نگاه «عدالت محوریِ قانون‌مدارانه» به «نظارت استصوابی»
عدل اقتضا می‌کند قانون روشن و واضح باشد تا همگان با مراجعه به آن، از حقوق و وظایف خود آگاه شوند و هیچ کس نتواند اضافه بر قانون، حقی طلب کند یا بر شخص و گروهی وظیفه‌ای بارنماید.
احمد حیدری_ پژوهشگر دینی
«نظارت استصوابی» به تفسیر شورای نگهبان که در این سه دهه با تمام قوا اجرا شده و ظاهراً بناست در این دوره هم با قوت اجرا شود، بزرگترین مانع تحقق «مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی» است و این رویّه، مجلس را از رأس امور به نازلترین جایگاه سقوط داده و بر همه دلسوزان است درباره آن روشنگری کنند تا شاید با فشار افکار عمومی، از اجرای این رویّه ناصواب دست بکشند. صاحب این قلم در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و امروز به نقد این رویه ناصواب از زاویه‌ای دیگر می‌پردازد.
غایت انقلاب پیامبران و انقلاب اسلامی اقامه قسط و عدل بود، (حدید/25) و اقامه قسط بدون وضع قانون عادلانه و اجرای عادلانه آن ممکن نیست از این رو با پیروزی انقلاب، امام دستور داد مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی تشکیل شود. بعد از آن هم ارکان انقلاب از ریاست جمهوری، مجلس، شورای نگهبان و دولت منتخب شکل گرفت و از مهمترین اقدامات مجلس اول تصویب قانون انتخابات در اسفند1362 بود.
عدل اقتضا می‌کند قانون روشن و واضح باشد تا همگان با مراجعه به آن، از حقوق و وظایف خود آگاه شوند و هیچ کس نتواند اضافه بر قانون، حقی طلب کند یا بر شخص و گروهی وظیفه‌ای بارنماید. قانون انتخابات در صدد بود افرادی که دارای حق انتخاب شدن هستند یا نیستند، را معیّن کند. ماده ۳۰ افراد دارای حق انتخاب شدن را تعیین می‌کند. مطابق ماده ۳۰ تمام مسلمانان (جز اقلیت‌های مذهبی) معتقد و ملتزم به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ابراز کننده وفاداری به قانون اساسی که سواد خواندن و نوشتن [بعد به فوق لیسانس تبدیل شد] و سلامت جسمی لازم و سنّ بین ۲۶ تا ۷۶ سال دارند، می‌توانند برای رأی ستاندن نام‌نویسی کنند. در ماده ۳۲ با شمردن مواردی، واجدان آن‌ها از رأی ستاندن محروم شده‌اند.
«اعتقاد و التزام به اسلام و نظام اسلامی» [یعنی همان ایمان] طبیعی هر فرد مسلمانی است که هیچکدام از بندهای ماده ۳۲ در مورد او محقق نباشد مگر آن که خودش اعلام ارتداد و عدم التزام کند یا ارتداد و عدم التزامش در محکمه شرعی ثابت گردد و غیر خدا که بر باطن‌ها علم دارد، هیچ کس دیگر نمی‌تواند مسلمانی را جز در دو مورد بالا، غیر مؤمن بشمرد لذا قرآن می‌فرماید: «شما حق ندارید آنان که اعلام اسلام می‌کنند را «مؤمن» نشمارید و مؤمن نشمردن آنان جز از دنیاگرایی شما نشأت نمی‌گیرد»(نساء/۹۴).
متأسفانه شورای نگهبان بر خلاف صریح قرآن، این اصل شرعی را نادیده گرفت و مدعی شد «اعتقاد و التزام به اسلام و نظام اسلامی» حتی نسبت به کسانی که واجد هیچکدام از موارد ماده ۳۲ نیستند، ثابت نیست و باید احراز شود! و بعد هم با عنوان مجمل، فارغ و راحت از جوابگویی «عدم احراز صلاحیت» هزارها نفر، آن هم از افراد شناخته شده را از رأی ستاندن منع کرد.
امروز می‌بینیم بعد از ثبت نام کاندیداها، گروهی که هم خط فکری با شورای نگهبانند [اصولگرایان]، مطمئن از تایید صلاحیت از روز ثبت نام [حتی بسیار زودتر از آن] تبلیغات انتخاباتی خود را شروع کرده‌اند ولی دیگرانی که هم خط با شورای نگهبان نیستند به هیچ وجه نمی‌توانند بفهمند که آیا تایید صلاحیت خواهند شد یا نه؟ و در حیرانی و سرگردانی هستند زیرا تأیید صلاحیتشان نه به قانون بلکه به رای، نظر و اراده شورای نگهبان بستگی دارد که فقط خدا آن را میداند و هیچ معیار قانونی که با مراجعه به آن بتوانند از وضعیت خود در حد حتی کمتر از ۵۰ درصد آگاه شوند، وجود ندارد. مثلا نمی‌دانند عنوان غیرقانونی «فتنه‌گر» شاملشان می‌شود یا نه؟ و...؛ حال آن که عدل و قسط اقتضا می‌کند مجریان و ناظران چنان مقیّد به قانون باشند که همه ثبت نام کنندگان بتوانند با مراجعه به قانون، از تایید یا ردّ شدن خود مطمئن شوند و بر آن اساس برای کاندیداتوری خود برنامه بریزند.
الان اصولگرایان و احزابشان مطمئن از آینده خود به برنامه‌ریزی و تبلیغ مشغولند ولی رقبایشان در ابهام، یا نام‌نویسی نکرده یا در صورت نام‌نویسی، چه بسا تا روز رأی‌گیری از وضعیت خود اطمینانی ندارند. این است عدل و قسطی که با اعمال «نظارت استصوابی» با تفسیر شورای نگهبان اعمال شده و می‌شود! فاعتبروا یا اولی الابصار.
ارسال نظر