وقتی تحریم سازان از دنده چپ برمی خیزند؟!

به بهانه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی

* محمد حکیم پور

وقتی معمار پیشبینی ناپذیر تحریم اقتصادی ایران (دونالد ترامپ) بر رقیب دموکرات خود (کاملا هریس) در کازار انتخاباتی ایالات متحده پیروز شد، حساسیت بسیاری را در جهان برانگیخت. انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، صرفا موضوع داخلی ایالات متحده نبود، بلکه این انتخاب ملت آمریکا ـ با توجه به دیدگاه ها، خصائل و کاراکترهای شخصیتی ویژه ای که ترامپ از آن برخوردار است و آنها را غالبا در تصمیمات سیاسی و اقتصادی خود هم دخالت می دهد ـ با منافع و زیان اقتصادی بسیاری از کشورها نیز مرتبط بود. در ایران هر چقدر اصلاح طلبان آرزومند پیروزی هریس دموکرات بر ترامپ جمهوریخواه/خودخواه/خودشیفته بودند تا بلکه بتوانند از این طریق تحریم ها را برطرف کنند، رادیکالیست های جبهه پایداری، بالعکس ترامپ را بر هریس و دموکرات های آمریکا ترجیح می دادند.

انتخاب ترامپ برای دولت میانه روی مسعود پزشکیان در ایران در شرایط نامساعد اقتصادی که او دولت را از سلف خود با ناترازی های انبوه و خزانه خالی تحویل گرفت، چونان یک کابوس بود. این وضعیت البته برای جریانات رادیکال داخلی که از انتخاب پزشکیان خشنود نبودند و همچنان در پی تأسیس دولت موعود «سایه» هستند، هم فال بود و هم تماشا. زیرا ترامپ همان کسی بود که با وضع تحریم های فلج کننده سال 2018 علیه ایران، باعث ناکارآمد شدن دولت رو به رشد روحانی و روی کارآمدن مجدد محافظه کاران شده بود. این بار نیز رادیکالیست های ناخرسند از دولت نیمه اصلاح طلب/نیمه محافظه کار پزشکیان، در پی تعبیر شدن دوباره چنین خوابی از کابوس ترامپ هستند.

تقریبا از همان لحظه اعلام پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، متغیرهای اقتصادی ایران ـ که در پی روی کار آمدن دولت پزشکیان رو به آرامش و ثبات نسبی گذاشته بودند و فی المثل نرخ ارز سیر نزولی را آغاز کرده بود  ـ تغییر مسیر داده و رو به نوسان گذاشتند. نرخ ارز و طلا در بازار ایران که در پی برخوردهای نظامی مستقیم ایران و اسرائیل افزایش بی سابقه ای یافته بود، این بار با حضور ترامپ در کاخ سفید و آغاز رسمی زمامداری او جهشی بی سابقه را در اقتصاد ایران تجربه کرد که ویژگی بارز تمامی اقتصادهای تحریمی است.

افزون بر بازگشت معمار تحریم اقتصادی ایران به کاخ سفید که تقریبا امید دولت به رفع تحریم ها و در نتیجه نجات اقتصاد کشور از بحران را به یأس مبدل کرده است، مخالفت رادیکالیست های مجلس و پاره ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با پیوستن ایران به دو معاهده cft و پالرمو (که از اجزا و ابعاد معاهده شفافیت مالی و بانکی FATF هستند) امکان پاره کردن زنجیر خودتحریمی رادیکالیست ها را ـ که دو مانع اصلی رونق و ثبات بازار مالی و تجاری ایران می باشند ـ برای دولت مسعود پزشکیان دشوار کرده است.

