دولتها عزم فقرزدایی ندارند
وضعیت معیشت مردم و خاصه اقشار فرودست جامعه، به شکل فزایندهای رو به وخامت است.
گفتگو از مرضیه حسینی
در چند سال اخیر، عواملی چون تحریم، رکود تورمی، فساد مالی و تداوم سیاستهای تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران را شدیدا تضعیف کرده، بحران معیشت در ایران به قدری عمیق است که اصل زندگی و حیات برای بسیاری از مردم به آسیب تبدیل شده، سقوط طبقه متوسط به درون طبقه فرودست، بیکاری، افزایش گستره حاشیهنشینی و تشدید پدیده مهاجرت معکوس، تنها بخشی از پیامدهای بحران اقتصادی در ایران است. لشکر بیکاران و درماندگان، سالانه و حتی روزانه از قدرت خریدشان کاشته شده، امکان تامین حداقلهای زندگی را از دست میدهند و حتی از سر استیصال خودکشی میکنند. شیوع کرونا از اسفند سال پیش به این سو، گل بحران اقتصاد ر ا به سبزه نیز آراست و تیر خلاص را به معیشت مردم شلیک کرد.
به گزارش مرکز آمار و پایگاه اطلاعات خانوار کشور، بیش از ۲۳ میلیون جمعیت شهری درآمدی کمتر از سه میلیون تومان و بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت روستایی نیز عایدی کمتر از ۲.۵ میلیون تومان در سال ۹۸ داشتهاند.در مجموع حدود ۳۶میلیون نفر در سال ۹۸ تحت فشار اقتصادی بودهاند که با توجه به رکود تورمی سالجاری و بیکاری و فقر ناشی از شیوع کرونا، این جمعیت بیشتر هم شده است. از سوی دیگر بیش از ۱۸ میلیون نفر در بیش از پنجمیلیون خانوار کشور دارای سرپرست سالمند بوده که طبق آمار بیشتر از ۵۵ درصد آنها بدون بیمه بازنشستگی هستند.
این آمار تکان دهنده در حالی است که یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور وجود ندارد، برنامهای که بتواند با مشارکت نهادها و سازمانهای مختلف، طرحهای کاهش فقر را اجرا کند. اقدامات مربوط به فقرزدایی بهصورت پراکنده و بسیار ناکارآمد در نهادهای متعددی چون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، آستان قدس رضوی، وزارت بهداشت، وزارت آموزشوپرورش، سازمان هدفمندی یارانهها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و... انجام میشود.
در کنار فقدان برنامه جامعه فقرزدایی، هدفمند نبودن حمایتهای دولتها از اقشار فرودست نیز در افزایش جمعیت تهیدستان موثر است. این ضعف، در تدوین سیاستهای اقتصادی محمود احمدی نژاد، که در مقام منجیِ به حاشیه رانده شدگان و تودههای فراموش شده به قدرت رسید، نمود یافت. احمدی نژاد از طریق حمایتهای گزینشی، حامی پرورانه، قابل رویت و فاقد ساختار، بنیان مالی پوپولیسم را برای اجرای برنامههای تعدیل ساختاری تدارک دید.
تهیدست شدن فزاینده مردم در پیوند با وضعیت اقتصادی موجود، محور سخنان رهبری در دیدار با سران سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در روز سه شنبه چهارم آذرماه بود.
ایشان در این دیدار تاکید کردند که حل مشکل معیشت مردم میبایست اولویت همه دولتها بوده و طرحهای حمایتی از اقشار ضعیف هدفمند، کارشناسی شده و همچنین مبتنی بر راهکارهای عملی باشد. ایشان اجرای دو طرح «ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاههای مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را برای حل بحران معیشت اقشار ضعیف پیشنهاد دادند.
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی، استاد دانشگاه و نویسنده کتب و مقالات متعدد در حوزه اورژانس اجتماعی و مددکاری اجتماعی، در گفتگو با مستقل، ابعاد مختلف دو طرح پیشنهادی رهبری و موانع اجرای آن را بررسی میکند.
++اهمیت اجرای طرحهای پیشنهادی رهبری در برنامه فقرزدایی چیست و چه ارتباطی میان این دو طرح از حیث اجرا وجود دارد؟
این دو طرح یعنی «ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاههای مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» هم در تدوین و هم اجرا همپوشانی دارند. نظام چندلایه تامین اجتماعی، بحثی است که از پیروزی انقلاب به این سو در تدوین سیاستها و احکام دائمی برنامه توسعه از جمله برنامه ششم، وجود داشته و دارد. برای تحقق قوانین و ایجاد ساختار و شاکلهای برای تامین اجتماعی میبایست بر اساس بانک اطلاعاتی و داده های آماری دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم باشد. وجود چنین پایگاه دادهای میتواند مشکل شناسایی خانوادههای نیازمند را حل کند. زمانی که اطلاعات افراد در این بانک به صورت دقیق جمعآوری شود، نظام چندلایه تامین اجتماعی میتواند افراد را بر اساس نیازمندیهایشان طبقه بندی کرده و متناسب با وسع افراد و مشکلات آنها حمایتهای متفاوت و متنوعی ارائه دهد. به عنوان مثال معاونت رفاه اجتماعی بانک اطلاعات ایرانیان اعلام کرده ۵میلیون نفر در سه دهک پایین از هیچ بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند که از این تعداد ۲ میلیون و سیصدهزار نفر، سالمندان هستند؛ این اطلاعات به سازمان تامین اجتماعی در جهت خدمات رسانی بهتر کمک میکند. فرض کنید فردی مشکل تهیه هزینه درمان دارد و به مساعدهای موقت نیازمند است، وضعیت اقتصادی او به گونهای نیست که به حمایت دائم محتاج باشد، این اطلاعات را پایگاه اطلاعاتی ایرانیان در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می.دهد تا این سازمان بتواند مثل آلمان دو نوع از خدمات یعنی حمایت اجتماعی و بیمههای اجتماعی را به تناسب نیاز افراد به مردم ارئه دهد.
