وداع با ماله کشی

از این «صمت»: روز نوشته های قاسم خرمی

شنبه 7 مهر1403، در شورای اطلاع رسانی دولت جلسه داشتیم. الیاس حضرتی یا به قول دوستان «حاج الیاس» تیم بسیار حرفه ای و هماهنگی را در این شورا جمع کرده که به نظر می رسد، در بخش اطلاع رسانی، دولت چهاردهم، مشکل چندانی نخواهد داشت. به گمان من حداقل به لحاظ سرعت و تهور در انتصابات، آقای حضرتی از بقیه اعضای کابینه موفق تر  عمل کرده است.

البته بی دردسر هم نبوده است طبق مصوبه اعلامی، کلیه مدیران روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی باید با هماهنگی این شورا انتخاب شوند . این مصوبه در مجموع به نفع روابط عمومی هاست. چون هم انتخاب مدیران روابط عمومی قدری تخصصی تر خواهد شد و هر کسی را نمی شود به عنوان مدیر روابط عمومی معرفی کرد و به کار گرفت.

در ثانی، روابط عمومی ها در درون دستگاهها، حقیقتا بی پناه و پا در هوا هستند و نیاز هست که منزلت سازمانی آنها ارتقاء یابد و تکیه گاهی مثل شورای اطلاع رسانی دولت داشته باشند.  بخشی از مباحث شورای اطلاع رسانی دولت، مرور گزارش ها و تحلیل های مرتبط با حادثه انفجار معدن طبس بود.

راستی آزمایی اخبار منفی نشان می داد که بخش زیادی از مطالب شبکه های اجتماعی قرین واقعیت نبود اما یک دو خبر روزنامه های کشور رگه هایی از واقعیت داشت و این درسی شد برای ما که بعد از این، بصورت فله ای به رد و تایید اخبار مبادرت نکنیم.

در مجموع، آنطور که محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع رسانی بیان می کرد، در دولت جدید، بنا بر این است که در مواجهه با کوتاهی ها و قصور دستگاههای دولتی کار ما به ماله کشی و کتمان سازی واقعیت خلاصه نشود و با مردم صادق باشیم.

اگر کار مثبتی کرده ایم بیان کنیم و کاستی ها و ناتوانی ها را از قلم نیندازیم. خوشبختانه اغلب مدیران شورای اطلاع رسانی، از درون رسانه های خصوصی و آزاد آمده اند و هنوز مغلوب ساختارهای بوروکراسی دولتی نشده اند. فقط خدا به ما روابط عمومی ها رحم کند که بعد از این باید در باره قصور روسای خودمان هم گزارش ارائه کنیم.

مصطفی شعائیان از چریک های چپ دهه 50 می گفت عمر چریک 6 ماه است. همینجوری هم عمر مدیران روابط عمومی، عمر چریک بود، بعد از این کوتاه تر هم خواهد شد! در وسط جلسه همکارانم پیامک دادند که در مقابل درب وزارتخانه تعدادی از جانبازان متقاضی واردات خودرو خارجی تجمع کرده اند.

این ها هم از همان قول های عمل نشده و اصطلاحا بحران های حل نشده دولت قبل است که برای دولت جدید به یادگار مانده است. ظاهرا و به رسم معمول، مقامات وقت  دولت سیزدهم در جمع جانبازان، ژست انقلابی گرفته و نسبت به میزان تخصیص ارز برای واردات خودرو آنان، شعارهایی داده اند که بانک مرکزی همان دولت هم زیر بار آن وعده نرفته و به این ترتیب هم با اعتبار جانبازان بازی کرده اند و هم وزارت صمت را با درسر مواجه کرده اند.

این موضوع، نوعا ارتباطی با وزارت صمت ندارد و به گمان من دخالت وزارتخانه در سامانه سازی ها و ثبت نام ها و قرعه کشی های خوردو، از اول هم اشتباه بود. بطور کلی وزارت صمت حدود 8 درصد سهام در خودرو سازی ها دارد و 80 درصد وقتش درگیر مشکلات و التهابات آن است. هفته قبل با آقای وزیر هم عرض کردم که ما باید از زیر آوار خودروها خارج شویم.