظار تورمی بالاتر از حالا را داشته باشیم؟
با توجه به ارائه لایحه بودجه به مجلس محترم اکنون تصمیم با نمایندگان است، نمایندگانی که من نمی‌توانم تبار یا خاستگاه مشخص اقتصادی از آن‌ها سراغ بگیرم که آیا نماینده اقشار پردرآمد هستند یا کدام طبقه اقتصادی را نمایندگی می‌کنند، پس نمی‌توانم نسبت به تصمیم‌های آن‌ها، پیش‌بینی مشخصی داشته باشم اما تنها یک سوال در ذهن خودم شکل‌گرفته و هنوز پاسخی برای آن نیافته‌ام و آن پرسش این است: چرا هیچ دولتی سعی نمی‌کند مساله تورم، یارانه، ارز و حمایت از طبقات مختلف را به شکلی منطقی و پایدار حل کند و آن را تا این حد پیچیده نسازد!
ارسال نظر