الزام بر رعایت حقوق اساسی و شهروندی 

مسعودرضا بِلادُری حقوق‌دان این روزها جهان اخبار معطوف به دغدغه همیشگی بشر است، بودن یا نبودن مسئله این است.

کرونا به‌عنوان یک بیماری که بشر تاکنون نتوانسته درمانی قطعی بر کنترل آن یافت کند، اذهان نگران بسیاری از بنی‌آدم را در شبانه روز به خود جلب کرده؛ در این بین دولت‌ها وظایف خطیر در باب حفاظت از اتباع خود و تامین بهداشت و درمان شهروندان را به‌عهده دارند. حقوق عمومی به‌عنوان تنظیم کننده روابط مردم و حکومت نیز در حاکمیت‌های سیاسی مختلف حق و تکلیف مردم و حاکمیت را برشمرده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان میثاق فعلی مردم و حکومت در اصل بیست‌ونهم آن اشاره شده:

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.

همچنین در منشور شریف حقوق شهروندی که میثاق نامه دولت تدبیر و امید با ملت و نشات گرفته از حقوق اساسی و عمومی کشور است، مواجه هستیم؛ در ماده هشتادوشش اشاره می‌کند: حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود. بنابراین حقوق ملت در مواجهه با اپیدمی کرونا بدون چون و چرا بایست توسط دولت مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی محترم شناخته شده و اجرا شود. با این وجود در این ایام انتقادات و اعتراضاتی را در بستر رسانه‌ای و اجتماعی نسبت به عملکرد دولتمردان شاهد هستیم. فرمانده پدافند غیرعامل تلویحا اعلام کرده کرونا حمله‌ای بیولوژیکی به مردم ایران است، از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان بین‌المللی معتقد به قرنطینه قم و اعمال قوانین قرنطینه‌ای بودند که توسط دولت این اقدام در مراحلی که مطابق اصول قرنطینه باید صورت می‌گرفت، رد و روشی منسوخ اعلام شد. حضور اشخاصی که خود را اطباء تحصیل کرده در حوزه معرفی کردند، در جلسه مدیریت بحران قم و شنیدن اخبار ضد و نقیض از گیلان و مازندران مبنی‌بر فاصله آمار رسمی و واقعی، همچنین کمبود امکانات درمانی و همه و همه نشانه‌ها و دلائل مهمی است از اینکه احتمال کوتاهی و اهمال و بازی با جان و سلامت شهروندان محتمل است. حقوقی که در اصل ۲۲ قانون اساسی شناسایی و در ماده دو منشور حقوق شهروندی به‌عنوان حق حیات شایسته به‌شرح ذیل بیان شده است:

 "شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند."

حال این اخبار و احتمالات در حقوق عمومی ایران تا به استحضار دادستان نرسد و دستور تحقیق و پیگرد صادر نشود و توسط قاضی صالح مورد رسیدگی و صدور حکم قرار نگیرد در حد اتهام است اگر چه برخی از این رفتارها ممکن است بر جرائم مشهود بار شود و شایسته است قبل از صدور حکم قطعی دستورات قضایی و تامینی صادر شود. در باب نحوه انعکاس اخبار به دادستان‌های محل وقوع این وقایع و دادستان کل کشور راه‌های مختلفی توسط قانونگذار معین شده که همین یادداشت را نیز می‌توان از مصادیق اطلاع به دادستان فرض کرد. حال میتوان علاوه بر تاکید بر وظائف ضابطان خاص و عام نیروهای امنیتی و انتظامی در انعکاس اوضاع و احوال، عملکرد مسئولین نسبت به کنترل اپیدمی کرونا به شرح حقوق و تکالیف مراکز مردم نهاد در اعلام جرم در خصوص اقدامات مسئولین نیز پرداخت. در بخشی از ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در می‌یابیم "سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند." بنابراین نظارت بر عملکردها و رفتارهای مدیریتی مسئولین نسبت به مواجهه با سلامت و بهداشت جامعه علاوه بر مدعی العموم از تکالیف و حقوق سازمان‌های مردم نهاد است.

