جای خالی کمی تدبیر

علی شفیعی

پژوهشگر دینی

این هفته باز هم خطیب جمعه مشهد خلاف مشهور و عرف سخن گفت و بازتاب‌هایی هم به دنبال داشت. هدف ایشان از این گونه سخن گفتن حداقل بر نگارنده روشن نیست ولی چند نکته را جهت روشن‌تر شدن موضوع با ایشان و مخاطبان ارجمند به اشتراک می‌گذارم.

 پرده اول

در اسلام آنگاه که نماز جمعه تشریع می‌شود و دو خطبه جایگزین دو رکعت از نماز می‌شود حتماً آداب عبادی بودن دو رکعت نماز باید در خطبه‌های جایگزین شده رعایت شود. یعنی باید در اقامه خطبه‌ها قصد تقرب باشد نه امری دیگر، به عبارت دیگر خطبه‌ها وقتی جایگزین امری قدسی می‌شوند باید تمام ملازمات آن امری قدسی را رعایت کنند. امام صادق به نقل صاحب مستدرک الوسائل می‌گویند:

 إِنَّمَا جُعِلَتِ‌ الْخُطْبَةُ‌ عِوَضاً عَنِ‌ الرَّکْعَتَیْنِ‌ اللَّتَیْنِ‌ أسْقِطَتَا مِنْ‌ صَلاةِ‌ الظُّهْرِ؛ فَهِیَ‌ کَالصَّلاةِ‌ لا یَحِلُّ‌ فِیهَا إِلّا مَا یَحِلُّ‌ فِی الصَّلاة 

خطبه جایگزین نماز و همانند آن است و لذا هر آن چه در نماز مجاز است در دو خطبه هم مجاز است. 

در روایات فلسفه وجودی خطبه‌های نماز جمعه مورد گفتگو بوده است که پیش و بیش از هر امری وعظ و دوعت به اخلاق در آن مورد انتظار است. از امام رضا روایتی نقل شده است که می‌گویند: خطبه‌های روز جمعه که تشریع شده‌اند برای آن است که امام جامعه به موعظه بپردازد و مردمان را دعوت به اطاعت الهی کند و آنان را از معصیت بر حذر دارد و... 

از این روایات و روایات مشابه دیگر استفاده می‌شود که خطبه‌های جمعه ظاهراً قرار بود جایگاهی باشد برای دعوت به اخلاق، عقلانیت، دیانت و نظم عمومی و اجتماعی که به نظر می‌رسد توسط برخی ائمه جمعه دارد تبدیل می‌شود به جایگاهی برای شورش و شوراندن بخشی از جامعه بر علیه اخلاق و نظم عمومی که به صورت طبیعی می‌تواند در درازمدت خطرناک باشد. 

به راستی آیا نمی‌شود متولیان امر نماز جمعه با تمسک به پاره‌ای روایات ورود به مباحث عمومی و اجتماعی را تنها در اختیار امام جامعه قرار دهند و دیگر امامان جمعه را موظف کنند که تنها در همان حد ضرورت و اجماعی ایراد خطبه که دعوت به توحید، ترغیب به اطاعت خدا و عمل صالح، و اخلاق دینی است، سخن بگویند و وارد تحلیل و تبیین چالش‌های جامعه پیرامونی و مصالح و مفاسد دنیوی و مباحث این جهانی نشوند؟ 

در جهان پیرامونی که مسائل و چالش‌های آن چنان در هم آمیخته و به هم پیچیده‌اند که تحلیل و تبیین روابط آن‌ها تبدیل به یک امر تخصصی و علمی و گاه میان رشته‌ای است چه توجیهی دارد که فردی هر چند فاضل در امر دین، به این امور ذو وجوه ورود پیدا کند.

پرده دوم

قانون و ضرورت تعهد به رعایت آن را باید رهآوردی عقلانی و معجزه انسان معاصر دانست. قانون‌گریزان به هر دلیلی تمسک کنند چه آن دلیل دین باشد و چه عقل و چه هر مقوله‌ای دیگر ریشه در اصل بنیادین گذشته‌گرایی و بازگشت به عصر آنارشیست دارد که باید عاقلان و اندیشمندان در برابر آن موضع بگیرند. 

