چالش‌های صلاحیت

احمد قویدل

فعال مدنی

در پیش‌نویس قانون تشکل‌های مردم‌نهاد پس از سال‌ها دوباره اراده‌ای برای تدوین قانون در حوزه اجتماعی شکل گرفته است. یکی از مهمترین این تلاش‌ها که در سال ۱۳۹۰ به صحن علنی مجلس رسید و ۲۶ ماده آن هم با ریاست دکتر لاریجانی به تصویب رسیده بود با تلاش سازمان‌های مردم‌نهاد و نهیب رئیس مجلس و اظهار نظر مسئولانه برخی نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد. رئیس مجلس با طرح سوالی با این مضمون که این همه بگیر و ببند برای تشکل‌های مردم‌نهاد معنایی ندارد. تلاش دوم در دوره ریاست جمهوری روحانی شکل گرفت. پیش‌نویسی که با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد تهیه گردید از طریق وزارت کشور مقرر بود به صورت لایحه تقدیم مجلس شود ولی در یک اقدام غیرمنتظره و شگفتی‌ساز با تصویب هیات وزیران به صورت آئین نامه در سال ۱۳۹۵ به سازمان امور اجتماعی کشور ابلاغ و در روزنامه رسمی انتشار یافت.  

این اقدام به نوعی انعکاسی از عدم اراده دولت برای ارائه لایحه در این حوزه به مجلس بود. عملا بعد از این اقدام برای هر نوع قانونگذاری در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد در ظرفیت طرح قرار گرفت. چنانچه مذکر شد گذشته از تلاش‌های گروه‌های داوطلب پیگیر تصویب قانون در این حوزه که به صورت خودجوش در حوزه فعالین اجتماعی شکل گرفته بود، با شکل‌گیری فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد در مجلس پیش‌نویسی با الهام از پیش‌نویس‌های تهیه شده توسط سازمان‌های مردم‌نهاد تهیه و به موازات در کمیسیون شوراهای مجلس، صباغیان با دغدغه‌مندی در این حوزه پیش‌نویس دیگری آماده نمودند. هر دو طرح جهت بررسی به اداره کل اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع و نهایتا این پیش‌نویس پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد آماده و از آن رونمایی و در سایت مجلس در دسترس عموم قرار گرفته است‌. 

در نگاه اجمالی به این پیش‌نویس، که انتظار می‌رفت ظرفیتی برای توسعه مشارکت‌های اجتماعی باشد برای اولین بار طی چهل و اندی سال شرط "وثاقت و امانت" به شروط، موسسین و فعالین تشکل‌های مردمی افزوده شده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های، مجلس در پیشنهاد این شرط جدید استناد به رویه جاری در شورای محترم نگهبان و وجود این شرط برای کلیه مدیرانی که به نوعی اموال عمومی در اختیار آن‌هاست شرط مصدقی است که در صورت حذف از طرح می‌تواند از بازگشت مصوبات از شورای نگهبان گردد.

در حالیکه سازمان‌های مردم‌نهاد امیدوار بودند که قانون بتواند با پایان دادن به برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی راه را برای توسعه مشارکت‌های اجتماعی باز کند و فرآیند "صلاحیت" در حوزه اجتماعی به مبانی قانون اساسی باز گردد و هر نوع محرومیت از فعالیت در حوزه اجتماعی با حکم دادگاه محقق و از دایره مراجع خاص در قوه مجریه خارج گردد، متاسفانه سد دیگری در حوزه تعیین صلاحیت عمومی که هیچگونه معیار و مبنایی برای تشخیص آن وجود ندارد در این پیش‌نویس، پیش بینی شده است.‌

مفهوم امانت و امانتداری که از مفاهیم شناخته شده در فرهنگ عامه است. اما "وثاقت " در فرهنگ معین چنین معنی شده است.

(وَ قَ) [ ع . وثاقة ] (اِمص .) ۱ - استحکام ، استواری. ۲- موثقی ، معتمدی. بی‌تردید این خصوصیات خصوصیات انسانی مثبت و ارزشمندی است که هر انسانی دارا باشد بی‌تردید فرد موثرتر جامعه خواهد بود. پیش‌بینی چنین شرطی در انجمن‌های صنفی که فعالین آن مسبوق به سابقه‌ای در صنف خود هستند و یا فعالین سیاسی که سابقه اجتماعی دارند شاید با مامور نمودن مراجعی بعنوان مرجع تشخیص و تحقیقات محلی میسر باشد. اما در رابطه با فعالین اجتماعی تشکل‌ها که داوطلبانه تازه می‌خواهند فعالیتی را شروع کنند بسیار کار دشوار است و اساسا در موارد کثیر داوطلبان برای اولین بار به حوزه کار تشکیلاتی ورود می‌کنند چنین سابقه‌ای وجود ندارد که محل ارزیابی باشد. به عبارت ساده‌تر تشکل‌های اجتماعی محل تمرین احساس مسئولیت و یک مدرسه اجتماعی برای تربیت جامعه است. این تشکیلات کوچک محل تمرین تقسیم کار، پذیرش مسئولیت، تمرین نیکوکاری و از همه مهمتر پرورش نگاه کارشناسی به موضوعات مختلف در جامعه است. اینکه گروهی داوطلب بخواهند فعالیتی داوطلبانه برای حمایت از محیط زیست سالم یا حمایت از بیماران، کودکان، زنان ...سازمان دهند آنچه که باید درباره آن قضاوت شود عملکرد آن‌هاست. کلید توسعه اجتماعی و توسعه مشارکت مردم در اداره کشور همین تشکل‌های اجتماعی است که باید فرآیند تشکیل آن‌ها هر روز تسهیل شود. اگر برای تشکیل این تشکل‌ها از "تئوری قیف" وارونه استفاده شود توسعه اجتماعی میسر نمی‌شود. قانونگذار نباید با ترس از خطاهای احتمالی تشکل‌ها با سخت‌گیری‌های غیرمنطقی راه را بر توسعه تشکل‌های اجتماعی ببندد.

مگر دولت با همه عظمتش و مجموعه‌ای از سازمان‌های نظارتی ریز و درشت تخلف نمی‌کند. نیاز به مثال ندارد. کل خطاهای تشکل‌ها با یک قلم اختلاس‌های انجام شده در ساختار دولتی با این همه بگیر و ببند قابل مقایسه نیست. همه آن مدیران مختلس هم "وثایق" داشتند هم "امانت" و مهمتر همه صلاحیت‌های ۴ گانه از مرجع امنیتی و قضایی هم داشته‌اند. لازم به ذکر است در بررسی برخی نظریه‌های در دسترس شورای محترم نگهبان به سند قابل توجهی در این حوزه برخورد کردم که این شورا اساسنامه یک شرکت دولتی را به علت آنکه مرجع تشخیص "وثاقت و امانت" در این اساسنامه روشن نیست جهت اصلاح برگردانده بودند. عین این ایراد در این پیش‌نویس وجود دارد. بزرگترین مخاطره این نوع بندهای مبهم استفاده ابزاری از این مواد است، فعالین تشکل‌های مطالبه‌گر که این اقدامات در ذات تشکیل آن‌هاست و در این پیش‌نویس خوب هم دیده شده همواره در معرض رویکردهای امنیتی قرار می‌گیرند که با توسل به این بند قانون از فعالیت محروم شوند.