بجای طلبمان از کره جنوبی صنایع نساجی بگیرید نه خودروی لوکس

 امیرحسین جعفری/خبرنگار

در شرایطی که غول تورم تمام جنبه‌های زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و شکاف اجتماعی این دهه، بحران‌های اجتماعی و امنیتی ایجاد کرده، هنوز از دولت و مجلس واکنش مناسب و درخوری دیده نشده است. آیا ترکیب سیاسی مجلس موجب شده قدرت واکنش بجا و به موقع نسبت به پدیده‌های پیش رو نداشته باشد یا اصولا مجلس و دولت به سبب بافت سیاسی متعلق به اقشاری هستند که به دلیل دوری از فضای کف جامعه تورم بی‌سابقه این روزها را لمس نمی‌کنند؟این مصاحبه درباره تورم بود اما دکتر راغفر وقوع ابرتورم را نمی‌پذیرد، وی برای باز کردن این کلاف در هم تنیده و صعب‌العلاج اقتصاد راه‌‌حل‌هایی پیشنهاد می‌کند. دکتر راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه است که در شناخت ریشه‌های فقر و حوزه رفاه عمومی متخصص شناخته می‌شود. گفتگوی ما با دکتر حسین راغفر را بخوانید:

 این گزاره که ایران در حال ورود به یک تورم بی‌سابقه در تاریخ خود است تا چه میزان صحیح است؟ مسیر خروج از تورم را کدام مسیر می‌دانید؟

من تصورم این نیست که ما وارد یک تورم بی‌سابقه می‌شویم اما اگر دولت اقدامات مناسبی را انجام دهد می‌تواند وضعیت تورمی را تا حدود زیادی کنترل کند. وضعیت تورمی کنونی بیشتر ناشی از مخارج و اضافه برداشت‌هایی‌ست که دولت دوازدهم در این ۵ ماهه اول سال مبالغ هنگفتی از بانک مرکزی گرفته است و این تزریق‌ها قطعا عوارض تورمی برای کشور به جا گذاشته است. بخش قابل توجهی از این تورم ناشی از اقدامات دولت دوازهم است و به‌نظر من می‌رسد که اگر دولت بخواهد واقعا با تورم یک مقابله جدی بکند این کار فقط از طریق سرمایه تولید امکان‌پذیر است وگرنه اقداماتی که به طور متعارف انجام شده اقدامت جدی نیست. ضمن اینکه اولویت دولت در شرایط کنونی به جای کنترل تورم باید توجه به تولید باشد، چون اگر تولید راه‌اندازی شود امکان کاهش تورم وجود دارد ولی اگر تمرکز را روی تورم بگذاریم تا بتوانیم تورم را با اقدامات متعددی کاهش دهیم از جمله توسط سیاست‌های انقباضی، این امر می‌تواند به رکود بیشتر بینجامد و مشکلات کشور را به نحو دیگری بدتر کند و اثر منفی روی تورم بگذارد. بنابراین به‌نظرم اصلی‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند در شرایط کنونی بکند توجه به امر تولید است. اما تولید با دلار ۲۸ هزار تومانی اصلا امکان‌پذیر نیست و افزایش قیمت دلار هم در این مدت حتما با نظر دولت و بانک مرکزی صورت گرفته است. بنظر من این افزایش‌ها نمی‌توانسته بدون اطلاع دولت اتفاق افتاده باشد. البته مافیای قدرت- ثروت علیه دولت در جریان است و مانع از کاهش قیمت‌ها توسط دولت می‌شود بنابراین مجموعه این اقدامات را باید در نظر گرفت و شاید طی بخش قابل توجهی از کم‌تجربگی اداره‌ی اقتصاد کشور توسط مدیران جدید، این طمع را در مافیای قدرت- ثروت ایجاد کرده است که با کارشکنی در امر اقتصاد مانع از کاهش قیمت‌ها شود.

