پس از طی مراحل تحقیقاتی؛
مجوزهای معدنکاری در اعماق دریا تا تابستان بررسی می شود
سازمان بین المللی بستر دریا در ماه جولای پذیرش درخواست های شرکتهایی را که قصد دارند از اعماق اقیانوس مواد معدنی استخراج کنند، آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که این نهاد سازمان ملل دو هفته گذشته را صرف بحث در مورد استانداردهای این روش جدید و بحث برانگیز کرد.
به گزارش روابط عمومی ایمپاسکو به نقل از رویترز، معدنکاری اعماق دریا قصد دارد کبالت، مس، نیکل و منگنز – مواد معدنی کلیدی در تولید باتری – را از سنگهایی به اندازه سیب زمینی به نام «ندولهای چندفلزی» در کف اقیانوس در عمق ۴ تا ۶ کیلومتری استخراج کند. این مواد معدنی در نقطه مشخصی در اقیانوس آرام شمالی بین هاوایی و مکزیک به وفور مشاهده شده است.
بر اساس رونوشتی که رویترز مشاهده کرد، شورای حاکم سازمان بینالمللی بستر دریا ISA روز پنجشنبه پس از نشستی در جامائیکا، پیش نویس تصمیمی را تدوین کرد که به شرکتها اجازه میدهد درخواست خود را برای دریافت مجوز از ۹ جولای ارسال کنند، ضرب الاجلی که بر اساس اقدامات کشور جزیره نائورو در سال ۲۰۲۱ تعیین شده است.
کارکنان سازمان بینالمللی بستر دریا سه روز کاری فرصت دارند تا شورا را مطلع کنند. بر اساس این سند، شورا قصد دارد تقریبا پیش از ماه جولای تشکیل جلسه دهد تا در مورد اینکه آیا تایید چنین درخواستهایی ممکن است پس از دریافت به تعویق بیفتد، بحث کند.
لوئیزا کاسون از گرین پیس که تا حدی به دلیل نگرانی از آسیب به نهنگها و سایر موجودات حیات وحش با این عمل مخالف است، عنوان کرد: این نتیجه عمیقا غیرمسئولانه، فرصتی هدر رفته برای ارسال یک سیگنال روشن است که دوران تخریب اقیانوسها به پایان رسیده است.
شرکت متالز که قراردادی برای تامین فلزات با شرکت گلنکور دارد، یکی از برجستهترین صداهایی است که از این عمل حمایت میکند. مدیران این شرکت بارها گفتهاند که بر این باورند استخراج در اعماق دریا، تاثیر زیست محیطی کمتری نسبت به استخراج سنتی فلزات باتری در خشکی خواهد داشت.
چین به عنوان یک کشور پیشرو در اکتشاف معادن در اعماق دریا شناخته میشود اما شیلی، فرانسه، پالائو و فیجی در میان دیگر کشورها، با اشاره به نگرانیهای زیست محیطی و فقدان دادههای کافی علمی، خواستار توقف جهانی معدنکاری در اعماق دریا شدهاند.
ارسال نظر