رشوه، پیامدها و راه‌‎‌های مبارزه با آن

محمد صادق ربانی، عضو هیأت علمی بازنشستۀ دانشگاه

بنا به فتوای حضرت آیت الله العظمی سیستانی، دادن رشوه تحت شرایط معینی جایز است. مفروض است که فتوای مذکور با توجه به صراحت حدیث نبوی که رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو دوزخی هستند، صورت گرفته است. رشوه یکی از رایج ترین نوع فساد در سطح جهانی است و تقریباً هیچ کشوری به‎ طور کامل مصون از این نوع فساد نیست.

بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول، فساد بخش دولتی سالانه یک ونیم تا دو تریلیون دلار از اقتصاد جهانی به ‎صورت ‎ رشوه جا‎به ‎جا می‎شود و هزینه‌‎های بیشتری را هم به‎ صورت کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای مالیاتی و تداوم فقر تحمیل می‎‌ ‌کند.

به دلیل گستردگی چنین فسادی در سطح جهانی، انتظار هست که راه هایی برای گریز از آن هم اندیشیده شده باشند تا مورد استفاده کشورهای درگیر در این نوع فساد قرار بگیرد.

پیش از ورود به شیوه ‎های مبارزه باید در نظر داشت که الگوهای ضد فساد، به دلیل تفاوت هایی که در کشورهای مختلف از نظر اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، به‎ صورت کامل قابل استفاده نیست. هرچند که بخش ‎هایی از شیوه ‎های مبارزه قابل بهره برداری هستند. 

رشوه طبق تعریف شفافیت بین‌الملل، عبارت است از پیشنهاد، وعده کردن، گرفتن، دادن یا درخواست امتیازی به عنوان مشوقی برای اقدامی که غیرقانونی، غیراخلاقی یا نقض کنندۀ اعتماد است. انگیزه ‎ها می تواند به شکل پول، هدایا، وام، کارمزد، پاداش، نوعی پذیرایی، کمک های مالی یا حمایت‎ های سیاسی یا مزایای دیگر باشد. رشوه زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی در سلسله مراتب یک دستگاه، داوطلبانه در ازای منفعتی برای خود، مسئولیتی را نقض کند. رشوه می‎‌ تواند فعال یا انفعالی باشد.

رشوۀ فعال معمولاً به پیشنهاد کننده یا پرداخت کنندۀ رشوه اطلاق می ‎شود، در حالی که رشوۀ انفعالی به دریافت کنندۀ آن اطلاق می‎ شود. نمونه هایی از رشوه خواری فعال عبارت از پرداخت مشوق هایی به مقامات دولتی برای تضمین یک قرارداد، اعطای مجوز یا دور زدن کنترل های ایمنی یا برنامه ریزی شده است.

پرداخت های ثبت نشدۀ کوچک به ماموران گمرک برای تسریع در عبور کالا از یک بندر، پرداخت هزینه های سفر پزشکان به منظور تحت تأثیر قرار دادن آن‌ها برای تجویز یک برند خاص از محصولات دارویی نمونه ‎های دیگری از رشوه هستند. 

شیوه‎ های مبارزه با رشوه 

در بسیاری از کشورها، قوانین رشوه بر اشکال فعال رشوه تمرکز دارد. هرچند پیامدهای رشوه منفعل (رشوه گیر) ممکن است به همان اندازه شدید باشد.

با توجه به اینکه رشوه خواری در هر سازمان و تشکیلاتی امکان وقوع دارد، مبارزه با آن هم نیازمند اقداماتی اساسی و گسترده در همۀ دستگاه‎ های دولتی و خصوصی است. برخی از توصیه ‎ها برای مبارزه با رشوه چنین است:

از آنجا ‎که شیوه‎ های رشوه خواری متنوع بوده و در طی زمان تغییر می‎کند، راه‎ های مبارزه نیز باید به تناسب آن تغییر کرده روزآمد شوند. 

اقداماتی در مبارزه مؤثرند که از بالاترین ردۀ مدیریتی هر تشکیلاتی آغاز شوند. رأس هرم هر تشکیلاتی لازم است درستکار و صادق باشد، با کارکنان ارتباط برقرار کرده و آنان را در جلوگیری از رشوه به شیوه‎های سوت زنی و افراشتن پرچم قرمز تشویق کند. دادن یا گرفتن هدایا و یا پذیرایی‎ ها می‎ توانند رشوه به‎ حساب نیاید مشروط به اینکه مشروع، متناسب، معقول و شفاف باشند. 

معاملات با کسانی صورت بگیرد که در فهرست تحریم‎ ها نیستند. 

تجارت در کشورهایی که از نظر پاکدامنی در سطوح پائینی قرار دارند، هشدار دهنده است. 

