پزشکیان در مقابل جلیلیان

شفافیت مالی مهمترین ابزار برای جلوگیر از فساد در کشور است

محمد صادق ربانی، عضو بازنشسته هیأت علمی 

انتخابات ریاست جمهوری تمام شد و رقابت‌ها پایان یافت. این ظاهر قضیه و با دیدگاهی کاملاً خوشبینانه است. اکنون جلیلی رفته ولی کار اصلی جلیلیان از این پس آغاز می‎‌‌شود. شعارها علیه «رئیس شورای راهبردی دوران انتقال» در نماز جمعۀ تهران نمونه‌‎ای از این فعالیت‎‌ هاست. ظاهراً هیچ توطئه ‎ای در کار نیست، هر رویدادی که از گذشته تاکنون رقم خورده بیشتر از روی حسن نیت بوده است. تا آنجا که در مورد اسید پاشی به صورت دختران در اصفهان و مسموم سازی دانش آموزان مدارس دخترانه وجود رگه‎هایی از حسن نیت دیده می‎‌شود. شاید به همین علت است که عاملان این جنایات پس از شناسایی و اثبات بزه آنان، به دلیل حسن نیتی که داشته اند، همچنان بدون پیگرد و مجازات باقی می ‎مانند. تفاوتی هم نمی ‎کند که در اشغال لانۀ جاسوسی با همۀ خسارت هایش باشد یا آتش زدن سفارت انگلستان و کنسولگری عربستان که در همۀ این موارد عده‎ ای فریب خورده جلودار این فجایع ‎اند و عده‎ ای دیگر طراح و برنامه ریز این امور که معمولاً در سایه باقی می‎مانند.

انتخابات ریاست جمهوری پس از فاجعۀ سقوط هلیکوپتر حامل رئیس جمهور و همراهان در شرایطی پیش بینی نشده‎ آغاز شد. از میان کاندیداهای تأیید صلاحیت شده، پزشکیان منتسب به جبهۀ اصلاحات در رقابت انتخاباتی خود با پنج کاندیدای اصولگرا وارد مبارزۀ انتخاباتی شد. پس از مناظره‎ های انتخاباتی مرحلۀ اول، دونفر از کاندیداها پس از بهره برداری از فرصت پدید آمده کارهای تبلیغاتی خود را انجام داده و داوطلبانه از گردونۀ رقابت خارج شدند و ادامۀ کار را به سه تن اصولگرا و یک اصلاح طلب سپردند. انتخاب مرحلۀ اول با کمترین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و انتخابات به مرحلۀ دوم کشیده شد. در این مرحله پزشکیان و جلیلی رودر روی یکدیگر قرار داشتند و پس از مناظره‎ هایی که صورت گرفت، در یک رویداد غیر معمول شرکت کنندگان مرحلۀ دوم شش میلیون نفر بیش از مرحلۀ اول شد. از این شش میلیون، 5/5 میلیون رأی به سبد پزشکیان ریخته شد و نیم میلیون رأی به سبد اصولگرایان، جلیلی، افزوده شد. به این ترتیب می‎توان گفت بیش از 90 درصد افرادی که در مرحلۀ اول رأی نداده بودند، از اصلاح طلبان بوده اند.