اکنون دولت پزشکیان که با خزانه ای خالی می کوشد با برخی اصلاحات اقتصادی، اثر مخرب تحریم های بین المللی را از یک سو و «خودتحریمی» حاصل از نپذیرفتن معاهده FATF ـ که به استثنای ایران، کره شمالی و میانمار، همه کشورهای جهان عضو آن هستند ـ را از سوی دیگر کاهش دهد، با بهانه جویی ها و مخالفت های عجیبی از جانب مخالفان رادیکال خود مواجه است. رادیکالیست های ایرانی که در دولت همسوی خود [دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی] نشان داده بودند که نه تحریم خارجی برایشان اهمیت دارد، نه جهش نرخ ارز و طلا برایشان دغدغه است و نه با تورم هفتصد درصدی برخی کالاهای اساسی مردم نظیر گوشت و روغن و ... در آن دولت مشکلی دارند، اکنون از دنده چپ برخاسته و در کسوت حامی معیشت اقشار فرودست، وزارت اقتصاد و دارایی دولت پزشکیان را به شدت به زیر ضرب خود گرفته اند که می کوشد دو زنجیر تحریم خارجی و تحریم داخلی (خودتحریمی) اقتصاد ایران را به طور یکجا از پای آن بگسلد تا بلکه آن را از فروپاشی نجات دهد.

عبدالناصر همتی دکترای اقتصاد کلان از دانشگاه تهران ـ که ضمنا دوره های مطالعاتی متعددی را هم در دانشگاه لندن گذرانده است ـ یکی از بهترین گزینه های تصدی این وزارتخانه مهم در دولت پزشکیان بود. رادیکالیست ها در مجلس دوازدهم به او رأی اعتماد ندادند و او تنها با رأی میانه روها و نواصولگرایان حامی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی  ـ که اکنون متحد پزشکیان شده بود ـ به این سمت برگزیده شد. همتی البته برای رادیکالیست های پایداری، چهره ای آشنا بود. او به رغم اینکه چندین سال در دولت حسن روحانی، رئیس کل بانک مرکزی و قبل از آن سفیر ایران در چین و البته پیش از آن رئیس بیمه مرکزی ایران بود، لیکن به پاکدستی و سلامت مالی و اخلاقی شهره است. حتی مخالفان او نیز تاکنون نتوانسته اند وی را به طور مستند به فساد مالی متهم کنند. سلامتی مالی و پاکدستی او البته همواره با نوعی «قُد» بودن، «سرسختی» و «تسلیم ناپذیری» همراه است. همتی مدیری سخت کوش و البته سرسخت است، در حالی که می کوشد اخلاق را نیز قربانی موقعیت نکند.

این روزها که رادیکالیست ها کلید استیضاح او را در مجلس روشن کرده اند، تمامی این ویژگی های شخصیتی نیز در او عیان گشته است. همتی با اینکه بیشتر به خاطر عملکرد «بانک مرکزی» تحت فشار رادیکال ها برای استیضاح است، لیکن حاضر نشده برای نجات خود از مهلکه استیضاح، از خود سلب مسوؤلیت کرده و جمشید فرزین رئیس کل بانک مرکزی را به قربانگاه مجلس ببرد. با اینکه فرزین جزو مقامات ابقا شده از دولت ابراهیم رئیسی بود. همتی مسوؤلیت تمامی نهادهای زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی را شخصاً بر عهده گرفته است.

افزون بر این، بسیاری اهرم ها و مکانیزم های مؤثر در حوزه اقتصاد اصولاً خارج از کنترل وزارت اقتصاد و دارایی هستند و لذا عدم هماهنگی آنها با وزارت اقتصاد، لطمات جبران ناپذیری را بر عملکرد این وزارتخانه در حوزه رشد اقتصادی تحمیل می کند. فی المثل موضوع فیلترینگ اینترنت ـ که بارها موجب اعتراض وزیر اقتصاد هم شده ـ در حوزه اختیارات «شورای عالی فضای مجازی» قرار دارد اما کیست که نداند محدودیت اینترنت در کشور، بیش از هر بخشی، حوزه اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد و چنان که وزیر اقتصاد می گوید خسارت دهها هزار میلیاردی را در حوزه کسب و کارهای اینترنتی به اقتصاد کشور تحمیل کرده و امنیت اقتصادی کشور را هم تهدید می کند.