 برخی این وضعیت را ناشی از استقرار دولت جدید و سیاست‌های شتاب‌زده آن می‌دانند؛ آیا دولت رئیسی با همین رویکردها از ورود به تورم بی‌سابقه جلوگیری می‌کند یا کشور را به آن سمت می‌برد؟

بنظرم همینطور که گفتم این مسئله بستگی دارد دولت چه اقداماتی را انجام دهد و برای این کار اصلی‌ترین کاستی دولت در شرایط کنونی فقدان یک برنامه روشن است. ضمن اینکه توجه بیش از اندازه به ساخت تعهد یک میلیون واحد در حال انجام است در حالیکه در شرایط کنونی مسائل اصلی‌تری وجود دارد و آن راه‌اندازی تولید است. یکی از مهم‌ترین تولیدات هم می‌تواند راه‌اندازی تولید مسکن در کشور باشد که خودش می‌تواند اشتغال‌آفرینی کند و هم مسکن برای برای طبقات محروم جامعه مهیا کند. نکته ای که در پس این نظریه افزایش تولید یک میلیون مسکن در سال وجود دارد مافیای مسکن و انبوه‌سازان پشت این طرح کمین است که زمین‌های اطراف کلانشهرها را وارد محدوده‌های شهری کنند و علاوه بر ساخت و سازها سودهای بسیار بزرگ و درآمدهای بی‌سابقه‌ای از افزایش قیمت زمین در این حوزه‌ها به‌دست بیاورند. بنظر من می‌رسد که این یکی از خطراتی است که می‌تواند بسیار تورم‌زا باشد و دولت برای انجام تعهدات در مسکن باید از مناطق دور دست کشور آغاز کند. همینطور که رئیس جمهور در سفر به سیستان و بلوچستان اشاره کردند توجه به ساخت مسکن برای کپرنشین‌ها و همینطور در مناطق محروم حاشیه‌ای کشور از اولویت برخوردار است که البته برای انبوه‌سازان و مافیای مسکن خیلی جذابیت ندارد. ضمن اینکه این مسکن می‌تواند مسکن قابل قبول و محدود باشد. یعنی اینکه یک متراژ ۶۰_۷۰ متری برای هر واحد در نظر گرفته شود. این کار هم می‌تواند اشتغال‌زایی کند و هم اینکه تولید در یک بخش صنعت رونق بگیرد. این کار برای گروه‌های مختلفی درآمد فراهم می‌کند خود همین معنا می‌تواند به کاهش تورم در جامعه کمک کند. منتهی ساخت و ساز مسکن فقط بخشی از مسئله می‌تواند باشد که به رشد تولید در کشور کمک کند. اقدامات متعدد دیگری را دولت می‌تواند انجام دهد و اتفاقا منابع لازم هم می‌تواند برای آن‌ها بسیج کند. بسیاری از فعالیت‌های اساسی و مورد نیاز کشور مثل ماشین‌سازی، مثل خدمات و فعالیت‌هایی که نگاه به آینده کشور دارند از جمله صنایع نوظهور مثل هوش مصنوعی و فناوری‌های زیستی و این قبیل از فعالیت‌ها حتما باید مورد توجه دولت قرار بگیرند چون نگاه به آینده دارد. ظرفیت‌های بزرگی از کشور در حال خارج شدن هستند و دولت می‌تواند برای ایجاد اشتغال برای این افراد مستعد ضمن اینکه نگاه بلندمدت به آینده صنعت کشور فراهم کند، جذب هر یک از دانش آموختگان برتر کشور و حمایت از آن‌ها می‌تواند موجب اشتغال در این سطوح شود. ضمن اینکه برای ما سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بخصوص در بحث ریل و ارتباطات بسیار مهم است و دولت می‌تواند با استقراض از بانک مرکزی بسیاری از این فعالیت‌ها را تامین مالی کند. استقراض از بانک مرکزی وقتی تورم‌زا است که وارد فعالیت‌های تولیدی نشود اگر این نقدینگی به سمت تولید و تولید کالا در جامعه هدایت شود این تورم‌زا نیست بلکه ارزش افزوده‌ای بیش از میزان نقدینگی وارد شده به فعالیت تولیدی ارزش افزوده ایجاد می‌کند و بیش از مبلغ نقدینگی تزریق شده موجب خلق ثروت در کشور می‌شود، در این صورت است که به هیچ وجه تورم‌زا نیست. منتهی این کار مستلزم یک برنامه بسیار دقیق است که مشخص شود در چه صنایعی دولت باید سرمایه‌گذاری کند و به نتایج آن نظارت کند که منجر به خلق محصولات مورد نیاز در جامعه شود. در آن صورت ارزش افزوده حاصله بیش از وجهی است که به این فعالیت‌ها منتقل شده است، از این رو مسئله‌ی مبارزه با تورم تنها از طریق توجه به تولید امکان پذیر است. ضمن اینکه تولید موجب ایجاد اشتغال و بالا رفتن درآمد افراد در جامعه می‌شود که از فقر می‌کاهد. ضمنا دولت حتما باید در دو بخش اصلاحات اساسی انجام دهد یکی اصلاحات مالیاتی است بخصوص مواردی که پایه مالیاتی برای آن‌ها تعریف نشده مثل مالیات بر ثروت که دولت حتما باید از این افراد مالیات بگیرد. بسیاری از یارانه‌های پرداختی به صنایع را باید کم کند و ان منابع را بابت تامین فعالیت‌های صنعتی به آن‌ها اختصاص دهد و یا دولت به خاطر یارانه به صنایع خصولتی باید در سود آن‌ها شریک باشد. در سال ۹۹ فقط ۲۰ شرکت خصولتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود فعالیت داشته‌اند که عمدتا این سود از افزایش قیمت ارز و حمایت‌های یارانه‌های گسترده انرژی به این بخش‌ها حاصل شده است و آن وقت مالیاتی که دولت گرفته است فوق العاده ناچیز است و دولت باید سهم مردم را از این دسته از صنایع بگیرد. دسته دیگر اصلاحات باید در حوزه بانکی صورت بگیرد. بانک‌ها نباید اجازه داشته باشند که فعالیت‌های سفته بازی و سوداگری مثل خرید و فروش روی مسکن لوکس و خرید و فروش سکه و ارز را داشته باشند و این‌ها همه موجب انتقال منابعی که می‌تواند در بخش صنعت فعالیت کند به فعالیت‌های سفته‌بازی سوق داده شود. دولت باید با این فعالیت‌ها مبارزه کند.