رقابت پزشکیان و سعید جلیلی رقابتی بود میان یک نمایندۀ سادۀ مجلس که حتی صلاحیتش برای نمایندگی در آخرین ورودش به مجلس زیر سؤال رفته بود. از آن سو سعید جلیلی بود که در جریان جنگ تحمیلی یک پای خود را از دست داده است و به نحوی جامعه به او مدیون بوده است. از سال 1368 در وزارت امور خارجه مشغول به کار بوده، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به عنوان «مدیر بررسی‌های جاری دفتر رهبری» فعالیت داشته، ریاست تیم مذاکره کننده در مسائل هسته‎ ای در دولت احمدی ‎نژاد را به‎ عهده گرفت و از سال 1393 با حکم رهبری به عضویت شورایعالی راهبردی در آمد که وظیفۀ این شورا تهیۀ راهبردها و سیاست‎ ها و راهکارهایی است که جمهوری اسلامی را بتواند به نتایج مطلوب برساند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعال در شورای امنیت ملی بوده است. همۀ موقعیت ‎های شغلی جلیلی در زمینه ‎های سیاسی بوده است. شعارهای انتخاباتی جلیلی هم برگرفته از آموزه‎ های تشکیلات و نهادهایی است که مصلحت اندیشانه تشکیل شده تا بتواند کشور را مطابق آن راهبردها هدایت کنند. پرورش جلیلی و جلیلیان در چنین نهادهای پر قدرت است تا بتوانند بر امور جاری کشور تأثیر گذار باشند و هرجا انحرافی از آن راهبردها مشاهده کردند، وارد عمل شوند. تصمیم ‎گیری‎ در چنین نهادهایی است که به موازات تشکیلات مشابه دولتی وجود دارد که می ‎تواند همۀ تشکیلات وزارت امور خارجه و وزیر مربوط را در حد مجریان بی اردۀ سیاست های نهادهای بالا دستی نزول دهد. 

جلیلی در بعد سیاسی با توجه به سوابق ممتدش در وزارت خارجه و نهادهای مذکور، آبدیده تر از آن بود که جبهۀ اصولگرایی بتواند با او رقابت کند. آراء بالای او در مقایسه با آراء قالیباف و سایر رقبای اصولگرایش، نشان از تشخیص درست رأی دهندگان در این مقایسه سیاسی بود. اما جلیلی در بعد اقتصادی دست پُری نداشت. او در توضیح شعار «یک جهان فرصت و یک ایران جهش» اظهار می‎کند که از میان 200 کشور در جهان چرا باید روابط خود را به دو سه کشور محدود بدانیم. از این رو روابط با 200 کشور را یک جهان فرصت دانسته و انتظار دارد تا سفرای حاضر در این کشورها برای محصولات ایران بازار یابی کنند تا با جهشی که در هریک از روستاهای کشور پدید می ‎آید، صیفی جات و سایر محصولات کشاورزی به آن کشورها صادر شود و موجب ارز آوری ورونق اقتصادی کشور شود. بدون انکار اینکه کشورمان از همۀ فرصت های ممکن به صورت کامل استفاده نکرده است، اما واقع بینی حکم می‎کند تا پرسیده شود چرا دولت های گذشته استفاده از یک جهان فرصت را نادیده گرفتند. شاید آن ها در جریان عمل دریافته بودند که از میان 200 کشور ادعایی، به اندازۀ تعداد انگشتان یک دست نمی‎ توان کشوری را یافت که بخواهد روابط اقتصادی با جمهوی اسلامی را بر روابط با آمریکا ترجیح دهد. تا آنجا که خرید نفت تخفیفی ایران توسط کشور چین، به عنوان بزرگترین رقیب اقتصادی آمرکا، بر مبنای یک توافق کلی بین چین و آمریکا صورت گرفته است. دست خالی جلیلی در بعد اقتصادی شاید از این جهت است که در نهادهای بالا دستی، برای اقتصاد، شورای عالی مناسبی تعبیه نشده است و جلیلی ناگزیر از مشورت رایگان اقتصاددانان متمایل به قدرت بهره‏‎ گرفته است. یکی از این کسان، اقتصاد دان مشهور، اما مشکوکی است که راه حلهای اقتصادی کشور را، با پیروی از نظرات اقتصادی امام و رهبری طراحی و ارائه می‌ ‎کند. در حالی که نه امام و نه رهبری مدعی داشتن نظریۀ اقتصادی نبوده اند. ذکر کلیاتی از کمک به مستضعفان، به معنای صاحبنظر بودن در مسائل اقتصادی نیست. یافتن راهکارهای رسیدگی به مستضعفان نیازمند دانش اقتصادی روز در شرایط رقابتهای اقتصادی بی‎رحمانه‎ ایست که میان کشورهای مختلف وجود دارد. اقتصاددان مذکور برای در امان ماندن از پیامدهای سیاست‎ های اقصادی مورد توصیه‎ اش، خود را در سایۀ حمایت‎ امام و رهبری قرار می‎ دهد و این نوعی مسئولیت گریزی زیرکانه است. با اجرای سیاست هایی که موجب تنگی معیشت اکثریت مردم شده و سیاست گرایش به شرق و پذیرش تحریم ‎های ظالمانۀ آمریکا، این مشاوران و کارشناسان عالی اقتصادی هستند که باید مسئولیت بپذیرند و از سایه بیرون بیایند. 

