سی تیر تقابل قانون با استبداد

واقعه سی تیر ۱۳۳۱ از برهه‌های حساس این تقابل به شمار می‌رود. زمانی که زنده یاد دکتر مصدق در دادگاه لاهه حضور داشت دستور توقف انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی را پس از انتخاب 80 نماینده صادر و ادامه انتخابات را به بازگشت خود موکول کرده بود. یکی ازمهمترین برنامه‌های مصدق در جهت گسترش قانونمندی در کشور اصلاح  قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها بود، ولی به دلیل درگیر بودن با موضوع ملی شدن نفت نتوانسته بود در مجلس شانزدهم در خصوص این برنامه مهم موفقیتی به دست آورد. به ناچار طبق گفته خودش مجبور شد انتخابات دوره هفدهم را بر اساس قانون قبلی انتخابات برگزار کند. اما تاکید کرد این انتخابات به صورت کاملا آزاد برگزار گردد به عبارت دیگر دولت در آن تقلب نکند. اما شاه و ارتش و دربار در استان‌ها اعمال نفوذ و در واقع تقلب کردند.

پس از بازگشت از لاهه طبق عرف پارلمانی مصدق از سمت خود استعفا داد. پنج روز بعد مجلس شورای ملی در15 تیر به دولت مصدق رای اعتماد داد اما مجلس سنا از دادن رای اعتماد به مصدق خودداری کرد. این موضوع باعث اعتراض‌های گسترده مردم شد و شاه را عامل رای ندادن مجلس سنا به مصدق دانستند. شاه نیز برای کم شدن دامنه اعتراضات از سناتورها خواست به مصدق رای اعتماد دهند. در نتیجه از26 سناتور حاضر در جلسه 14نفر به مصدق رای اعتماد دادند. در19 تیر1331فرمان نخست‌وزیری او صادر شد. مصدق در25 تیر از شاه درخواست کرد وزارت جنگ به دولت سپرده شود وی استدلال کرد که طبق قانون اساسی وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسئولیت مشترک دارند و تعیین وزیرجنگ هم باید برعهده نخست وزیر باشد نه شاه، تا نخست وزیر بتواند مستقیماً بر اعمال وزیر نظارت کند. اما پس از سه روز مذاکره شاه درخواست مصدق را نپذیرفت. مصدق در 25 تیر از نخست‌وزیری استعفا داد. مجلس احمد قوام را به نخست وزیری انتخاب و شاه هم فرمان نخست وزیری او را صادر کرد.

 با اطلاع ملت ایران از این اخبار اعتراضات در سراسر ایران شروع شد. اصناف و بازاریان مغازه‌ها و کارگاه‌های خود را بسته در میدان مرکزی بازار گرد هم آمدند. کارمندان دولتی، کارکنان راه آهن، رانندگان اتوبوس از کار دست کشیدند. جبهه ملی ایران از مردم درخواست کرد تا در روز30 تیر دست به اعتصاب بزنند. در این روز درحالی‌که مردم به سوی مجلس می‌رفتند با تانک‌ها روبرو شدند. نیروهای نظامی به روی مردم شلیک کردند. اما مقاومت مردم و وفاداری آن‌ها به دولت مردمی مصدق باعث شد پس از چند ساعت تیراندازی فرمان برگشت به پادگان‌ها صادر شود.

شاه فکر می‌کرد می‌تواند با ارتش بحران را به نفع خود خاتمه دهد ولی در مقابل اراده ملت و قانون تسلیم شد و از مصدق خواست تا دولت جدید تشکیل دهد.

 بار دیگر قانون بر استبداد پیروز گشت، تمام اقدامات مصدق همراه با حمایت ملت ایران، آموزش قانون‌مندی و پایبندی به آن و مبارزه قاطع با استبداد و نظام پوسیده ما قبل قانون بود. مصدق در پی آزاد کردن قدرت سیاسی از حصر دربار و انتقال آن به مجلس بود. یعنی قدرت از مردم و برای مردم باشد. دلیل اصلی توقف انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی به دستور مصدق، کارشکنی‌های ارتش، دربار و عوامل محافظه‌کار وابسته به آن‌ها بود که مانع برگزاری آزاد و قانونمند انتخابات شدند. چون وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا در اختیار شاه بود درکار دولت مصدق کارشکنی می‌کردند.