تحریم‌ ها و مشکلات بانکی ما‌ با جهان در وضعیت ثابتی قرار گرفته و فعلا خبری از برداشتن تحریم‌ها نیست؛ با این وجود دولت رئیسی چه راهکارهای داخلی باید برای بهبود وضعیت اقتصاد انجام دهد؟

وضعیت اقتصادی کشور محصول سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ است که بارها و بارها نسبت به این سیاست‌ها در سه دهه گذشته اخطار داده شد اما چون برنده این سیاست‌ها اولیگارشی حاضر در قدرت بود و به یک غول قدرت– ثروت تبدیل شده است که موجب نابرابری عظیم، رشد فعالیت‌های مولد سفته بازی روی زمین و ارز گردیده است به شکلی که تولید در شرایط کنونی با توجه به نرخ های سود در این دسته از فعالیت‌ها اصلا به صرفه نیست. بنابراین برای اینکه این فعالیت‌ها به صرفه باشند باید بر روی فعالیت‌های سفته بازی مالیات‌های بزرگی بسته شود و جلو این دسته فعالیت‌ها برای سرمایه‌گذاران گرفته شود و بخشی از درآمدهای مالیاتی حاصل به تولید کمک کند تا جاذبه‌های بخش تولید افزایش پیدا کند. ما ظرفیت‌های گسترده‌ای در کشور داریم که قابل فعال شدن هستند فقط نیازمند این هستند که سازو کار مانع در تولید کنترل شود. یکی از سرمایه‌گذاران در حوزه‌ی صنایع سیمان اظهار می‌کرد که آقای رئیس جمهور از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج کشور خواسته‌اند در داخل سرمایه‌گذاری کنند. من پول نقد دارم اما دولت و سیاست‌های وزارت صمت اصلی‌ترین مانع فعالیت‌های ماست به شکلی که آمده‌اند سیمان را به بورس کالا آورده‌اند که معنای دیگر این است که زمینه‌‌ی فسادهای گسترده‌ای را در این زمینه فراهم کرده‌اند در حالیکه اصلی‌ترین مصرف کننده سیمان در کشور صنایع سیمان است و متاسفانه می‌بینیم که ۱۵ نفر سیمان را در یک دوره کوتاه در کل کشور خریدند و قیمت را افزایش دادند. آنچه تاسف بیشتر را موجب می‌شود این است که ما هیچ واکنشی نه از سوی مجلس و نه از سوی دستگاه قضایی شاهد نیستیم. کار این افراد مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است اما هیچ برخوردی با این افراد صورت نگرفته است و این تصور ایجاد می‌شود که این افراد درون دولت هستند و باعث می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری از بین برود در حالیکه برای فعالیت‌هایی که مخل تولید هستند دست بازی وجود دارد. این دولت هنوز هیچ نشانه‌ای از وجود یک برنامه شفاف و روشن برای توجه به تولید ندارد و آنچه که تاکنون بیان شده است عمدتا تکرار شعارهای کلی است به این منظور نیازمند یک برنامه دقیق و مشخص و محدود است و لازم نیست مثل برنامه‌های ۵ ساله گسترده باشد که هیچکدام هم منجر به موفقیت در کشور نشد.