همچنین برخی تصمیم سازی های سیاسی در حوزه سیاست خارجی ـ به رغم عدم ارتباط ظاهریشان با حوزه اقتصاد ـ در عین حال تأثیری مهم و اساسی در رشد و یا رکود اقتصادی کشور و نوسانات ارزی و تورمی دارند، بدون اینکه وزارت اقتصاد کمترین دخالت و یا نقشی در آن تصمیم گیری های مربوط به حوزه سیاست خارجی داشته باشند.

وظیفه مهم حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی نیز به رغم اینکه در وهله اول نگاه ناظران عمومی را به سوی وزارت اقتصاد و دارایی معطوف می کند، لیکن کیست که نداند سیاست های کلان کشور در دو حوزه روابط داخلی و روابط خارجی، بیش از هر عاملی در این موضوع ایفای نقش می کند، حال آنکه وزیر اقتصاد نقش و دخالت چندانی در تنظیم آن سیاست های کلان ندارد. فی المثل وقتی تحریم بین المللی بر کشور تحمیل شده و این تحریم روز به روز هم شدیدتر می شود، در حالی که وزارت اقتصاد مکانیزم لازم برای لغو تحریم ها را ندارد و دور زدن تحریم ها نیز ـ که تنها راه پیشنهادی رادیکالیست ها است ـ اقتصاد کشور را با شبکه های رانتی اقتصاد درگیر می کند و مصائب بیشتری را بر اقتصاد تحریمی کشور تحمیل می نماید.

حقیقت این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به رغم عنوان پر طمطراق خود و وظایف گسترده ای که برای آن تعیین شده و قهراً نمایندگان مجلس نیز انتظار تحقق آن وظایف را از وزیر اقتصاد دارند، یک «شیر بی یال و دم و اشکم» است. بودجه دولت را «سازمان برنامه و بودجه» تعیین می کند، تصمیمات کلان اقتصادی را «ستاد اقتصادی دولت» می گیرد، در مورد امور بانکی و پولی کشور «شورای پول و اعتبار» تصمیم گیری می کند. تصمیمات شوراهای عالی ناظر بر اقتصاد، کار، رفاه، تجارت، معدن، صنعت و انرژی نیز در متغیرهای اقتصادی و مالی کشور نظیر نرخ ارز (علاوه بر تأثیر عوامل خارجی)، نرخ سود بانکی و نرخ تورم، اثر مستقیم دارند، بدون اینکه وزارت اقتصاد نقشی تعیین کننده در آن حوزه ها داشته باشد، در حالی که نهایتا مسوؤلیت این حوزه ها نیز در قوة مقننه بر سر وزیر اقتصاد آوار می شود و کسی در مجلس مسوؤلیتی از شوراهای عالی رنگارنگ نمی خواهد؛ گویی که ایجاد این شوراهای عالی اساساً با هدف «برون سپاری مسوؤلیت» با حفظ اختیارات بوده است. به نظر می رسد بسیاری از این شوراها می بایست حذف شوند تا بالانسی هم میان مسوؤولیت و اختیار وزیران به وجود آید. براستی چگونه می توان وزیری را در مجلس استیضاح کرد، در حالی که تصمیمات مرتبط با حوزه کاری او را دیگران می گیرند و این خطای بزرگ ساختاری در نظام حکمرانی کشور است که اکنون در استیضاح وزیر اقتصاد نیز پارلمان با آن مواجه است!

همچنین موضوعی به اهمیت تنظیم بودجه دولت ـ که متولی آن «سازمان برنامه و بودجه کشور» زیر نظر رئیس جمهور است ـ اما دولت وقتی با کسری بودجه مواجه می شود و این موضوع تبعات تورمی بر اقتصاد کشور بر جای می گذارد و از ارزش پول ملی کاسته می شود، آنگاه این وزیر اقتصاد است که باید مرغ عزا و عروسی دولت بوده و در پشت تریبون مجلس از نوسانات اقتصادی بر جای مانده از کسری بودجه دولت ـ که نقش چندانی هم در آن ندارد ـ دفاع کند؟!

این مسائل مهم و ایرادات ساختاری در نهاد حکمرانی کشور (دولت)، البته بسیاری از استیضاح های قوه مقننه از وزیران دولت و مخصوصا وزیر امور اقتصادی و دارایی را تقریباً بلاوجه می کند و بالعکس ضرورت تجدید نظر در ساختار تصمیم سازی های کلان کشور را به ما گوشزد می کند.    

