این جزای سنگین

مسعودرضا بِلادُری- حقوقدان

شکی نیست که در دنیای متمدن امروز  آزادی شهروندان در هر جغرافیایی در  مستطیل قانون محصور خواهد شد. حتی لیبرالیسم نیز در مواجهه با نظم عمومی افسار آزادی فردی را می‌کشد و نظم عمومی را فدای آزادی نمی‌کند. 

اگر آزادی را در دو قسم مادی و لفظی تعبیر کنیم آزادی لفظی همان آزادی اندیشه است که در بستر جامعه از طریق رسانه، گوش را می‌نوازد و به آزادی بیان مبدل می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی، آزادی بیان و اندیشه در حقوق اساسی شهروندان شناسایی شده همانطور که به زعم رهبری کسی نمی‌تواند در این کشور ادعا کند به دلیل ممانعت از آزادی بیان و آزادی اندیشه مجازات، محبوس و محصور شده است. در این بین شهروندان دارای حقوقی برابرند لکن بخشی از اجتماع فارغ از آزادی‌های مشروع عمومی شهروندان، مکلف و ملزم به بیان و نقد و مطالبه هستند؛ این قشر فرهیخته در واقع، حرفه‌ی خود را بیان منویات مردم قرار داده و صدای رسای اجتماع هستند؛ آنان روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این آب و خاک‌اند که از انقلاب مشروطه تاکنون جان و مال و آسایش خود را فدای آرمان‌خواهی و استقرار ارزش‌های اجتماع کرده و با محقرترین خواست‌های مادی که در ایران متاسفانه از سقف بخور و نمیر نازل‌تر است، دل در گرو آبادانی وطن دارند. روزنامه‌نگاران ابزار راستین مردم سالاری و از ملزومات امین در نیل به توسعه پایدار هستند. این صنف فارغ از حقوق شهروندی عمومی، تخصصا تکلیف دارد، رسا و بی‌پیرایه ناهنجاری‌های موجود جامعه را بی‌واهمه قلم زده و تا ساماندهی پیگیری کنند و حق این است که حمایت همه جانبه از این صنف نه تنها موجب تعالی اجتماع بلکه به‌عنوان عاملی پیشگیرانه در بروز جرائم اجتماعی و موجب کاهش هزینه‌های مردم سالاری در کشورهای در حال توسعه باشد.

 انصاف حکم می‌کند بیان کنیم که قانونگذار در حمایت از روزنامه‌نگاران و نگارندگان اخبار، کوتاهی کرده؛ بطوریکه هر از چند گاهی با تفاسیر قضایی نامطلوب توسط قضات شریف دادگستری نسبت به اصحاب رسانه مواجهه می‌شویم. به‌نظر می‌رسد، حکم "مرضیه امیری" دانش آموخته علوم اجتماعی دانشگاه تهران، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از این دست باشد. قانونگذار در فصل یکم قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بدون تعریف تام از امنیت و نظم عمومی، برخی از مصادیق رفتارهای ضدامنیتی را جرم انگاری کرده که تفسیر موسع از این مجمل به قلم قضات با اصل قانونی بودن جرائم و تفسیر مضیق از حقوق جزاء در تعارض است. بی شک هر قاضی شریفی قبل از قضاوت، شهروندی است با سلایق عدیده اعم از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که سعی می‌کند در عین بی‌طرفی برخی رفتارهای اجتماعی را پیرو کیفرخواست مدعی العموم بر حاکمیت قانون بار نماید و این رویکرد به انضمام نواقص قانونی و اجمال احکام موجب آراء متناقض شده است. مواد ۴۹۸، ۵۰۱، ۵۰۴،۵۰۸ قانون تعزیرات، سنگین‌ترین مجازات‌های امنیتی را فارغ از حدود در بر دارند که ۱۰ سال حبس را برای محکوم به دنبال خواهد داشت غالبا این مجازات‌ها در پی ارتباط مرتکب با دشمنان دولت ایران و فروضی چون جاسوسی وضع شده و حدس نگارنده این است که یکی از همین مجازات‌ها مرضیه امیری را ۱۰ سال میهمان اوین کرده است؛ این مجازات به ضمیمه ۱۴۸ ضربه شلاق در دادگاهی غیرعلنی، نفس‌های روزنامه‌نگاران را در سینه حبس کرده و به‌نظر نمی‌رسد پیامد خوبی برای جامعه رو به رشد کشور در بر داشته باشد اگر چه که حاکمیت قانون مخدوش نگردد. حرفه روزنامه‌نگاری مکلف به بیان است و تزاحم امنیت و آزادی بیان را قانون چون خط کشی دقیق بایست معلوم کند که قانونگذار در این تکلیف به عمد یا سهو قصور کرده چرا که وانهادن برخورد با عملکرد روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به تفسیر آزادانه قضات از امنیت و قانون در این فقره شاید مطلوب جامعه روبه رشد ایرانی نباشد. غالبا مردم تمایل دارند اصحاب رسانه در فضای آسوده‌تری به رسالت خود عمل کنند و رفتارهای اصحاب رسانه در چارچوب فراخ‌تری در قانون محصور شود.

