عدالتخانه و بنیه راستین انقلاب
مستقل آنلاین، مسعودرضا بلادری حقوقدان/
حالا پس از گذشت یکسال از روی کار آمدن جناب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بر مسند دستگاه قضاء می‌توان رویکردی تازه‌نفس و شتابان را در چهارچوب قوه قضائیه مشاهده نمود. شاید این رویه سیاستی باشد که تحت عنوان مدیریت جهادی در اردوگاه اصولگرایی از آن یاد می‌شود. برخورد قانونی و قضایی شجاعانه با مفسدین و خاطیان در دستگاه قضاء و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی، استرداد و گذشت از پرونده های مفتوح علیه اصحاب رسانه در مقام مدعی العموم، درخواست عفو و مرخصی تعداد زیادی از محبوسین همزمان با شیوع ابتلاء به کرونا از مقام رهبری، ابلاغ آیین نامه حق‌الوکاله وکلای دادگستری پس از ۱۳ سال روی میز ماندن، ابلاغ شیوه نامه‌های بهداشتی در ندامتگاه‌های دادگستری، ابلاغ بخشنامه نحوه صیانت از شهادت و مقابله با گسترش معضل مزمن شهود حرفه‌ای، ابلاغ شیوه نامه کارشناسان رسمی دادگستری، دیدارهای سر زده ریاست قوه از دادسراهای کشیک، هم‌اندیشی و همدلی رو در رو با مردم، تحول در مرکز وکلای قوه قضائیه به واسطه انتصاب حقوقدانی با تدبیر چون دکتر بهادری جهرمی و همه و همه از مجموع اقداماتی ست که در قوه قضائیه نشان از تلاش و حرکت روبه جلو دارد.
بی‌تعارف این سبک مدیریت دستگاه دادگستری افکار عمومی را به قیاس وادار نموده و بسیاری در مقام مقایسه روسای قوای امروز و رقبای انتخابات ریاست جمهوری دیروز بر آمده‌اند و از خود سوال می‌کنند که اگر پیروز انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ آقای رئیسی بود، اوضاع کشور چگونه بود؟ سال‌های گذشته نقد دستگاه قضاء و پرداختن به عملکرد مسئولین قضایی در شرایطی ناامید کننده بود بارها به استحضار علمای مسئول در ادوار گذشته قوه قضائیه رساندیم که بنیه راستین انقلاب و شعائر نظام در مجموعه عدالتخانه آن، خلاصه می‌شود و اشتباه و خطا در قوه قضاییه قابل جبران نیست ولی در عوض تاثیرگذاری این نقدها بعضا با بی‌توجهی و برخورد قهری مواجه شدیم ولی امروز شرایط بهتر از گذشته است و فضای نقد در بستر قوه قضائیه بهبود یافته؛ شاید این مشت نمونه‌ای از خروار نباشد و شاید خدایی ناکرده در باغ سبز است ولی استمرار در پیشبرد سیاست‌های ابلاغی رهبری در سال ۱۳۸۱ می‌تواند میزان عادلانه‌ای در رصد عملکرد مسئولین دستگاه دادگستری امروز باشد بنابراین شایسته است اصحاب نقد و رسانه و اعضاء جامعه حقوقی با رصد دقیق عملکردها و ابراز مطالبات قانونی، سیر تحولات را مستمر، در نحوه خدمات به نظاره بنشینیم و از ثمرات این راستی‌آزمایی در انتخاب‌های آتی بهره برداریم تا بجای آلوده شدن در فضای تبلیغات انتخاباتی با اتکاء بر شناخت‌ها، آینده‌ی بهتری را برای کشور رقم بزنیم.