در حالی فشارهای اقتصادی بر اکثریت مردم در دولت مرحوم رئیسی افزون شده بود اما جلیلیان بر ادامۀ راه دولت پیشین اصرار داشتند. اقبال اندک مردم در انتخابات ریاست جمهوری، ناشی از نا امیدی جامعه از تغییر دولت ها چیست. دولتها می‎ایند و می‎ روند اما نهادهای حکومتی از رفت وآمد دولت ها تجربه کسب می ‎کنند، نهاد سازی می‎ کنند و در هر دولت جدیدی فربه تر از گذشته به کار خود ادامه می‎ دهند. پزشکیان، یا هر رئیس جمهور دیگری بدون تجربۀ قبلی وارد کارزار اجرایی کشور می‎ شوند. اما وعده‎ های رؤسای جمهور با سیاست های شورایعالی راهبردی، لزوماً منطبق بر یکدیگر نیستند و تعارضاتی در عمل و اجرا به وجود خواهد آمد. در صورت بروز چنین تعارضاتی، حاکمیت همواره دست برتر را دارد و موجب ناکامی دولت ها، به ویژه در مراحل پایانی کار هر دولتی می‎ شود. نهاد بالادستی  با آگاهی از بروز چنین تعارضاتی است که کاندیدای مطلوب و مورد نظر خود را در نهادهای حکومتی پیش گفته آماده و سپس در موعد انتخابات ریاست جمهوری ترغیب به شرکت در انتخابات می‎ کند. تجربۀ انتخاب رئیسی و این بار به میدان آمدن جلیلی حاصل چنین تدبیری است. هرچند منویات حاکمیت با قصد خالص و در جهت مصالح کشور صورت می‎ گیرد، اما چنان قصدی به تنهایی برای تضمین درستی عملکرد نهادهای ذیربط نیست. در انتخابات جدید نکات امیدوار کننده ‎ای هم وجود دارد. پزشکیان فرد بی تجربه ‎ای نیست و تعامل را بر تقابل ترجیح داده است. او می‎ گوید به عنوان رئیس دولت، برنامۀ هفتم توسعه را با پیش بینی رشدی 8 درصدی باید اجرا کنم و چون این برنامه امضای رهبری را نیز دارد، انتظار دارد رهبری و نهادهای زیر مجموعه‎ اش برای تحقق آن برنامه با دولت همکاری کنند. پزشکیان ضمناً آگاه است که منتخب اکثریت مردم نیست ولی وعده کرده است ابتدایی ترین کارش ایجاد وفاق ملی باشد تا نیمۀ قهر کرده با انتخابات را به صحنه بیاورد. وفاق ملی می ‎تواند پشتوانۀ مهمی، حتی برای انجام تغییرات ساختاری باشد. پس از وفاق ملی، مهمترین و مشکل‎ترین اقدامات او ایجاد شفافیت در درآمدها و چگونگی هزینه‎ کرد آن‎هاست. شفافیت مالی مهمترین ابزار برای جلوگیر از فساد در کشور است. چنانچه پزشکیان پس از ایجاد وفاق ملی و شفافیت مالی، مشکلات خود را برای اجرای برنامۀ هفتم با مردم در میان بگذارد، مردم نیز به او کمک خواهند کرد حتی اگر رشد 8 درصدی تحقق نیابد.