افشاگری دیر هنگام عباس پالیزدار

فساد این افراد و وابستگان آنها یک طرف، اما آنچه بیش از هر چیز آزار دهنده است وجود ظلم و تبعیض است. هر از چند گاهی دستگاه قضا فرد بدبخت و ناچاری را به جرم دزدی برایش حکم صادر می‌کند و مجازات قطع انگشتان دست برای او اجرا می‌شود/ نقش معاونت حقوقی دولت چهاردهم، دولتی که رییس جمهورش در تبلیغات انتخاباتی بر رعایت عدل و انصاف تاکید می‌کرد و به دنبال رفع تبعیض بود با توجه به رابطه خوبی که با علما دارد می‌تواند در تغییر و اصلاح بعضی قوانین نقش مهم و تاثیرگذاری را ایفا کند.

افشاگری دیر هنگام عباس پالیزدار

آنچه روشن است اینکه دستگاه قضا نیازمند بازنگری جدی در احکام صادره و اجرای احکام است

 

پروانه سلحشوری نماینده مجلس دهم

عباس پالیزدار زمانی افشاگری در مورد فساد مالی مرحوم یزدی می‌کند که دست ایشان از دنیا کوتاه شده است و در دادگاه الهی به این موضوع پرداخته خواهد شد.

ثروت‌های نامشروعی که با توجه به قدرت به آن چنگ انداخته شده است و دیگر برای مردم چنان عادی و نرمالیزه شده است که نه کسی اهمیت می‌دهد و نه انتظار عدالتی هست.

کم نبوده‌اند افرادی که فسادهای آنان افشا شده، اما بنا به دلایلی که ما نمی‌دانیم یا دوران محکومیت کوتاهی داشته‌اند و با اساسا قسر در رفته‌اند و صلاح نبوده که پیگیری و یا رسانه‌ها به آن خیلی بپردازند.

اما در عصری که فیلترینگ و رفع آن اسباب دل‌مشغولی دولت و ملت در ایران شده، و استفاده از فیلتر شکن‌ها برای عده‌ای درآمدهای کلان دارد، در لحظه‌ای خبرها در تمام دنیا فراگیر می‌شود. شاید به همین بی‌اثر شدن فیلترینگ است که وعده رفع فیلتر داده می‌شود و البته باید دید که قدرت دولت به مافیای فیلترینگ می‌چربد یا طبق روال گذشته مقهور این اصحاب ثروت و قدرت می‌شود.

بگذریم فساد این افراد و وابستگان آنها یک طرف، اما آنچه بیش از هر چیز آزار دهنده است وجود ظلم و تبعیض است. هر از چند گاهی دستگاه قضا فرد بدبخت و ناچاری را به جرم دزدی برایش حکم صادر می‌کند و مجازات قطع انگشتان دست برای او اجرا می‌شود. هنوز از خاطرمان نرفته است که چگونه فردی برای دزدی از شیرینی فروشی و یا دزدیدن دو گوسفند و سایر موارد انگشتان دستشان قطع شده است. شاید چون این افراد دزدی می‌کنند و آقایان اختلاس. احتمالا اختلاس هم حکمی برایش وجود ندارد.

دلیل افشاگری دیرهنگام پالیزدار و معادلات پشت پرده آن بر ما روشن نیست‌‌، اما آنچه روشن است که دستگاه قضا نیازمند بازنگری جدی در احکام صادره و اجرای احکام است.

مردم چشم امیدشان برای گرفتن حق‌شان و اجرای عدالت به دستگاه قضا است. اگر عدلیه به دنبال عدل نباشد با کدام چراغ در روز می‌توان به دنبال عدالت بود.

در این میان نقش معاونت حقوقی دولت چهاردهم، دولتی که رییس جمهورش در تبلیغات انتخاباتی بر رعایت عدل و انصاف تاکید می‌کرد و به دنبال رفع تبعیض بود با توجه به رابطه خوبی که با علما دارد می‌تواند در تغییر و اصلاح بعضی قوانین نقش مهم و تاثیرگذاری را ایفا کند.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها