توسعه سیاسی کشور از دروازه توسعه اجتماعی عبور می‌کند

احمد قویدل

فعال مدنی

سکوت وزارت کشور در روز جهانی سازمان های مردم‌نهاد هیچ توجیهی ندارد. 

۲۷ فوریه مصادف با ۸ اسفند مصادف با روز جهانی سازمان های مردم‌نهاد بود. این توقع از وزارت کشور که نهاد متولی سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور است کاملا به جا بود که عکس العمل مناسبی در رابطه با این مناسبت بین المللی داشته باشد.

  اما حتی دریغ از یک پیام ساده به این مناسبت بین المللی. بر عکس ستاد توان‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد که یک نهاد تحت نظر شورای شهر تهران است در برنامه‌ریزی ستودنی روز جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد را با عنوان هفته جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد گرامی داشت. 

علوی مسئول این ستاد که از اعضای شورای شهر تهران است، نطق خود را در شورای شهر تهران به این مناسبت اختصاص داد و با دعوت روسای کارگروه‌های ستاد به صحن علنی شورا تلاش نمودند حداقل قدردان تلاش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد باشند. 

این ستاد با انتشار یک پوستر ساده و صمیمی قدردانی خود را سازمان‌های مردم‌نهاد اعلام کرد. برای اولین بار در کشور بوستانی به نام" بوستان سمن‌ها" نام‌گذاری گردید و در اقدامی ارزنده این ستاد با شعار "هر سمن یک درخت" به استقبال روز درخت‌کاری شتافت. درخت‌هایی که پلاک آن‌ها به نام هر سمن خواهد بود. 

بی‌تردید بوستان سمن‌ها یک محیط عالی برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد خواهد بود و به زودی شاهد برگزاری اجتماعات سمن‌ها در این بوستان خواهیم بود.

به عنوان یک فعال اجتماعی و مدنی قدردان این اقدامات ارزشمند ستاد توان‌افزایی سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران هستم. 

آیا این فراموشی وزارت کشور اتفاقی است؟ 

پاسخ نگارنده به این سوال قطعا خیر است.

 سال‌ها پیش که در دولت اصلاحات با تصویب هیات وزیران تولی‌گری و نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد به سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین وزارتخانه کشور، از نیروی انتظامی به وزارت کشور انتقال یافت، نگارنده این اقدام را به نفع سازمان‌های مردم نهاد ندانسته و مکررا نتایج زیان‌بار آنرا را مورد نقد قرار دادم. 

امااین انتقال به کام سیاستمداران خوش آمد و خود شروع به تاسیس،سازمان‌های مردم‌نهاد نمودند. اختیار و بختیار هم دست خودشان بود. جناح‌های سیاسی مقابل نیز از این ngo سازی‌ها دل خوشی نداشتند، اما با جابجایی قدرت سیاسی آن‌ها نیز راه اسلاف خود را پیمودند و از این فرصت برای تولید ساختارهای غیردولتی و خیریه برای خود بهره‌مند شدند. 

‌متاسفانه جناح‌های سیاسی، این سازمان‌ها را به عنوان حیاط خلوت پسندیدند و در دوران فترت سیاسی از طریق این تشکل‌ها نفوذ اجتماعی خود را برای خیزش بعدی به قدرت سیاسی حفظ نمودند.

این خیز سیاستمداران عملا راه نفوذ سیاست را در تشکل‌های ساخته شده آنان هموار و تشکل‌های‌ به ظاهر مردمی متولد شدند که در سایه نفوذ دولتی‌ها زود ثروت‌مند شدند. ثروت آن‌ها ناشی از رشد طبیعی یک سازمان مردم‌نهاد نبود و به شدت برای مراجع ناظر اقتصادی سوال برانگیز بود.

جالب است این اندیشه‌ورزان حوزه سیاست "تئوری پول‌شویی از طریق خیریه‌ها" را خود مطرح کردند و گریبان سازمان‌های مردم‌نهاد اصیل را به این بهانه هم هر از گاهی می‌گیرند. نگارنده به شهادت آرای قضایی بر این اعتقاد است که دامن سازمان‌های مردم نهاد اصیل از سیاسی‌کاری و سوء استفاده‌های اقتصادی پاک است.

جوسازی‌های برخی مراجع نظارتی در این رابطه به شدت غیرحقیقی است. دقت بفرمایید دامن تشکل‌های اصیل مردمی پاک است. اما متاسفانه تشکل‌هایی که با قصد سیاسی و انتفاعی با کارگردانی اشخاص دولتی و سیاسی ساخته شده‌اند منشاء‌این انحرافات هستند. 

بارها از مراجع نظارتی خواسته‌ام، آن سازمان‌های مردم‌نهادی که مستند شما برای اتخاد سیاست‌های انقباضی و رویکردهای امنیتی است و با حکم دادگاه به مردم معرفی کنید. ۲۵ سال است در انتطار این روشنگری هستیم.‌   

 این اقدام منفی دولتمردان اصلاحات در انتقال تولی‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد به وزارت کشور یک نتیجه مثبت هم داشت.

واقعیت این بود که فارغ از تاریخچه قوی موسسات خیریه در ایران و اساسا وجود فرهنگ غنی خیریه در ایران، مفاهیم حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان تشکل اجتماعی و مطالباتی مردم، درک جدیدی از فعالیت‌های داوطلبانه در جهان بود که به کشور ما هم راه یافته بود. 

