در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد:
کیفرخواست دو بازداشتی روز کارگر و آزادی «نزار زکا»
مستقل آنلاین/ «غلامحسین اسماعیلی» در چهارمین نشست خبری امروز با رسانه‌هااز تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آئین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: تصویب آئین نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمی‌پذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که آئین نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد.
وی گفت: به شما نمایندگان اصحاب رسانه توصیه می‌کنم که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر کنید و قانون بسیار خوبی است که به برخی از ویژگی‌های آن اشاره می‌کنم به عنوان مثال در ماده ۴ این قانون امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی دانسته و امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است اما امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است. ماده ۳ این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی باشد و اجازه تجسس نداده است و اگر مواجهه با یک رفتار علنی مغایر با موازین اجتماعی شدیم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تضییع حقوق خبرنگاران در طرح ترافیک، آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است، گفت: این موضوع با رایزنی اصحاب رسانه با شورای شهر و شهرداری‌ها قابل حل است و بنظر نمی‌آید واجد وصف مجرمانه باشد به دستگاه‌های اجرایی توصیه داریم که هم حقوق خبرنگاران را محترم بشمارند و هم به افراد دیگر که غیر خبرنگار هستند اختصاص ندهند.
وضعیت بازداشت‌شدگان روز کارگر
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اشخاصی که در روز کارگر اعم از کارگر و خبرنگار دستگیر شدند گفت: قبلاً توضیح دادم اصلاً برای ما اینکه فرد دستگیر شده در زمان دستگیری چه حرفه‌ای داشته مهم نیست و مهم اتهام انتصابی است. اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنید و عنوان اتهامی موضوعیت دارد. در این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتی‌ها ۵ نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتمالاً تا پایان هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را می‌گیرد.
دادگاه امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد
غلامحسین اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده «نزار زاکا» اظهار کرد: من ۴۸ ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم که تقاضای در این مورد برای ما واصل شده که هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه‌ای را انجام دادند و مساعدتی در رابطه به این شهروند و تبعه کشورشان را داشته‌اند.
وی افزود: اعلام کردم که این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی شود.
اسماعیلی گفت: این تقاضاها را در چارچوب قانون بررسی کردیم و هماهنگی با عزیزان در جبهه مقاومت و حزب الله مواجه شدیم که حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای خود به مصلحت می‌دانستند که این موضوع به دادگاه ارجاع دادیم. در چارچوب قانون این موضوع را بررسی کردیم و برابر قانون کسانی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند و حداقل یک سوم مجازات خود را سپری کنند و همچنین در دوران مجازات حسن رفتار داشته باشند و قرائن و شواهد این موضوع را تأیید کنند که بعد از آزادی مجدداً مرتکب جرم نشوند، اگر قاضی دادگاه این وضعیت را تأیید کرد می‌توانند حکم به آزادی مشروط صادر کند.
اسماعیلی گفت: دادگاه ما امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد و تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد شد که این اقدام در یک فرآیند کاملاً قضائی صورت گرفته و موضوع سیاسی و موضوع دیگری در این تبادل مدنظر نبوده است.
پیامک‌های کشف حجاب
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌هایی در خصوص کشف حجاب و چرا این پیام‌ها برای افراد چادری هم ارسال شده است؟ گفت: در اینکه ما بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را همگانی کنیم قطعاً مطلوب خواهد بود. اقدام نیروی انتظامی در حوزه اینکه جرم مشهود است مورد حمایت ماست البته این اقدام باید عاری از خطا باشد. ممکن است در پلاک، واگذاری‌های خط تلفن و اشتباهاتی که سامانه‌های مخابراتی ما می‌دهند اشتباهی رخ دهد و ما تاکید کرده و خواهیم کرد که این اشتباهات باید به حداقل برسد. خوب است مردم ما از اصل موضوع استفاده کنند و اگر رفتار بنده ایراد دارد یا ندارد آن را بپذیریم و این پیامک‌ها جنبه خیرخواهانه دارد و اقدامی و عملیاتی نیست.
ادامه رسیدگی به پرونده محیط‌زیستی‌ها منتظر اظهار نظر کارشناسی
وی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده محیط زیستی‌ها گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی وصول شود و به محض وصول آن ادامه رسیدگی انجام خواهد شد.
واکنش اسماعیلی به انتقادها از صدور سریع کیفرخواست نجفی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحقیقات پرونده مربوط به محمد علی نجفی و قتل میترا استاد در مدت کمتر از ده روز تکمیل شده و این سرعت عمل برای وکلا و حقوق دانان شائبه‌ای ایجاد کرده: گفت سرعت عمل در دستگاه قضائی خواست همه مردم است. به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب عمومی داشته و افکار عمومی را جریحه‌دار کند.
وی افزود: هر پرونده‌ای که بازتاب عمومی داشته و افکار عمومی را جریحه دار کند ما سریعاً رسیدگی می‌کنیم که به این پرونده هم به سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم. پرونده قتل خانم استاد در این رده قرار داشت و علاوه بر آن پرونده از منظر قضائی پرونده قتل جناحی خانوادگی بود و با هیچ ابهامی هم در مرحله تحقیقات و دادسرا با آن مواجه نشد و تحقیقات انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: وضعیت قتل، اقاریر متهم و تحقیقات پزشکی قانونی و تحقیقاتی که در دادسرا باید انجام می‌گرفت شفاف بود و این مسئله اختصاص به این پرونده ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در حال حاضر هم پرونده نجفی به دادگاه کیفری یک ارسال شده و در آنجا به آن رسیدگی خواهد شد تقاضا دارم کسانی که به رسانه دسترسی دارند و همچنین رسانه‌ها از فضاسازی در مورد این پرونده‌ها پرهیز کنند.
وی خاطر نشان کرد: در مورد این پرونده یکی از نمایندگان مجلس که تحصیلات حقوقی هم دارند به من زنگ زد و گفت که در این پرونده از شاهد تحقیق نشده که گفتم آیا احدی غیر از قاتل و مقتول از این قضیه اطلاع داشته و یا به هنگام قتل آنجا بوده است و به آن نماینده اعلام کردم نباید وقتی شاهدی نیست شاهد بسازیم و بتراشیم.
پرونده برادر رئیس‌جمهور به دادگاه تجدیدنظر رفت
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر رئیس جمهور گفت: پرونده‌ای که در دادگاه بدوی رسیدگی و حکمش صادر شد با درخواست تجدیدنظر خواهی اخیراً به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نوبت است و بخشی هم از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.
ارسال نظر