افزون بر این همه، کارشناسان امور اقتصادی همگی اذعان دارند که تنها با گذشت شش ماه از تصدّی گری یک وزیر اقتصاد نمی توان درباره کارنامه او داوری کرد و لذا تاکنون هم بی سابقه یا کم سابقه بوده که یک وزیر اقتصاد ـ آن هم با دانش و تجربه اقتصادی قوی و قابل توجه ـ به استیضاح کشیده شود. با این وجود رویکردهای چنین وزیری البته حتی در همان شش ماه دوران وزارت نیز قابل مطالعه و بررسی است. به نظر می رسد همتی دستکم از حیث اصلاح رویکردهای غلط سابق در این وزارتخانه، وزیری موفق بوده است. در اینجا می کوشیم به برخی از رویکردهای مثبت او در حوزه اقتصاد و مالیات اشاره کنیم:

در دوره کوتاه وزارت همتی البته رویکردهای قبلی این وزارتخانه در دوران وزارت احسان خاندوزی، تا حدود زیادی تغییر یافته و تمرکز همتی در این مدت کوتاه بر انضباط مالی، شفافیت، مقررات زدایی و روان سازی امور اقتصادی، تقویت بازارهای مالی و بورس، تقویت بخش خصوصی اقتصاد، رقابت پذیر سازی بنگاه های اقتصادی، کمک به کاهش کسری بودجه دولت، کنترل تورم، حذف رانت و حرکت به سوی تک نرخی سازی ارز بوده است.

همتی «رقابت پذیر شدن» اقتصاد را یکی از شروط اصلی توسعه اقتصادی واقعی و پایدار می داند و «انحصار» را موجب نابودی اقتصاد قلمداد می کند. از این رو او در مخالفت با گره کور واردات خودرو در کشور می گوید: «همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی دهیم. همه صنایع باید با رقیب های خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است.»

این نحو سخت گیری های اصولی در اقتصاد اگر چه نهایتاً به رونق اقتصاد ملی منجر می شود و بورژوازی ملی و طبقه متوسط را تقویت می کند، لیکن انحصارطلبان اقتصادی و سیاسی و شبکه های رانتی وابسته به آنان را مخصوصا در شرایط تحریمی، در برابر وزیر اقتصاد قرار می دهد.

اصلاح رویکرد وزارت اقتصاد در حوزه خصوصی سازی نیز انحصار طلبان اقتصادی و سیاسی را به رویارویی با وزیر اقتصاد کشانده است. پروژه «مولّد سازی» در دولت سیزدهم، عنوان تازه ای برای «خصوصی سازی» در دولت سازندگی اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در مواردی به انحراف رفت و در دولت احمدی نژاد نیز به انحراف بیشتر انجامید و نهایتاً سر از «اختصاصی سازی» اقتصاد دولتی در آورد. پروژه واگذاری بنگاههای دولتی در دولت حسن روحانی اگر چه شفافیت بیشتری یافت، لیکن بسیار کُند و بطئی بود. 

دولت سیزدهم اما برای رفع و رجوع کسری شدید بودجه، این پروژه ناموفق در اقتصاد ایران را با دو تغییر عمده به سپهر اقتصاد سیاسی ایران بازگرداند: نخست به خاطر لوث شدن عنوان این پروژه، نام آن را به «مولّد سازی اموال و املاک دولتی» تغییر داد تا بلکه ماهیت اصلی آن را در زیر واژه «مولّد» مستتر سازد و دیگر اینکه برای مبسوط الید بودن عوامل اجرای این پروژه و همچنین حفاظت آنها از تعقیب قضایی احتمالی، ممنوعیت حسابرسی قضایی از عوامل اجرای این پروژه را تصویب کرد که البته انتقادات بسیاری از حقوقدانان و اقتصادانان و فعالان سیاسی کشور را برانگیخت، اما دولت سیزدهم با همه این احوال، قیمت گذاری بسیاری از اموال و املاک دولتی را آغاز کرد، لیکن با درگذشت ناگهانی رئیس دولت سیزدهم و پایان آن دولت، واگذاری آنها متوقف شده و لذا دولت چهاردهم متولی اجرای آن شد. 