مبارزه مصدق با شاه تقابل قانون با استبداد بود. هدف از درخواست وی برای پست وزارت جنگ این بود که اختیار تعیین وزیر جنگ در اختیار دولت باشد تا از دخالت‌های دربار که به وسیله نیروهای نظامی و افراد وابسته به آن‌ها در برابر سیاست‌های اصلاحی برای پیشرفت کشور صورت می‌گرفت جلوگیری کند. محمدرضا پهلوی در پی بازتولید استبداد به روش‌های نوین بود. در این میان سعی می‌کرد قانون را دور بزند و مشروطه‌ایی به سبک و سیاق خود بنا نهد. می‌کوشید بر قدرت خود بیفزاید و این با افزایش قدرت ارتش و دخالت‌های آن ممکن بود. مصدق در مجلس شانزدهم با افزایش اختیارات شاه که توسط مجلس موسسان تصویب شده بود مخالفت کرد. در اولین نطق خود در برابر رجبعلی منصور نخست‌وزیر گفت: «ما با این مجلس موسسان و تجدیدنظر در قانون اساسی موافق نیستیم.» همچنین وی مخالفت خود را با دخالت ارتش در سیاست و قدرت و انتخابات اعلام کرد.

مصدق پس از عقب‌نشینی استبداد و تصدی دوباره نخست‌وزیری در پاسخ به مخالفت‌های مجلس سنا که از جمله پایگاه‌های ارتجاعی استبدادی به شمار می‌رفت و درواقع سدی در برابر برنامه‌های اصلاحی مصدق بود در اول آبان 1331 لایحه کاهش دوره سناتوری را از ۶ سال به 2 سال در مجلس شورای ملی به تصویب رساند و زمانی که این لایحه به اصطلاح به توشیح شاه رسید به علت دوره آن منحل گشت.

یکی دیگر از موارد مهم مرتبط به استعفای دکترمصدق موضوع تقاضای اختیارات 6 ماهه از مجلس بود. تعدادی از نمایندگان با این اختیارات مخالفت کرده بودند. مصدق پس از استعفا خطاب به ملت گفت: «در جریان حوادث اخیر به این نتیجه رسیده‌ام که به وزیر جنگ قابل اعتمادی نیاز دارم تا ماموریت ملی مرا ادامه دهد چون اعلیحضرت درخواست مرا رد کرده است پس تصمیم به استعفا دارم. در شرایط حاضر نهضتی که مردم ایران شروع کرده‌اند نمی‌تواند به نتیجه پیروزمندانه نائل گردد.» مصدق در خاطراتش اشاره کرده است که درخواست اختیارات ویژه او را باید در شرایط تاریخی خودش ببینیم، بعداز قیام سی تیر و نخست‌وزیر شدن مصدق مجلس لایحه اختیارات را تصویب کرد. ماده واحده این لایحه چنین بود: «به شخص آقای دکترمصدق نخست وزیر اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 6 ماه لوایحی که در اجرای مواد نُه‌گانه برنامه دولت ضروری است تهیه نموده و پس از آزمایش آن را منتهی در ظرف6 ماه که مدت این اختیارات است تقدیم مجلس نماید و تا موقعی که تکلیف آن‌ها در مجلسین تعیین نشده لازم‌الاجرا است.»

این لوایح ۹ گانه عبارت بودند از:

اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها 2- اصلاح امورمالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و درصورت لزوم مالیات‌های غیرمستقیم 3-اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی 4- بهره‌برداری از معادن نفت کشور با رعایت قانون نُه ماده‌ایی اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و تهیه و تدوین اساس‌نامه شرکت ملی نفت 5- اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری، قضایی، لشکری6- ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی به وسیله وضع عوارض 7- اصلاح قوانین دادگستری 8-اصلاح قانون مطبوعات 9- اصلاح امورفرهنگی، بهداشتی و اجتماعی.

