شکست احزاب اصلاح طلب در انتخابات

مستقل آنلاین، علی نظری، سردبیر/

روز دوم اسفند هزار سیصد و نود و هشت، انتخابات دوره یازدهم مجلس با مشارکت نسبی واجدین شرایط رای در سراسر کشور برگزار شد.

نهادهای نظارتی انتخابات با رویکردی کاملا انقباضی عملا به سردمداری جریان سیاسی خاص مبدل شدند. تیغ تیز استصواب در مرحله تعیین صلاحیت‌ کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شریان جریان حامی جامعه مدنی را برید. کاندیداهای سرشناس نحله‌های تحول‌طلب، دموکراسی‌خواه،اصلاح طلب و اعتدال‌گرا قلع و قمع شدند تا عملا انتخابات روز دوم اسفند مانند مسابقه ماراتن یک نفره فقط به یک جریان سیاسی خاص اجازه حضور پررنگ و همه جانبه را داده است. شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با رای قاطع اعضا به علت رد صلاحیت فله‌ای کاندیداهای اصلاح‌طلب تصمیم خردمندانه‌ای اتخاذ کرد و با پیش‌بینی درست و دقیق مبنی بر غیر رقابتی بودن انتخابات این دوره، لیستی ارایه نکرد. اما در این رهگذر احزاب اصلاح‌طلبی چون کارگزاران، مردم‌سالاری، ندای ایرانیان، خانه کارگر، حزب اراده ملت و تعدادی دیگر ساز ناکوک زدند و به‌عنوان احزاب اصلاح‌طلب وارد این انتخابات غیررقابتی شدند و لیست منتشر کردند. عملا با بی‌تدبیری به هیزم تنور انتخاباتی یک‌طرفه تبدیل شدند. عدم درک درست از نیازها و دغدغه‌های جامعه منجر به چنین تصمیم غلطی گردید. اقتدارگرایان نیز از حضور این چند حزب اصلاح‌طلب شرکت کننده در انتخابات استقبال نموده و حضور آنان را به پای عموم اصلاح‌طلبان نوشتند. در حالیکه حامیان جامعه مدنی برخلاف این چند حزب، تصمیم به عدم ورود جریانی به انتخابات مجلس یازدهم گرفتند. دولت دوازدهم با اتخاذ مواضع متناقض طی دو هفته گذشته در نهایت از اعتراض خویش به روند رد صلاحیت‌ها عدول کرد و سرانجام زیر بار انتخاباتی یک‌طرفه رفت. بخش بزرگی از جامعه ایرانی شامل آرای خاموش یا خاکستری عملا با تبعیت از حامیان جامعه مدنی غایب عرصه انتخابات این دوره مجلس شدند. اینک انتخابات مجلس به خط پایان رسیده و جریان‌های تندرو، اصولگرا، نورسیده و حتی قومیت‌گرا توانستند پارلمان یازدهم را در غیاب جناح رقیب فتح نماید. اما پرسش همه معترضان به انتخابات دوم اسفند این است که ماموریت منتخبان جدید در خانه ملت چیست؟ طیفی که وارد مجلس یازدهم شد برای حل مشکلات مردم چه برنامه و راهبرد مشخصی دارد؟ آیا مجلس جدید در مناسبات داخلی می‌تواند به گونه‌ای رفتار کند که متضمن خروج کشور از گرداب بحران‌های اقتصادی باشد؟ مجلس یازدهم با الهام از وقایع تلخ آبان ۹۸ چه نسخه‌ای برای فروکش کردن بحران‌های اجتماعی و شورش طبقات فرودست جامعه دارد؟ در عرصه سیاست بین‌الملل تدبیر عاجل مجلس یازدهم در مقابله با ترامپ و احتمالا اضمحلال برجام چیست؟ اصولا با وجود تمام نهادهای قانونگذار که به موازات مجلس در حال تصویب قوانین بدون نظارت شورای نگهبان هستند، آیا مجلس یازدهم قرار است وظیفه‌ای جدید برای خود تعریف کند؟ در حالیکه حتی مجمع تشخیص مهر تصویب بر لوایح مبارزه با پولشویی نمی‌زند، و کشور به لیست سیاه اف ای تی اف بازگشته، تدبیر مجلس آتی برای انجام معاملات کلان حداقل با شرکایی همچون چین و روسیه چه خواهد بود؟ شاید وقت آن رسیده که ضمن تشکر از حسن نیت مردم شرکت کننده در دوم اسفند، از نیات واقعی کاندیداهای اصلاح‌طلب و اصولگرا برای بهبود امور کشور سوال کنیم.