همتی وزیر اقتصاد پزشکیان چندان به برنامه «مولد سازی» دولت سیزدهم خوشبین نبود، لذا تقویم یا همان قیمت گذاری املاک و اموال مورد واگذاری در دولت سابق را قبول نداشت و معتقد به قیمت گذاری واقعی تر بر اساس قیمت روز و با در نظر گرفتن نرخ تورم و همچنین شفاف شدن فرایند واگذاری ها بود. این موضوع البته برخی هواداران پروژه مولد سازی را در مجلس آشفته و عصبانی کرد و به اعتراض در برابر وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی برانگیخت. چنان که «کوچکی نژاد»  نماینده رشت در مجلس ـ که ضمناً یکی از طراحان استیضاح عبدالناصر همتی است ـ تلویحاً به این مشکل خود با وزیر اقتصاد اذعان می کند. او در یک مناظره در این باره چنین می گوید: «به همتی وزیر اقتصاد گفتم اگر دولت از گنبد تا آستارا، ویلاهایش را به بخش خصوصی بفروشد، یک سال مشکل بودجه حل می شود... به وزیر گفتم فلان شرکت آمادة خرید اموال دولتی است، اما همتی گفت [طی یک سال گذشته] تورم ایجاد شده و باید با قیمت جدید محاسبه شود ... [به او گفتم] محاسبه قیمت در دولت قبلی (دولت آقای رئیسی) انجام شده و نیازی به برآورد جدید نیست»!    

 همتی گرفتارهای اصلی اقتصاد ایران را علاوه بر تورم بالا، رانتی بون، فساد در واگذاری ها و قاچاق می داند که البته بر روی نرخ تورم هم تأثیر می گذارند. او تورم بالا را ـ که نتیجه کسری بودجه و ناترازی ها می باشد ـ و چند نرخی بودن ارز و یارانه های بی هدف و پنهان را ـ که فقط برای عده ای فرصت طلب و سودجو، رانت ایجاد می کند ـ مشکل اساسی کشور و عامل اصلی کسری بودجه عنوان می کند. همتی می گوید تا وقتی وزیر اقتصاد است بر حذف رانت ها متمرکز خواهد بود تا از این طریق، ناترازی های تحمیل شده بر دولت ـ و در نتیجه، تورم ـ از بین برود.

همتی به درستی و برخلاف پندار رادیکالیست های ضد توسعه ـ که فهمشان از اقتصاد در حد اقتصاد شبانی و مبادلات کالا به کالا (تهاتر) است ـ  مهمترین راهکار عبور از اقتصاد رانتی و غیر مولّد موجود را ـ که عامل اصلی ناترازی و کسری بودجه و تورم افسارگسیخته و فقر عمومی است ـ بازگشت به مکانیزم های بازار آزاد ـ از جمله اصل رقابت پذیری، اصل پیشبینی پذیری و مهم تر از همه رفع انحصار از نهادهای مالی و اقتصادی ـ قلمداد می کند.

پافشاری همتی بر واگذاری مالکیت سهام دولت در بزرگترین شرکت های خودروسازی کشور ـ ایران خودرو و سایپا ـ به چند شرکت خصوصیِ تابع یک شرکت قطعه سازی مادر (شرکت کروز) در حالی دو هفته پیش، پس از کش و قوس های فراوان به نتیجه رسید تا بلکه نقطه پایانی بر انحصار تولید خودرو در کشور بگذارد که هنوز تلاطمات و پس لرزه های آن به قوت خود باقی است. ظاهراً تهدیدها نتوانست وزیر جسور اقتصاد را برای واگذاری ابرشرکت هایی که منبع مهم رانت دولتی برای بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی بودند، مرعوب کند. همتی ایران خودرو را به بخش خصوصی واگذار کرد و همان زمان نیز طرح استیضاح او در دستور کار رادیکال ها قرار گرفت.