 این 9 لایحه نشانگر این موضوع است که قبل از هرچیز مصدق به قانون و اصلاح امور در چارچوب قانون توجه داشته است. هر فرد منصفی متوجه خواهد شد که دلایل مخالفت برخی نمایندگان مجلس با این لوایح به خاطرچه چیزی بوده است. مثلا لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها به طور قطع می‌توانسته تحول شگرفی در نحوه نامزدها و شرایط انتخاب کنندگان به صورت برابر برای همه فراهم کند. همچنین دخالت‌های نظامیان و دربار و مالکان محلی برای اعمال نفوذ در انتخابات را ازبین می‌برد. مخالفت نمایندگان دقیقا برای این مسائل و فراتر از آن‌ها بوده چون در گذر زمان به حاکمیت هزارفامیل خاتمه می‌داد. به عقیده مصدق این لایحه از موارد عمده اصلاحات کشور به شمار می‌رفت و همیشه با مخالفت‌های عمده شاه و اشرف مواجه بود. همچنین سایر لوایح در اساس همه بر مبنای اصلاح نظام پوسیده ضددموکراتیک حاکم بر تمامی مقدرات زندگی ایرانیان بود. تقویت جامعه مدنی و آزادی بیان و پس از بیان، توسعه همه جانبه از جمله توسعه سیاسی و از بین بردن تبعیض و نابرابری و اصلاحات واقعی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و... در تمام این لوایح دیده می شود. در واقع علت مخالفت نمایندگان مخالف ترس از تحول اساسی در مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حاکمیت قانون بود که به سلطه بی‌حد و حصر آنان و دربار پهلوی پایان می‌داد.

نمایندگان مخالف مرتجع نیات قلبی خود را در چهارچوب عوام‌فریبانه از بین رفتن مجلس و حاکمیت دیکتاتوری عنوان کرده‌اند این در حالی است که اساس رژیم پهلوی بر مبنای کودتا و مخالفت با مجلس بود. مجلس پنجم و زیرزمین معروف برای امضا گرفتن از نمایندگان با ارعاب و تهدید برای دادن رای موافق به تاسیس رژیم پهلوی اظهرُ من الشمس است، همچنین مجلس موسسان در ۱۸ اردیبهشت 132۸ اصل 48 قانون را به نفع شاه تغییر داد که شاه می‌توانست هر دو مجلس را منحل کند، که بیانگر مدرن شدن اندیشه ماورایی ظل‌الهی شاه بود. علی امینی مهمترین شرط پذیرش نخست‌وزیری خود را انحلال مجلس بیستم و مجلس سنا اعلام می‌کند تا مانعی بر سر راه اقدامات خود نداشته باشد. شاه نیز هر دو مجلس را منحل می‌کند. مصدق در پی انحلال مجلس نبود بلکه اختیارات ویژه می‌خواست دلیل آنرا درخاطراتش نوشته: «درخواست اختیارات ویژه را باید درشرایط تاریخی خودش ببینیم.»

داریوش رحمانیان عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران معتقد است: «مصدق وقتی که در کمیسیون نفت قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد و در اردیبهشت 1330 دولت تشکیل داد در راس دولتی قرارگرفت که وارد شرایط بحرانی و جنگی شده بود و با بزرگ‌ترین غول‌های جهان و کارتل‌های بین المللی نفت در افتاده بود، در ماجرای درخواست اختیارات ویژه از مجلس توجه به شرایط سیاسی و تاریخی ایران در آن موقع زمانی ویژه اهمیت دارد چرا که این الگو حتی در کشورهای توسعه یافته هم نظیر دارد. منتقدان مصدق به درستی معتقدند که آمریکا دارای قانون اساسی و قانون انتخابات خدشه ناپذیر است ولی همین آمریکا در جنگ جهانی دوم دقیقا برخلاف قانون اساسی و قانون انتخابات 5 بار فرانکلین روزولت را به ریاست جمهوری برگزید چرا به روزولت اختیارات ویژه دادند؟ چون کشور در تلاطم امواج بود. در ایران نیز تحریم بین‌المللی خرید نفت و بلوکه کردن دارایی‌های ایران و... نفس دولت دکتر مصدق را بریده بود بخشی از مجلس در واقع به توپخانه انگلیس تبدیل شده بود در این شرایط بود که مصدق تقاضای اختیارات ویژه کرد. «ایران فردا، دوره جدید، شماره 10، 15 اسفند 1393»

شهید سید حسین فاطمی وزیر امور خارجه مصدق در اولین شماره از انتشار مجدد روزنامه باختر نوشته است: «عامل تمام فجایع اجتماعی ایران این واقعیت است که دیکتاتورها و قدرت‌های سلطه‌گر تاب تحمل اظهارنظر دیگران را به خصوص اگر به نفع مردم باشد ندارند.»