معادن و منابع طبیعی متعلق به کیست؟
رضا قاسم‌پور/ فعال مدنی
ای کاش نفت نداشتیم! ترکیه بدون نفت درآمد سرانه‌اش دو برابر ماست و اقتصادش رتبه ۱۵ دنیا.
ای کاش معدن نداشتیم. ژاپن بدون نفت و معدن از اقتصادهای برتر دنیاست.
نفت و معدن علاوه بر انکه ما را تنبل و بی‌مسئولیت به بار آورده، عملا سودی به حال ملک و ملت نداشته و اسباب مزاحمت برای اکوسیستم و محیط زیستمان شده‌اند.
از طرفی دولتی که با مالیات و تولید ملی مملکت را می‌چرخاند مجبور به پاسخگویی و تمکین به مطالبات به مردم بوده و طغیان نخواهد کرد.
استان زنجان یکی از استان‌های برتر کشور در اکتشاف و صدور پروانه بهره‌برداری از معادن می‌باشد، ولی به قول ضرب‌المثل معروف: "ایچی اؤزوموزو یاندیریر، ائشیگی مردومو: از اندرون خود سوزانیم و در برون دگران" در اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و صادرات آن سهم دولت را نمی‌دانم، نه تنها حق پایمال شده مردم را نادیده می‌گیرد، بلکه یک زمین سوخته تحویلشان می‌دهند.
قبل از عید توفیقی حاصل شد تا به همراه دوستان و همدیاران (مهندس دلیری،حکیم خان یوسفی،حاج قاسمی و...) سری به منطقه قره‌پشتلو زنجان و کاغذکنان آذربایجان شرقی بزنیم. در معادن حاج سئیران پلشتی کامل حکمفرما بوده و از منظر نابودی گونه‌های گیاهی و جانوری و مراتع روستائیان فاجعه‌ای در حال تکوین است.
دلیل این پلشتی هر چه باشد دود آن فقط چشم اهالی و نهایتا مردم ایران را آزرده خاطر خواهد کرد. در صحبت با روستائیان اکثرا متفق‌القول بودند که ای کاش معدن نداشتیم و به این مصیبت‌های زمینی گرفتار نمی‌شدیم.
مشکل معدن‌داران و معدن‌کاران دقیقا چیست؟
دولت سالانه حدود ۴۰۰۰ میلیارد درآمد از قبل بهره‌برداری از معادن نصیبش می‌شود، بدون آنکه برگشتی از این درآمد در محافظت از معادن و یا روستائیان ذینفع هزینه گردد. دولت است دیگر... کسی زورش به دولت نمی‌رسد.
اما مشکل بزرگتر، معدن‌داران بخش خصوصی هستند. برخی از این خوش‌انصاف‌ها (که بعضا هدف پنهانی شان جستجوی دفینه جات و زیرخاکی بوده و معدن تنها پوششی بر این سوداگری است) گویا به کاهدان زده‌اند. در روستای حاج سئیران نزدیک ده معدن در حال بهره‌برداری و یا در حال اکتشاف هستند. اگر سیمای عمومی این روستا را از آسمان بنگریم چون یتیمی است که سر و صورتش را خراشیده‌اند. جالب‌تر آنکه با این که معادن روستاهای مشابه غارت می‌شود، هنوز هم حاج سئیران، سلیمان بلاغ، برون ده و.... فاقد گاز و بعضا جاده آسفالت درست و حسابی‌اند. دقیقا نمی‌دانم مشکل از فقدان قانون است و یا تراکم و انباشت قانون‌های کهنه، تزاحمی و متقاطع. به هر ترتیب حال روستاهایی که معدن دارند عموما ناخوش است و مردم عاصی از مزاحمت‌های معدن‌داران و معدن‌کارانند. اگر ذی‌نفعان و اهالی روستاهای مجاور معادن احیانا در صورت همداستانی باهم؛ شکایتی از چرایی و چگونگی تعدی به حریم روستا و... هم داشته باشند این شکایت در بوروکراسی کشنده اداری آن قدر کش پیدا خواهد کرد تا اصل موضوع از حیز انتفاع ساقط شده و شاکیان خسته و متشاکیان به زور پول و نفوذ در سیستم اداری پیروز معرکه باشند و نهایتا در پروسه نفس‌گیر اداری، جای شاکی و متشاکی عوض شود.
ما با افتخار کماکان از امکانات عهد بوق برای تعیین دقیق حریم معادن بهره‌مندیم. نقشه‌برداری اصولی و علمی، تصاویر ماهواره‌ای و استفاده از پهباد جایی در اکتشاف و بهره‌برداری‌های ما ندارند.
نه حریم‌های قانونی محیط زیست، وزارت صمت، جنگلداری، مراتع، منابع طبیعی، حدود و ثغور شهری و روستایی هیچ کدام دقیقا مشخص نیست که نیست. این وسط تکلیف معدن‌دار و معدن‌کار نیز نامعلوم است. اگر سودجو و فرصت طلب باشد به راحتی از تراکم و تزاحم ناظران خواب‌آلود حسابی ماهی که هیچ، شاه‌ماهی خواهد گرفت.
اصولا مشکل اصلی علاوه بر فقدان ضوابط نظارت کارآمد، نبود نظارت نظام‌مند و یا وجود نظارت نیم‌بند است. جا دارد مجلس، وزارت کشور، دیوان محاسبات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سازمان حفاظت از محیط زیست (به صورت تجمیعی، نه جزیره‌ای و ایزوله) ورود جدی به مقوله مرگ خاموش معادن کشور داشته باشند.
ارسال نظر