قوه قضائیه مطابق اصل ۶۱ قانون اساسی بایست از حقوق عامه در مقابل عملکرد مسئولین امر و سایر اشخاص محافظت و مراقبت کند و در این راه گوش خود را بر هر مصلحت اندیشی و سفارشی ببندد. اصل شصت و یکم به نحوه این محافظت و مراقبت اشاره کرده که "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد."

 قضات دادگستری مدافعان امروز حقوق ملت در برابر مسئولین کنترل اپیدمی در دولت هستند و حقوق شهروندان را در مواجهه با اظهارات غلط و تصمیمات اشتباه و حتی بعضا مغرضانه برخی از مسئولین تضمین خواهند کرد و چنانچه در این باب خدای ناکرده کوتاهی دیده شود یا چشم خود را بر نحوه اداره بحران کرونا ببندند در محضر پروردگار و ملت شریف ایران مسئول خواهند بود.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که این روزها شنیده می‌شود این است که انعکاس اخبار اپیدمی به دلیل مصلحت اندیشی شرایط انتخابات و جشن انقلاب به تعویق افتاده و دیگری قرنطینه قم که حتی مورد نقد مسئولین سیاسی ترکیه قرار گرفت، بایست در ابتدای شیوع صورت می‌پذیرفت که به دلائل سیاسی، مذهبی صورت نگرفته است؛ همچنین بحث حمله بیولوژیکی و کوتاهی‌های احتمالی پدافند غیر عامل در این خصوص از مهم‌ترین اخبار این روزهاست که تا قبل از رسیدگی در دستگاه قضا و اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در حد اتهام و فرضیاتی است که اثبات نشده است و چنانچه توسط قوه قضائیه مورد تحقیق و رسیدگی قرار نگیرد به سایر ابهامات اجتماعی بار شده و لاینحل باقی خواهد ماند و در موعدی زهر خود را بر اجتماع سیاسی کشور واریز کنند. در خصوص لزوم قرنطینه قم و سایر شهرستان‌ها، در زیر اصل ۳۳ قانون اساسی اشاره دارد به اینکه "هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد." این اصل بر وظیفه توام مجلس و دولت که از منابع قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح امور هستند نیز اشاره دارد. همچنین در اصل ۴۰ می‌بینیم قوه موسس بر منافع عمومی بیش از هر حق دیگر تاکید کرده به این نص که "هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." بنابراین حقوقدانان حقوق عمومی در کنار ملت ایران مطابق بند الف ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی‌بر حیثیت عمومی رفتارهای مسئولین و تمامی اشخاص از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و ماده ۱۱ همان قانون که اشاره می‌دارد: «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان است».

از قوه قضائیه تقاضا داریم بر حقوق عامه ملت شریف و با کرامت ایران پیرو اصول و قواعدی که در حقوق اساسی و حقوق عمومی مورد اشاره قرار گرفت، نظارت کرده و در خصوص رفتارهای مجرمانه‌ای که مصداقی از آن اشاره شد، اعلام نظر قضایی نمایند؛ مبرهن است که مطابق اصل برائت تا رفتاری توسط مقام قضائی جرم تلقی نشود اباحه است و مسئولیتی از باب حقوقی بر دوش مرتکب نیست لکن شهروندان مطالباتی مدنی و ابهاماتی دارند که شایسته قوه قضائیه است که به وظیفه خود عمل کند. اگر چه کل ارکان حاکمیت سیاسی و‌حکومت در مقابل ملت مسئول هستند و وظیفه دارند این بار گران را از دوش مردم سبک بردارند. ملت و تک تک شهروندان نیز تکلیف اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و شرعی دارند که با برائت از خرافه پرستی و تحجر، گوش به فرمان پزشکان رسمی و قانونی کشور باشند و منبع کسب خبر و اعمال رفتار بهداشتی را وزارت بهداشت و درمان و منابع قانونی دولت دوازدهم قرار دهند و به قوه قضائیه به‌عنوان ضامن و ناظر و محافظ حقوق عامه اعتماد کنند. امیدواریم این ویروس منحوس از دامان بشر به اتکاء بر علم و دانش بشری و عنایت پروردگار متعال زدوده شود و دل‌های نگران آرام گیرند و دل‌های شکسته و عزیز از دست داده تسلی یابند به امید آن روز و طلوع ایرانی آباد و پر ز نور امید.