حکم بازداشت پوتین به چه معناست؟

صلاح‌الدین خدیو

روزنامه‌نگار 

دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به اتهام جنایت علیه بشریت در اوکراین صادر کرده است.

روسیه پیمان نامەی رم را که ناظر به تشکیل دادگاه مزبور است را امضا نکرده، لذا این دیوان از صلاحیت اجرایی لازم در این کشور برخوردار نیست.

راه دوم برای تعقیب سران کشورهای غیرعضو، احالەی پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل است. نظیر روندی که برای قذافی و عمر البشیر طی شد.
اما چون روسیه عضو دائم شورای امنیت است، از حق وتوی خود استفاده و عملا این مسیر هم بسته است.
با این وصف فعلا امکانی برای تنفیذ حکم دیوان لاهه وجود ندارد.
اما این به معنای مصونیت رئیس جمهور روسیه از تبعات اخلاقی، سیاسی و حقوقی حکم صادر شده نیست.

برای نخستین بار رهبر یکی از کشورهای بزرگ جهان و از بنیان‌گذاران سازمان ملل و دارندگان حق وتو، به آدمی مطرود و تحت تعقیب بدل شده است.

گذشته از مخدوش شدن وجهەی بین‌المللی، در داخل هم مشروعیت و جایگاه وی نزد افکار عمومی آسیب می‌بیند.
پیامدهای این امر در سطحی خردتر، روی معادلات جنگ اوکراین تاثیرگذار بوده و کفه موازنه را علیه مسکو سنگین‌تر می‌کند.

اگر در گذشته به صورت مکرر سازمان ملل متهم بود که به ابزاری در دست کشورهای قدرتمند تبدیل شده و تصمیمات آن بازتابی از منافع آن‌هاست، با این تحول این ادعا تا حدی رنگ می‌بازد.
هر چند این امر نافی این حقیقت نیست که جهان بین‌الملل و قواعد و الزامات آن هنوز عمیقا غربی است و دستور کارهای اساسی از جانب کشورهای غربی تعیین می‌شود.

تشکیل دادگاهی فراملی برای رسیدگی به جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت، مانند اصل دخالت بشردوستانه، به صورت هنجاری منبعث از تحولات دهەی نود است.

تحولاتی که با فروپاشی شوروی و خاتمەی جنگ سرد و پایان تقسیم ساختاری جهان و یکەتازی آمریکا آغاز شد.

مبنای کلی این تحولات برجسته شدن امر جهانی و فراملی در برابر اصالت مطلقی است که در گذشته به امر ملی و اختیارات دولت‌ها در چارچوب مرزهای قراردادی داده می‌شد.
گرچه این روند تا رسیدن به آرمان‌شهر حکومت واحد جهانی فاصله‌ای نجومی دارد، اما گامی در این راستاست.
اگر کتاب خاطرات بازجوی صدام را خوانده باشید، رگەهایی از این روند را در آن خواهید یافت!
جایی که پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به مدیر میز عراق در سیا ماموریت داده می‌شود که تمام نطق‌های صدام را از سال ۱۹۹۱ بخواند و تحلیل محتوا نماید.

با این هدف که با کشف فرازهایی که وی در آن‌ها به تهدید مستقیم آمریکا پرداخته، ربطی به حملات آن روز القاعده یافت شود.
بدون شک این یک پرونده‌سازی آشکار بود. درست مانند پرونده‌سازی پلیس سیاسی برای مخالفان و منتقدان در نظام‌های غیردمکراتیک!
در اینجا هم برای رهبر کشوری پرونده‌سازی می‌شد تا بهانه برای دکترین جنگ پیشگیرانه و دخالت سازمان ملل فراهم شود.
بی تردید نظام جهانی از برابری راستین تهی است، اما دعوای کشورهای تجدید نظرطلب مانند چین و روسیه هم در این زمینه فاقد هر گونه انگیزەی اخلاقی است.
آن‌ها با تردیدافکنی دربارەی ارزش‌های جهان‌شمول چون آزادی و حقوق بشر می‌کوشند به نوعی حاکمیت دوگانه در مناسبات بین المللی دست پیدا کنند.
از قضا امروز وزیر خارجه چین درباره سفر آتی پریزیدنت شی به مسکو گفت: هدف چین قطب سازی و اتحادیه سازی نیست، بلکه ترویج دمکراسی در روابط جهانی است.
شگفتا بزرگترین کشور توتالیتر جهان از دمکراسی در دیپلماسی بین‌المللی می‌گوید.

این دمکراسی کذایی معنایی جز آزادی عمل چین در پیگیری ارزش‌های مستبدانه خود ندارد و به نحوی ترجمان اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورهاست.
چین در سال‌های گذشته به نحو محسوسی کوشیده با پول‌پاشی، سازمان ملل را بخرد و آن را به سوی دستور‌العمل‌های محافظه‌کارانەتر براند.
چین در این زمینه می‌کوشید جای خالی آمریکا را پر کند که پس از مخالفت سازمان ملل با حملە به عراق، تلاش کرد آن را مجازات نماید.
هدف اصلی آن اما بازتعریف نظام جهانی مطابق با انگاره‌های امنیتی خود و تضمین بقای دائمی سیستم سیاسی و منافع نخبگان حاکم بر آن است.
از این رو اعلام جرم علیه پوتین، حتما خبر بدی برای چنین دیدگاه‌هایی است.

هنگام اعدام صدام، سخت‌ترین واکنش را قذافی نشان داد: رقیب سرسخت وی در رهبری جهان عرب و کسی که همیشه با رهبر سابق عراق مشکلات چاره ناپذیر شخصی داشت.
قذافی، هراسان و بیمناک با بیشتر رهبران عرب تماس گرفت و نسبت به تکرار این سرنوشت هولناک برای تک تک آن‌ها هشدار داد.
او البته اشتباه نکرده بود، خودش هم پنج سال بعد به همین عقوبت گرفتار آمد.
بر همین منوال می‌توان تصور کرد اکثر رژیم‌های اقتدارگرا، حتی نزدیک‌ترین متحدان آمریکا که امنیت خود را مدیون آن هستند، ترجیح می‌دهند که بجای واشنگتن، رهبری جهان در دست مسکو و پکن باشد.