متهم ردیف اول، دولت رئیسی است

 رئیس کل بانک مرکزی گفت:

 مشکلاتی که در قانون بانکداری اسلامی داریم را باید مورد اهمیت قرار دهیم، اولین مسئله نظارت است.

 یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه بانکداری، نظارت بر مصرف تسهیلات است، باید بتوانیم نظارت لازم را تا چند مرحله بعد از پرداخت تسهیلات داشته باشیم. همین مشکل را در خود بانک مرکزی هم داریم، در این بانک هم با ضعف نظارت بر بانکها روبه‌رو هستیم.

همه بانک ها با یک اساسنامه واحد فعالیت می کنند. بانک ها را دسته بندی تخصصی نکردیم و به مشکل برخوردیم.

انتظار داریم همه عقود را بانک‌ها انجام بدهند؛ این امکان پذیر نیست.

بالای ۸۸ درصد تأمین مالی در کشور ما هم اکنون توسط بانک‌ها انجام می‌شود. حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بردوش بانک‌هاست، طبیعی است که این موارد ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانک‌هاست، ناترازی دولت به بانک‌ها منتقل می‌شود. چه بانکهای دولتی چه بانک‌های خصوصی!

برخی قوانین ابلاغی باعث شده در دهه ۹۰ اضافه برداشت ها به خط اعتباری تبدیل شود.

 این سخت‌گیری‌هایی است که ما کردیم چون تورم الان ۲۰ درصد بالاتر از حد متوسط دهه ۸۰ است و اگر اجازه خلق پول و رشد نقدینگی را بدهیم قطعا نمی توانیم در بلند مدت تورم را کنترل کنیم.