هرگاه تقدس در نهادی عمومی و خدماتی، باب شد، در نهایت این مقدس‌مابی به خسران کشور انجامید و باب انحصار و تک‌رویی و انحراف ذیل سایه مقدسات مفتوح شد. قاضی و دستگاه قضاوت شان و منزلتی ویژه در جامعه داراست لکن این منزلت نبایست مبدل به مصونیت از نقد و پاسخگویی و شفافیت در عملکرد شود. شایسته‌ترین نحوه راستی‌آزمایی و غربال‌گری مسئولین از سره و ناسره می‌تواند مطالبه‌گری شهروندان و نمایندگان ایشان در رسانه و مطبوعات باشد و بازتاب و تحلیل برخورد مدیران با مطالبات قانونی ثمره انجام تکلیف مطالبه‌گری در جامعه است. متاسفانه غالب دولتمردان و سیاستمداران به ادای تکلیف بدون مطالبه عادت ندارند و مطالبه می‌تواند نهاد تمیز به جهت انتخابات بعدی باشد. یکی از برجسته‌ترین رویکردهای جناب رئیسی در هدایت قوه قضائیه در یکسال گذشته، تمرکز بر امر قضا و خدمات قضائی و دادگستری است رکنی که شاید پیش پا افتاده بنظر آید لکن در دوره قبلی همین رکن پیش پا افتاده قانونی، مغفول ماند. امروز می‌بینیم جلسات مسئولین و معاونین قوه قضائیه معطوف خدمات ذاتی و قانونی دادگستری است و کمتر ورود به سیاست‌های خارجی و نظامی و وظائف سایر قوا می‌شود. در جلسات مدیریتی قوه قضائیه در واقع اصل استقلال قوا نزد مسئولین دستگاه قضا محترم است. مجموع این رویکردها نوید از تمرکز قوه قضائیه بر خواست ملت و اراده قانونگذار دارد و این رویکرد شایسته‌تر می‌شود اگر فراجناحی گردد و از حفظ منافع جناحی ممانعت به‌عمل آید. به عبارتی جناب رئیسی می‌تواند در بر گیرنده ذائقه سیاسی همه سلیقه‌ها باشد و از این مبنا آحاد ملت بهره‌مند شوند و جای خالی سردار قلب‌ها در دادگستری برای ملت پر شود. نگارنده به نمایندگی بسیاری از شهروندان از این فرصت بهره می‌برد و رفع حصر، محصورین را از ریاست دستگاه قضاء مسئلت می‌دارد. اگر رفع حصر در اتمسفر منویات شخصیتی چون جناب رئیسی با اتکاء بر نکات مجملی که از عملکرد یکساله قوه قضاییه در این یادداشت به آن پرداخته شد، عقیم بماند، تصور فرصتی دوباره به محصورین و دلبستگان به ایشان، میسر نخواهد بود. جناب رئیسی مطابق شنیده‌ها، می‌تواند کار ناتمام سردار سلیمانی را در باب وساطت برای رفع حصر را به اتمام رساند. بی‌شک با این سبک سیاسی که مکتب خدمت و وحدت را دنبال می‌کند و مبتکر آن در عالم واقع کسی جزء حاج قاسم سرباز امام خمینی (ره) نیست، می‌تواند ظرفیت‌های اجتماعی بسیاری را به سود کشور و انقلاب متبلور نماید. نقش کاریزماتیک سید رئیسی و پاسخ به مطالبات در زمین بی‌طرف لازمه‌ی نیاز مدیریتی جهادی و مخلصانه است در واقع این سبک خدمت در دامنه نظام جمهوری اسلامی محتاج همه‌گیری است تا ظرفیت‌های ناب آن بروز یابد و این همان سبکی است که سردار سلیمانی به کار بست و محبوب خاورمیانه شد. شاخصه مهمی است که یک سیاستمدار به دلیل رضایت و نشاط مردمش و بخاطر آزادسازی ظرفیت‌های اجتماعی، بتواند بر اصول جناحی خود نیز پای بگذارد. امید داریم توجهات ریاست محترم قوه قضائیه به آزادی‌های سیاسی و تفکیک و تمیز جرائم امنیتی و سیاسی از یکدیگر در آیین دادرسی، بیش از پیش مشهود شود تا شخصیت اجرایی و عملگرای مدیران حال حاضر قوه قضائیه مزین به بیطرفی و روندی فراجناحی شود که این رویکرد مکمل تلاش‌های امروز دستگاه قضا در نیل به حاکمیت روح قانون و عدالت است.
ارسال نظر