عملا وارداتی بودن اندیشه یک نقطه مقاومت در اذهان مسئولین کشور و مراجع امنیتی ایجاد کرده بود. ادعاهای کشورهای غربی به خصوص آمریکایی‌ها مبنی بر اختصاص بودجه برای به اصطلاح خودشان توسعه اجتماعی ایران! این تردیدها و بدبینی‌ها را شدت می‌داد و نهایتا انقلاب‌های موسوم به نارنجی به گونه‌ای از طریق تئوریسین‌های غربی نمایش داده شد که سازمان‌های مردم‌نهاد فارغ از اصل مهم غیرسیاسی بودن آن‌ها سازمان‌هایی با قصد کسب قدرت سیاسی معرفی شوند.

 این معرفی ناصواب فشار امنیتی بر تشکل‌های مردمی را به شدت افزایش داد.

ترویج این ایده ناصواب در سایه فعالیت‌های سالم و شفاف سازمان‌های مردم نهاد و تلاش آن‌ها برای خدمت به مردم به صورت عام و گروه‌های هدف به صورت خاص به شدت در کمرنگ شدن بافته‌های تئوریسین‌های غربی که مورد باور مراجع نظارتی نیز بود، گردید. 

از سوی دیگر اقدامات سیاستمداران در قدرت برای تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد اگرچه اقدامی ناصواب فارغ از صفت غیردولتی بودن این سازمان‌ها بود و به شدت ظرفیت‌های مطالباتی این سازمان‌ها را کاهش می‌داد، اما از یک زاویه اثر مثبت خود را هم داشت. خیلی ساده دیگر خودی‌ها هم سازمان مردم‌نهاد داشتند. 

این امر از حساسیت‌های خاص مراجع امنیتی به شدت کاسته و در یک مسیر تدریجی فلسفه شکل‌گیری این سازمان‌ها و ظرفیت آن‌ها در توسعه اجتماعی و تمرین دمکراسی تا حدودی به رسمیت شناخته شد و باور آن چنان شکل گرفت که مطالبه‌گری در رقابت‌های سیاسی حتی در سطح روسای جمهور ترویج می‌گردید. 

تلاش سازمان‌های مردم‌نهاد برای تصویب قانون خاص در این حوزه هنوز به سرانجام نرسیده است و فعالیت این سازمان‌ها در سایه آئین نامه‌های مصوب هیات وزیران و در یک ترکیب التقاطی با قانون تجارت در کشور اداره می‌شوند.

در صورتیکه قانون تجارت اساسا با روح حاکم بر سازمان‌های مردم نهاد در تناقض آشکار است. این قانون ناظر بر در آمدزایی و انتفاع اشخاص حقیقی و حقوقی است. در حالیکه سازمان‌های مردم‌نهاد ماهیتا غیرانتفاعی است و فعالین آن به دنبال سود از فعالیت‌های خود نیستند. نفوذ ادبیات قانون تجارت که از مواد ۵۸۵ و ۵۸۴ قانون تجارت نشأت گرفته صدمه بزرگی به فعالیت‌های گروهی و کار تیمی و خرد جمعی در این سازمان‌ها وارد کرده است. عناوین دهان پرکن مانند مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و خزانه دار بار سنگینی بر فعالیت‌های داوطلبانه مردم دارد که نیازمند تجدید‌ نظر جدی است.‌  

به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که با تشکیل سازمان توسعه اجتماعی کار تشکل‌های مردمی به خود آن‌ها واگذار گردد. ضروری است با یک رویکرد تخصصی که در حوزه اصناف، پزشکان، پرستاران و مهندسان سال‌هاست تجربه گردیده ساختار ناطر بر تاسیس و نظارت توسط خود سازمان‌های مردم نهاد و شبکه‌های تخصصی آن‌ها اداره شود. دولت و بخصوص مراجع امنیتی به جایگاه اصولی نظارتی خود بازگردند.

بی‌تردید همانطور که در حوزه اصناف و پزشکی ... بدون اظهار نظر مراجع امنیتی و قضایی به هیچ فردی مجوز فعالیت داده نمی‌شود در ساختاری هم که این سازمان‌ها خود را اداره می‌کنند این جایگاه نظارتی قابل پیش بینی بوده و هزینه مراجع نظارتی در حوزه نظارت بر فعالیت تشکل‌های مردمی به شدت کاهش می‌یابد.  

امید آن داریم نمایندگان مجلس با ارائه طرح پیش‌نویس قانون سازمان‌های مردم‌نهاد راه را برای نظارت اصولی و قانونمند بر فرآیند تاسیس و نظارت بر فعالیت سمن‌ها با مشارکت خود این سازمان‌ها بگشایند.

کشور برای افزایش سرمایه اجتماعی نیازمند توسعه اجتماعی و کلید توسعه اجتماعی توسعه مشارکت‌های اجتماعی است.

فراموش نکنیم توسعه سیاسی کشور از دروازه توسعه اجتماعی عبور می‌کند و آینده سیاسی ایران نیز در گرو توسعه‌ی اجتماعی کشور است. 

در پایان نمی‌توانم گلایه خود را از نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد را ننمایم. 

بدون تعارف دوستان ارجمند: 

شما چرا شما این مناسبت بین المللی را فراموش کردید؟