از بریم و بوارده تا خیابان عبدالباقی!
صلاح‌الدین خدیو
روزنامه‌نگار
نماینده آبادان گفته، حسین عبدالباقی که در مجتمعی موسوم به "بورس" ساکن بود، مسیری را مستقیما از محل سکونتش به خود فلکه - از نقاط شلوغ و مرکزی شهر - باز کرده بود. وی همچنین افزوده، هر جا که زمینی با متراژ مناسب وجود داشت، فورا محصور و مشهور می‌شد که عبدالباقی آن را گرفته است.
امروز شنیدن این که فردی بتواند خیابانی اختصاصی برای خود داشته باشد و در واقع آن را از شهرداری ابتیاع نماید، قدری تعجب آور است، اما واقعیت این است صد سال قبل که حکومت قانون وجود نداشت، در همین آبادان و در تمام ایران، مناسبات ارضی از منطقی مشابه پیروی می‌کرد.
تصرف عدوانی، ساختن سند و قباله جعلی و اعطای زمین به عنوان اقطاع و تیول از سوی دولت به صاحب منصبان، اصلی‌ترین الگوهای تملیک اراضی به شمار می‌رفت.
اکنون پرسش این است که چگونه در لفافه قانون، به همان وضعیت بدوی و عقب مانده گذشته بازگشته‌ایم؟
صد سال قبل که شرکت نفت ایران و انگلیس تصمیم به ساخت شهر، در شبه جزیره دلتایی آبادان گرفت، طرف اصلی آن عشایر عرب و در راس آن‌ها حاکم واقعی منطقه، شیخ خزعل بود که به عنوان مالک زمین، دست به فروش آن به انگلیسی‌ها زد.
در مناطق شمالی‌تر خوزستان هم که چاه‌های نفت و مسیرهای انتقال قرار داشت، این عشایر بختیاری بودند که در مقام فروشنده قرار گرفتند.
خزعل و سران بختیاری چگونه مالک این اراضی شده بودند؟ از یکی از سه طریق پیشگفته!
اصولا در ایران پیشامدرن اراضی به سه دسته تقسیم می‌شدند: خالصه‌جات دولتی، موقوفات مذهبی و تیول‌ها و اقطاعی که در اختیار عشایر و سران قرار می‌گرفت.
حلقه مفقوده این ساختار و مناسبات ناشی از آن، فقدان "مالکیت خصوصی" است. دولت در ایران از ازمنه قدیم مالک کل کشور و تیولدار بزرگ آن بوده و در دوران مدرن هم به بزرگترین کارفرمای کشور تبدیل شده است.
حتی رضاشاه که عشایر را به اصطلاح تخته قاپو کرد و با اجرای قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1308، عملا زمین را به کالایی قابل خرید و فروش و عنصری از اقتصاد سرمایه داری رو به ترقی تبدیل نمود، نه انقلابی راستین، بلکه مساله عشایر را صرفا از حاکمیت به مالکیت تبدیل کرد: بسط حاکمیت یکپارچه دولتی به عنوان کارویژه اصلی دولت مدرن در عین تشکیل یک رژیم اقتصادی نیمه سرمایه‌دار - نیمه فئودالی!
اصلاحات ارضی سال 42 علیرغم اجرای ناقص و کجدار و مریز، تحولی ساختاری بود که می‌توانست سرانجام مساله زمین را در ایران چاره و مالکیت خصوصی را بر مالکیت عمومی و تیولداری دولتی پیروز گرداند. اما این مهم نیازمند صنعتی شدن کشور و توسعه بخش خصوصی در پناه حکومت قانون بود که نه آن زمان و نه پس از انقلاب بدست نیامد.
مالکیت خصوصی نماد آزادی فردی در ابتدایی‌ترین شکل و شرط ضروری خودمختاری فردی و توانمند شدن مفهوم شهروند به عنوان اساس جامعه‌ای توسعه یافته و آزاد است.
در این حقیقت، که راز پیشرفت غرب در احترام به مالکیت خصوصی و حکومت قانون نهفته و یک پای استبداد شرق در مالکیت عمومی و دولتی قرار دارد، کمتر کسی تردید دارد.
مارکس می‌گفت در اروپا گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری به معنای گذار از فرمی از مالکیت خصوصی به شکلی پیشرفته‌تر از آن بود.
در حالیکه نه فئودالیسم در ایران پدرسالار هرگز بهره‌ای از مالکیت خصوصی برده بود و نه دولت مدرنی که جای آن را گرفت، توانست تطوری اساسی در بنیان اقتصاد سیاسی بوجود آورد.
فساد ساختاری و لجام گسیخته فعلی در یک معنا یک "قاجاریزاسیون" حاد اراضی و تکاپویی وقیح برای احیای مناسبات ارتجاعی اقتصادی قدیم در قالب روکشی مدرن و ماست مالی شده با ظاهر قانون است.
انگلیسی‌هایی که یک سده پیش آبادان را ساختند، با توجیهات بهداشتی که از ذهنیت استعماری ناشی می‌شد، عملا یک شهر لایه‌بندی شده را بنیان گذاشتند.
محله درجه یک و حفاظت شده بریم که محل سکونت صاحب منصبان و کارمندان انگلیسی بود، محله خوب بوارده که جای کارگران ماهر هندی و کارمندان عالیرتبه ایرانی به شمار می‌رفت و سرانجام لایه سوم شهر که محل سکونت کارگران ایرانی بود و لجن زاری مرکب از آلاچیق‌ها و خانه‌های کاهگلی بود.
در دهه‌های بعد از جنبش ملی شدن صنعت نفت و بروز حرکت‌های کارگری قدرتمند در آبادان، به تدریج مرزهای نژادی و طبقاتی موجود کم رنگ و شهر چهره مدنی‌تری به خود گرفت. اما آیا اختصاصی سازی‌های کنونی و خیابان سازی‌های عبدالباقی‌ها، طنین همان جداسازی‌های طبقاتی قدیم را ندارد و به معنای بازگشتی ارتجاعی نیست؟
یا باستی هیلز لواسان نماد جداسازی خشونت آمیز محل زندگی ثروتمندان و تهیدستان نیست؟
اگر در گذشته شیخ خزعل‌ها در منطقه حکومت و اقتدار دولتی را در دو بعد مالکیت و حاکمیت، به چالش می‌کشیدند، آیا نوکیسه/خیر/سرمایه گذاران کنونی همان کارکرد را دستکم در حوزه مالکیت ندارند و مناسبات ارباب رعیتی را احیا نکرده‌اند؟
ارسال نظر