قانون اساسی در کانون توجه

سید حسن الحسینی

دبیرکل انجمن اسلامی معلمان

قانون اساسی تبیین کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است.

این روزها نوعی از وفاق و اجماع تعریف نشده در بین گروه‌های اجتماعی، در موضوع عبور از قانون اساسی مشاهده می‌شود. گروه اول حکمرانان و دولتمردان هستند که بیش و پیش از همه با توسل به راه‌های فرار تعبیه شده یا تعبیه نشده؛ از بسندگی قانون اساسی ناامید و از آن عبور کرده‌اند. گروه دوم اصلاح‌طلبان هستند که بارها خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی شده‌اند و نسبت به بی‌توجهی به حقوق مردم در اجرای آن، معترض بوده و از مدت‌ها پیش و بارها هشدار داده‌اند! گروه سوم معترضین و ناراضیان هستند، که خواهان تدوین قانون اساسی جدید، متناسب با نیازهای این عصری و مطابق با مناسبات نوپدید می‌باشند.

اساس گذر از قانون اساسی را می‌توان به چند علت ربط داد:

۱. در تبیین مأموریت آن که قانون اساسی باید بتواند، متناسب با اقتضائات جامعه از مرارت مردم بکاهد و جامعه را به توسعه یافتگی همه‌جانبه سوق دهد. لذا «مشروعیت»، «زمان» و «کارآمدی» سه مختصه قانون اساسی است.

۱_۱ مشروعیت:

مشروعیت یا مقبولیت قانون اساسی یک مفهوم است و از اراده مردمان یک جغرافیا در هر دوره نسلی ناشی می‌شود. اصولا اصلاحات متعدد در قوانین اساسی در کشورهای مختلف از حرکت و نوخواهی و تغییر شرایط به وجود می‌آید.

۲_۱ زمان:

هر قانون (اعم از قوانین اساسی و عادی) برای زمان خاصی معتبر خواهد بود. با اتکاء به حقانیت حرکت و نوشَوَندگیِ خواست‌ها؛ قانون اساسیِ بیش از چهل سال قبل که مربوط به پدران نسل کنونی است؛ باید حداقل هر ده یا حداکثر هر بیست سال یک بار تغییراتی متناسب با نیازها و خواست‌های حقیقی مردم می‌نمود. اما هیچگاه به چنین رفتار علمی و طبیعی پاسخ داده نشد.

۳_۱ کارآمدی:

برای توضیح کارآمدی به یک اصل بنیادین در مدیریت اشاره می‌کنم؛ و آن این که عوامل سه‌گانه ساختارها، قوانین اساسی و عادی و مدیرانی که ایجاد کننده شرایط بحرانی بوده‌اند؛ نمی‌توانند خود، بحران را مدیریت کنند! جدای از سهم سایر عوامل، سهم قانون اساسی در تولید بحران‌های جامعه ایرانی قابل توجه است و نمی‌توان تداوم بدون بحران را با این قانون اساسی داشت. قانون اساسی از نظر کارکردی نتوانسته ساختارها و مناسباتی را حاکم کند؛ تا اهداف شانزده‌گانه مندرج در اصل سوم آن به اجرا در آید و این به معنای ناکامی انقلاب بزرگ ۱۳۵۷ در تحقق آرمان‌های خویش است.

۲. قانون اساسی محل و موضع توافق نیروهای اجتماعی در هر زمان است. قانون اساسی موجود برآیند اندیشه و عمل نیروهای اجتماعی و ایده‌های مربوط به دوران انقلاب ۱۳۵۷ بوده است. اخلاقا چنین قانونی را نمی‌توان به نیروهای اجتماعی و جامعه پرتحول ایران امروز تحمیل نمود. چرا که اولا، مقبولیت قانون اساسی مهم است و ثانیا، قانون اساسی منشور و سند اصلی حکمرانی و محلی برای حل مدنی تنازعات و اختلافات این عصری است.

با پذیرش ضرورت تغییر از راه قانون اساسی، بدون داوری در مورد نتایج آن، به یقین بزرگترین گام در گذز از بحران و تغییر بدون خشونت در ایران بزرگ رقم می‌خورد. در این رابطه، سه احتمال یا گزینه متصور است:

گزینه اول: اصرار مدیران ارشد بر تغییرناپذیر بودن قانون اساسی در شرایط فعلی (ادامه وضع موجود، عدم وفاق دولت – ملت).

گزینه دوم: اجرای اصول مربوط به حقوق ملت بدون دخالت و بازدارندگی.

گزینه سوم: رفراندوم برای تغییر کلی قانون اساسی و در صورت پاسخ مثبت بدان، تدوین قانون اساسی جدید برای ارائه به آراء عمومی.

به نظر می‌رسد، راه پیشنهادی گزینه اول و دوم سپری شده است و ما در آستانه ورود و شاید در زمان نه چندان دور با گذار از راه سوم مواجه باشیم. خصوصیت راه سوم مشارکتی بودن آن است، حاکمیت و اپوزیسیون هر دو می‌توانند امتیازات خود را مطالبه کنند. پیش‌بینی نه چندان خوشبینانه بعد از گذر از گزینه یا راه سوم، در عمل ورود به چرخه خشونت خواهد بود.