اصلاحات اقتصادی همتی البته رویه های دیگری نیز مخصوصاً در حوزه مالی دارد. او چند نرخی بودن قیمت ارز را مایة فساد و تولید رانت برای مافیاهای پنهان اقتصادی و مالی می داند و لذا نگاه خوشبینانه ای نسبت به چند نرخی بودن ارز برای کنترل بازار ندارد. همتی بر این باور است که فاصلة بین نرخ های ترجیحی و دولتی با نرخ ارز بازار، خواه ناخواه شبکه ای از فساد اقتصادی رانتی را در اقتصاد ایران شکل می دهد که منافع آن نه به توده ها و اقشار آسیب پذیر جامعه، بلکه به اعضای شبکه های فساد اقتصادی می رسد که با توجه به وضعیت تحریمی کشور، سکاندار بخش عمده ای از صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز کشور شده اند.

از نظر همتی راهکار اصلی پایان دادن به این مناسبات رانتی، پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) و البته رفع تحریم های اقتصادی خارجی است.

حرکت چراغ خاموش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ماه های اخیر به سوی حذف تدریجی ارزهای ترجیحی از بخشی از واردات و اصلاح نرخ ارز نیمایی با هدف یکسان سازی نرخ ارز، اگر چه شائبه طرح جبران کسری بودجه دولت را پر رنگ می کند (چنان که مخالفان همتی و طراحان استیضاح او مدعی هستند)، لیکن این مهم از الزامات یک اقتصاد سالم و شفاف نیز هست که همتی همواره بر آن تأکید کرده است.

به نظر می رسد دولت برای تنظیم بازار و کمک به معیشت اقشار کم درآمد و فقیر، به جای روش غلط کنونی ـ یعنی رانت پاشی به بخش های غیر مولد اقتصاد و بهره مند سازی شبکه های رانت از بودجه کشور ـ می بایست روش های سنجیده ترو در عین حال مستقیم تری را برای کمک به اقشار کم درآمد کشور در پیش بگیرد تا هم از اتلاف و هد رفت منابع مالی کشور جلوگیری کند و هم بتواند کمک های خود را به دست جامعه هدف خود برساند که نتیجه آن هم کاهش کسری بودجه دولت، و هم کاهش تورم خواهد بود.

برخی از تحلیلگران اقتصادی، کلید خوردن  استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی را با کلید خوردن برنامه های رانت زدایانه و ضد انحصار همتی بی ارتباط نمی دانند و فشار شبکه های رانتیر را در این خصوص مؤثر می شمارند. البته برخی هم استیضاح همتی را بهانه ای برای از سایه برکشیدن «دولت سایه» و در آفتاب نشاندن آن تا قبل از پایان مهلت قانونی دولت وفاق ملّی می دانند که تا اینجای کار در همسو سازی سران قوای کشور در موضوعات مهم تقریبا موفق بوده است.

تاخت و تاز رادیکالیست های جریان پایداری به دولت پزشکیان به بهانه افزایش نرخ ارز و طلا، این روزها با روی کار آمدن ترامپ در حالی شدت گرفته است که آنها در دوران دولت سابق، در برابر مشکلات اقتصادیِ به مراتب شدیدتر، خاموش و ساکت بودند و هرگونه انتقاد از وضع وخیم معیشت عمومی را «سیاه نمایی» می خواندند. در حالی که افزایش نرخ ارز در کمتر از سه سال حکمرانی دولت سیزدهم، بیش از سیصد درصد و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مانند گوشت دستکم هفتصد درصد بود. اما در آن دولت هرگز وزیر اقتصاد استیضاح نشد و رسانه ها و تریبون های عمومی رادیکال ها نیز هرگز به مذمّت و نکوهش او نپرداختند.

به نظر می رسد دغدغه بسیاری از رادیکال ها از استیضاح وزیر کنونی اقتصاد، دغدغه های سیاسی و غیر اقتصادی باشد، این نکته را از ترکیب غیراقتصادی استیضاحگران نیز می توان درک کرد، چرا که عمده آنها از کمیسیون های غیر اقتصادی مجلس نظیر کمیسون های فرهنگی، اصل نود، بهداشت و شوراها و امنیت داخلی و سیاست خارجی می باشند که نوعاً سررشته ای در مسائل اقتصادی و مالی ندارند. در حالی که اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ـ که درک بهتری هم از امور اقتصادی دارند ـ مخالف استیضاح وزیر محترم اقتصاد می باشند.           