 تورم فعلی فرودستان و طبقات محروم را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد؛ از نظر‌ طبقاتی جامعه ایران با تورم فعلی چه تغییراتی خواهد کرد؟ کوچک شدن سفره مردم تا کجا ادامه پیدا‌ خواهد کرد؟

مسئله‌ی معیشت طبقات محروم به تولید گره خورده است و ما از این طریق می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم که این اشتغال برای تمامی طبقات باشد. هم دانش آموختگان برتر کشور و هم طبقات محروم و احیانا فاقد مهارت‌های پیچیده؛ باید برای همه‌ی این‌ها اشتغال‌زایی کرد بخصوص برای محرومین. توجه به صنایع اشتغال‌زا مثل نساجی و پوشاک که ظرفیت‌های بسیار بزرگی برای ایجاد اشتغال دارند اما با کمال تاسف شاهد این هستیم که مجلس در دستور کار خود قرار داده که در قبال طلب از کره جنوبی و ژاپن واردات خودروی لوکس انجام شود. در حالیکه برندگان این برنامه به تعبیر آقایان ۴ درصدی‌ها خواهند بود در حالیکه ما می‌توانیم از این کشورها اگر هم قرار است کالا وارد کنیم ماشین آلات نساجی وارد کنیم زیرا که بسیاری از کارخانه‌های نساجی ما با مشکلات فناوری‌های جدید رو به رو هستند. یا اینکه ورود ماشین‌آلاتی که به تولید در بخش‌های صنعتی کمک کند را در دستور کار قرار دهیم. در آن صورت ما می‌توانیم به رشد اشتغال در فعالیت‌هایی که طیف گسترده‌ای از مهارت‌ها را در برمی‌گیرد رجوع کنیم، از جمله مسئله‌ی نیروی کار طبقات متوسط و پایین جامعه و رشد صنایع مثل نساجی، ماشین ‌سازی و رشد شبکه ریلی و جاده‌ای در کشور و بسیاری از صنایع دیگر از جمله مسکن که می‌توانند اشتغال‌زایی قابل توجهی را ایجاد کنند. نیازهای ارزی ما هم به اندازه کافی وجود دارد که بتوانیم از فعال کردن این ظرفیت‌ها در کشور اشتغال‌زایی کنیم. مسئله‌ی حل معیشت گروه‌های پایین جامعه اشتغال است که می‌تواند اتفاق بیفتد و مهم‌ترین کاریست که دولت می‌تواند انجام دهد‌. دولت از اینکه تحت فشارهای هیجانی به توزیع پول بپردازد باید به شدت پرهیز کند و منابع را صرف رشد تولید در کشور کند.