زیر پوست کرونا چه می‌گذرد؟
مستقل آنلاین، خالد توکلی، جامعه شناس/
برای درک بیشتر علل گسترش ویروس کرونا در سطح کشور، سخن و تأکید «علی لاریجانی» مبنی بر این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی «شرعاً» لازم‌الاجراست، حاوی نکات کلیدی است و از وجود حداقل دو تضاد حکایت می‌کند.
تأکید بر تبعیت شرعی، نشان از آن دارد که بخش‌هایی از حاکمیت و مردم (که اتفاقاً در بخش‌های مهمی از ساختار قدرت حضور دارند)، زمانی حاضر به فرمانبرداری از قانون هستند که توجیه شرعی داشته باشد و اگر در مواردی میان این دو تعارضی به‌چشم بخورد این قانون است که باید به‌نفع شرع نادیده گرفته شود.
به عبارت دیگر، برای این بخش، شرع دارای اولویت است و از قانونی که با شرع در تزاحم باشد یا مجری و مقنن، جایگاه و مقبولیت شرعی نداشته باشند، پیروی نمی‌کند. تضاد دیگر به تعارض میان علم و دین است.
در سال‌های گذشته، یکی از دغدغه‌های اصلی بخشی از نهادهای عالی نظام، اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها بود. اگر چه این دغدغه در ارتباط با علوم انسانی بازتاب بیشتری داشت اما واقعیت آن است که این سیاست، صرفاً به علوم انسانی منحصر نیست و شامل علوم پزشکی هم می‌شود لیکن بنا به مصلحت‌ها و اثباتی بودن بیشتر علم پزشکی نسبت به علوم انسانی، این تضاد، کمتر پیگیری شده است و تنها در چنین موقعیت‌هایی است که مشخص می‌شود در این جا نیز تضاد جدی وجود دارد.
«کرونا» این شکاف و تضاد را که تاکنون پنهان مانده بود برجسته کرده و به سطح آورده است. اختلاف بر سر چگونگی برخورد با این ویروس که اتفاقاً در مذهبی‌ترین شهر ایران شیوع یافت، نشان می‌دهد که در این زمینه اختلاف جدی میان علم پزشکی و طبابت سنتی که قسمت عمده‌ای از آن بر اساس روایات و سنت دینی است، وجود دارد.
از نظر بنیانگذار جامعه‌شناسی «کنت»، پزشکی بیشترین نزدیکی را با علوم انسانی و اجتماعی دارد لذا پذیرش آن به‌عنوان یک علم، دیرتر از علومی مانند فیزیک و شیمی که کلیت بسیار اما پیچیدگی کمتری دارند، انجام می‌گیرد. گسترش فراوان روش‌های غیرعلمی طبابت و مقبولیت مردمی آن‌ها (مانند رواج روش‌های بومی طبابت، داروخانه‌های گیاهی، دعانویسی، جادوگری و ...) از نرسیدن پزشکی به مرحله علمی حکایت دارد.
به‌همین دلیل، در قضیه کرونا، مقاومت در برابر دستورات و توصیه‌های نمایندگان علم پزشکی ایجاد شد و نه‌تنها بخشی از حوزه، بلکه بخش قابل توجهی از مردم نیز با نمایندگان طبابت مبتنی‌بر روایات و دستورات دینی همراه شدند و از نسخه‌هایی که توسط پزشکان پیچیده شد، سرپیچی کردند.
بدین گونه که اگر برخی از روحانیون، مانع قرنطینه قم شدند و آن را ناموجه تلقی کردند، بخشی از مردم نیز در برابر قرنطینه خانگی مقاومت می‌کنند.
در واقع، بر اساس این تعارض است که «لاریجانی» بر تبعیت شرعی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأکید می‌کند، چرا که می‌داند قانون در اینجا و برای کسانی که علم پزشکی سکولار را برنمی‌تابند، از اعتبار چندانی برخوردار نیست و اگر قرار است توصیه‌ها و دستورات پزشکان به جد گرفته شود، باید قبای شرع نیز بر تن داشته باشند وگرنه، تبعیت عام از آن ممکن و میسر نخواهد شد.
از منظر و زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان به زیر پوست کرونا پرداخت و آن توانایی نظام اداری در رویارویی با بحران است. به این معنی که نه زیرساخت‌های مناسب برای مواجهه با بحران وجود دارد و نه انگیزه و تخصص لازم برای مدیریت بحران. وقتی در شرایط عادی، برای انتصاب مدیران به‌طور خاص و گزینش و استخدام کارمندان به طور عام، مسائل عقیدتی، سیاسی، وابستگی و چگونگی روابط با ساختار قدرت نهادهای خاص جایگزین ضوابط و شایستگی‌ها می‌شود، وقتی که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های درمانی، رفاهی و خدماتی و سهم آن در بودجه کشور به حداقل می‌رسد، بدیهی است هر بحرانی که حادث شود، می‌تواند حداکثر هزینه را به جامعه تحمیل کند. «کاتوزیان» برای توصیف وضعیت جامعه ایران آن را «جامعه کوتاه‌مدت» نام نهاده است. بدون تردید، یکی از نمودهای کوتاه‌مدت بودن آن است که ساختار و نظام اداری کشور قابلیت برنامه‌ریزی بلندمدت را ندارد و تقریباً عمده برنامه‌ها به زمان حال و کوتاه‌مدت مربوط می‌شود.