  مسأله این است که رادیکال های مجلس نه در این دوره و نه در ادوار پیشین، راهکاری علمی برای حل معضلات اقتصادی ـ که بعضاً هم ناشی از مصوبات خود آنها در مجلس بود ـ نداشتند و گرنه قطعاً راهکارهای خود را دستکم از دولت سیزدهم ـ که همسوی خودشان بود ـ دریغ نمی کردند. راهکار یکی از طراحان استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس دوازدهم برای حل مشکل افزایش نرخ ارز و طلا و مسکن، «جرم انگاری» معامله ارز و طلا و مسکن است تا مشکلات اقتصادی جامعه برطرف شود؟! حال کیست که نداند فقدان دانش اقتصادی و حقوقی، این رادیکال ها را به این ترهات گویی ها کشانده است: ترهاتی که البته هزینه آن را مردم فقیر کشور خواهند پرداخت.

همتی اما با تحصیلات عالیه اقتصادی و تجارب گرانباری که در این حوزه دارد می داند که بی مایه فطیر است و لذا نباید «معلول» را چونان رادیکال ها به جای «علّت» بنشاند. او به درستی می داند اقتصاد پدیده ای سیّال بوده و برخلاف پندار رادیکال ها نمی توان «اقتصاد ملی» را از «اقتصاد بین المللی» منفک کرد و چونان جزیره ای در دل اقیانوس به حیات خود ادامه داد. همتی به اندازه ای واقع بین است که بداند متغیرهای اقتصادی بازار داخلی به طور پیوسته از بازارهای جهانی متأثر هستند و ارزش پول ملی کشور نیز تابعی از یک «تعامل» است: تعامل میان اقتصاد ملی با تجارت و سرمایه گذاری خارجی کشور. پس او بهتر از هر کس می داند که رفع تحریم های اقتصادی کشور از یک سو و تعیین تکلیف دو معاهده باقی مانده از FATF ـ که ایران هنوز عضویت آنها را نپذیرفته (CFT و پالرمو) ـ از سوی دیگر از الزامات حرکت به سوی توسعه اقتصادی است. 

همتی اقتصاد را برخلاف رادیکال ها ـ که آن را یک «ایدئوژی» می دانند ـ یک «علم» قلمداد می کند و لذا برای عبور اقتصاد ایران از شرایط بحرانی کنونی و فائق آمدن بر ناترازی های موجود ـ که میراث دولت سابق است ـ به راهکارهای علمی و عملی تجربه شده نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی ـ دستکم دویست میلیارد دلار ـ نیازمند است، در حالی که در پرتو تحریم ها و روابط نه چندان حسنه با قدرت های اقتصادی جهان، این امر به کلی ممتنع است، مگر اینکه تحولی در جهت گیری سیاست خارجی کشور صورت بپذیرد. 

همتی می گوید: «سیاست گذاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، باید استراتژی های تجاری شرکت های چند ملیّتی، مسیرهای بین المللی سازی برای شرکت های داخلی و ایجاد محیط مطلوب برای هر دو نوع شرکت را مدنظر قرار دهد.» او به رغم همه محدودیت های ناشی از تحریم، راهبرد تلاش مضاعف برای جلب و جذب سرمایه گذاری بیشتر را تعقیب می کند. مذاکرات همتی با رئیس اجرایی «مجمع جهانی آژانس های تشویق سرمایه گذاری» (وایپا) در ریاض را باید در همین راستا ارزیابی کرد.