++سابقه چنین طرحی به چه زمانی برمیگردد؟
این طرح از زمان آقای احمدی نژاد و حتی قبل از آن در زمان آقای خاتمی شروع شده بود. دولت قبل پیشنویس چنین طرحی را آماده کرده بود که در دولت اول آقای روحانی به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت اما مورد بررسی قرار نگرفت و سالهاست مسکوت مانده. نکته عجیب، بیتفاوتی و انفعال مجلس و به ویژه وزیر رفاه در خصوص تصویب و اجرایی کردن این طرح به رغم صراحت قانون و احکام دائمی برنامه توسعه در خصوص آن است. واقعا جای تعجب است که چرا مجلس حداقل از وزرا در خصوص عدم بررسی طرح سوال نمیپرسد. تکلیف احکام دائمی برنامه توسعه سال ۹۵ روشن شده اما الان بعد از گذشت ۶ سال همچنان بیسرانجام در دولت مانده و اجرایی نشده، یعنی به رغم اهمیت وجود بانک اطلاعات، دولتها توجهی به ضررورت آن ندارند.
++ضعف پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، چه تاثیری بر عملکرد نظام متمرکز تامین اجتماعی دارد؟
وقتی که دادههای متقن از وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان وجود ندارد، انجام حمایتهای هدفمند از اقشار ضعیف دشوار میشود؛ به عنوان مثال چه اطلاعات جامع و دقیقی در خصوص اقشار آسیب دیده از کرونا داریم؟ آیا آمار سالمندان تنها و بیمار که به حمایت نیاز دارند یا خانوادههایی که از حداقلها محروماند، مشخص است؟ بنابراین بدون بانک اطلاعات نمیتوان نظام چندلایه تامین اجتماعی را اجرا کرد. دولتها اما به بهانههای مختلف از اجرای طرح شانه خالی کرده و حتی نسبت به اجرای اصل ۲۹ و ۲۱ قانون اساسی در خصوص تامین اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف، بیتوجه بودهاند. این در حالی است که طرحهایی مانند خصوصی سازی به سرعت و با استناد به قانون اساسی انجام میشود.
++نقش وزارت رفاه در اجرای طرحهای مدنظر رهبری در حمایت از اقشار ضعیف چیست؟
وزارت رفاه به استناد سازمان تامین رفاه اجتماعی تشکیل شد، علی رغم اهمیت این سازمان، همیشه ضعیفترین وزرا متعلق به این وزارتخانه بوده و آخر کلا هم تعطیل شد، در حالی که همه دولتها باید دولت رفاه باشند؛ این مسئله یعنی تامین رفاه شهروندان و توجه به تامین اجتماعی از وظایف ذاتی دولت است. دولتها اما از آنجا که نمیتوانند در برابر این اهمال پاسخگو باشند، وزارت رفاه را تعطیل یا ادغام میکنند و ذیل یک وزارتخانه عریض و طویل قرار میدهند به اسم وزارت تعاون، کار و رفاه، که در عمل فقط وزارت کار است- وزارت کار و غیره، بنابراین وقتی مساله مهمی چون رفاه را ذیل وزارتخانهای میبرند که تمرکزش صرفا کار است، عملا رفاه فراموش میشود.
وزارت کار هم که در واقع وزارت روابط کار است و نه اشتغال، در حوزه رفاه و تامین اجتماعی هم که آقایان فقط به شستا توجه دارند چون پول و قدرت در شستا است. بنابراین تا زمانی که این وزارتخانه متولی مساله رفاه مردم و تامین اجتماعی است، عملیاتی شدن طرحهای پیشنهادی دور از ذهن است.
++موانع اجرای طرح پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان چیست؟
مشکل عمده در گردآوری اطلاعات است یعنی در کنار اهمال نهادها و ۴۲ سازمان و ارگان زیرمجموعه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که موظفاند اطلاعات حوزههای تحت اختیارشان را به روز کرده و با بانک اطلاعات تحویل دهند، مردم نیز اعتماد لازم برای دادن اطلاعاتشان را ندارند. نکته بعدی این است که دولتها برای حمایت از اقشار مستضعف و شناسایی شدهای که اطلاعاتشان نزد پایگاه اطلاعات است هم کاری انجام نمیدهند، مثلا همان ۵ میلیون نفر سه دهک پایین که تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند، دولت برای این افراد یا ۲۱ میلیون نفری که بر اساس بانک اطلاعات در محلات ناکارآمد زندگی میکنند و از حداقلهای خدمات عمومی محروماند، چه برنامهای پیاده کرده؟ بنابراین طرحهای فقرزدایی در واقع فقیر زداییاند و دغدغهای برای کاهش فقر ندارند. در جاهایی هم که گوشههایی از طرح را اجرا میکنند، وضعیت طنز آمیزی ایجاد میشود به عنوان مثال کمک معیشتی که به یک معلول ضایعه نخاعی میدهند بسته به تعداد خانوار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان است در حالی که به گفته خود سازمان بهزیستی چنین معلولی ماهیانه حداقل سه میلیون هزینه دارد. بنابراین در حالی که دولتها قادر به حمایت از همین افراد شناسایی شده به عنوان فقیر در همین پایگاه ناقص اطلاعاتی نیستند، چطور میتوان به آینده اجرای دو طرح پیشنهادی در زمینه حمایت از اقشار ضعیف امیدار بود.
ارسال نظر