به سرمایه‌های ملی چوب حراج نزنیم

امیررضا نظری 

روزنامه‌نگار

روز گذشته گفتگویی از احمد دنیامالی عضو کمیسیون عمران مجلس منتشر شد مبنی بر اینکه قرار  شده است جهت تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن (وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن) نفت و یا منابع معدنی ایران با اقدامات پیمانکاری شرکت‌های چینی و ترک تهاتر شود!

مایه تاسف است که پس از گذشت سال‌ها و پیشرفت‌های متعدد در عرصه عمران در یک عقبگرد عجیب به دوران قاجار بازگشتیم! اگر در آن برهه بهره‌برداری از معادن، جنگل‌ها و ساخت راه‌آهن و جاده در ازای امتیاز رویتر به بیگانگان داده می‌شد به این دلیل بود که کشور از سرمایه‌های مادی و انسانی مطلقا بی‌بهره بود.

بودجه کشور به حدی نبود که توانایی تامین مالی ساخت راه و جاده را تامین کند و اساسا دانشگاهی وجود نداشت که متخصص عمران و سازه پرورش دهد.

ما تجارب از این سخت‌تر و مهم‌تر را پشت سر گذراندیم، در پایان جنگ به گواه آمار درآمد کشور ۷ میلیارد دلار و هزینه‌ها بیش از ۱۲ میلیارد دلار بود. بسیاری از صنایع به دلیل ساختار پیش از انقلاب به خارج وابسته بودند و جنگ موجب شده بود سرمایه انسانی که باید در دانشگاه تحصیل می‌کرد به جبهه‌ها رفته بود. در چنین شرایطی دولت سازندگی ریسک سنگینی انجام داد و با بهره گرفتن از ظرفیت بخش خصوصی اقدام به بازسازی کشور و راه انداختن صنایع کرد. هرچند که تبعات این استراتژی در سال‌های ۷۴، ۷۵ و ۷۶ خود را نشان داد اما دولت هرگز منافع ملی را زیر پا نگذاشت.

ایده خطرناک تهاتر نفت ایران جهت ساخت خانه که پس از گذشت ۳۰ سال به بافت فرسوده تبدیل می‌شود و مجددا نیاز به نوسازی دارد هرگز عقلانی نیست. کما اینکه با فروش آن نفت و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش عالی و سپس صنایع می‌توان در ۳۰ سال بعد از منابع انسانی خبره و نیز صنایع پیشرفته بهره‌مند شد.

نفت سرمایه ملی همه مردم ایران و همه نسل‌های این سرزمین است. چوب حراج به سرمایه‌های ایران جهت عملیاتی کردن وعده عجیب و غیرممکن ساخت یک میلیون مسکن در سال که توسط رئیس جمهور محترم در ایام انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، هرگز پذیرفته نیست.

از طرفی وزیر محترم نفت ۲ ماه پیش گفته بود ایران به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز نیازمند است و چنانچه این اقدام صورت نپذیرد به وارد کننده نفت تبدیل خواهیم شد!

در چنین شرایطی و در صورت تحقق ایده تهاتر نفت مجبوریم تمام مراحل در حوزه نفت اعم از فعالیت‌های پایین دستی و بالا دستی را به شرکت‌های خارجی واگذار کنیم. 

آیا بهتر نیست رئیس جمهور محترم ابتدا از طرح این ایده عذرخواهی کند و آن را اقدامی انتخاباتی بنامد و سپس در صدد جذب سرمایه از بخش خصوصی و حتی کشورهای خارجی در حوزه راه‌سازی باشد؟

امید است مجلس و سایر نهادها مانع از این اقدام خطرناک شوند زیرا تحقق این پروژه به بدهکار شدن دولت منجر خواهد شد و سپس برای پرداخت این بدهی به هر طریقی باید متوسل شد.