از پرداخت پول نقد یا هرچیز ارزشمندی به مقام دولتی خارجی، موسسات خیریه یا سازمان های غیر انتفاعی که توسط همسران مقامات اداره می‎ شود باید پرهیز شود. 

چنانچه کارمندی شاهد رشوه و یا فسادی شد، لازم است بداند چگونه و به چه کسی گزارش کند. کارمند باید آگاه باشد که تحقیق در مورد احتمال رشوه خواری را به ‎عهده ندارد. این کار را باید به عهدۀ مسئولان ذیربط واگذارد. 

شیوه های جلوگیری از رشوه باید کاملاً درک شده و در سازمان جا افتاده باشد. در این رابطه برنامۀ آموزش ضد رشوه بسیار راهگشاست. آموزش‎ ها باید کمک کند تا به صورت رفتارهای ذاتی افراد درآید و فقط محدود به پذیرفتنی و نا پذیرفتنی بودن موارد نباشد.

با نگاهی به کشورهای پاکدامن، به شمول دانمارک به عنوان پاکدامن ترین در سال گذشته، ملاحظه می‎شود رشوه خواری در آن جرم انگاری و قوانین مربوط در بخش دولتی و خصوصی اجرایی شده است.

این کشور دستورالعمل های صادر شده توسط اتحادیه اروپا علیه فساد را نیز به ‎اجرا گذاشته است. رشوه دادن برای احقاق حق در دادگاه ‎هایی که بدین منظور برپا می‎شوند، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می‎ گیرند.

ارجاع به دادگاه از آن جهت است که رشوه دهنده فرد ذینفع ماجراست و تشخیص او بر محق بودن خویش ملاک داوری نیست.

فتوای مرجع عالیقدر شیعه به ‎صورت کلی و مستقل از مصادیق مربوط صادر شده است.

نتیجۀ جانبی این فتوا این است که رواج رشوه چندان بوده که مرجع را به تفقّه در مورد شرایط آن واداشته است که رشوه دادن را در آن شرایط مجاز می‎شمرد. در این‎جا تشخیص محق بودن بر عهدۀ رشوه دهندۀ متشرّعی است که استفتا می‎کند.

بومی کردن شیوه ‎های مبارزه با رشوه

در کشورهایی با رتبۀ پاکدامنی پائین، از جمله در خاورمیانه، اهمیت مبارزه با این نوع فساد بیشتر می‎ شود. کشور ما که تحت شدید ترین تحریم‎ هاست و برای دور زدن تحریم ‎ها نیازمند پنهانکاری در معاملات است، موضوع مبارزه با فساد مشکل‎تر هم خواهد شد زیرا پنهانکاری‎ خود مستعد فسادهای بیشتری است. 

از اقداماتی که در راستای مبارزه با رشوه در بخش قانونگذاری کشورمان صورت گرفته، به مواردی از آن اشاره می ‎شود. لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت چهار‌ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۳۶۷.۹.۱۵ با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است. در این قانون آمده «‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ بیست و سوم آذرماه 1372 تصویب شده است و قانون مجازات اسلامی در 1375 تصویب شده است. آئین‎نامۀ مربوط به پیشگیری و مبارزه با رشوه در 22 اسفند 1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران توسط هیأت وزیران در دولت خاتمی تصویب و ابلاغ شده است. 

ظاهراً با توجه به اقدامات صورت گرفته، کمبودی در قوانین و آئین ‎نامه‎ های اجرایی وجود ندارد. قانونگذار رشوه‎ گیرنده‎ های کمتر از بیست هزار ریال را (کمتر از قیمت یک نان سنگک امروز) به انفصال شش ماهه تا سه ساله از خدمات دولتی محکوم می‎داند و مرتکبانی که در سمت مدیرکل یا بالاتر باشند به انفصال دایم محکوم می‎شوند.

بنابر این مشکلات بیشتر به دلایل عدم اجرای قوانین باز می ‎گردد که اختلاس ها را به امری عادی بدل کرده و به ارقام نجومی رسانده است.

به ‎نظر می ‎رسد که در اختلاس ‎های عمده بخشی از مبالغ مورد اختلاس به صورت پرداخت رشوه و برای راضی کردن افراد مسئول ذیربط مصرف می ‎شود. در واقع مجموعه‎ ای از مسئولان، از جمله نهادهای نظارتی، به ‎صورت هماهنگ از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کرده و راه را برای اختلاس ‎ها باز می‎ گذارند. پیگرد این موارد به همین دلیل آسان نخواهد بود و نیازمند تغییرات ساختاری است که به ‎صورت مکرر تا کنون از سوی دلسوزان کشور مطرح شده است.