همتی همچنین راهبرد فرصت های اقتصادی منطقه ای و همسایه پایه را از اولویت های خود قرار داده که در شرایط تحریمی اقتصادی ایران می تواند تا حدودی راهگشا باشد. او به همین منظور در شش ماه گذشته سفرهای مختلفی را به کشورهای منطقه انجام داده تا از مزیت همسایگی آنها برای اقتصاد ایران فرصت ایجاد کند. بر اثر همین کوشش های منظقه ای فقط در یک مورد مبادلات اقتصادی ایران و تاجیکستان حدود پنجاه درصد در دوران همتی افزایش یافته و به مرز 380 میلیون دلار رسیده است. همتی همچنین در پی ایجاد گشایش در روابط اقتصادی ایران با قدرت های اقتصادی نوظهور جهان در منطقه خاورمیانه مانند ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی است که قطعاً مفید به فایده خواهد بود. حضور ایشان در سازمان اقتصادی بریکس به نمایندگی ایران نیز البته در شرایط تحریمی مغتنم است.  

همتی به موازات کوشش های منطقه ای برای رونق بخشی به اقتصاد فرسوده ایران، در اندیشه نوسازی و پویا سازی مناطق آزاد تجاری ایران در قلمروهای آبی و خاکی ایران است. او اهمیت زیادی برای سواحل جنوبی ایران از حیث راه اندازی پروژه توسعه اقتصادی قائل است. همتی با این وجود معتقد است که مناطق آزاد تجاری کشور از اهداف و فلسفه اصلی خود به دور افتاده اند و همین باعث شده نقش چندانی در اقتصادی ملی نداشته باشند که این موضوع البته شایسته تجدید نظر است. همتی مقررات بروکراتیک اداری و گمرکی را که غالباً دست و پاگیر برای مبادلات اقتصادی هستند، اصلی ترین عامل ناکارآمدی مناطق آزاد تجاری می داند که غالباً نه آزاد هستند و نه صرفه اقتصادی چندانی برای مشتریان دارند. او به طور مثال در دیدار با هیأت مدیره منطقه کیش و البته سایر مناطق آزاد، خواستار برنامه مدون و زمانمند برای فعال سازی این سازمان شده است که بسیاری از فرصت های آنها مغفول مانده است.

به نظر می رسد انظباط مالی وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه آن در چند ماهی که از تصدی همتی گذشته است بهتر شده و تأثیر تدریجی آن ـ به رغم رکود اقتصادی حاصل از تحریم ـ اندک اندک خود را در مثبت شدن تراز بازرگانی کشور نشان می دهد. به طوری که اقتصاد ایران در ده ماه گذشته ـ برخلاف سه سال گذشته ـ با کاهش ده درصدی واردات و افزایش هیجده درصدی صادرات مواجه بوده و مازاد تجاری کشور نیز حدود 28 میلیارد دلار بوده که در شرایط فلج کننده تحریمی البته رقم قابل توجهی بوده است.

همتی در حوزه نظام مالیاتی نیز دو اصلاحیه مهم انجام داده که هدف مستقیم آن کمک به بهبود وضع معیشت طبقات کم درآمد کشور است. این دو اصلاحیه مالیاتی، یکی دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران کشور در برنامه بودجه سال آینده (نسبت به سال جاری)، یعنی افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران از 12 میلیون به 24 میلیون می باشد که بخش قابل توجهی از حقوق بگیران را در بر می گیرد و دیگری نیز افزایش سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنفی به میزان صد در صد یعنی از یکصد میلیون به دویست میلیون تومان در لایحه بودجه سال آتی است.

علی ربیعی ـ جامعه شناس و مشاور اجتماعی رئیس جمهور ـ مسبب اوضاع کنونی اقتصاد ایران را از یک سو «تحریم کنندگان قلدر خارجی» می داند و از سوی دیگر «تحریم سازان داخلی». از نظر او این دو جریان در تضعیف اقتصاد ایران نقشی چونان دو لبه یک قیچی دارند. در حالی که ترامپ بر سرنای تحریم می دمد، رادیکال های داخلی نیز بر پایداری تحریم ها و تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF می کوشند و در عین حال همتی را مسبب وضعی معرفی می کنند که خود در تشدید آن سهیم بوده اند: آنان که به رغم رویکرد راست شان در سیاست، در استیضاح وزیر اقتصاد از دنده چپ بلند شده اند!