به‌نظر می‌رسد با توجه به لنگی نظارت در اجتماع سیاسی، اجرایی و حکومتی کشور محدودیت و فشار بر اصحاب نگارش موجب رشد فساد سیستماتیک و دولتی است چرا که روزنامه‌نگاران و اصحاب قلم بازوان ضابطین قضایی و نظارت مردمی هستند اگر به بهانه تعدی بر امنیت قلم، روزنامه‌نگاران را در بند و حصر قانون را تنگ تر کنیم، دست مفسدان بازتر و شرایط را برای متخلفان بالقوه و آتی مهیاتر کرده‌ایم. شایسته این است که قانونگذار ضمن اصلاح قوانین ضد امنیتی و قانون مطبوعات در برخورد با عملکرد اصحاب رسانه در صدد وضع قانونی مبنی بر مصونیت قضایی روزنامه‌نگاران باشد؛ حقوق ایران زمین قبل از این مصونیت سیاسی و قضایی برخی جایگاه های اجتماعی را چون نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارگزاران دیپلمات را شناسایی کرده است و می‌طلبد در خصوص روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نیز این رویه مبارک و فراگیر بین‌المللی را در پیش گیرد. افکار عمومی به‌عنوان اجزاء تشکیل دهنده اجتماع، اصولا احکام صادره در خصوص روزنامه‌نگاران را مبهم می‌پندارند هر چند‌ پشتوانه قانونی آن فراهم باشد. مرضیه امیری فارغ از هر رفتاری که جرم تلقی شده، به زعم قاضی محکوم به ۱۰ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق است،امیری یک روزنامه‌نگار است و رسالت و تکلیف داشته که صادقانه بیان کند هرآنچه را که دیگران از بیان آن ناتوانند؛ جامعه امروز امیدوار است بابت انجام تکلیف روزنامه‌نگاری احدی مخل امنیت محکوم به مجازات نشود و با استناد ادله محکم پیرو قانونی متکی بر مساحمه قلم قضاوت بر محکومیت اصحاب رسانه بچرخد؛ اگر چه که در نهایت امکان وقوع جرم با هر جایگاهی حتی روزنامه نگاری متصور است. جامعه حقوقی این روزها از اشاعه خبر گذشت از متهمین دادسرای رسانه و فرهنگ پیرو شکایت مدعی العموم توسط مقام ریاست قوه قضائیه و رفع توقیف روزنامه "قانون" بسیار امیدوار شده و از این قسم رویکردهای جدید در قوه قضائیه استقبال خواهد کرد. همچنین شهروندان نیز از روش‌های تازه جناب رئیسی و همکارانشان در اقامه منشور حقوق شهروندی  امیدوار هستند که روزنامه‌نگاران محکوم حتی المقدور از ثمرات اینگونه رویکردهای مدبرانه بهره‌مند شوند و البته که قانونگذار نهاد‌هایی چون اعاده دادرسی و تعلیق مجازات و آزادی مشروط و عفو را ابزار رفعت اسلامی و مصلحت اندیشی در جامعه قرار داده است؛ بنابراین اصحاب رسانه از ریاست قوه قضائیه انتظار دارند در استمرار اجرایی کردن این سیاست‌های مطلوب در تخفیف، تعلیق و عفو محکومین روزنامه‌نگاری که رسالت بیان آزاد را برعهده دارند، درخشان‌تر از پیش ظاهر گردند و تا قبل از اصلاح قوانین موجود، تفاسیر مضیق و متناسب با مردم سالاری و مبتنی بر مسامحه و احکام انتظامی در برخورد با اصحاب رسانه جایگزین حبس، حصر و شلاق شود. به امید روزی که اصحاب رسانه در انجام وظائف حرفه‌ای خود، در پناه مصونیت سیاسی و قضایی اجتماع انجام وظیفه کند و بیم توقیف و حبس را نداشته و اگر چه بر این رویکرد نیز بایست حصاری فراخ تر از قبل محاط کرد.