اعتراض کنیم، اعتراض نکنیم؟ 

مستقل‌آنلاین_ سرویس سیاسی/ هرمز شریفیان

اعتراض‌های آبان ۹۸ باعث شد تا نیروهای سیاسی درون و برون حاکمیت، مواضع تقریبا یکسانی در مورد برخی از موارد آن بگیرند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها "محترم شمردن حق اعتراض" است. جانماییِ یک مکان مشخص برای تجمع‌های مسالمت‌آمیز اعتراضی، سال‌هاست که از سوی نیروهای سیاسی و بعضا مسئولان حکومتی اعلام شده اما هنوز گامی عملی در راستای آن برداشته نشده است.

از سوی دیگر، بیان اعتراض با استناد به قانون اساسی، قانونی است که معمولا به‌وسیله‌ی نوشتن در روزنامه‌ها و رسانه‌های جمعی صورت می‌گیرد.

برای مثال، "محمدجعفر منتظری"، دادستان کل کشور روز پنجشنبه ۲۱ آذر در دانشگاه فردوسی مشهد از مردم ایران خواست که اعتراض‌های خود را به روش‌های دیگری مثل نوشتن نامه کتبی به صورت فردی یا گروهی بیان کنند. او افزود: " روش دیگر، استفاده از رسانه‌های زیادی است که ما داریم همچون صدا و سیما و فضای مجازی که می‌توان از طریق آن اعتراض کرد".

اظهارات منتظری در مشهد در حالی بیان شد که در همان روز پنجشنبه یک روزنامه‌نگار با سابقه به دلیل امضای یک نامه اعتراضی جمعی، به دادسرای فرهنگ و رسانه، احضار شد.

"عیسی سحرخیز"، روزنامه‌نگار و مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوره اصلاحات و از امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در انتقاد از مواجهه‌ی حاکمیت با اعتراض‌های اخیر در ایران به دادسرا احضار شد. این درحالی است که سحرخیز پس از ۵ سال زندان و حصر بیمارستانی پس از سال ۸۸ و به تائید پزشکان معالج، با چندین و چند بیماری دست و پنجه نرم می‌کند.

چند روز پیش از سحرخیز نیز یک روزنامه‌نگار دیگر پس از احضار و مراجعه به این دادسرا و در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده‌اش با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی روبه‌رو و بازداشت شد. "مهدی محمودیان"، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، که از تشکیل پرونده قضایی برای ۱۷ نفر از امضاکنندگان بیانیه ۷۷ تن خبر داده بود، اکنون در بازداشت است و تا بعدازظهر جمعه ۲۲ آذر نتوانسته با خانواده خود نیز تماس بگیرد.

دادستان محترم کل کشور در حالی اعتراض از طریق "نوشتن نامه فردی و جمعی و انتشار آن در مطبوعات" را بلامانع اعلام کرد که در همان حال و به همین دلایل، افرادی احضار و بازداشت شدند. در همین حال "سیدمصطفی تاجزاده"، معاون سیاسی وزارت کشور در دوره اصلاحات در همان روز پنجشنبه مسئولیت این بیانیه را ‌پذیرفت. او گفت: «نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است اما تقریبا از تمام کسانی که احضار کردند دو سوال کردند اول این‌که چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده است». تاجزاده ادامه داد: «با اینکه نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار را می‌پذیرم اگر قوه قضائیه دنبال این است که ببیند چه کسی آن را نوشته به آنها می‌گویم من نوشتم و امضا جمع کردم و هر برخوردی که می‌خواهند داشته باشند، با من داشته باشند».

آنچه مسلم است این است که بحث اعتراض و چگونگی بروز آن هنوز به اجماع مسئولان تصمیم‌گیرنده در کشور نرسیده زیرا در حالی که یک مقام ارشد قضایی، نوشتن نامه‌ی فردی و جمعی اعتراضی و بازتاب و انتشار آن در نشریات و رسانه‌ها را روشی درست ارزیابی می‌کند که چنین نیز هست اما در همان حال، افراد و معترضانی که به همین شیوه عمل کرده‌اند احضار و بازداشت می‌شوند. این برخوردها درحالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مسئولان ارشد کشور به صراحت اعلام کرده و می‌کنند که "حق اعتراض" برای مردم محفوظ و محترم است اما باید در چارچوب‌های خاص و قانونی صورت بگیرد. حالا یک مسئول ارشد قضایی در یک سخنرانی عمومی به صراحت به برخی موارد اعتراض، آن‌هم به شکل قانونی اشاره کرده اما در پاسخ به دادستان محترم کل کشور باید گفت، حتی روش‌های اعتراضی قانونی که شما نیز به صراحت به آن‌ها اشاره کردید، محترم شمرده نمی‌شوند و معترضان حتی تحت چارچوب‌های قانونی که شما نیز به آن‌ها اشاره کردید، همچنان در حال احضار و بازداشت هستند.

اگر چارچوب اعتراض قانونی باید توسط مقام‌های قضایی تبیین و اجرایی شود که برخی موارد آن توسط دادستان کل کشور، مشخص شده است، که باید بشود، اما اگر سایر نهادها نیز باید در این مورد نظر کارشناسی داشته باشند پس چه خوب که هرچه زودتر کمیته‌ای متشکل از مسئولان نهادهای ذیربط تشکیل شود تا شهروندان و معترضان دریابند که روش‌های اعتراض قانونی چیست؟

این دوگانگی و تناقض به‌طور حتم راهنمای حل این مشکل جدی و خطیر نیست. یکی از مطالبات اصلی مردم و خانواده‌های داغدار پس از اعتراض‌های آبان ۹۸ که به گفته بسیاری از مسئولان شمار بسیاری بی‌گناه در آن جان‌باختند نیز دانستن چگونگی نحوه اعتراض‌های قانونی و مدنی است. همانطور که بسیاری از مسئولان و کارشناسان بر محترم بودن "حق اعتراض" تاکید کرده‌اند، بهتر است این حق هرچه زودتر راه‌های قانونی داشته باشد. تردیدی نیست که پاک کردن صورت مسئله، مشکلی از مشکلات غم‌انگیزی که رخ داده را حل نخواهد کرد.