طنز تلخ قضیه آن است که برنامه‌های کوتاه‌مدت در بلندمدت اجرا می‌شود و یک طرح عمرانی یا هر برنامه‌ای که باید در مدت زمان کوتاهی به سرانجام برسد ماه‌ها و سال‌ها و بارها از کلنگ‌زنی و آغاز به‌کار آن می‌گذرد تا شاید روزی به مرحله بهره‌برداری برسد. بوروکراسی دست‌وپاگیر اداری، عدم ریسک‌پذیریِ بخش عمده‌ای از مدیران و فقدان انگیزه کافی و وجدان کاری برای فداکاری و خدمترسانی به مردم در بدنه اداری وابسته به دولت و ... موجب شده که نتوانند از منافع آنی برای برخورداری از منافع آتی، چشم‌پوشی کنند. نکته مهم‌تر، که این نیز به نوعی کوتاه‌مدت بودن جامعه را به نمایش می‌گذارد، آن است که روند کلی در نحوه انتصاب و انتخاب مدیران مبتنی‌بر شایستگی و ضوابط نیست یا بهتر آن است که گفته شود، شایستگی و تخصص در اولویت نیست بلکه وابستگی‌های سیاسی، اعتقادی، میزان ارتباط با افراد بانفوذ و ... اولویت دارند که در سال‌های اخیر، کم و بیش، تأیید نماینده‌های مجلس نیز به آن افزوده شد. مدیرانی که این‌گونه بر اریکه قدرت و ریاست تکیه زنند، از یک سو، تخصص کافی برای مواجهه با بحران را ندارند و از سوی دیگر، بیش از آن که خود را مدیون جامعه بدانند و در راه بهروزی و بهبودی آن حاضر به فداکاری باشند به مصالح و منافع خود می‌اندیشند. وقتی در سیستم اداری، وابستگی به منابع قدرت از کارآمدی اهمیت بیشتری داشته باشد، طبیعی است یک مدیر برای تداوم دوران ریاست یا ارتقاء به کارآمدی نیاندیشد و آن را در اولویت کاری خود قرار ندهد. کسانی که بدون شایستگی و درک درست از موقعیت و توان خود به جایگاهی برسند، در مواجهه با بحران یا مسائل و مشکلات ریز و درشت، از آن جایی که جرأت و جسارت دانستن ندارد به کتمان و امنیتی کردن روی می‌آورند و با پاک کردن صورت مساله، دامنه بحران را گسترده‌تر و در نتیجه حل و رفع آن را دشوارتر می‌سازند. به‌همین دلیل است که کتمان مسائل و نارسایی‌ها در نظام اداری و مدیریتی کشور به یک قاعده تبدیل شده و این روند و این رفتار به‌طور جدی، سرمایه اجتماعی و اعتماد به نظام سیاسی را دچار فرسایش کرده است.
در ماه‌های اخیر، کشور درگیر انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و نمایندگان برای دوره بعدی انتخاب شدند. در این دوره، تعدادی از نمایندگان فعلی، مجدداً ثبت نام نکردند و عطای نمایندگی را به لقایش بخشیدند، برخی دیگر نیز رد صلاحیت شدند و از میان کسانی که تأیید صلاحیت شدند، بخش زیادی نتوانستند رأی اکثریت را به‌دست آورند. بدیهی است برای مواجهه با چنین بحرانی، عزمی جدی و هماهنگی میان کلیه نهادهای حکومتی، ضرورتی انکارناپذیر است. اما، تعطیلی مجلس، رد صلاحیت‌های گسترده و عدم رأی‌آوری بخشی از نمایندگان فعلی که تأیید صلاحیت شده بودند، موجب شد، در بحران گسترش ویروس کرونا، مجلس به‌عنوان یکی از قوای اصلی حاکمیتی که نقش نظارتی و قانون‌گذاری را در اختیار دارد، عملاً حضور و فعالیت چندانی نداشته باشد و بدین ترتیب بیش از پیش ناکارآمد نشان داده شود. نمایندگان مجلس می‌توانستند اخبار و اطلاعات درست در اختیار مردم بگذارند و با نظارت بر نهادهای مرتبط و مسئول از گسترش این ویروس به سراسر کشور، جلوگیری کنند. در شرایط فعلی نیز که بخش خصوصی، بازار و خدمات تا حد زیادی درآمدهای خود را از دست داده‌اند، تصویب قوانین حمایتی به منظور کاهش هزینه‌های آن، ضرورتی انکارناپذیر است که ظاهراً در مجلس اراده‌ای برای این کارها وجود ندارد.
ارسال نظر