در این که جامعه پیرامونی ما با بحران‌های متعدد و متفاوتی مواجه است تردیدی نیست، بحران‌های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در سطح پرچالشی بحران اقتصادی و معیشتی، تردیدی نیست. آنان که تریبون دارند و صدایشان از طرف جامعه- چه خواسته و چه ناخواسته- شنیده می‌شود انتظار این است که تدبیر به خرج داده و ضمن اولویت بندی این بحران‌ها، هم در شیوه انتقال آن به حاکمیت و هم در ارائه راهکارهای ناظر به بحران‌ها از مسیر قانون خارج نشوند و دیگران را نیز به قانون‌گرایی که میثاق مهم و رهآورد ارزشمند جهان جدید و عقلانیت بشر معاصر است دعوت کنند. 

دعوت به برخورد با مقوله‌ای که اتفاقاً جرم‌انگاری هر چند مبهم و غیرصحیح شده –حجاب – آن هم فراتر از قانون، توسعه بحران‌ها و سخت کردن کنترل پیامدهای پیرامونی آن است. دعوت از اشخاص برای مبارزه با آن چه آن را بدحجابی می نامند چه تضمینی دارد که به تکثیر سعید حنایی‌ها نینجامد و برای چندمین بار جامعه را با شوک‌های غیرانسانی و غیراخلاقی درگیر نکند.

حجت الاسلام علم الهدی گفته است: در موضوع نهی از منکر و مقابله با ترویج مفاسد اجتماعی هم نباید منتظر ابلاغیه و بخشنامه سازمانی بود زیرا نهی از منکر مثل دو رکعت نماز یومیه صبح، یک فریضه واجب برای هر مرد و زن مسلمان است و تک‌تک آحاد جامعه اسلامی نسبت به این نفوذ راهبردی دشمن و براندازی اسلام، مسئول هستند.

این سخن ایشان از زوایای مختلفی قابل نقد است که تنها به دو نکته اشاره می‌کنم: 

الف) واجبات اجتماعی اسلام با واجبات فردی همانند نماز تنها وجه اشتراک‌شان در عبادی بودن است و نه بیشتر و لذا مقایسه این‌ها مغالطه است و از بنیاد بر خطاست.

 ب) امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر عمومات تکلیف – بلوغ و عقل و...- برخلاف نمازهای یومیه شمول‌گرایی ندارد و دارای شرائطی ویژه هم برای استقرار این تکلیف بر دوش مکلف است و هم مشروط به شروطی برای عملی شدن است و هم معطوف به ضرورت توجه به پیامدهای عملی است که در واجباتی مثل نماز این گونه نیست. 

 پرده سوم

نقد مهم‌تر این سخنان این است این گونه سخن گفتن می‌تواند زمینه‌ساز به هم زدن نظم عمومی و ظرفیت سازی برای قانون‌شکنی در قالب دفاع از یک امر شرعی باشد. 

در جامعه پیرامونی ما نهادهای حاکمیتی و مدنی وجود دارند که انتظار می رود به نقش‌های مورد انتظار از خویش باید پاسخ دهند. نگارنده معتقد است پیش و بیش از هر نهادی و هر تشکلی این وظیفه نهادهای حکومتی و حاکمیتی است که در برابر این گونه دعوت‌های هنجارشکنانه موضع بگیرند چرا که پیامد این رفتارها حتماً زحمت این نهادها را دوچندان می‌کند امری که در جریان سعید حنایی‌ها به خوبی خود را نشان داد.

اما گلایه نگارنده از نهادهای مدنی و احزاب و حداقل انتظار از ایشان این است که در این گونه موارد که به بنیادی‌ترین و مهم‌ترین میثاق اجتماعی – یعنی قانون – تعرض می‌شود موضع گرفته و عکس العمل نشان دهند. در این میان احزاب زنان باید موضعی جدی‌تر بگیرند چرا که جامعه بابت مردمحوری درازدامن هزینه‌های فراوانی پرداخته است که نباید گذاشت در سایه این گونه نگاه‌ها به جامعه و واقعیت‌های اجتماعی آن نگاه‌های هزینه‌ساز بازگردند.